- اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمیشود.
۱- در صورتیکه ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد.
۲- در صورتیکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
۳- در صورتیکه ارتکاب عمل بعنوان امر به معروف یا نهی از منکر باشد.
تبصره- هر گاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در شرع محکوم می‌شوند ولی در مورد مأموری که امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولی به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط بپرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- اعمال زیر جرم محسوب نمیشود.
۱- اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط باینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد.
۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و‌علمی و نظامات دولتی انجام شود. اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.
۳- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بآن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
- هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره- وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
- مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در اینصورت دفاع جایز است.
فصل نهم- تخفیف مجازات
- در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه میتواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات مخففه که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل.
۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲- اظهارات و راهنمائی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص شخص و یا سابقه متهم.
۶- اقدامات یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات و دلایل تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره ۲- در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان کیفیت دوباره مجازات را تخفیف دهد.
تبصره ۳- در مورد تعدد جرم دادگاه میتواند علل مخففه را رعایت کند.
- در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد گذشت مشروط و همچنین گذشت معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.
هرگاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول به گذشت تمام شاکیان است.
تبصره ۱- تأثیر گذشت قیم موقت منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
تبصره ۲- حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب و اجرای مجازات موقوف میگردد.
(منسوخ ۱۴۰۳/۶/۲۷)- اشتغال بکار زندانیان به درخواست آنان و با اجازه دادگاه صادرکننده حکم محکومیت بلااشکال است. در مورد مرتکبین جرائم عادی ممکن است با رعایت شرایط ذیل محبوسین در بدو ورود به زندان به کار در مؤسسات صنعتی و کشاورزی گمارده شوند،
۱- درخواست و یا رضایت زندانی.
۲- در صورتیکه زندانی مجرم حرفه‌ای نبوده و فاقد حالات خطرناک باشد.
تبصره ۱- در صورتیکه زندانی مشغول به کار در مؤسسات صنعتی و کشاورزی مرتکب جرمی بشود فوراً به زندان اعاده و علاوه بر مجازات جرمی که جدیداً مرتکب شده بقیه مدت مجازات جرم سابق از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده درباره او اجراء میشود.
تبصره ۲- درآمد حاصله از اشتغال به کار زندانی متعلق به او بوده مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ۳- ترتیب رسیدگی و نحوه احراز شرایط مذکور در فوق نسبت به محکومین جرائم عادی و همچنین چگونگی اشتغال بکار محکومین دادگاههای نظامی و محکومین جرائم سیاسی و نیز کیفیت پرداخت اجرت و طریقه محافظت و مراقبت از محبوسین مشغول به کار مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی قضائی و تصویب وزرای دفاع و کشور و دادگستری جمهوری اسلامی خواهد بود.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد دیوانعالی کشور یا مقام رهبری است.
آزادی مشروط زندانیان
- هر کس برای مرتبه اول بعلت ارتکاب جرمی به مجازات حبس تعزیری محکوم شود و نصف مجازات آنرا گذرانده باشد ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت در صورت وجود شرایط زیر از آزادی مشروط استفاده نماید.
۱- هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
۲- هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
۳- هرگاه تا آنجا که می‌توان از او انتظار داشت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یا قرار پرداخت آنرا بدهد و همچنین است در مواردی که محکوم به پرداخت غرامت به دولت باشد.
تبصره ۱- صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادرکننده حکم و در صورت نبودن دادیار به پیشنهاد دادستان. در پیشنهاد مزبور باید وجود شرایط بالا تصریح شده باشد در این مورد نظریاتی که انجمن حمایت زندانیان بدهد مورد توجه دادیار و دادستان قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- صدور حکم آزادی مشروط کسانیکه طبق احکام قطعی دادگاههای نظامی محکومیت حاصل مینمایند منوط است به پیشنهاد دادستان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت و موافقت دادستان ارتش و صدور حکم از دادگاه صادرکننده حکم قطعی- در صورتیکه دادگاه نظامی صادرکننده حکم قطعی منحل شده یا بشود صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان ارتش و صدور حکم از یکی از شعب دادگاه تجدید نظر سازمانی و دائمی سازمان قضائی ارتش با رعایت مقررات این فصل خواهد بود.
تبصره ۳- مدت آزادی مشروط اصولا شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، ولی دادگاه میتواند مدت آنرا تغییر دهد و در هر حال کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یکسال باشد که در اینصورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.
تبصره ۴- چنانچه در مدت آزادی مشروط آزاد شده مرتکب جرم دیگری بشود یا با وجود اخطار رسمی دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط علاوه بر مجازات جرم جدید دادگاه به تقاضای دادستان مربوط حکم به بازداشت او به زندان برای اجراء بقیه مدت مجازات خواهد داد.
تبصره ۵- هرگاه شخص آزاد شده در تمام مدت آزادی مشروط مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آزادی او قطعی خواهد شد.
تعلیق اجرای مجازات
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم میتواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازاتها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.
الف- محکوم‌علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتیکه سابقه محکومیت کیفری داشته است به جهتی از جهات قانونی محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد.
ب– دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است تعلیق مجازات را مناسب بداند.
ج- محکوم‌علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه‌ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملا تبعیت کند.
د- در مورد محکومیت به غرامت هرگاه بر دادگاه محرز شود که محکوم‌علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نمیباشد.
تبصره ۱- در محکومیتهای به حبس و غرامت دادگاه میتواند در صورت اقتضاء و با رعایت مقررات این فصل فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید.
تبصره ۲- قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات او معلق شده اگر بازداشت باشد بدستور دادگاه فوراً آزاد میگردد.
تبصره ۳- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهائی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز برحسب نوع جرم و جهات شخصی مجرم و با رعایت قسمت اخیر ماده ۴۰ تعیین می‌نماید.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه میباشد.
۱- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
۲- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
۳– اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی.
۴- خودداری از قمار و صرف مشروبات الکلی یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم‌علیه مضر تشخیص دهد.
۵- خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
۶- معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان شهرستان تعیین خواهد کرد.
تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- اجرای احکام جزائی زیر قابل تعلیق نیست.
۱- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسائل مینمایند.
۲- مجازات کسانی که مجرم اختلاص یا ارتشاء یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند.
تبصره ۶- تعلیق اجرای مجازات تأثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت در وجه مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.
تبصره ۷- هر گاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر محسوب و از سجل کیفری او محو میشود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت‌دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه به مراجع صلاحیت‌دار مربوط اعلام شود.
تبصره ۸- اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط به اینکه محکومیت جرم جدید محکومیت مؤثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغاء آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم‌علیه اجراء گردد.
تبصره ۹- هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم‌علیه دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان باستناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آنرا از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود سابقه حکم معلق را الغاء خواهد نمود.
تبصره ۱۰- دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحاً به محکوم‌علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جرمی با محکومیت مؤثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره ۱۱- مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانیکه مرتکب چند جرم مهم شده و با رعایت تعدد جرم محکوم می‌شوند قابل اجرا نیست و اگر احکام قطعی متعددی از دادگاههای جزائی درباره یکنفر صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ حکم معلق را از دادگاه صادرکننده بخواهد و طبق قانون آئین دادرسی کیفری مجازات را اجرا نماید.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- هر محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر بوده و قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تأیید محکوم‌علیه دیوانه به بیمارستان روانی منتقل و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی
