قانون مجازات اسلامی (منسوخ)

– قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.

– هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده باشد جرم محسوب می‌شود.

– قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

– هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.

– هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود: ۱- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران. ۲- جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضا مقام رهبری و یا استفاده از آن. ۳- جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آن‌ها. ۴- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین‌شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

– هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شوند.

– علاوه بر موارد مذکور در مواد (۵) و (۶) هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

– در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.

– مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده‌است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

– بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف‌شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال واشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید: ۱– وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد. ۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف‌شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن‌ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود. تبصره ۱– متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور دراین ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد. تبصره ۲– مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

– در مقررات و نظامات دولتی، مجازات واقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد: ۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراین صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده‌است اعمال نمی‌گردد. ۲- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بنماید و دراین صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد. ۳- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت. باب دوم- مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی فصل اول- مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی

– مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است: ۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات ۵- مجازات‌های بازدارنده.

– حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین‌شده‌است.

– قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.

– دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین‌شده‌است.

– تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده‌است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.

– مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

– مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد. تبصره- چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین‌شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.

– دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده‌است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۷) – نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

– محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی‌که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

– ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندان‌ها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می‌نماید. فصل دوم- تخفیف مجازات

– دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: ۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده‌است موثر باشد. ۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن‌ها مرتکب جرم شده‌است از قبیل: رفتار و گفتارتحریک آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. ۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد. ۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او. ۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن. تبصره ۱– دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحاً قید کند. تبصره ۲– در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌تواند جهات مخففه را رعایت کند. تبصره ۳– چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور دراین ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

– در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هریک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده‌اند است. تبصره- حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

– عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است. فصل سوم- تعلیق اجرای مجازات

– در کلیه محکومیت‌های تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دوسال تا پنج‌سال معلق نماید. الف- محکوم‌علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد. ۱- محکومیت قطعی به حد. ۲- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو. ۳- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک‌سال در جرایم عمدی. ۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال. ۵- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات. ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده‌است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. تبصره- در محکومیت‌های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین‌شده باشد.

– در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

– قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد.

– دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم‌علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می‌نماید.

– دادگاه با توجه به اوضاع واحوال محکوم‌علیه و محتویات پرونده می‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم‌علیه بخواهد و محکوم‌علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد. ۱- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود. ۲- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین. ۳- اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی. ۴- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم‌علیه مضر تشخیص می‌دهد. ۵- خودداری از رفت‌و‌آمد به محل‌های معین. ۶- معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند. تبصره- اگر مجرمی که مجازات او معلق شده‌است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک‌سال تا دوسال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

– اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست. ۱- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند. ۲- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند. ۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.