آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان مکلف است از تاریخ ابلاغ این آییننامه، امکان انجام فرآیند ارجاع کار مطابق این آییننامه را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مهیا نماید. الزام طرف عمومی به انتشار در سامانه مذکور پس از به روزرسانی و تأیید سازمان و انطباق با قوانین و مقررات مربوط، برای طرف عمومی لازم الاجرا است.
- مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده محصول پروژه دریافت شده و در طی زنجیره دریافت نمی‌شود. یارانه پرداختی دولت به شرکت‌های زنجیره مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و مالیات و عوارض بابت خرید نهاده‌ها با رعایت سایر مقررات مربوط به طور کامل قابل پذیرش بوده و به عنوان اعتبار، منظور و توسط سازمان امور مالیاتی کشور عیناً به شرکت پروژه/ طرف خصوصی مسترد می گردد و قابل تسهیم به بخش معاف و غیرمعاف نخواهد بود.
- طرف عمومی مجاز است برای دریافت بسته‌های سرمایه گذاری پیشنهادی طرف خصوصی برای افزایش جذابیت پروژه پیش از شروع فرآیند ارجاع کار، فراخوان جذابیت افزایی برای اخذ پیشنهادهای طرف خصوصی منتشر نماید. در صورت مناسب بودن پیشنهاد‌ها با تشخیص بخش عمومی، بخش عمومی موظف است ضمن به روز رسانی اسناد ارجاع کار، امتیاز یا شرایط تشویقی برای پیشنهاد دهنده در اسناد ارجاع کار پیش بینی نماید.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط از جمله سازمان حسابرسی، اتاق ایران و جامعه حسابداران رسمی، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، استانداردهای حسابداری ویژه ای برای عملیات حسابداری مشارکت عمومی- خصوصی و شرکت پروژه تعیین نماید.
- سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آییننامه برخوردار خواهند بود. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرحهای موضوع این آییننامه، با رعایت قانون یادشده مجاز است.
- در مواردی که به تشخیص کمیسیون ارجاع کار امکان فراخوان عمومی میسر نباشد، انتخاب طرف خصوصی در چهارچوب ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ انجام می‌شود.
- سازمان استفاده از هوش مصنوعی، هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات با استفاده از ظرفیت این آییننامه را از طریق سامانه برای جذب متقاضیان سرمایه گذاری هدایت می نماید. معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف بند ث ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران > ماده۲۰- دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند: > > ث- دستگاه اجرائی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید. بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۵) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها > ماده۳۵- > > الف- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی ساز و کارهای اجرائی و ارائه خدمات به زیرمجموعههای خود در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت شرایط رقابتی به انعقاد قرارداد با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) و پرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذار از محل عواید حاصل از اجرای طرح (پروژه) اقدام کنند. > > آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. > > ب- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در چهارچوب آییننامه اجرائی مصوب هیأت وزیران نسبت به اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای ردیف بودجه و شماره طبقه‌بندی از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری، اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز از طریق فروش سهام یا سهم‌الشرکه خود در آن طرح (پروژه) اقدام کنند. حداقل سود مورد انتظار برای سهامداران یا شرکا در قالب آییننامه اجرائی مزبور تضمین می‌شود. ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها > ماده۴۰- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با استفاده از آورده‌های نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی.اُ.تی)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره‌برداری، (بی.اُ.اُ)، طرح و ساخت کلید در دست (ای.پی.سی.اِف)، ساخت، بهره‌برداری و مالکیتِ واگذاری (بی.اُ.اُ.تی)، ساخت و اجاره و واگذاری (بی.ال.تی) احیا، بهره‌برداری و انتقال (آر.اُ.تی)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (بی.اِل.اُ) و سایر روشهای مصوب شورا با پیش‌بینی شرایط رقابتی از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.