آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

بانک و بیمهتاریخ سند: ثبت نشده۷۷ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۳۱

– عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به‌ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت. تبصره ۱– فعالیت موسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود. تبصره ۲– تشخیص فعالیت‌هائی که به آن عملیات بیمه اطلاق می‌شود با شورای عالی بیمه خواهد بود.

ماده ۳۲

– تعداد سهام داران یک موسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از ده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

ماده ۳۳

- هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک موسسه بیمه ایرانی را دارا باشد. نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبی و‌ سببی درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.

ماده ۳۴

- احکام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل موسسات بیمه‌ای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی است نمی شود.

ماده ۳۵

(اصلاحی ۱۳۵۳٫۳٫۲۸)- واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی غیر دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. در مورد اخیر انتقال سود سهام سهامداران خارجی در هر سال نباید از دوازده درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال‌نیافته سالهای قبل تجاوز کند. متن سابق ماده ۳۵: بیش از ۲۰ درصد سهام مؤسسات بیمه ایرانی را نمی‌توان به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج واگذار کرد و واگذاری سهام آنان باید با‌ موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران باشد. تبصره (الحاقی ۱۳۵۳٫۳٫۲۸)- انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانی به دولت‌های خارجی یا انتقال بیش از چهل و نه درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مطلقاً ممنوع است انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجی باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران صورت گیرد.

ماده ۳۶

- موسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یکصد میلیون ریال تشکیل می‌شود که باید ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‌ای که عندالاقتضاء برای هر یک از رشته‌های بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده ۳۷

– ثبت هر موسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می‌شود خواهد بود همچنین ثبت هر‌گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه‌ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می‌باشد. فصل دوم – صدور پروانه

ماده ۳۸

– برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته‌‌ها یا رشته‌ای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد برای تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند: ۱ – اساسنامه موسسه ۲ – میزان سرمایه موسسه ۳ – صورت کامل اسامی شرکاء و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها ۴ – میزان سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها ۵ – اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.

ماده ۳۹

– تقاضای صدور پروانه به بیمه مرکزی ایران تسلیم می‌شود بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده ۱۷ نظر مجمع عمومی را اعم از قبول یا رد تقاضا کتباً به متقاضی اعلام نماید. هر گاه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف سی روز اعتراض خود را به هیئت وزیران تسلیم نماید. نظری که هیئت‌وزیران اتخاذ نماید قطعی خواهد بود. فصل سوم – ابطال پروانه

ماده ۴۰

– پروانه بیمه برای تمام رشته‌‌ها و یا رشته‌‌های معینی در موارد زیر پس از موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی‌ایران ابطال خواهد شد: ۱- در صورت تقاضای دارنده پروانه ۲- در صورتی که موسسه بیمه تا یکسال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد. ۳- در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی موسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت موسسه به زیان بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و یا صاحبان حقوق آنهاست.

ماده ۴۱

– در مواردی که موسسه بر خلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه به طور موقت از قبول بیمه در رشته‌‌های معین ممنوع خواهد شد.

ماده ۴۲

– در صورتی که پروانه موسسه بیمه‌ای طبق ماده ۴۰ باطل گردد موسسه مزبور می‌تواند ظرف سی روز به هیئت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند. نظر هیئت وزیران قطعی است.

ماده ۴۳

– صدور یا لغو پروانه موسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود موسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و در صورتی که موسسه بیمه‌در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامه‌‌های آن شهرها نیز در دو نوبت بفاصله یکماه آگهی خواهد شد.

ماده ۴۴

– در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه‌ای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (‌پرتفوی Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص‌دیگری را که متضمن منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد. فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی

ماده ۴۵

– از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و‌تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۴۶

– مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه میرسد مبلغی برای هر یک از‌دو رشته بیمه‌‌های زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند. مبلغ این ودیعه در هر یک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود. هر یک از مؤسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال بسال بودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ‌مصوب شورای عالی بیمه برسد. افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.

ماده ۴۷

– انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اینکه رقم انتقالی در‌هر سال از ۱۰ درصد مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید. تبصره- ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه به مأخذ ۱۰ درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۴۸

– مؤسسات بیمه خارجی که در ایران کار می‌کنند باید نماینده‌ای که در ایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای‌موسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلی باشد معرفی نمایند. نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلی در ایران‌خواهد بود و باید دارای اختیار نامه‌ای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم مقام به جای خود به او‌داده شده باشد. نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه‌‌های منعقد شده در ایران را شخصاً یا به وسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون اینکه تصویب مؤسسه بیمه‌اصلی لازم باشد امضاء نماید و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته باشد.

ماده ۴۹

– نماینده مؤسسات بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتی که در هر یک از رشته‌‌های بیمه از مؤسسه بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن به طور موقت یا دائم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلی از نماینده خود جزئاً یا کلاً‌سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد.

ماده ۵۰

– مؤسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌‌های اجرائی مربوط مشمول مقررات عمومی مربوط بشرکتها و مؤسسات‌خارجی نیز خواهند بود. قسمت دوم – انحلال و ورشکستگی

ماده ۵۱

- در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب‌نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه بنظریه بیمه مرکزی‌ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۵۲

- ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه برای کلیه عملیات بیمه‌ای از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده ۴۴ این قانون اجرا‌خواهد شد.

ماده ۵۳

– تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل می‌آید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزی ایران را به عنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین مینماید و در حوزه دادگاههای شهرستانی که اداره تصفیه در آنجا تأسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد. قسمت سوم – انتقال عملیات و ادغام

ماده ۵۴

– مؤسسات بیمه میتوانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه تمام یا قسمتی از پرتفوی (Portefeuille) خود را با‌ کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.

ماده ۵۵

– تقاضای انتقال پرتفوی (Portefeuille) یک مؤسسه بیمه بمؤسسات دیگر بیمه دو بار بفاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور‌شاهنشاهی و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه‌‌های محلی بهزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزی ایران آگهی‌خواهد شد.

ماده ۵۶

– پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزی ایران در صورت حصول اطمینان از اینکه در این انتقال هیچیک از حقوق‌بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوی کتباً به موسسه بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.

ماده ۵۷

– در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران با انتقال پرتفوی این انتقال برای کلیه بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود.

ماده ۵۸

– یک یا چند مؤسسه بیمه میتوانند با رعایت مواد ۵۵ – ۵۶ و ۵۷ با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.

ماده ۵۹

– بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه‌می‌تواند با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران موسسات بیمه‌ای را که وضع مالی یا اداری آنها رضایتبخش نیست‌مکلف نماید که در یکی از موسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و در صورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه موسسه‌ای که وضع مالی یا‌ اداری آن رضایتبخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ایران علاوه بر ابلاغ کتبی به موسسات مورد نظر در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و در یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه‌‌های محلی به اطلاع عموم خواهد رسید. قسمت چهارم – مقررات مختلف

ماده ۶۰

– اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان‌است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت بسایر بستانکاران حق تقدم دارند. در‌ میان رشته‌‌های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است. مؤسسات بیمه نمیتوانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا برهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با‌حق استرداد قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۳/۱۱/۲۹
شناسه
artadad-ca338a4e24d525d326b6