- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
الف- به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می‌شود که با رعایت سیاست واگذاری امور خدماتی به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند.
تبصره- نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودرویسواری خارجی مستثنی هستند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریداری نماید.
ب- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و نیز مسافرت‌های مسؤولان و کارکنان دستگاه‌های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
- انجام هرگونه هزینه توسط دستگاه‌های مذکور در ماده (۳۰) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی و میهمانی‌های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول و کمک‌ها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان‌ها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان‌های آموزشی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند. دستگاه‌های فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نمایند.
- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق می‌گردد:
تبصره- به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ به گذشته نیز تسری دارد.
در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- متن زیر به عنوان بند (ج) به ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق می‌گردد:
ج- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند.
سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین بنیاد ایران شناسی و فرهنگستان‌ها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاه‌ها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه‌های مربوط رادریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی‌ربط واریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.
- اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تأسیسات زیربنائی شهرهای کوچک به تصویب می‌رسد با پیشنهاد سازمان شهرداری‌ها و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین استان‌های کشور توزیع می‌گردد. سهم هر استان از محل ردیف‌های یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرداری‌های نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد برای کمک به بودجه جاری شهرداری‌های شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.
- اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عناوین «یارانه بلیط اتوبوسرانی»، «خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانی‌های شهری» و «یارانه بلیط قطارهای شهری» به منظور جبران کسری هزینه‌های بهره‌برداری از سیستم‌های اتوبوسرانی و راه آهن شهری وابسته به شهرداری‌ها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداری‌های کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بین سیستم‌های یاد شده توزیع می‌گردد تا براساس موافقت‌نامه‌هایی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان شهرداری‌ها با شهرداری‌های ذی‌نفع مبادله می‌گردد، برای حمایت از سیستم‌های حمل و نقل عمومی، جمعی شهرها به مصرف برسد.
- وجوه متمرکز در حساب‌های خزانه‌داری کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی به نام شهرداری‌ها وصول و واریز می‌گردد، براساس مفاد آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌های نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع می‌گردد.
گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداری‌های کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
- ماده (۲) قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳/۹/۸ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
- عوارض شهرداری‌ها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد (۱۰٪) بهای آن تعیین می‌گردد.
- وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد (۱۰٪) از کل هزینه شماره‌گذاری خودروهای سواری در شهرهایی که سیستم قطار شهری آنها به مرحله اجراء یا بهره‌برداری می‌رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود در اختیار شهرداری‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینه‌های بهره‌برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد.
تبصره- سازمان شهرداری‌ها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
- پنج درصد (۵٪) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذی‌ربط در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.
شروع عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
- دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می‌نمایند و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یا مربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد (۲۰٪) از اعتبارات منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران شناسی، مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیأت علمی با مجوز مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند.
اجازه داده می‌شود پنجاه درصد (۵۰٪) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۱۹ هزینه گردد.
دستگاه‌های اجرایی مذکور در صدر این ماده مکلفند در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- متن مندرج در ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به ماده (۸۶) الحاق می‌گردد:
ب- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند.
- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و در چارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.
کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود.
فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه‌های عمرانی شهرستان‌ها پس از تصویب در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام خواهد شد. وظیفه دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
- اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان « خودیاری» به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی، در روستاها ده درصد (۱۰٪) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (۳۰٪) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (۵۰٪) که اعتبار آنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های استان توزیع می‌گردد.
- سازمان‌های استانی ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استان ها یا شهرستان‌هایی غیر از مراکز استان‌ها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می‌شوند.
- متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق می‌گردد:
۵- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
تبصره ۱- تعلیف دام در جنگلها، مراتع و آبخیزها مستلزم أخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون أخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد.
مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان‌های کشور می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(۲۰٪) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.
- متن مندرج در ماده (۲۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ تحت عنوان بند(الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به این ماده الحاق می‌گردد:
ب- به وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید. به دولت اجازه داده می‌شود، باتوجه به وجوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید.
- به آخر ماده (۱) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۶ عبارت زیر الحاق می‌گردد: خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.
- هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه‌گذاری برای این نوع فعالیت‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است.
تبصره- صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های موضوع این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط صورت گیرد.
- بندهای زیر به عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ الحاق می‌شوند:
ص- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۶ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ق- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمت‌های تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
ر- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده (۳۸) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ در خصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ش- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر) را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و براساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا تمدید پروانه اشتغال، براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
- به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های بین‌المللی که در ایران تشکیل می‌شود و خدمات ارائه شده به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمان‌ها و دستگاه‌های برگزار کننده و نمایندگی‌های خارجی وصول و به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
- به وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن وماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.
- وزارت راه و ترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغ‌های ویژه نقاط مه‌گیر، چراغ‌های چشمک زن در طول راه‌های کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.
- شرکت فرودگاههای کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد (۶۲) و (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ را وصول نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید.
تبصره- در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخش‌های خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.
- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (۱۰٪) سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود.
بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سال‌های بعد صورت می‌پذیرد.
- متن مندرج در ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ تحت عنوان بند (الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب) به آن الحاق می‌گردد:
ب- به دولت اجازه داده می‌شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می‌باشند مبلغ سی هزار (۳۰٫۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.
- شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی، حسینیه‌ها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را براساس هر متر مکعب با پنجاه درصد (۵۰٪) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.
