قانون راجع به مجازات اسلامی (منسوخ)

- قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.

- هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌توان ‌جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

- قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (‌اعم از زمینی، دریائی و هوائی) مرتکب جرم شوند اعمال ‌می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌الف- هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه در‌ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است. ب- هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران ‌مجازات می‌شود. ۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری کشور اسلامی ایران. ۲- جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا رئیس جمهوری و یا استفاده از آن‌ها. ۳- جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان یا شورای عالی قضائی یا رئیس دیوان عالی کشور یا‌ دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن‌ها. ۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور‌ بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج‌ داخله. ج- هر جرمی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب‌ می‌شوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند، مشمول مقررات بند ب خواهد بود. ‌د- در غیر موارد مذکور در بندهای ب و ج هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری‌اسلامی ایران مجازات خواهد شد. ه- در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که بدست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر شد ‌طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد. ‌

- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد‌ و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم‌ تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است ‌مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید. ۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد. ۳- در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیاء و اموالیکه دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب‌ استعمال و یا برای استعمال اختصاصی داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود. تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را‌ در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. ‌ تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای‌ دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف ‌نهائی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد. ‌

- مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات‌ دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود در صورتی که بموجب قانون ‌سابق حکم قطعی لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد. ۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اینصورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان ‌اجراء باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد‌ بود این مقررات در مورد قوانین که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد. ۲- اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به آن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و بهر حال حکم مجازات‌ ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد. تبصره- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت. فصل دوم- جرائم و مجازات‌ها ‌

- مجازات‌ها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است: ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات.

- حدود، مجازات‌هائی است که مقدار و کیفیت آن‌ها در شرع تعیین شده است.

- قصاص، کیفری است که جانی بآن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.

- دیات، جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.

- تعزیرات، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و‌ شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد. فصل سوم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی

- مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم‌علیه‌ قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی می‌تواند موجب تخفیف در حکم ‌تعزیری باشد.

- ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندان‌ها بنحوی است که قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می‌نماید و‌آئین‌نامه‌های لازم بوسیله شورای عالی قضائی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

- هر کس بعلت ارتکاب جرم عمدی به حکم تعزیری محکوم شود، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را بعنوان تتمیم حکم تعزیری مدتی از‌ حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. تبصره- محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین باید در مدت معین و به تناسب جرم باشد. فصل چهارم- شروع به جرم ‌

- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش‌ معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود والا‌ تأدیب خواهد شد. تبصره- مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند.

- مجرد قصد ارتکاب و جرم و عملیات و اقداماتیکه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده ‌و از این حیث قابل مجازات نیست. ‌

- هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن را ترک کند از جهت جرم منظور مجازات نخواهد شد. ‌

- شروع به ارتکاب جرم در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد. ‌ فصل پنجم- تکرار جرم

- هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب همان جرم گردد دادگاه ‌می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید. تبصره- هر گاه حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم در همان معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم‌ اعلام می‌کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست میتواند طبق مقررات فوق اقدام نماید. فصل ششم- شرکاء و معاونین جرم ‌

- هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او‌ مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل‌ مستقل خواهد بود. اگر تأثیر مداخله و مباشرت در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

- در جرائم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می‌شوند: ۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌ جرم شود. ۲- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳- هر کس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره- برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. ‌

- در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از‌جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت. ‌

- رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد میتواند از علل مشده ‌مجازات باشد. فصل هفتم- تعدد جرم

- در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است. ‌

- در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط ‌یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی ‌داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد. تبصره- حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است. ‌ فصل هشتم- حدود مسئولیت جزائی ‌

- اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون‌ اصلاح و تربیت اطفال میباشد. تبصره ۱- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ‌ تبصره ۲- چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود، عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء‌ آن بعهده ولی طفل میباشد. تبصره ۳- در جرائم مهمه هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به کیفیتی باشد که دیه به آن تعلق نگیرد.

- جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است و هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و حالت خطرناک ‌داشته باشد، بدستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او بدستور دادستان امکان‌پذیر است، شخص‌ نگهداری شده و یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در‌جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا‌ تأیید دستور دادستان صادر میکند و این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش ظرف هر شش ماه حق شکایت از دستور دادستان را ‌دارند. تبصره- در مورد جنون ادواری، جنون در حین ارتکاب جرم شرط است.

- اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر بمنظور ارتکاب جرم بوده و مجرم به مجازات استعمال و همچنین جرمی که مرتکب شده ‌محکوم خواهد شد.

- در جرائم قابل تعزیر هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد ‌اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم میگردد.

- هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان بمنظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد ‌مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. تبصره- دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثناست.