ـ پذیرش و اصلاح پیوست‌ها
۱ـ پیوست‌های این کنوانسیون یا هر پروتکل آن جزء جدانشدنی کنوانسیون یا آن پروتکل بوده و به غیر از مواردی که به گونه دیگری عنوان شده باشد،رجوع به این کنوانسیون یا پروتکل‌های آن در عین حال رجوع به پیوست‌های آن نیز به شمار می‌آید.
ـپیوست‌ها محدود به موضوعات روشی، علمی، فنی و اجرایی خواهد بود.
۲ـ جز در مواردی که در پروتکلی به گونه دیگری در مورد ضمایم آن مشخص شده باشد، روش آتی ناظر بر پیشنهاد، پذیرش و لازم‌الاجرا شدن پیوست‌های‌جدیدی به این کنوانسیون یا پروتکل‌ها اعمال خواهد شد:
الف- پیوست‌های این کنوانسیون یا هر پروتکلی باید برابر روال تعیین شده در ماده (۲۹) پیشنهاد و پذیرفته شود،
ب- هر یک از کشورهای عضو که نمی‌تواند پیوست جدید این کنوانسیون یا پیوست هر پروتکلی را که عضو آن است تصویب نماید، باید به طور کتبی و طی یک سال پس از تاریخ اعلام پذیرش آن توسط امین اسناد، این امر را به اطلاع امین اسناد برساند. امین اسناد باید دریافت این اطلاعیه را بدون فوت وقت به اطلاع کلیه کشورهای عضو برساند. هر کشوری می‌تواند در هر زمان اطلاعیه قبلی خود مبنی بر مخالفت با پیوست‌ها را پس بگیرد و از آن پس پیوست‌های مزبور در رابطه با آن کشور برابر بند (پ) زیر لازم‌الاجرا می‌شوند،
پ- یک سال پس از تاریخ اعلام پذیرش پیوست‌ها توسط امین اسناد این پیوست‌ها برای تمامی کشورهای عضو این کنوانسیون یا هر پروتکلی که برابر‌مفاد بند (ب) بالا اطلاعیه‌ای تسلیم نکرده، لازم‌الاجرا خواهد بود.
۳ـ پیشنهاد، پذیرش و لازم‌الاجرا شدن اصلاحات در پیوست‌های این کنوانسیون یا در هر پروتکلی تابع روال پیشنهاد، پذیرش و لازم‌الاجرا شدن پیوست‌ها به کنوانسیون یا به پروتکل خواهد بود.
۴ـ اگر یک پیوست جدید یا اصلاح در یک پیوست مربوط به اصلاح در این کنوانسیون یا در پروتکل‌های آن باشد، پیوست جدید یا اصلاحات جدید تا‌زمانی که اصلاح مربوط به کنوانسیون یا پروتکل لازم‌الاجرا نشوند، نافذ نخواهد بود.
ـ حق رأی
۱ـ به جز مواردی که در بند (۲) زیر آمده، هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون یا پروتکل‌ها یک رأی خواهند داشت.
۲– سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای، در موارد تحت صلاحیت خود، باید حق رأی خود را با تعداد آرای مساوی با تعداد کشورهای عضوشان که‌عضو این کنوانسیون یا پروتکل مربوط هستند، اعمال کنند. اگر کشورهای عضو این سازمان‌ها حق رأی خود را اعمال می‌کنند، این سازمان‌ها نباید حق رأی خود را اعمال کنند و بر عکس.
ـ رابطه بین این کنوانسیون و پروتکل‌های آن
۱ـ یک کشور یا یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای نمی‌تواند عضو یک پروتکل شود مگر اینکه عضو این کنوانسیون بوده و یا در همان زمان عضو آن شود.
۲ـ تصمیمات اتخاذی برابر هر پروتکلی باید تنها توسط کشورهای عضو پروتکل مربوط گرفته شود. هر یک از کشورهای عضو که پروتکلی را تایید، پذیرش یا تصویب نکرده باشد، می‌تواند به عنوان ناظر در هر جلسه‌ای از کشورهای عضو آن پروتکل شرکت کند.
- امضاء
این کنوانسیون از تاریخ (۱۵) خرداد (۱۳۷۱) برابر با (۵) ژوئن (۱۹۹۲) تا (۲۴) خرداد (۱۳۷۱) برابر با (۱۴) ژوئن (۱۹۹۲) در ریودوژانیرو، و از تاریخ(۲۵) خرداد (۱۳۷۱) برابر با (۱۵) ژوئن (۱۹۹۲) تا (۱۴) خرداد (۱۳۷۲) برابر با (۴) ژوئن (۱۹۹۳) در دفاتر سازمان ملل متحد در نیویورک، برای‌امضای کلیه کشورها و هر سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای مفتوح خواهد بود.
- تایید، پذیرش یا تصویب
۱ـ این کنوانسیون یا هر پروتکل آن منوط به تایید، پذیرش یا تصویب کشورها و سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. اسناد مربوط به تایید، پذیرش یا تصویب تسلیم امین اسناد خواهد شد.
۲ـ هر سازمان موضوع بند (۱) بالا که جزء اعضای این کنوانسیون یا پروتکل‌های آن شود، بدون اینکه هیچ یک از کشورهای عضو آن جزء کشورهای عضو باشند، باید از تمامی تعهدات کنوانسیون یا پروتکل، حسب مورد پیروی نماید. در صورتی که در این سازمان‌ها، یک یا تعداد بیشتری از کشورهای عضو سازمان عضو این کنوانسیون یا پروتکل مربوط به آن نیز باشند، آن سازمان و کشورهای عضو مربوط آن باید در مورد مسئولیت‌های محول شده به‌آن‌ها برای انجام وظیفه خود در رابطه با کنوانسیون یا پروتکل، تصمیم‌گیری نمایند. در چنین مواردی، سازمان و کشورهای عضو مربوط آن نباید به طور همزمان حقوق ناشی از کنوانسیون یا پروتکل مربوط را اعمال کنند.
۳ـ سازمان‌های مورد نظر در بند (۱) بالا، هنگام تقدیم اسناد مربوط به تایید، پذیرش یا تصویب باید میزان اختیارات خود در رابطه با امور مربوط به‌کنوانسیون یا پروتکل مربوط را اعلام کنند. همچنین این سازمان‌ها باید هر تغییری در حدود اختیارات خود را به اطلاع امین اسناد برسانند.
ـ الحاق
۱ـ این کنوانسیون و هر پروتکل آن از تاریخ پایان مهلت امضای کنوانسیون یا پروتکل مربوط، برای الحاق به آن توسط کشورها و سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه‌ای مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق، تقدیم امین اسناد خواهد شد.
۲ـ سازمان‌های موضوع بند (۱) بالا، هنگام تقدیم سند الحاق، باید میزان اختیارات خود را در رابطه با موارد تحت حاکمیت کنوانسیون یا پروتکل مربوط اعلام نمایند. همچنین این سازمان‌ها باید هر تغییری در میزان اختیارات خود را به آگاهی امین اسناد برسانند.
۳ـ مفاد بند (۲) ماده (۳۴) در مورد سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه‌ای که به این کنوانسیون یا هر پروتکل آن ملحق می‌شوند، اعمال خواهد شد.
– لازم‌الاجرا شدن
۱- این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تقدیم سی امین سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲– هر پروتکلی در نودمین روز پس از تاریخ تقدیم اسناد ناظر بر تایید، پذیرش یا الحاق به تعدادی که در آن پروتکل تعیین شده لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳- برای هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون را پس از تقدیم سی‌امین سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تایید، پذیرش تصویب قرار داده یا به آن ملحق شود کنوانسیون از نودمین روز پس از تقدیم سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
۴- جز در مواردی که به گونه دیگری در پروتکل مشخص شده باشد، لازم‌الاجرا شدن هر پروتکل در مورد کشوری که آن پروتکل را پس از لازم‌الاجرا شدن آن برابر بند (۲) بالا مورد تایید پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق بشود در پایان نودمین روز از تاریخ تسلیم سند ناظر بر این امر یا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون برای آن کشور هر کدام که دیرتر باشد خواهد بود.
۵- در رابطه با بندهای (۱) و (۲) بالا، هر سند تقدیمی توسط یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای نباید اضافه بر سندهای تقدیمی کشورهای عضو ان سازمان تلقی شود.
ـ حق شرط
در رابطه با این کنوانسیون هیچ حق شرطی مورد پذیرش نخواهد بود.
- خروج از کنوانسیون
۱ـ در هر زمان پس از گذشت دو سال از تاریخی که کنوانسیون برای یک کشور عضو لازم‌الاجرا شده آن کشور عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به امین اسناد، از کنوانسیون خارج شود.
۲ـ این خروج یک سال پس از دریافت اعلام توسط امین اسناد، یا در تاریخ دیرتری که در اطلاعیه مربوط به خروج ذکر شده باشد، صورت خواهد گرفت.
۳ـ هر یک از کشورهای عضو که از کنوانسیون خارج می‌شود، از هر پروتکلی که عضو آن محسوب می‌شود نیز خارج شده تلقی خواهد شد.
ـ ترتیبات موقت مالی
در دوره زمانی بین لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون و برگزاری نخستین اجلاس کنفرانس کشورهای عضو یا تا زمانی که کنفرانس یاد شده برابر مفاد ماده (۲۱) پیرامون ساختار نهادین اجرای کنوانسیون تصمیم لازم را بگیرند، ساختار تسهیلات محیط زیست جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد، برنامه‌محیط زیست سازمان ملل و بانک جهانی ترمیم و توسعه برابر مفاد ماده (۲۱) به طور موقت این امر را بر عهده خواهند داشت مشروط بر آن که مطابق مفاد همان ماده به طور کامل تجدید سازمان یافته باشند.
ـ ترتیبات موقتی دبیرخانه
دبیرخانه‌ای که توسط مدیر اجرایی «برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد» تدارک دیده می‌شود به طور موقت در دوره بین لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون و برگزاری نخستین اجلاس کنفرانس کشورهای عضو، دبیرخانه مطروح در بند (۲) ماده (۲۴) خواهد بود.
ـ امین اسناد
دبیر کل سازمان ملل متحد وظیفه امین اسناد این کنوانسیون و پروتکل‌های آن را بر عهده خواهد گرفت.
ـ متون معتبر
متن اصلی این کنوانسیون، که نسخه‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن به طور یکسان معتبر می‌باشد، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.
امضاء کنندگان زیر، با برخورداری از اختیار قانونی لازم، این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند.
منعقد شده در ریودوژانیرو در تاریخ پانزدهم خرداد سال یکهزار و سیصد و هفتاد و یک هجری شمسی برابر با پنجم ژوئن سال یکهزار و نهصد و فنود و دو.
پیوست ۱)
تشخیص و نظارت
۱ـ اکوسیستم‌ها و زیستگاه‌ها: شامل تنوع فراوان تعداد کثیر گونه‌های بومی یا در معرض خطر نابودی یا بیابان‌هایی می‌شود که مورد نیاز گونه‌های مهاجر که از اهمیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا علمی برخوردار بوده و الگو، منحصر به فرد، یا به همراه فرایند تکاملی کلیدی و دیگر فرایندهای زیستی هستند، می‌باشند.
۲ـ گونه‌ها و جوامع عبارتند از آن‌هایی که در معرض خطر نابودی قرار دارند، همنوعان وحشی گونه‌های اهلی شده یا اصلاح شده، آن‌هایی که از ارزش پزشکی، کشاورزی یا ارزش‌های اقتصادی دیگر برخوردار باشند، یا اهمیت اجتماعی، علمی یا فرهنگی داشته باشند، یا برای تحقیقات در زمینه حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی، نظیر انواع شاخص، مهم باشند و
۳ـ ژنوم‌ها و ژن‌های حائز اهمیت اجتماعی، علمی یا اقتصادی.
پیوست ۲)
بخش ۱- داوری
ـ کشور مدعی باید بنابر ماده (۲۷) دبیرخانه را از ارجاع دعوا برای داوری مطلع کند. در این اطلاعیه باید موضوع مورد داوری ذکر شده و به‌خصوص مواد کنوانسیون یا پروتکل را که تفسیر یا کاربردشان مطرح می‌باشد، مشخص نماید. اگر دو طرف پیش از تعیین رئیس دیوان بر سر مشخص نمودن موضوع مورد اختلاف به توافق نرسند، دیوان باید موضوع را تعیین کند.
دبیرخانه باید اطلاعات دریافتی را در اختیار کلیه کشورهای عضو این کنوانسیون یا پروتکل مربوط بگذارد.
ـ
۱- در اختلافات بین دو کشور عضو، دیوان باید از سه عضو تشکیل شود. هر یک از دو طرف باید یک داور منصوب کند، و دو داور مربوط باید با توافق مشترک یکدیگر سومین داور را که رئیس دیوان خواهد بود، انتخاب کنند. رئیس دیوان نباید از ملیت دو طرف دعوا باشد، محل زندگی‌اش نباید در قلمرو یکی از طرف‌های دعوا باشد، تحت استخدام هیچکدام از آن‌ها نباشد، و در هیچ مقام دیگری نیز این اختلاف را بررسی نکرده باشد.
۲- در اختلافاتی که بیش از دو طرف داشته باشد، طرف‌های دعوا باید با برخورداری از منافع واحد به صورت مشترک و با توافق یکدیگر یک داور انتخاب کنند.
۳ـ هر پست بلاتصدی در دیوان باید به گونه‌ای که برای انتصاب اولیه تعیین شده، پر شود.
ـ
۱ـ اگر تا دو ماه پس از انتصاب داور دوم هنوز رئیس دیوان تعیین نشده باشد، دبیر کل سازمان ملل متحد باید در پاسخ به تقاضای یکی از دو طرف، ظرف دو ماه آتی وی را انتخاب کند.
۲ـ اگر یکی از دو طرف اختلاف تا دو ماه از زمان دریافت درخواست، داوری را انتخاب نکند، طرف دیگر می‌تواند دبیر کل را آگاه گرداند، و وی باید ظرف یک دوره دو ماهه این انتخاب را انجام دهد.
– دیوان داوری باید تصمیمات خود را برابر مفاد این کنوانسیون، هر پروتکل مربوط به آن و قوانین بین‌المللی بگیرد.
– دیوان داوری باید مقررات و روال کارش را خود تعیین کند، مگر اینکه دو طرف اختلاف به گونه دیگری توافق کنند.
– دیوان داوری می‌تواند بنا به درخواست یکی از دو طرف، اقدامات موقتی و لازم حمایتی را توصیه کند.
– دو طرف باید کار دیوان داوری را تسهیل کرده و به ویژه با استفاده از کلیه وسایلی که در اختیار دارند، باید:
الف- کلیه اسناد، اطلاعات و تسهیلات مربوط را در اختیار دیوان قرار دهند، و
ب- در موقع لازم اجازه دهند که دیوان شهود یا متخصصانی را فراخواند و شهادت آنان را بپذیرد.
– دو طرف اختلاف و داوران موظفند محرمانه بودن کلیه اطلاعاتی را که طی جریان داوری دریافت می‌کنند، حفظ کنند.
– هزینه‌های داوری، تا زمانی که دیوان به خاطر وجود شرایط خاص طریق دیگری را تعیین نکرده باشد، باید بطور متساوی به عهده دو طرف‌اختلاف باشد. دیوان باید کلیه هزینه‌های آن را ثبت کرده، و سپس طی یک صورتحساب نهایی برای دو طرف دعوا بفرستد.
ـ هر کشور عضوی که در خصوص موضوع مورد اختلاف ذی‌نفع باشد و منفعت مزبور ممکن است در اثر رأی صادره تحت تأثیر قرار گیرد، می‌تواند با رضایت دیوان وارد جریان رسیدگی شود.
ـ دیوان می‌تواند ادعاهای متقابلی را که به طور مستقیم از موضوع اختلاف ناشی می‌شود، استماع و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
– تصمیمات مربوط به آیین رسیدگی و ماهیت دیوان داوری باید با رأی اکثریت اعضای آن گرفته شود.
– اگر یکی از دو طرف اختلاف در دیوان حاضر نشود یا نتواند از ادعای خود دفاع کند، طرف دیگر می‌تواند از دیوان بخواهد تا جریان کار را ادامه داده و رای خود را صادر کند. غیبت یک طرف یا ناتوانی یکی از دو طرف در دفاع از ادعای خویش، نباید مانع جریان رسیدگی شود. دیوان داوری پیش از گرفتن تصمیم نهایی خود، باید قانع شده باشد که ادعا از حیث وقایع و قانون کاملا معتبر می‌باشد.
ـ دیوان باید ظرف پنج ماه از تاریخی که به طور کامل تشکیل شده، تصمیم نهایی خود را بگیرد، مگر اینکه تمدید مهلتی را برای مدتی که از (۵) ماه تجاوز نخواهد کرد ضروری تشخیص دهد.
ـ تصمیم نهایی دیوان باید محدود به موضوع مورد اختلاف باشد و دلایلی را که بر مبنای آن‌ها تصمیم‌گیری شده، بیان کند. این تصمیم نام اعضایی را که شرکت داشته‌اند و نیز تاریخ اتخاذ تصمیم نهایی را شامل می‌شود. هر یک از اعضای دیوان می‌تواند عقیده مجزا یا مخالف خود را به تصمیم نهایی پیوست کند.
– رأی صادره نسبت به طرفین اختلاف لازم‌الاجرا خواهد بود. این رأی قابل تجدیدنظر نیست. مگر اینکه دو طرف اختلاف از پیش در‌خصوص تشریفات تجدیدنظرخواهی توافق کرده باشند.
– هر یک از دو طرف اختلاف می‌تواند هر اختلافی را در رابطه با تفسیر یا شیوه اجرای تصمیم نهایی دیوان برای تصمیم‌گیری به دیوانی که آن را صادر کرده ارجاع کند.
بخش ۲- مصالحه
