آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

حقوق کیفریتاریخ سند: ثبت نشده۷۸۷ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده

ماده ۲۶۹

– قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید. تبصره ۱– مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک‌سال است. تبصره ۲– در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.

ماده ۲۷۰

– قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه‌عمد- خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

ماده ۲۷۱

– قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است: الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد. ب- وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد. ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی‌علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند این‌ها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد. فصل دوم- شرایط و کیفیت قصاص عضو

ماده ۲۷۲

– در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود: ۱- تساوی اعضاء در سالم بودن. ۲– تساوی در اصلی بودن اعضاء. ۳- تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع. ۴- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. ۵- قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.

ماده ۲۷۳

– در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر این‌که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده ۲۷۴

– عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.

ماده ۲۷۵

– در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود. تبصره- در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده ۲۷۶

– جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است. تبصره- در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است.

ماده ۲۷۷

– هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها یا جابجا شدن آن‌ها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.

ماده ۲۷۸

– قصاص عضو را می‌شود فوراً اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی‌علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.

ماده ۲۷۹

– برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد.

ماده ۲۸۰

– اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص‌کننده نسبت به مقدار زاید قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زاید به عهده قصاص‌کننده می‌باشد.

ماده ۲۸۱

– اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده ۲۸۲

– ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.

ماده ۲۸۳

– هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی‌شود.

ماده ۲۸۴

– هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است درآورد مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که‌استحقاق دیه آن را داشته‌است از دست داده باشد که در این مورد می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.

ماده ۲۸۵

– هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده ۲۸۶

– چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.

ماده ۲۸۷

– هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جداشده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی‌شود و اگر جانی بعد از آن‌که مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جداشده را به گوش خود یپوند دهد هیچکس نمی‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.

ماده ۲۸۸

– قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده ۲۸۹

– هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی‌علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌علیه دارای حس بویایی نباشد.

ماده ۲۹۰

– هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می‌گیرد. تبصره- در صورتی که فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌شود.

ماده ۲۹۱

– هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود. تبصره- در صورتی که مجنی‌علیه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می‌گردد و اگر سالم باشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌گردد.

ماده ۲۹۲

– اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تاخیر افتد در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است.

ماده ۲۹۳

– اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد محکوم به دیه‌است. کتاب چهارم (منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱)- دیات باب اول- تعریف دیه و موارد آن

ماده ۲۹۴

– دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود

ماده ۲۹۵

– در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود: الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن‌که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید. ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبیه‌عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد مانند آن‌که کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود. ج- مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن‌ها جایز نیست. تبصره ۱– جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است. تبصره ۲– در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده‌است قتل به منزله خطاء شبیه‌عمد است و اگرادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است. تبصره ۳– هرگاه براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌مهارت و عدم‌رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه‌عمد خواهد بود.

ماده ۲۹۶

– در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شییی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود. باب دوم- مقدار دیه قتل نفس

ماده ۲۹۷

– دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هریک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست: ۱- یک‌صد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. ۲- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. ۳- یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. ۴- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن. ۵- یک‌هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است. ۶- ده‌هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره می‌باشد. تبصره- قیمت هریک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود. تبصره (منسوخ ۱۳۸۲/۱۰/۰۶)- براساس نظر حکومتی ولی‌امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

ماده ۲۹۸

– دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی ازامور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود لازم است که سن آن از پنج‌سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۰/۴/۱۵
شناسه
artadad-cd70ce471ac4c704dd0c