- در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می‌شود مسوولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیرعامل یا رییس مؤسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسوولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماد ۳۲- اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود:
الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب- اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج- تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
د- ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
- اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.
سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره- مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات ۴ مندرج در‌این ماده قابل تجدیدنظر است.
- شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.
تبصره ۱- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تایید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنند‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون وزیر راه و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.
- مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در‌اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همکاری می‌باشند.
تبصره- این ماده شامل طرح‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی که دارای مقررات خاص می باشند، نمی‌شوند.
فصل پنجم – آموزش و ترویج
- وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان‌های استان و شهرداری‌ها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان‌ها از طریق تهیه طرح‌های همسان (تیب) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش‌های مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل کمک‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ به ترتیبی که در آیین‌نامه معین می‌شود، تأمین خواهد شد. آیین‌نامه یاد شده بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل ششم- متفرقه
- هزینه‌های «سازمان» و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
- وزارت راه و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمان‌های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌نماید.
- ذی‌حسابان و مسوولین امور مالی موظف اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور معادل ۰۰۰۲/۰ (دو در ده هزار) از دریافتی آن‌ها را کسر و شهرداری‌ها معادل ۰۰۱/۰ (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل ۱۰۰ % (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات و تخصصی و ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی نماید.
- متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از ۵/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
- در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.
- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین‌نامه‌های قانون آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجراء خواهد بود.
آیین نامه اجرایی ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری
