آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین

- کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات – اجاره – وکالتنامه – افراز و امثال آن‌ها موضوع این آئین‌نامه از پرداخت هرگونه‌ حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف می‌باشد.

- افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت می‌کنند زارع داخل نسق ده شناخته نمی‌شوند.

- در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذارده می‌شود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم ‌شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع به عهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا‌ هیئت مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف عموم آن را اداره می‌نمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم ‌مالکیت خود بپردازند. در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم را‌ تأدیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول به اضافه یک درصد در هر ماه به عنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد. تبصره- وجوه حاصل از زیان دیر کرد به مصرف هزینه‌های عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.

- در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب می‌گردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که ‌در تاریخ تصویب این آئین‌نامه معمول است. در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه ‌متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آب‌بها را برابر عرف محل خواهند داشت. تبصره ۱- در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب بتراضی طرفین تعیین می‌شود در صورت عدم تراضی طبق رأی‌ سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد. تبصره ۲- در صورتی که مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی به نحوی که مقتضی‌ بداند اقدام و هزینه‌های لازم را از محل آب‌بها تامین خواهد کرد.

- در دهاتی که طبق بند ج از ماده ۱ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل می‌شود در صورتی که اراضی زراعی بوسیله چاه عمیق – نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و به ترتیبی که در تاریخ تصویب این‌ آئین‌نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی به زارعین تأمین و آب‌بهای عادله بر اساس عرف یا به تراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان‌ اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.

- در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمان‌های عمرانی نموده‌ یا بنماید مالکین و زارعین از نظر شبکه ‌بندی آبیاری و قطعه‌ بندی و سایر امور فنی موظف به قبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.

- در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آئین‌نامه و تسلیم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظایف مقرر اقدام‌ نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و به فاصله ده روز بوسیله یکی از روزنامه‌های محلی و‌ یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یک ماه از تاریخ انتشار‌ آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مستنکف و به نمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضاء می‌نماید. نسبت به سایر مواد مذکور‌ در این آئین‌نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا به وظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با‌ توجه به مقررات اصلاحات ارضی راسا اقدام خواهد نمود.

- در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌ است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهد بود و در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذی‌نفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد تبصره (الحاقی ۱۳۵۸/۹/۱۷)- شورای اصلاحات اراضی می‌تواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را (اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملین،اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره در هر استان به شورائی مرکب از ۵ نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی صادر می‌گردد تفویض نماید.

- هرگونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه ۱۳۴۰ مالکین مجاز‌ به تملک آن هستند و تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ (‌تاریخ تسلیم آئین‌نامه به مجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است. ‌ معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده ۱۸ این آئین‌نامه در هر منطقه به شرطی معتبر خواهد‌بود که ملک یک جا و با یک نفر معامله شده باشد و پس از آن هرگونه معامله مجاز خواهد بود. تبصره- مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود.

- املاک مسلوب‌المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده می‌شود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصا یا به هر نحو که‌ مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا مالکین به تعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آن‌ها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار‌ گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.

- وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا می‌شود برای تاسیسات‌ خیریه – امور بهداشتی – فرهنگی – ورزشی – کشاورزی و یا ایجاد تاسیسات صنعتی به وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداری‌ها که امور مذکور‌ جز وظایف آن‌ها باشد مجانا واگذار نماید.

- رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مامور‌ اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی‌ استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیون‌های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به اینگونه اعتراضات در‌ ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم‌ بوسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آراء صادره می‌باشند. تبصره- اعضاء کمیسیون‌های مندرج در این ماده به پیشنهاد رئیس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.

- اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به اینگونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضائی است.

- مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط اینکه قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد ده ساله خواهد بود.

- مالکینی که مساحت اراضی مزروغی [مزروعی] آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت‌های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند می‌توانند طبق‌تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصاً مورد بهره‌برداری قرار دهند و یا به یکی از‌ طرق قانونی دیگر عمل نمایند. ‌در صورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحت‌های مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک می‌تواند تا مساحت‌های زیر به ترتیبی مندرج در این ماده ‌مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا ب ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند. ‌در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود. ۱- اراضی شالیزار استان‌های گیلان و مازندران بیست هکتار. ۲- حومه شهرهای تهران – ورامین – دماوند – شهر ری – شمیران – کرج سی هکتار ۳- سایر اراضی و دهات تابع شهرستان‌های مذکور در بند ۲ هفتاد هکتار. ۴- حومه مراکز استان‌ها به استثناء کرمان – سنندج -‌ زاهدان پنجاه هکتار. ۵- شهرستان‌های گرگان – گنبد – اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استان‌های گیلان و مازندران چهل هکتار. ۶- خوزستان – بلوچستان – سیستان یکصد پنجاه هکتار. ۷- سایر نقاط کشور یکصد هکتار. تبصره ۱- تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحت‌های مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو – بنه – جریب و‌ امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می‌شود. ‌ تبصره ۲- مالکین مشمول این ماده به شرطی می‌توانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحت‌های بالا ‌تجاوز نکند. تبصره ۳- مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می‌توانند از سایر مقررات این آئین‌نامه نیز استفاده نمانید.

- زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و‌ استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.

- وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت ‌ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیئت‌ دولت به موقع اجراء بگذارد. آیین‌نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۴۳/۳/۱۳ به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه ‌به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا می‌باشد. رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس سنا – مهندس شریف‌ امامی ماده یکم (الحاقی ۱۳۴۶/۲/۱۲)- در صورتی که وراث زارع متوفی که طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت‌ مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر‌ بهره‌برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از اطلاع از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستائی‌ مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستائی موظف است مادام که نسق متوفی به فروش نرسیده و یا توافق وارث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت‌ به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد به میزان ۲٪ از عایدات‌ خالص بر اساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید. تبصره (الحاقی ۱۳۴۶/۲/۱۲)- در صورتی که به علل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت‌ تعاونی روستائی مربوط قرار می‌گیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت. ماده دوم (الحاقی ۱۳۴۶/۲/۱۲)- زارعین باید مال‌الاجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتی که تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد‌ حین برداشت محصول به مالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای مالک یا مالکین ذینفع سازمان اطلاعات ارضی محل موظف است وسیله‌ مأمورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال‌الاجاره از محصول جمع‌آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید‌ به مالک مربوطه تحویل دهد. هر یک از زارعین می‌توانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالک، زمین مورد اجاره خود را به زارع دیگری از همان‌ ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره انتقال گیرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلی که بر اساس مقررات‌ اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید. تبصره (الحاقی ۱۳۴۶/۲/۱۲)- مقررات فصل اجاره آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت داشته باشد‌ بلااثر است. ماده سوم (الحاقی ۱۳۴۶/۲/۱۲)- در صورتی که طبق مواد ۲۷ و ۲۸ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت‌حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرضه و اعیان را جداگانه تعیین و بر اساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آن‌ها‌ تقسیم و افراز می‌نماید. ‌ ماده چهارم (الحاقی ۱۳۴۶/۲/۱۲)- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا‌نشده باشد و بعداً طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش‌ قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد: الف- در مورد افزایش قیمت در صورتی که اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت بر اساس مالیات قطعی شده و‌ پرداخت شده قبل از تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک به زارعین پس از تأمین اعتبار از محل اعتبارات دولت به مالک پرداخت‌ خواهد شد. ب- در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی در اجرای ماده ۳۸ آئین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون مشترک مجلسین‌ رأی به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رأی مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است. سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رأی شورای مزبور اسناد‌ واگذاری ملک به زارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت‌های سنوات بعد تأمین خواهد شد و در صورتی که مالک از‌ تحویل دستور پرداخت‌ها خودداری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت به وصول اضافه دریافتی اقدام می‌گردد و بطور کلی در هیچ مورد و به هیچ عنوان‌ املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده‌ باشد مشمول مقررات این ماده است. ماده پنجم (الحاقی ۱۳۴۶/۲/۱۲)- سازمان اصلاحات ارضی که مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود‌ اشکالات ثبتی و حقوقی یا به هر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی اعم از مرحله اول یا مرحله دوم در آن‌ها معوق مانده است و برای این‌ قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش‌بینی نشده باشد به قائم‌مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئین‌نامه‌ اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین ملک را به زارعین صاحب نسق اجاره داده مال‌الاجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از‌ طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید. ماده ششم (الحاقی ۱۳۴۶/۲/۱۲)- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ به عنوان زارع صاحب نسق در‌ تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود. دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می‌باشد.