آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون تجارت

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

تجارت و شرکت‌هاتاریخ سند: ثبت نشده۸۴۷ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۲۰۴

– اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکای ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

ماده ۲۰۵

– در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آن‌ها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

ماده ۲۰۶

– در شرکت‌های مختلط (‌سهامی و غیر‌سهامی) شرکای غیر‌ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.

ماده ۲۰۷

– وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۲.

ماده ۲۰۸

– اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

ماده ۲۰۹

– متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

ماده ۲۱۰

– متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکای ضامن به او اجازه داده باشند- مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است.

ماده ۲۱۱

– آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.

ماده ۲۱۲

– متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند- رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می‌شود.

ماده ۲۱۳

– در شرکت‌های سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ماده ۲۱۴

– وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت‌ها (‌به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آن‌ها داده باشد.

ماده ۲۱۵

– تقسیم دارایی شرکت‌های مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلا سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

ماده ۲۱۶

– تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده‌اند.

ماده ۲۱۷

– دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

ماده ۲۱۸

– هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۵، ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد. فصل چهارم- مقررات مختلفه

ماده ۲۱۹

– مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آن‌ها راجع به معاملات شرکت (‌در مواردی که قانون شرکاء یا ورّاث آن‌ها را مسئول قرار داده) پنج سال است. ‌مبداءِ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. ‌در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده. تبصره- دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به موجب این قانون مرور زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده مستثنی است.

ماده ۲۲۰

– هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد. ‌هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در‌کلیه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد- این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده. جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعدیل یافته است

ماده ۲۲۱

– اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آن‌ها به طریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آن‌ها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.

ماده ۲۲۲

– هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود. ‌کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است. باب چهارم- برات- فته طلب- چک فصل اول- برات مبحث اول- صورت برات

ماده ۲۲۳

– برات علاوه بر امضا یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد: ۱) قید کلمه (‌برات) در روی ورقه. ۲) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال) ۳) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند. ۴) تعیین مبلغ برات. ۵) تاریخ تأدیه وجه برات. ۶) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر. ۷) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود. ۸) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

ماده ۲۲۴

– برات ممکن است به حواله کرد شخص دیگر باشد یا به حواله کرد خود برات دهنده.

ماده ۲۲۵

– تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود. ‌اگر مبلغ بیش از یک‌دفعه به تمام حروف نوشته شده و بین آن‌ها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بین آن‌ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

ماده ۲۲۶

– در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

ماده ۲۲۷

– برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود. مبحث دوم- در قبول و نکول

ماده ۲۲۸

– قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می‌شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد- اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می‌شود.

ماده ۲۲۹

– هر عبارتی که محال‌علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزءِ از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.

ماده ۲۳۰

– قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

ماده ۲۳۱

– قبول‌کننده حق نکول ندارد.

ماده ۲۳۲

– ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

ماده ۲۳۳

– اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول‌کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۳۹۳/۶/۲۴
پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa/ ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۳
پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/?p=11690 ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/4743/ ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-d46187099b76cd19c4de