قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

– هرگاه آلت زنانه کلا قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد. باب دهم- دیه جراحات فصل اول- دیه جراحت سر و صورت

– دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است: ۱- حارصه. خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود- یک شتر. ۲- دامیه. خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد- دو شتر. ۳- متلاحمه. جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد- سه شتر. ۴- سمحاق. جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد- چهار شتر. ۵- موضحه. جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده واستخوان را آشکار کرده- پنج شتر. ۶- هاشمه. عملی که‌ استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد- ده شتر. ۷- منقله. جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد- پانزده شتر. ۸- مامومه. جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد. ۹- دامغه. جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده می‌گردد. تبصره- دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.

– هرگاه یکی از جراحت‌های مذکور در بند های ۱ تا ۵ در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آن‌گاه به مقدار همان نسبت دیه جراحت‌های فوق را که در غیر سر و صورت واقع می‌شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است. تبصره- جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می‌باشد. فصل دوم- دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود

– دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیراست: الف- جایفه (جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است. ب- هرگاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگری بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد. تبصره- وسیله واردکننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است. فصل سوم- دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می‌رود.

– هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی‌علیه مرد باشد دیه آن یک‌صد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است. باب یازدهم- دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می‌شود

– دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است: الف- سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار. ب- کبود شدن صورت سه دینار. ج- سرخ شدن صورت یک دینار و نیم. د- در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست. تبصره ۱– فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آن‌که اثر جنایت مدتی بماند یا زایل گردد نمی‌باشد. تبصره ۲– جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.

– جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلا بیان شد افزوده می‌شود.

– دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضواست و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضواست. باب دوازدهم- دیه سقط جنین

– دیه سقط جنین به ترتیب زیراست: ۱- دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار. ۲- دیه علقه که خون بسته‌است چهل دینار. ۳- دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده‌است شصت دینار. ۴- دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده‌است هشتاد دینار. ۵- دیه جنین که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یک‌صد دینار. تبصره- در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد. ۶- دیه جنین که روح در آن پیدا شده‌است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.

– هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

– هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.

– هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به‌عدد هریک از آن‌ها دیه جداگانه خواهد بود.

– دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است.

– دیه سقط جنین در موارد عمد شبه‌عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.

– اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود. باب سیزدهم- دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود

– دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیراست: الف- بریدن سر یک‌صد دینار. ب- بریدن هر دو دست یا هر دو پا یک‌صد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد. تبصره- دیه مذکور دراین ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه‌های خیر صرف می‌شود.

– در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.

– دراین قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین‌شده‌است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله‌ است و جانی درانتخاب نوع آن مخیر می‌باشد.

– کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است. کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات های بازدارنده) فصل اول- در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور

– هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم‌زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده‌سال محکوم می‌شود.

– هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر این‌که ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده‌است. «ماده ۴۹۹ مکرر(الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- هرکس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.» تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (۵۱۳)، (۵۱۴)، (۶۰۸) و (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی و بندهای (۷) و (۸) ماده (۶) و مواد (۲۶) و (۲۷) قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴» می‌باشد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»

– هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

(الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- هرکس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القایات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌شود: ۱ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد به هره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خود‌آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد. ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام) تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده می‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– ارتباط گروه‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– اموال سردسته‌ها و اشخاص تامین‌کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مزبور به نفع بیت‌المال مصادره می‌گردد. در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می‌شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)– امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.

– هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده‌سال حبس محکوم می‌شود.

– هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج‌سال حبس محکوم خواهد شد.

– هرکس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکس‌برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش‌ماه تا سه‌سال حبس محکوم می‌شوند.

– هرکس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی‌کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده‌سال و در غیر این صورت به شش‌ماه تا سه‌سال حبس محکوم می‌شود.

– هرکس با هدف برهم‌زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده‌سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج‌سال محکوم می‌شود.

– چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده‌است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش‌ماه حبس محکوم می‌شوند.

– هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.