- دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می‌باشد:
الف- شرایط عمومی
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
۳- اعتقاد و التزام عملی به مبانی جمهوری اسلامی ایران
۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی
۵- وثاقت و امانت
۶- داشتن حداقل بیست سال سن
۷- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت
۸- برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
۹- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر
۱۰- داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان
ب- شرایط اختصاصی
۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه
۲- دارا بودن سوابق اجرائی مورد نیاز
تبصره- سوابق اجرائی مورد نیاز بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
- عبارت «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.» به انتهای ماده (۷۷) قانون اضافه می‌شود.
- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۷۸) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می‌تواند از طریق رئیس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ می‌نماید. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید.
چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می‌توانند موضوع را به صورت سؤال مطرح نمایند که در این صورت رئیس شورا سؤال را به صورت کتبی به دهیار ابلاغ می‌نماید و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند مطابق تبصره بند «م» ماده (۷۶) این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.
- تبصره (۴) بند (۱) ماده (۸۰) قانون با اضافه شدن سه جزء به شرح زیر به عنوان ماده (۸۳ مکرر) به قانون الحاق و تبصره مذکور حذف می‌شود:
ه- غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر
و- بیماری بیش از دو ماه که مانع از انجام وظایف شود با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر
ز- محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی صلاح
- در تبصره (۳) جزء (۱) ماده (۸۰) قانون، عبارت «آیین‌نامه مصوب» حذف می‌شود.
- ماده (۸۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:
الف- علاوه بر شرایط عمومی مقرر در بند «الف» ماده (۷۶ مکرر) این قانون، شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ به جز تبصره بند «ت» و تبصره بند «ب» ماده (۲) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می‌گردد.
تبصره- اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضائی بوده و کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی صادر شده باشد، نمی‌توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.
ب- شرایط اختصاصی
۱- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها
تبصره- آیین‌نامه اجرائی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- سوابق اجرائی به شرح زیر:
۱-۲- دو سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت
۲-۲- چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت
۳-۲- چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت
۴-۲- یک سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
۵-۲- دو سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت
۶-۲- سه سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر
تبصره ۱- در این ماده، منظور از «مدیریت پایه»، سمت هایی مانند رؤسای ادارات، رؤسای گروه‌ها و سمت‌های مدیریتی هم سطح آن‌ها، «مدیریت میانی» سمت هایی مانند مدیران کل و معاونان آن‌ها، معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سمت‌های مدیریتی هم سطح آن‌ها، «مدیریت ارشد» سمت‌هایی مانند معاونان استانداری، رؤسای سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و سمت‌های مدیریتی هم سطح آن‌ها می‌باشد.
تبصره ۲- آیین‌نامه تشخیص سمت‌های مدیریتی هم سطح بر اساس معیارهای ماهیت وظایف و اختیارات، ساختار سازمانی، نوع سازمان (اعم از شرکت ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، غیردولتی و عمومی غیردولتی)، وسعت جغرافیایی حوزه عملکردی، نیروی انسانی و گردش مالی، توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر مانند ریاست کمیسیون‌ها و عضویت هیأت رئیسه و یک دوم سوابق رئیس شورای اسلامی شهر، حسب مورد با توجه به شرایط مقرر در این تبصره به عنوان مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (۲) بند «ب» محاسبه می‌گردد. در صورت هم پوشانی عضویت در شورا و تجربه مسؤولیت سطوح مدیریتی شورا، صرفاً یکی از این سطوح قابل محاسبه می‌باشد.
ملاک محاسبه سوابق فوق، تصدی سمت‌های مذکور در شهرهای هم سطح با جمعیت معادل گروه جمعیتی موضوع جزء (۲) بند «ب» یا کمتر از آن و جمعیت شهر در زمان تصدی عضو در شورای اسلامی شهر می‌باشد. این سوابق مشمول تبصره (۶) این بند نمی باشد.
تبصره ۴- به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرائی کاسته می‌شود.
تبصره ۵- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده شهرستان مربوط سکونت داشته باشد.
تبصره ۶- سوابق مدیریتی موضوع جزء (۲) بند «ب» با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می‌باشد.
تبصره ۷- دستگاه‌های اجرائی که با مأموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می‌نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با مأموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان مأموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری‌ها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و وابسته آن‌ها یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری‌ها در قبال او هیچ-گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
تبصره ۸- هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می‌گردد.
- ماده (۸۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- فرآیند تذکر، سؤال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:
الف- هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیأت رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید.
ب- هر یک و یا تعدادی از اعضای شورای شهر می‌توانند راجع به مسائل شهر و شهرداری از شهردار سؤال کنند. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می‌نماید، درج و تسلیم هیأت رئیسه شود. هیأت رئیسه بلافاصله سؤال را به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال می‌نماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر پانزده روز پس از وصول سؤال جلسه ای با حضور شهردار یا معاونان وی تشکیل و با استماع اظهارات سؤال کننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونان وی به موضوع رسیدگی و در صورتی که فرد یا افراد سؤال کننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سؤال در جلسه علنی به هیأت رئیسه ارسال می‌کند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سؤال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تأیید شورا می‌رسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سؤال شخصاً پاسخ می‌دهد و اگر سؤال کننده یا سؤال کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأی گذاشته می‌شود و در صورتی که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار می‌باشد.
ج- درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به صورت صریح طرح و به امضای حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیأت رئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد نصاب تعداد امضا، پس از ده روز کاری شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیأت رئیسه تعیین می‌گردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر بیست دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف می‌توانند جمعاً به مدت چهل دقیقه، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را هر گروه بیست دقیقه بیان کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع می‌کند و در نهایت موضوع استیضاح به رأی گذاشته می‌شود. در صورتی که دوسوم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونان یا ذی حساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسؤول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.
تبصره ۱- شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل چهل و پنج روز می‌باشد که حداقل یک نفر از سؤال کنندگان جزء درخواست کنندگان استیضاح باشند.
تبصره ۲- در مواردی که دوسوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را موجب اختلال در مدیریت شهری بدانند، بدون رعایت تبصره (۱) می‌توانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار می‌شود.
- ماده (۸۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
- شهرداری ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه کمیسیون هایی مانند ماده (۹۹)، ماده (۱۰۰) و ماده (۷۷) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می‌شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.
تبصره- دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسؤولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌باشد. در صورتی که اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عیناً و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل حدود و شاخص‌های هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر کشور می‌رسد.
- بندهای زیر بعد از بند (۱۰) به ماده (۸۸) قانون الحاق می‌گردد:
۱۱- نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق وزارت کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر شش ماه یک بار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی
۱۲- نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان
۱۳- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها
۱۴- تعیین نماینده موثق و امین حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امور مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی
- ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در صدر ماده عبارت «جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و نظارت بر عملکرد آن‌ها از حیث وظایف مقرر و رسیدگی به شکایات نسبت به تخلفات اعضای شوراها، هیأت هایی به نام هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» می‌شود.
ب- در این ماده و سایر مواد قانون، عبارت «هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات» و عبارت «هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان» و همچنین عبارت «هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان» می‌شود.
پ- در بند (۱) عبارت «دو نفر» جایگزین عبارت «سه نفر» و همچنین عبارت «سه نفر از نمایندگان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان» می‌شود.
ت- در بند (۲) عبارت «سه نفر از نمایندگان استان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان استان» می‌شود.
ث- تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- دبیرخانه هیأت مرکزی، استانی و شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی می‌باشد و دبیر هیأت استانی و شهرستانی از بین افراد موثق و امین به ترتیب توسط استاندار و فرماندار تعیین می‌شود. دبیر هیأت موظف است علاوه بر اجرای وظایف مربوط به هیأت با تقاضای هر یک از اعضای هیأت مبنی بر رسیدگی به تخلفات اعضای شوراها موضوع را ظرف مدت حداکثر سی روز در دستور کار این هیأت قرار دهد. آیین‌نامه نحوه نظارت هیأت‌های مذکور در این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- تبصره (۲) ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی بر اساس مسؤولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت‌های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضائی به جرائم اعضای شوراها نیست.
چ- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به شرح زیر به ماده الحاق می‌گردد:
تبصره ۳- هیأت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های مذکور در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۱) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۶ با رعایت قوانین مربوط مکاتبه نمایند و دستگاه‌های مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آن‌ها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم موجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی می‌شود.
تبصره ۴- هیأت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آن‌ها را باید به مراجع قضائی به همراه مستندات گزارش کنند.
- ماده (۹۰) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
الف- در صدر ماده، عبارت «سی روز» جایگزین «بیست روز» می‌شود و نیز عبارت «در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا می‌باشد.» به انتهای ماده اضافه می‌شود.
ب- در تبصره (۱) این ماده، عبارت «ظرف یک هفته» به «ظرف مدت ده روز» اصلاح می‌شود.
پ- در تبصره (۳) این ماده، عبارت «ظرف مدت ده روز» جایگزین کلمه «بلافاصله» می‌شود.
ت- در صدر تبصره (۴) این ماده، عبارت «هیأت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می‌شود.» اضافه می‌گردد و در ذیل ماده بعد از عبارت «تشکیل هیئت‌های تطبیق مصوبات در» عبارت «استانداری ها،» اضافه می‌شود.
- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۵) و (۶) به شرح زیر به ماده (۹۲) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ۵- مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) این قانون ارسال کنند.
تبصره ۶- چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (۳۰)، (۳۲) و (۳۳) این قانون بوده است، هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد می‌باشد. در این صورت هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رأی خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی‌البدل جایگزین می‌شود.
- ماده (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- در بند (۱) عبارت «یکی از اعضای هیأت شهرستانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین واژه «فرماندار» می‌شود. همچنین عبارت «یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین واژه «استاندار» می‌شود.
ب- در بند (۲) عبارت «یکی از اعضای هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «استاندار» و عبارت «یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها» جایگزین عبارت «وزیر کشور» می‌شود.
پ- بند (۳) حذف می‌شود.
ت- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره ۲– اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون موظفند موضوع را در هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است پس از تصویب نهایی و قبل از ابلاغ قانون با اعمال اصلاحات مربوط به شماره مواد و حذف شماره‌های مکرر، آن را تنظیم نماید.
- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ می‌شود:
الف- مواد (۳۳) و (۴۶) الی (۴۹) و تبصره آن و تبصره ماده (۵۲) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب- مواد (۳۱) ، (۳۶) و (۳۹) لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب ۱۳۵۸/۷/۱
پ- ماده (۲) و تبصره‌های آن و ماده (۱۱) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱
ت- مواد (۴۱)، (۴۵) و (۵۵) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ و تبصره‌های آن‌ها
ث- تبصره‌های (۱) تا (۴) ماده (۵۳) و ماده (۱۰۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ج- مواد (۳) و (۱۴) قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و یک ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
