آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
– مؤسسات بیمه موظفند اندوخته‌‌های فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه بکار افتادن آنها را به طور مشخص منعکس‌نمایند. انواع اندوخته‌‌های فنی و قانونی برای هر یک از رشتههای بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب بکار انداختن این اندوخته‌‌ها و نحوه‌ارزیابی اموال منقول و غیر‌منقولی که نماینده اندوخته‌‌های مؤسسات بیمه است از طرف شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.
– کلیه مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه‌ای از آن را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.
– موسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران درج نمایند.
– اشخاصی که در ایران یا در خارجه بعلت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی‌محل یا اختلاس‌یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند ورشکستگان بتقصیر نمیتوانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین‌واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.
– در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه بعلت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم‌تکافوی دارائی مؤسسه مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
– عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است: ۱- مؤسسات بیمه ۲- نمایندگان بیمه ۳- دلالان رسمی بیمه تبصره– هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام بعرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسائی از طرف موسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی یا‌نماینده بیمه که بیمه نامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمه‌نامه ذکر شود.
– مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی می‌باشند که در اجرای وظائفشان بسبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید.
– پروانه دلالی رسمی بیمه به وسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد و آیین‌نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
– هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشتههای معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف بجبران‌خسارت زیان‌دیده خواهد بود. تبصره– هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌‌ها قبول بیمه نماید‌به مجازات مقرر در ماه ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
– بیمه‌‌های زیر باید منحصراً به وسیله موسسات بیمه‌ای که بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد: الف – بیمه اموال منقول و یا غیر‌منقول موجود در ایران. ب- بیمه حمل و نقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد می‌شود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است. ج- بیمه مربوط بکارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حوادث شخصی در مدت اقامت در ایران. د- بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران. تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۲/۳)- تجهیزات نظامی مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجهیزات حمل‌و نقل کالاهای مورد معامله را انحصاراً توسط بیمه‌‌های کشور فروشنده بیمه می‌نمایند، با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی از شمول بند (ب) این ماده مستثنی می‌باشد.
– کلیه موسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه‌‌های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته‌‌ها از معاملات‌بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکائی نمایند بیمه مرکزی ایران مکلف است با توجه بظرفیت قبولی هر یک از موسسات بیمه‌ای‌که در ایران کار می‌کنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکائی مجدد سهمیه اتکائی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرائط به آنها واگذار نماید. تبصره– آنچه موسسات بیمه به عنوان اتکائی قبول می‌کنند از شمول این ماده خارج است.
– نحوه واگذاری بیمه اتکائی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه به وسیله شورای عالی بیمه تعیین خواهد‌شد.
– موسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌کنند موظف خواهند بود معادل ۳۰٪ از مازاد سهمیه بیمه اتکائی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکائی می‌نمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند. در صورتی‌که بیمه مرکزی ایران بهر علت از قبول آن استنکاف بنماید موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکائی نمایند. انتقال‌ارز بابت این ۳۰٪ موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
– موسسات بیمه اعم از ایرانی یا خارجی که تا تاریخ تصویب این قانون بموجب مقررات قبلی به ثبت رسیده‌اند و مشغول فعالیت‌های‌بیمه‌ای می‌باشند برای رشته‌هائی که در آن فعالیت می‌کنند احتیاج بکسب پروانه جدید نخواهند داشت ولی در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از‌تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شورای عالی بیمه می‌تواند با‌توجه به دلائل و مقتضیات این مدت را یک بار تمدید نماید.
– موسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند عضو سندیکای بیمه‌گران ایران شناخته می‌شوند اساسنامه این سندیکا به وسیله بیمه مرکزی ایران‌با جلب نظر اعضای سندیکا تدوین می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
– مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند ملزم برعایت دستورات بیمه مرکزی ایران که در حدود این قانون و آیین‌نامه‌‌های اجرائی آن‌صادر می‌شود خواهند بود.
– کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۰/۳/۲۹ در جلسه فوق‌العاده عصر روز یکشنبه‌سی‌ام خرداد ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی