آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

حقوق کیفریتاریخ سند: ثبت نشده۷۸۷ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده

ماده ۲۹۹

– دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک‌سوم هر نوعی که انتخاب کرده‌است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند. تبصره (منسوخ ۱۳۷۲/۰۱/۳۱)- حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی‌گردد.

ماده ۳۰۰

– دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

ماده ۳۰۱

– دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی‌که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. باب سوم- مهلت پرداخت دیه

ماده ۳۰۲

– مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است: الف- دیه قتل عمد باید در ظرف یک‌سال پرداخت شود. ب- دیه قتل شبیه‌عمد در ظرف دوسال پرداخت می‌شود. ج- دیه قتل خطای محض در ظرف سه‌سال پرداخت می‌شود. تبصره ۱– تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست. تبصره ۲– دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.

ماده ۳۰۳

– اگر قاتل در شبه‌عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می‌شود. باب چهارم- مسئول پرداخت دیه

ماده ۳۰۴

– در قتل عمد و شبه‌عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.

ماده ۳۰۵

– در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله‌است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.

ماده ۳۰۶

– در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن حد به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحت‌های کمتر از آن به عهده خود جانی است. تبصره- جنایت عمد و شبه‌عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.

ماده ۳۰۷

– عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. تبصره- کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته‌است نیز عاقله محسوب می‌شود.

ماده ۳۰۸

– نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه قتل خطایی نخواهد بود.

ماده ۳۰۹

– هرگاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.

ماده ۳۱۰

– هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.

ماده ۳۱۱

– عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارت‌های حاصل از جنایت‌های خطایی محض از قتل تا موضحه‌است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی‌باشد: الف- جنایت‌های خطایی که شخص بر خودش وارد آورد. ب- اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود.

ماده ۳۱۲

– هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه‌سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده ۳۱۳

– دیه عمد و شبه‌عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.

ماده ۳۱۴

– در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

ماده ۳۱۵

– اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته‌است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود. باب پنجم- موجبات ضمان

ماده ۳۱۶

– جنایت اعم از آن‌که به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده ۳۱۷

– مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده ۳۱۸

– تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف‌شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده ۳۱۹

– هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.

ماده ۳۲۰

– هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده ۳۲۱

– هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.

ماده ۳۲۲

– هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

ماده ۳۲۳

– هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۳۲۴

– هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و بشخص دیگری بر خورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه‌عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده‌دار می‌باشد.

ماده ۳۲۵

– هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود و براثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا به قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه‌عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.

ماده ۳۲۶

– هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است.

ماده ۳۲۷

– هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت‌شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی‌شود قتل شبه‌عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت‌شدن بی‌اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی‌اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش.

ماده ۳۲۸

– هرگاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده‌است نوعاً سبب جنایت باشد شبه‌عمد محسوب و عهده‌دار دیه آن خواهد بود.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۰/۴/۱۵
شناسه
artadad-cd70ce471ac4c704dd0c