قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی موظف است مشابه مصرف‌کنندگان شهری نفت سفید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تأمین نماید.

- سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید: ۱- تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال. ۲- تغییر سن یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال. ۳- حل اختلاف سند سجل بیست هزار (۰۰۰ ۲۰) ریال. ۴- الصاق عکس پنج هزار (۰۰۰ ۵) ریال. ۵- صدور گواهی تجرد ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال. ۶- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصدهزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال. ۷- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبتهای بعدی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰)ریال. ۸- صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد (۲.۵۰۰) ریال. ۹- صدور شناسنامه ده هزار (۰۰۰ ۱۰) ریال. ۱۰- صدور شناسنامه رایانه‌ای بیست هزار(۲۰.۰۰۰)ریال. ۱۱- صدور گواهی فوت ده هزار(۱۰.۰۰۰)ریال. ۱۲- صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی ده هزار(۱۰.۰۰۰)ریال. ۱۳- صدور یا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار(۵۰.۰۰۰)ریال. تبصره ۱- در صورت از بین رفتن هریک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تأیید مراجع ذی‌صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد. تبصره ۲- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

- به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژه‌های پژوهشی، اعتبار طرح‌هایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین بودجه سالانه به تصویب می‌رسد، بنا به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح‌های مشخص پژوهشی ملی اختصاص می‌یابد تا در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص‌یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقت‌نامه مربوط قابل هزینه است. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

- وزارت نیرو مکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان بخش‌های خصوصی و دولتی را با قیمت‌های تضمینی خریداری نماید. نرخ تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخ برق تولیدی بخش‌های غیردولتی از منابع انرژی‌های نو با توجه به جنبه‌های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی‌های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه (۶۵۰) ریال و برای ساعات کم باری حداقل چهارصد و پنجاه (۴۵۰) ریال (حداکثر چهار ساعت در شبانه روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.

- متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۲۴) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ الحاق می‌گردد: تبصره- شرکت‌های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح‌های تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اجرای طرح‌های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه‌های آبی در دست بهره‌برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

- به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود که به منظور برنامه‌ریزی در امر بهره‌برداری از شکارگاه‌ها در قبال دریافت وجه از شکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه‌های گلوله‌زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله مبلغی را در لایحه بودجه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی (اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار) و همچنین مابه‌التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه >صادرات منظور می‌گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

- اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه سالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ و آیین‌نامه آن قابل هزینه می‌باشد. چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق‌الذکر، تشکیل و ترکیب هیأت امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

- به فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده می‌شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ، تکثیر و تجهیزات رایانه‌ای نتایج تحقیقات علمی و فنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی و کتب و نشریات و نوارهای صوتی و تصویری و صفحه‌های فشرده به متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.

- به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

- کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره ۱- اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه‌ها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۱ شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیون‌های مواد (۳۱) و (۳۲) قانون مذکور و هیات‌های واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان‌های تابعه منتقل گردیده وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت رشنادون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آنه منتقل نمایند. تبصره ۲- فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه‌های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرد. تبصره ۳- نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرح‌های عمرانی موضوع ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ که مجری آن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود. تبصره ۴- تعیین بهره‌بردار، بهره‌برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف‌نامه‌های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود. تبصره ۵- واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب هیأت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد. تبصره ۶- چنانچه املاک و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه‌های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیأت وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می‌گیرد. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائه نماید. تبصره ۷- عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌شود. تبصره ۸- به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می‌باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مستقل طرف اختلاف با مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد. اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان‌هایی که مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیرنظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق‌الذکر برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه نماید. تبصره ۹- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را براساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تبصره ۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه‌ای تهیه و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

- به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهای ملی و اجباری و عدم دریافت هرگونه یارانه در مراحل انتقال، ذخیره سازی، گازپرکنی و توزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف‌کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکت‌های توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء درمی‌آید.

- به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت فرآورده‌های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند.

- مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء (۲) بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲ به نسبت چهار برابر افزایش می‌یابد. تبصره ۱- از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره (۲) این ماده تأمین خواهد شد. تبصره ۲- دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (۶۰٪) برای مجموعه قطعات وارداتی (Pwh C.K.D) و حداقل ده درصد (۱۰٪) برای خودرو با پنجاه درصد (۵۰٪) ساخت داخلی منظور نماید. تبصره ۳- به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.

- ماده (۳۲) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

- به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.

- قانون نحوه تأمین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (۴٪) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی، هنری و ورزشی اختصاص و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.

- باتوجه به وجود دوره‌های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه‌گذاری‌های جدید فصل‌های کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستائی (برنامه‌های آب شهری و روستائی)، مهار آب‌ها، اصلاح روش‌های آبیاری (با همکاری بخش‌های غیردولتی) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.

- اجرای خطوط و شبکه‌های برق، آب، گاز و مخابرات در منتهی‌الیه حریم راه‌ها باهماهنگی وزارت راه و ترابری در صورتی که به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می‌باشد.

- با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور براساس نظام جدید بودجه‌ریزی و تغییر نظام طبقه‌بندی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (۱) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ اضافه می‌گردد: ارزش خالص- منظور ارزش کل دارائی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است. درآمد- منظور آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد. اعتبار هزینه- منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد. دارایی‌های سرمایه‌ای- منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یکسال در فرآیند تولید کالا و خدمات بکار می‌رود. دارایی‌های تولید شده- منظور دارایی‌هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌شود. دارایی‌های ثابت- منظور دارایی‌های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می‌شود. موجودی انبار- منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند. اقلام گرانبها- منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به‌منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (مانند تابلو، کتب خطی، فلزات گرانبها) دارایی‌های تولید نشده- منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند. (مانند زمین و ذخایر معدنی) فعالیت- منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد. اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

- دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقت‌نامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقت‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقت‌نامه مذکور را بررسی، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند موافقت‌نامه شرح فعالیت‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای را براساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تأیید و ابلاغ و یا اعاده موافقت‌نامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید.

- افزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه، از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه ذی‌ربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد (۳۰٪) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا می‌نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹.۱۰.۱۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوطه می‌باشند.تأمین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیت‌های این ماده مستثنی می‌باشد. در اجرای ماده (۱۱) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۱۳۵۴/۳/۸، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید.

- به دستگاه‌های اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد(۱۰٪) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استان‌ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.

- به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، قطعات یدکی مورد نیاز پیش‌بینی شده در طراحی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا میزان پنج درصد (۵٪) اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و ده درصد (۱۰٪) اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مصوب استانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به پیمانکاران، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آیین‌نامه‌ این ماده پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.

- به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد، دستگاه اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.

- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایند. در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات، عملیات اجرایی تمام یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای برای اجراء به دستگاه‌های اجرایی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار و ابلاغ اعتبار می‌شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص‌یافته عمل نماید.

- به شرکت‌های دولتی مشمول ماده (۲) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ و اصلاحات بعدی (قیمت و آگهی ثبت شرکت‌ها) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند.

ـ الف- اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافقت‌نامه تغییر یابد. ب- به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با تغییر تشکیلات، جابه جایی وظائف بین دستگاه‌های اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مصوب را تغییر دهد. ج- هرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذی‌ربط این تبصره بایستی در موافقت‌نامه‌های اصلاحی درج گردد.

- مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی ومازاد وصول دستگاه‌های اجرایی که به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

- شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند.