قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن‌ها که‏ نیازمندترند بخصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضائی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.

هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‌اش‏ ممنوع‏ یا به اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد.

دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‌منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‌های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ‌کس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‌موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

در همه‏ دادگاه‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانائی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آن‌ها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

حکم‏ به مجازات‏ و اجراء آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‌موجب‏ قانون‏ باشد.

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ‌کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود، مگر اینکه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

هر‌گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏، اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.

هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏ به هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.

هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.

تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‌تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به درخواست‏ خود او یا درصورتی‌که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.

اتباع‏ خارجه‏ می‌توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ درآیند و سلب‏ تابعیت‏ این‌گونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست‏ کنند. فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی

برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‌کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادگی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱- تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏. ۲- تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‌منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسائل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی که‏ قادر به کارند ولی‏ وسائل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‌های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‌صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‌های‏ حاکم‏ بر برنامه‌ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد. ۳- تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعات‏ کار چنان‏ باشد که هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار داشته‏ باشد. ۴- رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‌کشی‏ از کار دیگری.‏ ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام.‏ ۶- منع اسراف‏ و تبذیر در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات‏. ۷- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربیت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتیاج‏ برای‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصاد کشور. ۸- جلوگیری‏ از سلطه‏ اقتصادی‏ بیگانه‏ بر اقتصاد کشور. ۹- تأکید بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی ‏‌را تأمین ‏‌کند و کشور را به‏ مرحله‏ خودکفائی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند.

نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‌ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‌های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمائی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‌آهن‏ و مانند این‌ها است‏ که‏ به‌صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‌شود که‏ مکمل‏ فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جائی که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

انفال‏ و ثروت‌های‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمین‌های‏ موات‏ یا رهاشده، معادن‏، دریاها، دریاچه‌ها‏، رودخانه‌ها و سایر آب‌های‏ عمومی‏، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏‌المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‌شود. در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آن‌ها عمل‏ نماید، تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچ‌کس‏ نمی‌تواند به‌عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏ و کار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند.

مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن را قانون‏ معین‏ می‌کند.

در بهره‌برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استان‌ها و توزیع فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ میان‏ استان‌ها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد. به‌طوری‌که هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد.

دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوءاستفاده‏ از موقوفات‏، سوءاستفاده‏ از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‌های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دائر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‌المال‏ بدهد این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‌وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط‌زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌گردد. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آنکه‏ با آلودگی‏ محیط‌زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.

هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‌شود مگر به‌موجب‏ قانون‏. موارد معافیت‏ و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مالیاتی‏ به‌موجب‏ قانون‏ مشخص‏ می‌شود.

بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی تسلیم‏ می‌گردد. هرگونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

کلیه‏ دریافت‌های‏ دولت‏ در حساب‌های‏ خزانه‌داری‏ کل‏ متمرکز می‌شود و همه‏ پرداخت در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‌موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‌گیرد.

دیوان‏ محاسبات‏ کشور مستقیماً زیر نظر مجلس‏ شورای‏ اسلامی می‌باشد. سازمان‏ و اداره‏ امور آن‏ در تهران‏ و مراکز استان‌ها ‏ به‌موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.

دیوان‏ محاسبات‏ به‏ کلیه‏ حساب‌های‏ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‏، شرکت‌های‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‌هایی که‏ به نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‌کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‌دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‌نماید که هیچ‏ هزینه‏‌ای از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد. دیوان‏ محاسبات‏، حساب‌ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع‌آوری‏ و گزارش‏ تفریغ بودجه هر سال‏ را به انضمام‏ نظرات‏ خود به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ تسلیم‏ می‌نماید. این‏ گزارش‏ باید در دسترس‏ عموم‏ گذاشته‏ شود. فصل پنجم- حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ‌کس‏ نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ می‌کند.

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‌شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‌گردد.

در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه همه‌پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آراء مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ باید به تصویب‏ دوسوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.

اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.