- در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می‌گردد:
الف- بهاستناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاه‌های اجرائی مکلفند بر اساس برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و تأیید کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، نسبت به دراختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.
ب- سازمان مکلف است به‌منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان و پیشگیری و مقابله به‌هنگام و مؤثر با آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای متولی، اعم از وزارت کشور، سازمان‌های بهزیستی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاه‌های درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید.
پ- سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز و منظور نمودن معادل کمک‌های تحقق‌یافته آنان جهت تکمیل طرح(پروژه)های نیمه‌تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به این‌که تعیین ساختگاه منطبق بر طرح‌های مصوب و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.
ت-
۱- به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجائی و فنی و حرفهای اختصاص دهد.
۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه‌های شبانه‌روزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، کارگاه‌ها و هنرستان‌های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزههای علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفهای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در چهارچوب مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام می‌شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه و سازمان‌های ذیربط را بهعنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب نماید.
ث- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به‌نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
۲- بهگونهای برنامهریزی نماید که پذیرش دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، هرسال نسبت به سال قبل حداقل بیست و پنج درصد (۲۵٪) تا سقف ردیف (۱) جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون افزایش یابد.
۳- در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی‌سازی مدارس دولتی در طول اجرای برنامه، ممنوع است.
ج- کلیه درآمدها، کمک‌ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به‌حساب خزانه‌داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد – هزینه با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به این واحدها اختصاص می‌یابد. وزارت آموزش و پرورش مکلف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیتهای فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید.
چ- با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی مدارس و هنرستان‌های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (۲۰٪)» در بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به «چهل درصد (۴۰٪)» اصلاح می‌گردد.
ح- در طول اجرای برنامه، سه درصد (۳٪) عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۱/۲۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی طی قبض جداگانه توسط فرد به‌طور مستقیم به‌حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذکور گردد.
خ- هزینهکرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح‌های عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرح‌های استانی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و موافقت سازمان بهعنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
د- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمین‌ها و مدارس کوچک‌مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمین‌های خود و یا دستگاه‌های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.
تبصره- مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) به مجموع‌های از واحدهای آموزشی و پرورشی اطلاق می‌شود که دارای دوره‌های تحصیلی مختلف با حداقل ۳۶ کلاس و ۱۰۰۰ دانش‌آموز، بهصورت تمام ساحتی مشتمل بر فضاهای آموزشی، پرورشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی است.
فصل ۲۰- ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی
- در اجرای بند (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام می‌شود:
جدول شماره (۲۱)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه رتبه جهانی ایران از نظر کمّیت تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر بین المللی رتبه ۱۴ رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت‌شده خارجی رتبه ۵۰ سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) از تولید ناخالص داخلی درصد ۷ رتبه شاخص نوآوری رتبه ۴۲ استقرار نظام آموزشی برنامه‌محوری در سطح دانشگاه‌های معین و تخصصی تعداد ۳۰ سهم آموزش‌های مهارتی و حرفهای در کلیه زیرنظامهای آموزش عالی و کلیه مقاطع بر اساس نیازهای جامعه و اصلاح برنامههای درسی با رویکرد افزایش مهارت‌های حرفهای درصد ۴۰ شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی) نفر ۳۲۰٫۰۰۰ سرانه سالانه مقالات نمایهشده در پایگاه‌های استنادی بین‌المللی به هیأت علمی دولتی مقاله به نفر ۱/۵ درصد افزایش نشریات ایرانی نمایهشده دارای چارک (کیو) نسبت به سال پایه درصد ۲۵ نسبت تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل مقالات ایرانی نمایهشده در یکی از پایگاه‌های علمی درصد ۳۹ دانشگاه‌های ایرانی قرار‌گرفته در یکی از نظا‌م‌های رتبه‌بندی معتبر بین‌المللی با رتبه زیر ۵۰۰ تعداد ۲۰ مقالات خارجی نمایش داده‌شده در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام تعداد ۵۵٫۰۰۰ سهم پایاننامهها و رساله‌های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایاننامهها و رساله‌های انجام‌شده در گروه علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) درصد ۱۰ سهم پایاننامهها و رساله‌های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایاننامهها و رساله‌های انجام‌شده در گروه‌های علمی غیر علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) درصد ۲۰ سهم اختراعات تجاری‌سازی شده از کل اختراعات ثبت‌شده درصد ۵ افزایش سالانه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ درصد ۲۰ نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی درصد ۲ نسبت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکت‌های دانش‌بنیان درصد ۱۰ افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ برابر ۱۵ شرکت‌های دانش‌بنیان تعداد ۳۰٫۰۰۰ رتبه صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) در منطقه رتبه ۲ رشد فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه درصد ۲۰۰
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تحقیقات و پژوهش
-
الف- به‌منظور جهت‌دهی فعالیتهای پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشته‌ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح‌های پژوهشی، پایاننامهها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرائی به‌نحوی اصلاح می‌گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرح‌های تحقیقاتی هدفمند و اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها و آینده‌پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد.
آیین‌نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب- مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰٪) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره‌های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.
پ- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست‌پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی به‌عمل آورد.
آموزش
- در اجرای اصل سیام (۳۰) قانون اساسی و به‌منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظامهای آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به‌تصویب شوراهای گسترش و برنامهریزی آموزش عالی وزارتخانههای مذکور برسانند و هرساله آن را به‌روزرسانی نمایند.
تبصره ۱- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع هم‌پوشانی رشته‌ها و گرایش‌های فعال بر اساس سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
تبصره ۲- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته‌های غیربالینی، مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته‌های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش‌بینی و ارائه نمایند بهگونهای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش‌آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت‌های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاه‌های اجرائی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به‌عمل آورند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هرشش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.
- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به‌منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته‌های دارای اولویت کشور و حذف رشته‌های غیرضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه‌های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سیام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی به‌عمل آورند.
الف- سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برونداده‌های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته‌ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند.
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش‌بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق‌بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچگونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.
ب- به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاه‌ها که در رشته‌های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (۲۰٪) ظرفیت رشته‌محلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می‌شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک‌هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیأت‌امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آن‌ها نسبت به ارائه تسهیلات از بانک‌ها اقدام نماید.
مرجعیت علمی
-
الف- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن‌ساز و حکمت‌بنیان و زمینه‌سازی انجام پژوهش‌های مأموریت‌گرا و مسأله‌محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را به‌منظور بازنگری و اصلاح شاخص‌های ارزیابی، برنامههای آموزشی و پژوهشی و فناوری و آیین‌نامه‌‌‌‌ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آیین‌نامه جامع «مدیریت دانشگاه‌ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد برنامه‌محوری از جمله مأموریت‌گرایی و مسأله‌محوری ، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند.
تبصره ۱- با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هر یک از زیرنظامهای آموزش عالی، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریت‌گرایی، مسأله‌محوری و برنامه‌محوری هریک از زیرنظامهای آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به نحوی اصلاح نموده و به‌تصویب مراجع ذیصلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه‌های علمی از آیین‌نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.
تبصره ۲- با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزههای علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به‌تصویب مراجع ذیصلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را بهصورت سالانه ده درصد (۱۰٪) اجرائی نماید بهگونهای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل‌قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.
ب- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (۲۰٪) ظرفیت اولویت‌های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) از طریق پایاننامهها و رساله‌های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست.
مرکز جذب هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی که در حوزه یادشده فعالیت پژوهشی نموده‌اند، امتیاز لازم را لحاظ نماید.
تبصره- مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
پ- به‌منظور ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطب‌های علمی در رشته‌های تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجههای سنواتی تأمین نمایند.
آیین‌نامه اجرائی مربوط ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
- به‌منظور فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش‌آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه مکلف است ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست درصد (۲۰٪) از جامعه هدف فراهم شود.
آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ب- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامههای تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی‌کردن قیمت‌گذاری شهریه، تقویت تبادل‌پذیری برنامههای درسی دانشگاه‌های کشور با دانشگاه‌های خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به‌ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره‌وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند.
پ- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه‌‌‌ای که تقاضای لازم برای کار آن‌ها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانههای امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش‌ماه یکبار ارسال نماید.
منابع مالی
- با هدف ارتقای بهره‌وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷٪) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی:
الف- پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجههای سنواتی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اختصاص می‌یابد، بر اساس شاخص‌های هر یک از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقت‌نامه متبادله میان سازمان و دانشگاه‌ها و مؤسسات ذیربط می باشد. انطباق هزینهکرد با شاخص‌های یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می‌باشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است.
تبصره- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید بهگونهای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (۱۵٪) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (۵٪) اعتبارات برای امور فرهنگی پیش‌بینی و واگذار شود.
ب- در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه‌گذاری مشترک با مدیریت صندوق بهعنوان مصادیق جزء (۲) بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان محسوب می‌شود.
پ- به‌منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می‌شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری قرار میگیرد به‌نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰٪) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش‌ماه یکبار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد.
ت- دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یک‌پارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌بوم فناوری در حوزههای پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساختها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در حوزههای زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد:
۱- هوش مصنوعی
۲- بار الکتریکی(کوانتوم)
۳- زیست مهندسی
۴- مواد و ساخت پیشرفته
۵- ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)
۶- فناوریهای عصبی، مغز و علوم شناختی
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ث- در راستای رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرائی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اجرای طرح‌های پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی‌سازی حداقل هرسال ده درصد (۱۰٪) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (۱) قانون مذکور را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکت‌ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذیربط به‌عمل آورد.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
فصل ۲۱- سیاست خارجی
دیپلماسی سیاسی
- در اجرای بند (۲۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تأکید بر کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسئولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاه‌ها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می باشند. وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت‌سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- اجرای اقدامات سیاسی و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۰۱/۲۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۱۰/۰۷/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت‌آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی)
۲- کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین‌المللی شامل مسائل مربوط به حوزههای حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با «خشونت‌گرایی، ارعابگری (تروریسم) و افراط‌گرایی» و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان
تبصره- وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید.
۳- حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آن‌ها در فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آن‌ها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره‌ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرائی ذیربط.
در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند. همچنین این وزارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
تبصره- حکم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند «الف» ماده (۱۲۰) این قانون است.
سیاست (دیپلماسی) اقتصادی
- در اجرای بندهای (۱۰) و (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی انجام دهد:
الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی
ب- انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان‌مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابت‌های فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران
ت- مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به‌منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه‌شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور
ث- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاه‌های ذیربط
ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرائی ذیربط با تصویب هیأت‌وزیران
چ- تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور
ح- افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیر‌المسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
خ- کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیر‌آباد، تنوع‌بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای به‌ویژه از طریق گسترش پیام‌رسان‌های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره‌گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حق‌آبه‌ها از کشورهای همسایه و بهره‌مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه‌های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانش‌بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط به‌ویژه وزارتخانههای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخش‌های غیردولتی اعم از بخش‌های تعاونی و خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استان‌ها
وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
فصل ۲۲- دفاعی و امنیتی
-
الف- دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (۵٪) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد . حداقل سهم یادشده در طول اجرای برنامه قابل کاهش نمی‌باشد.
منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی به‌طور صددرصد (۱۰۰٪) تأمین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سهم تعیین‌شده را بهصورت ریالی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی با اعمال حساب معادل ریالی آن در خزانه انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید.
نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.
ب- به‌منظور همافزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزههای صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوریهای بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره‌سازی آن‌ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره‌سازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهارماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره- کلیه اقدامات این بند باید با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی انجام شود.
پ- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرایند بهره‌برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ت- ستادکل نیروهای مسلح به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آن‌ها در طول سال‌های اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده‌‌ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها، با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزههای علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.
تبصره ۱- در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای حداقل دو فرزند و غیرغائب از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معافند
تبصره ۲- ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزههای علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزههای علمیه تهیه و اجرائی می‌گردد.
ث- به‌منظور تقویت کمّی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش‌آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، دولت مکلف است نسبت به تأمین منابع و پشتیبانی‌‌های لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل به‌وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید:
۱– جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش‌آفرینی تا تحقق بسیج ده‌ها میلیونی.
۲- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی.
۳- ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و ظرفیت‌های مردمی.
۴- ارتقای کمّی و کیفی نقش و فعالیتهای بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرائی ذیربط از طریق بسیج اقشار و متخصصین و برنامههای امنیت مردمی محله‌محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و تعمیق و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، برگزاری کنگره‌ها و یادواره‌‌های شهدا.
۵– توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی ، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور.
۶– ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رده‌های مأموریتی بسیج.
سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های «امور داخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس ارسال نمایند.
ج- دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا، توانمندسازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تسویه جمعی – خرجی حساب بدهی‌های آب، برق و گاز رده‌های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به‌استثنای منازل سازمانی.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینهکرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانین و در قالب بودجههای سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانههای نیرو و نفت و دستگاه‌های مربوط ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۲- پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت‌های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تأسیسات و زیرساخت‌های منطقه یکم دریایی در جاسک.
۳- کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه‌های نظامی که مورد بهره‌برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه.
۴- پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه.
۵– کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل وجوه واریز‌شده به حساب ردیف‌های بودجههای نیروهای مسلح برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای برنامه، واریز می‌گردد.
۶– دولت مجاز است به‌منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده‌های بسیج تا سطح حوزههای مقاومت و تأمین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان‌ها اقدام نماید.
- در اجرای بند (۲۴) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تقویت زیرساختها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها و سرمایه‌های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل کشور و بهره‌گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت‌شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش‌های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
پ- به‌منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست‌تروریستی (بیو‌تروریستی) ، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند .
تبصره ۱- سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامههای مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال‌های برنامه بهگونهای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
تبصره ۲- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و تأمین منابع ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال‌های برنامه به گونه‌ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
ت- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند . دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه‌ها ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.
ث- به‌منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط‌شده حداقل تا مدت شش‌ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده‌های مذکور را بهعنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند.
تبصره- تصویربرداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذکور باید فوراً امحا شود.
مواردی که جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی‌مبالات است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست.
ج- کلیه دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر‌مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب‌پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان‌ها و تأسیسات زیر‌بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب‌آوری زیرساختها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور بهصورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذیصلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیرعامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.
چ- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.
ح- به‌منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام میگیرد:
۱- دولت مکلف است از طریق شورای برنامهریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید.
۲- به‌منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آن‌ها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.
خ- سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها که توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به‌روزرسانی می‌شود و دسترسی آن بهصورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری‌ها انجام میپذیرد از محل منابع جریمه‌های رانندگی سهم شهرداری‌ها پس از گردش خزانه تأمین می‌گردد.
فصل ۲۳- اصلاح نظام اداری
- در اجرای بند (۲۵) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره (۲۲)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری
سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه بازطراحی و اصلاح روش‌های انجام کار درصد ۶۵ کاهش مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرائی درصد ۱۵ کاهش ساختمان‌ها و فضاهای اداری دولتی به‌استثنای مدارس دولتی درصد ۵ واگذاری وظایف و اختیارات قابل‌واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی درصد ۷۵ انجام کلیه معاملات دولت بهصورت الکترونیکی درصد ۱۰۰ ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان بهصورت الکترونیکی درصد ۱۰۰ بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی رتبه ۷۵
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تبصره- رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی الزامی است .
ساختار دولت
- به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود:
الف- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به‌نحوی که هرسال، حداقل به میزان پنج درصد (۵٪) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی بهصورت فصل ی به رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد.
۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آن‌ها را جهت تصویب به شورای‌عالی اداری ارائه نماید. شورای‌عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.
۲- فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه‌گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.
۳- دستگاه‌های اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای‌عالی اداری مکلفند:
۱-۳- نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذیربط با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند.
۲-۳- نسبت به انتقال امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.
۳-۳- نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.
۴-۳- نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یک‌پارچه شهری و تقویت نقش خط‌مشی‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای‌عالی استان‌ها اقدام نمایند.
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نمایند.
۴- هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاه‌های اجرائی به نسبت خدمات ارائه‌شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام‌شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و بهصورت تدریجی انجام میپذیرد.
تبصره- دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند.
۵– ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است .
ب- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یک‌پارچه‌سازی نظام تصمیم‌گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذیربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به‌موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا به‌موجب قانون ایجاد شده‌اند، با تصویب شورای‌عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به‌عمل آورد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تبصره ۱- احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.
تبصره ۲- انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.
پ- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
سرمایه انسانی دولت
- به‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- تمامی اختیارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۰۷/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف‌الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یک‌پارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است .
ب-
۱- دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که از پس لازم‌الاجرا شدن این قانون بکارگیری می شوند، در بین دستگاه‌های صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانونی به‌عمل آورد.
۲- انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.
تبصره- انتقال کارکنان قراردادی صرفاً در صورت داشتن شناسه (کد) کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است.
۳- دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به‌عمل آورد.
بصره ۱- برقراری فوق العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است. (الحاقی ۱۴۰۴/۰۲/۲۱)
تبصره ۲- حداکثر میزان فوق العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست و پنج هزار (۲۵٫۰۰۰) امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است. (الحاقی ۱۴۰۴/۰۲/۲۱)
تبصره ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جزء مشتمل بر فهرست دستگاه‌های بهره‌مند از این فوق‌العاده خاص و میزان تخصیص‌یافته به هر یک از آن‌ها را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. (الحاقی ۱۴۰۴/۰۲/۲۱)
تبصره ۴- مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل حق شاغل فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تأثیری نخواهد داشت. (الحاقی ۱۴۰۴/۰۲/۲۱)
پ- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را بهعنوان زیرسامانه یک‌پارچه نظام اداری ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون طراحی نماید به نحوی که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرائی و دوره‌های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت‌شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.
ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون‌های صلاحیت حرفهای و طراحی و تنظیم برنامههای آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران در قالب پودمان‌ها و دوره‌های آموزش حین خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش‌های ضمن خدمت دستگاه‌ها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی، برگزاری دوره‌ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره‌های مذکور ممنوع است .
تبصره- بندهای فوق به استثنای جزء (۳) بند «ب» این ماده و تبصره های آن شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود. (اصلاحی ۱۴۰۴/۰۲/۲۱)
متن سابق: تبصره- بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.
ث– دولت مکلف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۱/۰۸/۲۰ معتبر تلقی می‌گردد.
هوشمندسازی و دولت الکترونیک
- به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت مواد (۷) و (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یک‌پارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آن‌ها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی – خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یک‌پارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.
تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.
ب- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا گذارند.
ت- نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند.
تبصره- به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آن‌ها تعیین‌تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یادشده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک‌ماه دیگر تمدید می‌شود و این امر به اطلاع متقاضی می‌رسد. پس از مهلت استمهال‌شده، متقاضی میتواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلتهای یادشده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح قانونی است . دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
ث- اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بهصورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰٪) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بهصورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات بهصورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. (آیین‌نامه اجرایی)
تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.
چ- کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب‌وکارها را بر اساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بهصورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه مینماید.
ح- ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هرگونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بهصورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.
خ- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آن‌ها را به‌تصویب هیأت‌وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید بهصورت سالانه به شورای‌عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور میتواند با بهره‌گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش‌ها اقدام و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه نماید. دستگاه‌های اجرائی نیز در تدوین برنامههای تحول رقومی (دیجیتال) خود طرح‌های پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را لحاظ مینمایند.
- قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰٪) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص‌شده تسلیم نمایند. در این‌صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰٪) بهای موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارائه نماید.
ب- با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری) بهصورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.
پ- احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی که بهعنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.
- مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی، هیأت‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می‌باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارائه نماید.
ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت‌پذیری
- به‌منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت‌وزیران که حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد؛ وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی و تمامی دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی و ثبت احوال) زیرمجموعه قوه مجریه به تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام‌شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکیشدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، بهصورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه‌بندی می شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد بهصورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس‌جمهور به اطلاع مردم می‌رسد.
دستگاه‌های اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصدِ (۱۰٪) بالای رتبه‌بندی، مورد تشویق و ده درصدِ (۱۰٪) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار میگیرند.
نظام بهره‌وری
- به‌منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری بهصورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵٪) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- دولت مکلف است حداکثر شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخص‌های بهره‌وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵٪) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (۸٪)) را تهیه نموده و به‌تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند.
ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره‌وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، طرح نظام ملی بهره‌وری، مشتمل بر هدف‌گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش‌آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت‌گیری‌های زیر حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌تصویب شورای‌عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره‌وری را بهصورت سالانه به مجلس ارائه دهد:
۱- طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرائی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری به‌نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره‌وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (۱۰٪) افزایش یابد.
۲– در راستای افزایش مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستور‌العمل‌های افزایش نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و بهصورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.
فصل ۲۴- تحول قضائی و حقوقی
- در اجرای بند (۲۶) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:
جدول شماره (۲۳)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی
سنجه عملکردی واحد متعارف عملکرد هدف کمّی در پایان برنامه کاهش زمان رسیدگی درصد ۱۰ نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود به کل اوراق ابلاغی درصد ۱۰۰ نسبت آرای اجرا‌نشده دیوان عدالت اداری به کل آراء درصد ۲۰ تعداد زندانیان به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نفر ۲۳۷ ۲۳۰ نسبت بازگشتی زندانیان به زندان پس از آزادی به کل زندانیان درصد ۱۹/۳۳ ۱۲ نسبت بازداشت‌شدگان تحت قرار به کل زندانیان درصد ۲۶/۲ ۱۸ نسبت زندانیان شاغل به زندانیان واجد شرایط اشتغال درصد ۳۶/۹۲ ۱۰۰ نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان درصد ۱۵ سرانه فضای زندان برای هر زندانی مترمربع ۱۳ نسبت تعداد زندانیان در زندان‌های خارج از شهرها به تعداد کل زندانیان داخل در محدوده شهری درصد ۴۰ ۹۰ افزایش میانگین دستمزد (به قیمت ثابت) پرداختی به زندانیان واجد شرایط اشتغال درصد ۶۴ ۱۰۰ نسبت تعداد اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد مالکیت درصد ۱۰۰ پاسخ آنی (کمتر از ۵ دقیقه) به استعلام‌های املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه‌های اجرائی نسبت به کل استعلام‌های املاک دریافتی از مراجع مزبور درصد ۱۰۰ نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از ۵ دقیقه) خلاصه معاملات به کل معاملات درصد ۱۰۰ نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلام‌های املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه‌های اجرائی به کل استعلام‌های املاک دریافتی از مراجع مزبور درصد ۱۰۰ نسبت اسناد صادرشده رودخانه‌ها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) به کل درصد ۱۰۰ نسبت مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی به مساحت کل اراضی کشاورزی درصد ۱۰۰ میانگین زمان دریافت سند مالکیت حدنگاری جدید توسط متقاضی از زمان ثبت درخواست یا ثبت معامله برای املاک دارای سند حدنگاری روز ۲ نسبت تعداد ثبت درخواست صدور اجرائیه در «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» به تعداد کل درخواست‌های صدور اجرائیه درصد ۲۰ نسبت مزایده‌های انجام‌شده در شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و شعب تصفیه امور ورشکستگی بهصورت برخط (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد») به کل مزایده‌ها درصد ۱۰۰ نسبت دفاتر تجاری مهر و موم (پلمب) شده با روش الکترونیکی به میزان کل دفاتر تجاری مهر و موم شده درصد ۱۰۰ سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تعداد ۱۷۸ سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تعداد ۶۹ نسبت تعداد ضابطان قضائی مجهز به دستگاه ضبط تصویر و صدا به تعداد کل ضابطان قضائی درصد ۹۵ نسبت تعداد آرای قضائی منتشرشده بهصورت عمومی در سامانه آرای قضائی به کل آرای قضائی درصد ۹۵ میزان ارجاع هوشمند پرونده به قاضی و کارشناسان رسمی به میزان کل ارجاعات درصد ۵۰ میزان ابلاغ ممنوع‌الخروجی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به کل ممنوع‌الخروجی‌های صادرشده درصد ۹۵ افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه نفر قضات سالانه ۱۱۵۰ کارکنان سالانه ۳۴۵۰ احداث مراکز پزشکی قانونی جدید بر اساس اولویت در شهرستان‌های فاقد ساختمان‌های تملیکی تعداد ۸۵ احداث سولههای بحران جدید در مراکز پزشکی قانونی استان‌های معین تعداد ۸ نسبت مراکز پزشکی قانونی تجهیزشده به دستگاه‌های آزمایشگاهی با فناوری بالا جهت بخش‌های امور آزمایشگاهی و امور تشریح به کل مراکز موجود درصد ۴۰ الکترونیکی کردن فرایندهای معاینات، کمیسیون و تشریح و آزمایشگاه فقره – پرونده ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تأمین فضای تخصصی معاینات و تشریح پزشکی قانونی مترمربع ۴۵٫۰۰۰ افزایش امنیت و ایمنی ساختمان‌ها و اماکن قوه قضائیه به تجهیزات پایش محیطی، حفاظتی و نظارتی به نسبت کل اماکن فاقد تجهیزات مزبور درصد ۳۵ تعداد جذب و بکارگیری نیروی یگان حفاظت قوه قضائیه به کل پستهای مصوب بلاتصدی نفر در طول سال‌های برنامه ۱۳۵۰۰ افزایش نرخ صلح و سازش درصد ۴۵ میزان دسترسی آحاد مردم به روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی درصد ۹۰ نسبت سهم داوری، میانجیگری و صلح یاری از رسیدگی‌های غیرقضائی درصد ۳۰
وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
- به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف- تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ب- تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند.
پ- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه‌های اجرائی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را بهصورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آن‌ها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج‌مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط بهعنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
ث- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذینفعان ظرف بیستروز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده‌روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیستروز قابل‌اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیتنامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور بهصورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ج- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامهها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:
۱- ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آن‌ها با اولویت وکالتنامهها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها
۲- ایجاد پایگاه جامع وکالتنامهها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین
چ- برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضائی در حل‌وفصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات:
۱– به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجیگری ، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.
۲- در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به‌منظور افتتاح « حساب خیریه صلح» نزد خزانه‌داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر» به عمل میآورد. وجوه حاصل به‌موجب دستورالعملی که به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.
ح- دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰٪) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه بهعنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
خ– به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه بهصورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز بهصورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.
د- به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی به‌استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک‌هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.
تبصره ۱- در خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید.
تبصره ۲- حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست.
آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذیربط تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ذ- قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانههای دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، ارعابگری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولت‌ها به‌ویژه جرائم ارتکابی توسط دولت‌های غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آن‌ها را در اختیار مراجع ذیصلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.
ر- ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، در غیر این‌صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است.
ز- دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذیربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذیصلاح بین‌المللی به‌عمل آورد.
- به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است:
الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا بهصورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.
تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را بهصورت برخط و آنی ارائه کنند.
ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام‌شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را بهصورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۲۴، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام بهصورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نمایند، در غیر این‌صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌالیه مسئولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصولنشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست.
سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.
پ- به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع.
حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.
ت- در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
- به‌منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بهصورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را بهصورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.
ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است با رعایت موازین شرعی، اقدامات قانونی لازم جهت واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۲۷ به‌استثنای موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت تعیین خواهند شد، انجام دهد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانههای دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
پ- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب، بهصورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دورافتاده اقدام نماید.
ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ایجاد نماید.
-
الف- در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج‌البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیتهای فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار میگیرند.
ب- در اجرای سیاست‌های کلی قضائی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷)، یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) و یکصد و شصتم (۱۶۰ ) قانون اساسی، مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات بر عهده رئیس قوه قضائیه است.
پ- با رویکرد عدالت در پرداخت‌ها و هماهنگی میان گروه‌های شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷) قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۰۱/۲۱ ظرف شش‌ماه توسط آن سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ت- در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوق‌ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه‌سازی و بهره‌وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور می باشد، تعیین می‌شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
- به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذیربط ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
ب- اختلافات میان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل و فصل می‌شود. چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند . در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حساب‌های متعلق به آن‌ها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه‌های اجرائی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت‌وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می‌کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
پ- در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۱/۲۲/۴ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور میتواند مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نماید.
ساختار راهبری برنامه
-
الف- به‌منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگنمودن فعالیت دستگاه‌های اجرائی، «شورای‌عالی راهبری برنامه» با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (بهعنوان ناظر) تشکیل می‌گردد. وظیفه دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می باشد.
جلسات شورای‌عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای‌عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذیربط معرفی نماید. دستگاه‌های یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی مکلف است در حوزه مأموریت خود هر شش‌ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه نماید.
تبصره ۱– دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای‌عالی راهبری برنامه مشخص می‌گردد و دوره مأموریت آن‌ها یک‌ساله و غیرقابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه می‌باشد.
تبصره ۲- مسئولیت صحت گزارش‌های شش‌ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. شورای‌عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هرسال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرائی و فصول برنامه بهصورت کمّی و مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیستروز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول، گزارش ارائه نمایند.
ب- دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی ، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنجساله آن را به تفکیک سال‌های برنامه، پس از تصویب در شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم نماید.
جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هرسال در بودجه سنواتی درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» این ماده گزارش می‌گردد.
- دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تأکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد:
۱- تدوین جدول کمّی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (۸٪).
۲- برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان.
۳- تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی.
۴- الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی.
۵– برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری.
۶– برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا.
۷- برنامه ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۸– برنامه سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به ویژه در مرحله توزیع.
۹- برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۱۰- برنامه تحقق عدالت مالیاتی.
۱۱- برنامه نظام تأمین مالی خرد.
۱۲- برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پست‌ها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی.
۱۳- برنامه کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی.
۱۴- برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه.
۱۵- برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال.
۱۶– برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات.
۱۷- برنامه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و موارد مشابه.
۱۸- برنامه شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت.
۱۹- برنامه جامع رسوخ فناوریهای چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناری» و «انرژی‌های نو تجدیدپذیر».
۲۰- تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال.
۲۱- تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۲۲- تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزش‌های غیررسمی و مهارتی فنی و حرفهای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوریهای نوین و مشاغل آینده.
۲۳- انجام موارد زیر مبتنی بر تأمین منابع با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخص‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر.
۱-۲۳- تدوین و بازنگری برنامههای درسی.
۲-۲۳- تولید محتوای آموزشی.
۳-۲۳- ارتقای سهم پایان نامه ها و رساله‌های تقاضا محور.
۴-۲۳- تولید نظریات بومی
۵-۲۳- پیوست نگاری شغلی.
۶-۲۳- برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان.
۷-۲۳- برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی.
۲۴- تدوین برنامه ارتقای سطح علمی ضابطان قضائی.
۲۵- تعیین طرح‌های پیشران زیر:
۱-۲۵- حمل و نقل هوایی.
۲-۲۵- طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری.
۳-۲۵- دالان‌های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال – جنوب و راه آهنی(ریلی) و جادهای شمال – جنوب و شرق – غرب.
۴-۲۵- طرح‌های هم افزایی بخش‌های صنعت و معدن و مسکن.
۲۶- تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم.
تبصره- سازمان مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته موضوع این ماده را بهصورت ماهانه به مجلس ارسال نماید.
-
الف– شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های تحت‌نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر اساس اذن معظمله می باشد.
ب– آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش‌بینی نشدهاست، حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. همچنین دولت یا دستگاه‌های اجرائی در مواردی که موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی، شیوه‌نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه‌های رقومی شده‌اند ولی مدت خاصی برای آن پیش‌بینی‌نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند.
پ– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ می‌شود و دولت مکلف است ظرف شش‌ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.
ت– از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «الف» ماده (۱۱) و اصلاح بند «پ» و تبصره (۲) بند «ج» ماده (۸)، بند «ت» ماده (۱۰) و تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
