قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‌اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی پیروزمند خود به رهبری‏ مرجع عالی‌قدر تقلید آیت‌اللّٰه‌العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‌پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین ماه‏ یک هزار و سیصد و پنجاه هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‌الاولی‏ سال‏ یک هزار و سیصد و نود و نه هجری‏ قمری‏ با اکثریت ۹۸/۲٪ کلیه‏ کسانی که‏ حق‏ رأی‏ داشتند، به‏ آن‏ رأی‏ مثبت‏ داد.

جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏: ۱- خدای‏ یکتا (لااِلهَ اِلااللّه) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او. ۲- وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏. ۳- معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به سوی‏ خدا. ۴- عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع. ۵- امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏. ۶- کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توأم‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا. که‏ از راه: الف‏- اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع‌الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏ سلام ‏‌اللّٰه‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب- استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آن‌ها، ج- نفی‏ هر‌گونه‏ ستم‌گری‏ و ستم‌کشی‏ و سلطه‌‏گری‏ و سلطه‌پذیری، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‌کند.

دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به کار برد: ۱- ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضائل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی.‏ ۲- بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‌های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌های‏ گروهی‏ و وسائل‏ دیگر. ۳- آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه، ‏ در تمام‏ سطوح و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏. ۴- تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‌های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان.‏ ۵- طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب.‏ ۶- محو هر‌گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی.‏ ۷- تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون.‏ ۸- مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش.‏ ۹- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی.‏ ۱۰- ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیرضرور. ۱۱- تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور. ۱۲- پی‌ریزی‏ اقتصاد‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‌های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه.‏ ۱۳- تأمین‏ خودکفائی‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند این‌ها. ۱۴- تأمین‏ حقوق‏ همه‌جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضائی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون.‏ ۱۵- توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏. ۱۶- تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‌دریغ از مستضعفان‏ جهان.‏

کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزائی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهد‏ه فقهای شورای‏ نگهبان‏ است.

‎‎ در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل‌اللّٰه‌تعالی‌فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک‌صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‌جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظائر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی‏ در مواردی که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.

طبق‏ دستور قرآن‏ کریم:‏ «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَینَهُمْ‏» و «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» شوراها، مجلس‏ شورای ملی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظائر این‌ها از ارکان‏ تصمیم‌گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‌کند.

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به خیر، امر به معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن را قانون‏ معین‏ می‌کند. «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ».

در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏ و نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏‌ای وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر‌چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.

از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‌ریزی‌های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

به حکم‏ آیه‏ کریمه‏ «إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّهً وَاحِدَهً وَأَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ‏» همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏‌اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی ‏‌خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ پی‌گیر به عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را تحقق‏ بخشد.

دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل ‏‌الی‌الابد غیرقابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‌باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ (ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‌ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏‌ای که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ می‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.

به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ «لَا ینْهَاکمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یخْرِجُوکمْ مِنْ دِیارِکمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ‏» دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیرمسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند. فصل دوم- زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

از آنجا که‏ زبان‏ قرآن‏ و علوم‏ و معارف‏ اسلامی‏ عربی‏ است‏ و ادبیات‏ فارسی‏ کاملاً با آن‏ آمیخته‏ است‏ این‏ زبان‏ باید پس‏ از دوره‏ ابتدائی‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ در همه‏ کلاس‌ها و در همه‏ رشته‌ها تدریس‏ شود.

مبداء تاریخ‏ رسمی‏ کشور، هجرت‏ پیامبر اسلام‏ (صلی ‏‌اللّٰه‏ علیه‏ و اله‏ و سلم‏) است‏ و تاریخ‏ هجری‏ شمسی‏ و هجری‏ قمری‏ هر دو معتبر است اما مبنای‏ کار ادارات‏ دولتی‏ هجری‏ شمسی‏ است‏. تعطیل‏ رسمی‏ هفتگی‏ روز جمعه‏ است‏.

پرچم‏ رسمی‏ ایران‏ به‏ رنگ‌های‏ سبز و سفید و سرخ‏ با علامت‏ مخصوص‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و شعار «اللّٰه‌اکبر» است‏. فصل سوم- حقوق ملت

مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: ۱- ایجاد زمینه‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او. ۲- حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‌سرپرست. ۳- ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده.‏ ۴- ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‌سرپرست. ۵- اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آن‌ها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی که‏ قانون‏ تجویز کند.

تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ به‌صرف‏ داشتن‏ عقیده‏‌ای مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن را قانون‏ معین‏ می‌کند.

بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق‏ سمع و هر‌گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به حکم‏ قانون‏.

احزاب‏، جمعیت‌ها، انجمن‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به اینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‌ها مجبور ساخت‏.

تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمائی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به شرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏ برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‌سرپرستی، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏ و نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت‌های‏ پزشکی‏ به‌صورت بیمه‏ و غیره حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ مکلف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت‌های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.

دولت‏ موظف‏ است‏ وسائل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسائل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفائی‏ کشور به‌طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.