قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

- یک ماده به عنوان ماده (۳۱ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

- هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های اجرائی و اعضای هیأت نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسؤولیت رعایت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.

- ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف- در بندهای (۱)، (۲) و (۳) بعد از عبارت «مگر آنکه» عبارت «سه ماه» اضافه می‌شود. ب- در بند (۱) واژه «شهرداران،» بعد از عبارت «رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی،» اضافه و واژه «رئیس» جایگزین واژه‌های «سرپرست» می‌شود و عبارت «مدیرانی که حوزه مسؤولیت» جایگزین عبارت «مدیران و سرپرستانی که حوزه مسؤولیت» شده و عبارات «سرپرست نهضت سواد آموزی» و «رؤسای سازمان ها» و «و سرپرستان» حذف می‌گردد. همچنین بعد از عبارت «اتحادیه‌های صنفی» واژه «کشوری» اضافه شده و نیز عبارت «رئیس و اعضای هیأت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بعد از عبارت «اتاق اصناف ایران،» الحاق می‌گردد. پ- در بند (۲) عبارت «اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری» بعد از عبارت «نظام مهندسی،» و عبارت «دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» بعد از عبارت «کانون وکلا» الحاق می‌شود. همچنین عبارت «رئیس و اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف ایران» به عبارت «هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان» و عبارت «شهرداران و معاونین آنان» به عبارت «معاونین شهردار» و عبارت «مدیران کل، سرپرستان ادارات کل» به «مدیران کل» اصلاح می‌شود و واژه‌های «سرپرستان» حذف می‌شود. ت- در بند (۳) واژه «شهرداران» حذف می‌شود و عبارت «و نواحی» بعد از عبارت «مدیران مناطق» اضافه می‌شود. ث- بند (۴) به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ۴- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسؤولیت‌های مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می‌شوند تا به صورت شغل تمام وقت عهده دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند. ج- سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده الحاق می‌شود: تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد. تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این-صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است. تبصره ۳- سرپرست یا قائم مقام جایگاه‌های یادشده مشمول حکم این ماده می‌باشند.

- ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف- در بند «د» عبارت «جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی» جایگزین عبارت «جرم اقدام بر ضد» می‌شود. ب- در بند «ط» عبارت «یا روانگردان» بعد از عبارت «مواد مخدر» اضافه می‌شود.

- متن زیر جایگزین ماده (۳۵) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:

- وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد: ۱- وزیرکشور (رئیس هیأت) ۲- وزیر اطلاعات ۳- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴- دادستان کل کشور ۵- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۶- رئیس سازمان ثبت احوال کشور ۷- رئیس ستاد انتخابات کشور ۸- شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد. تبصره ۱- حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می‌شود. تبصره ۲- یکی از اعضای هیأت مرکزی نظارت می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد. تبصره ۳- جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است. تبصره ۴- اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آرا انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور است که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.

- یک ماده به عنوان ماده (۳۵ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

۱- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‏‌های دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‏‌های مندرج در ماده (۳۰) مکرر این قانون باشند، به ‏عنوان معتمَد به هیأت‏ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌‏ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‏ عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی ‏البدل به ‏ترتیب آرا انتخاب می‌شوند. تبصره ۱- هیأت‏ مرکزی نظارت موظف است با اخذ نظر مراجع ذی-صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت‏ مرکزی نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت ‏مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت‏ مرکزی نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‏‌نماید. تبصره ۲- اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‏که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف چهل و هشت ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می‌کند.

- یک ماده به عنوان ماده (۳۵ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

۲- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آن‌ها گذاشته شده است، به شرح زیر است: ۱- مسؤولیت حسن اجرای فرآیند اجرائی انتخابات در همه سطوح ۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات ۳- تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیأت مرکزی نظارت ۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور ۵- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵ مکرر ۳) به قانون الحاق و تبصره (۳) ماده (۳۵) فعلی قانون به عنوان تبصره (۳) این ماده ابقا می‌شود:

۳- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضای هیأت اجرائی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود. تبصره ۱- برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می‌آورد. فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید. تبصره ۲- هیأت‏ نظارت شهرستان با اخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت جلسه‌‏ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌‏دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌‏عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌‏البدل به‏ ترتیب آرا انتخاب می‌شوند. چنانچه هیأت‏ نظارت با دلایل مستند، کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف بیست و چهار ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت‏ نظارت حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌‏نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‏‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف بیست و چهار ساعت، سایر معتمدان را انتخاب می‌کند. تقصیر در فرآیند تشکیل هیأت‌های اجرائی از طرف فرماندار، هیأت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

- عبارت «بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره (۲) ماده (۳۵ مکرر ۳) این قانون از طریق هیأت نظارت بخش اقدام نماید.» به انتهای تبصره (۱) ماده (۳۶) قانون الحاق و تبصره (۲) آن حذف و عنوان تبصره (۱) به تبصره اصلاح می‌شود.

- ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

- حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را کتباً یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیأت نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیأت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می‌شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

- در ماده (۴۲) قانون، عبارت «نُه روز» جایگزین عبارت «یک هفته» می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: تبصره- محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است؛ مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیأت اجرائی و اطلاع هیأت نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می‌شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

- در ماده (۴۳) قانون اصلاحات زیر انجام می‌شود: الف- صدر ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

- هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نماید. ب- در تبصره (۲) عبارت «انتخاب می‌نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی می‌باشند» جایگزین عبارت «و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند» می‌شود. پ- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود: تبصره ۳- هیأت‌های اجرائی می‌توانند در صورت ضرورت با تأیید هیأت‌های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده‌ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی اقدام نمایند.

- تبصره (۱) ماده (۴۸) قانون حذف و عنوان تبصره (۲) آن به «تبصره» اصلاح می‌شود.

- یک ماده به عنوان ماده (۴۸ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

- داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه‌ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ می‌نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به هیأت‌های نظارت مربوط ارسال کند. تبصره ۱- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت‌نام باید پرسش‌نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش نامه حداکثر یک ماه قبل از شروع ثبت نام، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ابلاغ می‌شود. تبصره ۲- لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور است. تبصره ۳- عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۲) این ماده، عدم تکمیل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت‌نام است. تبصره ۴- وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها فراهم نماید. تبصره ۵- داوطلبانی که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

- ماده (۴۹) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

- وزارت کشور و هیأت‌های نظارت به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند. تبصره ۱- وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت‌نگاری نموده یا اطلاعات زیست‌سنجی (بیومتریک) اخذ نماید. تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

- ماده (۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

- الف- هیأت اجرائی بخش، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت بخش اعلام می‌کند. هیأت نظارت بخش ظرف مدت بیست روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌نماید. نظر این هیأت توسط بخشدار به داوطلب و هیأت نظارت شهرستان اعلام می‌شود. نظر هیأت نظارت بخش مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می‌تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت شهرستان ارائه کند. هیأت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت شهرستان در این خصوص قطعی است. تبصره- در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع اولین جلسه شورا، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان به هیأت نظارت شهرستان واصل گردد، این هیأت نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می‌کند و در صورتی که صلاحیت داوطلب در هیأت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب می‌تواند به هیأت نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیأت نظارت استان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است. ب- هیأت اجرائی شهرستان، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت چهارده روز به هیأت نظارت شهرستان اعلام می‌کند. هیأت نظارت شهرستان ظرف مدت بیست روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیأت نظارت استان اعلام می‌کند. نظر هیأت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می‌تواند ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیأت نظارت استان ارائه کند. هیأت نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت هفت روز بررسی کند. نظر هیأت نظارت استان در این خصوص قطعی است. تبصره- در صورتی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع اولین جلسه شورا با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادله ای جدید مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی یا فقدان شرایط داوطلبان واصل گردد، هیأت نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می‌کند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت استان، داوطلب می‌تواند به هیأت مرکزی نظارت اعتراض خود را ارائه کند. نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.

- یک تبصره به ماده (۵۲) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود: تبصره- هرگاه داوطلب به صورت کتبی از هیأت نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به صورت عمومی داشته باشد، هیأت مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به صورت مکتوب به هیأت اجرائی اعلام کند تا از طریق رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی محلی منتشر شود.

- در ماده (۵۵) قانون عبارت «اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر» بعد از عبارت «شکایات واصله را» اضافه می‌شود.

- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۶) قانون الحاق می‌شود: تبصره- هیأت نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (۳۰ مکرر) این قانون که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیأت عالی نظارت استان تشکیل می‌گردد.

- یک ماده به عنوان ماده (۵۹ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود: ماه ۵۹ مکرر- فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تأیید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیأت اجرایی و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرای انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می‌کنند.

- تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۴) و (۵) آن حذف می‌شود: تبصره ۳- هیأت مرکزی نظارت در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چهارچوب ماده (۵۱) این قانون اقدام می‌کند.