آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

دسته‌بندی‌نشدهتاریخ سند: ثبت نشده۹۹ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۳۰

- ۱- در مورد حمل و نقلی که مشمول بند سوم ماده ۱ بوده و متوالیاً توسط چند متصدی حمل و نقل انجام گیرد هر متصدی حمل و نقل که‌ مسافر یا لوازم شخصی یا بار قبول کند تابع مقررات این کنوانسیون خواهد بود و در آن قسمت از قرارداد حمل و نقل که تحت نظارت او انجام می‌شود ‌یکی از طرف‌های قرارداد حمل و نقل تلقی خواهد شد. ۲- در مورد حمل و نقلی که به این ترتیب صورت گرفته باشد مسافر یا نماینده او فقط می‌تواند علیه متصدی حمل و نقل که هنگام بروز حادثه یا تأخیر عهده‌دار حمل و نقل بوده است اقامه دعوی نماید. مگر آنکه متصدی حمل و نقل اول طبق توافق صریح، مسئولیت تمام مسیر مسافرت را به عهده گرفته باشد. ۳- در مورد لوازم شخصی یا کالا، فرستنده یا مسافر می‌تواند علیه نخستین متصدی حمل و نقل، و مسافر با گیرنده که حق دریافت کالا از متصدی حمل و نقل را دارند می‌توانند علیه آخرین متصدی حمل و نقل اقامه دعوی نمایند و مضافاً هر یک از نامبردگان می‌توانند علیه متصدی حمل و نقلی که ‌در زمان انهدام یا فقدان یا حدوث خسارات یا تأخیر عهده‌دار حمل و نقل بوده است اقامه دعوی نماید. متصدیان حمل و نقل مزبور بالا تفاق یا به طور جداگانه در قبال مسافر یا فرستنده یا گیرنده کالا مسئول خواهند بود. فصل چهارم – مقررات مربوط به حمل و نقل مختلط

ماده ۳۱

- ۱- در مورد حمل و نقل مختلطی که قسمتی از آن با هواپیما و قسمتی با هر وسیله حمل و نقل دیگر صورت گیرد مقررات کنوانسیون حاضر نسبت به آن قسمتی که با هواپیما انجام شده اعمال می‌گردد مشروط بر آنکه شرایط حمل و نقل هوایی مندرج در ماده ۱ رعایت شده باشد. ۲- در مورد حمل و نقل مختلط، هیچ‌یک از مقررات کنوانسیون حاضر مانع آن نخواهد بود که طرفین در اسناد حمل و نقل هوایی شرایطی قید کنند ‌که به موجب آن مقررات کنوانسیون حاضر نسبت به حمل و نقلی که با سایر وسائل نقلیه انجام می‌شود مرعی گردد مشروط بر آنکه مقررات این‌ کنوانسیون در مورد حمل و نقل هوایی رعایت شود. فصل پنجم – مقررات عمومی و نهایی

ماده ۳۲

- قید هر شرط در قرارداد حمل و نقل و یا هر توافق خاص که از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفین بخواهند به استناد آنچه از طریق‌ تعیین قانون مورد عمل و چه از طریق تغییر مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه، مفاد این کنوانسیون را نقض نمایند باطل و بلااثر خواهد بود.‌ مع‌الوصف در مورد حمل بار قید شروطی راجع به حکمیت، با توجه به مفاد این کنوانسیون، مجاز است مشروط بر اینکه حکمیت در یکی از‌حوزه‌های تحت صلاحیت دادگاه‌های پیش‌بینی شده در بد اول ماده بیست و هشت به عمل آید.

ماده ۳۳

- هیچ‌یک از مفاد این کنوانسیون مانع از آن نخواهد بود که متصدی حمل و نقل از انعقاد هر قرارداد حمل و نقل خودداری کند یا مقرراتی که با مفاد کنوانسیون حاضر مغایر نباشد وضع نماید.

ماده ۳۴

- حمل و نقل هوایی بین‌المللی که توسط مؤسسات ناوبری هوایی جهت پروازهای آزمایشی به منظور برقراری سرویس منظم هوایی صورت‌ بگیرد و همچنین حمل و نقلی که در اوضاع و احوال فوق‌العاده و خارج از حدود فعالیت عادی متصدی حمل و نقل به انجام رسد مشمول مفاد این‌ کنوانسیون نخواهد بود.

ماده ۳۵

- اصطلاح (‌روزها) که در این کنوانسیون به کار رفته شامل روزهای پیاپی است اعم از روزهای تعطیل یا غیر تعطیل. ‌

ماده ۳۶

- کنوانسیون حاضر در یک نسخه واحد به زبان فرانسه تنظیم گردیده و در بایگانی وزارت امور خارجه لهستان نگهداری خواهد شد و دولت‌ لهستان یک نسخه رونوشت گواهی شده آن را برای دولت هر یک از طرف‌های معظم متعاهد ارسال خواهد داشت. ‌

ماده ۳۷

- ۱- این کنوانسیون باید به تصویب رسد و اسناد تصویب به بایگانی وزارت امور خارجه لهستان سپرده خواهد شد. و وزارت مزبور مراتب ‌را به اطلاع حکومت هر یک از طرف‌های معظم متعاهد خواهد رساند. ۲- بلافاصله پس از آنکه کنوانسیون حاضر به تصویب پنج طرف معظم متعاهد برسد از نودمین روز پس از وصول پنجمین سند تصویب، بین آن‌ها به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از آن پس بین طرف‌های معظم متعاهدی که کنوانسیون را تصویب کرده باشند و طرف معظم متعاهدی که سند تصویب‌خود را تسلیم نماید، از نودمین روز بعد از تسلیم سند تصویب، لازم‌الاجراء خواهد گردید. ۳- دولت جمهوری لهستان موظف است که تاریخ اجرای کنوانسیون حاضر و نیز تاریخ تسلیم هر سند تصویب را به اطلاع دولت هر یک از طرف‌های معظم متعاهد برساند. ‌

ماده ۳۸

- ۱- این کنوانسیون پس از آنکه به مرحله اجرا درآید برای الحاق سایر دول مفتوح خواهد بود. ۲- الحاق به کنوانسیون از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دولت جمهوری لهستان صورت خواهد گرفت و دولت مزبور مراتب را به هر یک از دول طرف‌های معظم متعاهد اطلاع خواهد داد. ۳- الحاق به کنوانسیون از نودمین روز پس از ارسال اطلاعیه به دولت جمهوری لهستان نافذ خواهد گردید.

ماده ۳۹

- ۱- هر یک از طرف‌های معظم متعاهد می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای جهت حکومت جمهوری لهستان کنوانسیون را فسخ نماید. حکومت مزبور بلافاصله مراتب را به اطلاع هر یک از طرف‌های معظم متعاهد خواهد رسانید. ۲- فسخ کنوانسیون، شش ماه پس از تاریخ اطلاعیه فسخ فقط در مورد طرف فسخ‌کننده نافذ خواهد گردید.

ماده ۴۰

- ۱- هر یک از طرف‌های معظم متعاهد می‌تواند در موقع امضاء یا تسلیم سند تصویب یا اطلاعیه الحاق اعلام دارد که قبول کنوانسیون شامل‌ کلیه یا هر یک از مستعمرات، تحت‌الحمایه‌ها، سرزمین‌های تحت قیمومت یا هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتدار آن باشد یا هر سرزمین که تحت سیادت (‌سوزرنته) او است نخواهد بود. ۲- بنابراین هر یک از طرف‌های معظم متعاهد می‌تواند جداگانه به نام کلیه یا قسمتی از مستعمرات، تحت‌ الحمایه‌ها، سرزمین‌های تحت قیمومت و یا هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتدار اوست و یا سرزمین‌های تحت سیادت (‌سوزرنته) خود که طبق نخستین اطلاعیه وی مشمول این کنوانسیون نمی‌شوند، متعاقباً به آن ملحق گردند. ۳- هر یک از طرف‌های معظم متعاهد می‌تواند با توجه به مفاد کنوانسیون حاضر جداگانه از طرف کلیه یا قسمتی از مستعمرات، تحت‌الحمایه‌ها، سرزمین‌های تحت قیمومت و یا هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتدار اوست و یا سرزمین‌های تحت سیادت (‌سوزرنته) خود، کنوانسیون حاضر را فسخ نماید.

ماده ۴۱

هر یک از طرف‌های معظم متعاهد اختیار خواهد داشت لااقل دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون به منظور بررسی اصلاحاتی که ممکن است در کنوانسیون مزبور به عمل آید تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی را پیشنهاد نماید و بدین منظور باید با دولت جمهوری فرانسه که جهت تشکیل‌ چنین کنفرانسی تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تماس حاصل نماید. ‌این کنوانسیون در تاریخ دوازدهم اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو تنظیم گردیده است و تا روز سی و یکم ژانویه ۱۹۳۰ برای امضاء مفتوح خواهد بود. ‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و یک ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا می‌باشد. ‌نایب رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی ‌ پروتکل الحاقی- راجع به ماده ۲ کنوانسیون ‌طرف‌های معظم متعاهد این حق را برای خود محفوظ میدارند که هنگام تصویب کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام دارند که حمل و نقل‌های هوایی که‌ مستقیماً توسط دولت یا مستعمرات یا تحت‌الحمایه‌ها یا سرزمین‌های تحت قیمومت یا هر سرزمین دیگری که تحت سلطه و حاکمیت یا اقتدار یا سیادت (‌سوزرنته) اوست انجام می‌گیرد مشمول بند اول از ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود. پروتکل لاهه- ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ ‌پروتکل ناظر به اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو امضاء‌ گردیده است. ‌دولت‌های امضاء‌کننده زیر: ‌به‌منظوراصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو به امضاء ‌رسیده به شرح زیر موافقت نمودند: فصل اول – اصلاحات کنوانسیون ‌ ماده اول- در ماده یک کنوانسیون: ‌الف- بند ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ۲- از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصلاح «حمل و نقل بین‌المللی» هر نوع حمل و نقلی است که در آن مبداء و مقصد حمل و نقل، بنا بر شرایطی که‌ توسط طرف‌های قرارداد حمل و نقل تعیین می‌شود، اعم از اینکه انقطاعی در حمل و نقل واقع گردد یا وسیله نقلیه تعویض گردد یا نه، در سرزمین دو طرف متعاهد معظم واقع باشد و یا در صورتی که در سرزمین یک طرف متعاهد معظم باشد در سرزمین یک دولت دیگر توقفی برای آن پیش‌بینی شده‌ باشد، هر چند این دولت جزء متعاهدین معظم نباشد. حمل و نقلی که مبداء و مقصد آن در سرزمین یک طرف متعاهد معظم قرار گرفته و برای آن توقفی در سرزمین یک دولت دیگر پیش‌بینی نشده از لحاظ این کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی محسوب نخواهد شد. ب- بند ۳ حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود: ۳- از لحاظ این کنوانسیون حمل و نقلی که به وسیله چند متصدی حمل و نقل هوایی به طور متوالی انجام گیرد چنانچه طرفین متعاهد آن را یک عمل واحد بدانند به منزله حمل و نقل واحد تلقی خواهد شد اعم ازاینکه حمل و نقل مزبور طبق یک قرارداد واحد مورد توافق طرفین انجام شده باشد یا طبق چند قرارداد این حمل و نقل به علت اینکه یک یا چند قرارداد باید تماماً در سرزمین یک دولت واحد انجام گیرد ماهیت بین‌المللی خود را از دست نخواهد داد. ‌ ماده دوم- در ماده ۲ کنوانسیون بند ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ۲- این کنوانسیون شامل حمل مراسلات و بسته‌های پستی نخواهد شد. ‌ ماده سوم- در ماده ۳ کنوانسیون: ‌الف- بند یک حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ۱- در مورد حمل مسافر بلیطی حاوی نکات زیر تسلیم خواهد شد: الف- ذکر نقاط مبداء و مقصد ب – چنانچه نقاط مبداء و مقصد در سرزمین یک طرف متعاهد معظم واقع باشد و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر پیش‌بینی شده باشد ذکر حداقل یکی از محل‌های توقف مزبور. ج- شرحی بدین مضمون که چنانچه مسافر به مقصد کشوری غیر از کشور مبداء سفر کند یا در چنین کشوری توقف نماید در آن صورت مسافرت وی مشمول کنوانسیون ورشو خواهد بود که بر طبق آن مسئولیت متصدی حمل و نقل در صورت فوت یا صدمه بدنی و نیز در صورت مفقود یا معیوب‌ شدن لوازم ‌شخصی مسافر در اغلب موارد محدود می‌باشد. ب- بند ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ۲- بلیط مسافر مدرکی است معتبر دال بر انعقاد قرارداد حمل و نقل و شرایط آن مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. همراه نداشتن یا گم شدن بلیط مسافر یا عدم تطبیق آن با مقررات تأثیری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل که به هر حال مشمول مقررات این کنوانسیون می‌باشد نخواهد داشت. معذالک چنانچه مسافری با موافقت متصدی حمل و نقل بدون بلیط صادره سوار هواپیما شود یا اینکه بلیط دارای اخطار مذکور در قسمت ج از بند ۱ این ماده نباشد متصدی حمل و نقل نسبت به استفاده از مقررات ماده ۲۲ محق نخواهد بود. ماده چهارم- در ماده ۴ کنوانسیون: ‌الف- بندهای ۱ و ۲ و ۳ و حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ۱- برای حمل لوازم شخصی ثبت‌شده یک رسید لوازم شخصی تسلیم خواهد شد که چنانچه منضم و ملحق به بلیط مسافر که مشمول مقررات بند ‌یک از ماده ۳ می‌گردد نباشد حاوی نکات زیر خواهد بود: ‌الف- ذکر نقاط مبدأ و مقصد ب- چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمین یک طرف متعاهد معظم واقع باشد و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر پیش‌بینی شده باشد‌ ذکر حداقل یکی از توقف‌های مزبور. ج- شرحی بدین مضمون که چنانچه مقصد نهایی حمل و نقل کشوری غیر از کشور مبدأ باشد یا در چنین کشوری توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد در آن صورت حمل و نقل مشمول کنوانسیون ورشو خواهد بود که بر طبق آن مسئولیت متصدی حمل و نقل، در صورت گم شدن یا معیوب شدن لوازم شخصی، در اغلب موارد محدود می‌باشد. ب- بند ۴ حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ۴- رسید لوازم شخصی مدرکی است معتبر دال بر ثبت لوازم شخصی و شرایط قرارداد حمل و نقل مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. همراه نداشتن یا گم‌شدن رسید لوازم شخصی یا عدم تطبیق آن با مقررات تأثیری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل که به هر حال مشمول مقررات این کنوانسیون‌ می‌باشد نخواهد داشت. ‌معذالک چنانچه متصدی حمل و نقل عهده‌دار حفاظت از لوازم شخصی بدون تسلیم رسید مربوطه گردد یا رسید مزبور متضمن اخطار مذکور در قسمت ج از بند یک این ماده نباشد متصدی حمل و نقل محق به استفاده از مقررات بند ۲ از ماده ۲۲ نخواهد بود مگر اینکه رسید لوازم شخصی به بلیط ‌مسافر که با مندرجات قسمت (ج) از بند یک ماده ۳ منطبق می‌باشد منضم و ملحق گردیده باشد. ماده پنجم- بند ۳ از ماده ۶ کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ۳- متصدی حمل و نقل باید قبل از بارگیری بار در هواپیما اسناد مربوطه را امضاء نماید. ماده ششم- ماده ۸ کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ‌ بارنامه هوایی شامل نکات زیر خواهد بود: ‌الف- ذکر نقاط مبدأ و مقصد. ب- چنانچه نقاط مبدأ و مقصد در سرزمین یک طرف متعاهد معظم واقع باشد و یک یا چند توقف در سرزمین یک دولت دیگر پیش‌بینی شده باشد ذکر حداقل یکی از توقف‌های مزبور. ج- شرحی خطاب به فرستنده کالا به این مضمون که چنانچه مقصد نهایی حمل و نقل کشوری غیر از کشور مبدأ باشد یا در چنین کشوری توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد در آن صورت حمل و نقل مشمول کنوانسیون ورشو خواهد بود که بر طبق آن مسئولیت متصدی حمل و نقل -در صورت‌گم شدن یا معیوب شدن کالا- در اغلب موارد محدود می‌گردد. ‌ ماده هفتم- ماده ۹ کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود: ‌ چنانچه کالا با موافقت متصدی حمل و نقل بدون تنظیم بارنامه هوایی بارگیری شود یا بارنامه مذکور متضمن شرح مندرج در بند ج از ماده ۸ نباشد ‌متصدی حمل و نقل ذی‌حق به استفاده از مقررات بند ۲ از ماده ۲۲ نخواهد بود. ماده هشتم- در ماده ۱۰ کنوانسیون بند ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ۲- فرستنده کالا موظف است تمام خساراتی را که متصدی حمل و نقل (‌یا هر شخص دیگری که متصدی حمل و نقل مسئولیت او را عهده‌دار شده‌است) در اثر بی‌نظمی و نادرستی یا نقض اطلاعات و اظهارات او متحمل گردیده جبران نماید. ماده نهم- بند ذیل به ماده ۱۵ کنوانسیون اضافه می‌گردد: ۳- این کنوانسیون مانع صدور بارنامه هوایی قابل انتقال نخواهد بود. ‌ ماده دهم- بند ۲ از ماده ۲۰ کنوانسیون حذف می‌گردد. ماده یازدهم- ماده ۲۲ کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:

ماده ۲۲

- ۱- در مورد حمل مسافر، مسئولیت متصدی حمل و نقل برای هر مسافر محدود به مبلغ دویست و پنجاه هزار فرانک می‌باشد. در موردی که دادگاه رسیدگی‌کننده بر اساس قوانین خود رأی به پرداخت خسارت به صورت اقساط بدهد هم ارز مبلغ تقسیط شده نباید از دویست و پنجاه هزار فرانک تجاوز نماید معذلک متصدی حمل و نقل و مسافر می‌توانند با انعقاد قرارداد مخصوصی توافق نمایند که میزان بالاتری برای خسارت منظور گردد. ۲- الف- در مورد حمل لوازم شخصی ثبت شده و کالا مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود به مبلغ دویست و پنجاه فرانک برای هر کیلوگرم‌ می‌باشد مگر اینکه مسافر یا فرستنده کالا هنگام تحویل محموله به متصدی حمل و نقل یک اظهارنامه مخصوص دائر بر میزان ارزش لوازم شخصی و کالا به هنگام تحویل در مقصد تنظیم نموده و در صورت لزوم مخارج اضافی پرداخته باشد در این صورت متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت مبلغی ‌معادل مبلغ اظهارشده می‌باشد مگر اینکه ثابت نماید مبلغ مزبور از حق واقعی فرستنده محموله به هنگام تحویل در مقصد بیشتر است. ب- در صورت فقدان یا معیوب شدن یا تأخیر در ارسال قسمتی از لوازم شخصی ثبت‌شده یا کالا یا هر یک از اشیاء محتوی آن‌ها برای تعیین حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل تنها وزن کل محموله یا محموله‌های مربوطه در نظر گرفته خواهد شد. معذلک هنگامی که گم شدن یا معیوب شدن یا تأخیر در ارسال قسمتی از کالا یا لوازم شخصی ثبت‌شده یا هر یک از اشیاء محتوی آن‌ها در ارزش سایر بسته‌های مندرج در همان رسید یا همان بارنامه هوایی مؤثر باشد برای تعیین حدود مسئولیت، وزن کل این بسته یا بسته‌ها ملحوظ خواهد گردید. ۳- در مورد اشیایی که مسافر شخصاً عهده‌دار حمل آن‌ها می‌گردد مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود به پنج هزار فرانک برای هر مسافر می‌باشد. ۴- میزان مسئولیت مصرحه در این ماده مانع از آن نخواهد شد که دادگاه علاوه بر خسارات مزبور طبق قوانین خود رأی به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های دادگاه و سایر هزینه‌های مربوط به دعوی که خواهان متحمل گردیده بدهد. ‌هرگاه میزان خسارت تعیین شده از طرف دادگاه (‌به استثنای هزینه‌های دادگاه و سایر هزینه‌های مربوط به دعوی) از مبلغی که متصدی حمل و نقل ‌ظرف مدت شش ماه از تاریخ وقوع حادثه منجر به خسارات یا قبل از شروع اقدام قانونی (‌در صورتی که تاریخ آن مؤخر باشد) کتباً بخواهان پیشنهاد ‌نموده تجاوز ننماید مقررات فوق قابل اجرا نخواهد بود. ۵- مبالغی که در این ماده به فرانک ذکر گردیده عبارت است از واحد پولی که دارای شصت و پنج و نیم میلی‌گرم طلا به عیار نهصد هزارم باشد. این مبالغ ممکن است تا نزدیک‌ترین عدد صحیح تبدیل به پول ملی گردد. ‌در صورت اقدامات قضایی، تبدیل این مبالغ به پول ملی غیر از طلا باید بر اساس ارزش این پول به طلا در تاریخ صدور رأی انجام پذیرد. ماده دوازدهم- در ماده ۲۳ کنوانسیون متن کنونی به عنوان بند ۱ محسوب می‌گردد و بند دیگری به شرح زیر به آن اضافه می‌شود: ۲- بند یک این ماده در مورد مقررات مربوط به از بین رفتن یا خسارت ناشی از نقص ذاتی یا کیفی یا عیب کالای حمل شده اجرا نخواهد گردید. ماده سیزدهم- در ماده ۲۵ کنوانسیون بندهای ۱ و ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: هر گاه ثابت شود خسارت وارده ناشی از عمل یا قصور متصدی حمل و نقل یا مستخدمین و عاملین او بوده و خواه به قصد ایراد خسارت و خواه از روی بی‌احتیاطی و با علم به امکان ایجاد خسارت صورت گرفته میزان مسئولیت مصرحه در ماده ۲۲ قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر اینکه در مورد عمل یا قصور مستخدم یا عامل مذکور ثابت شود وی در حدود وظایف خود عمل می‌نموده است. ماده چهاردهم- بعد از ماده ۲۵ کنوانسیون، ماده زیر درج می‌گردد:

ماده ۲۵

- الف- ۱- هر گاه در مورد خسارت مذکور در این کنوانسیون اقدام قانونی علیه یک مستخدم یا عامل متصدی حمل و نقل به عمل آید چنانچه ‌مستخدم یا عامل نامبرده ثابت نماید که در حدود وظایف خود عمل ‌نموده است همان میزان مسئولیتی به او تعلق خواهد گرفت که متصدی حمل و نقل‌ می‌تواند طبق ماده ۲۲ بدان استناد نماید. ۲- در این صورت جمع کل مبالغ قابل وصول ازمتصدی حمل و نقل و مستخدمین و عاملین او از حدود مذکور تجاوز نخواهد کرد. ۳- چنانچه ثابت گردد که خسارت وارده از عمل قصور مستخدم یا عامل متصدی حمل و نقل ناشی گردیده و خواه به قصد ایراد خسارت و خواه از‌روی بی‌احتیاطی و با علم به امکان ایجاد خسارت صورت گرفته مفاد بندهای ۱ و ۲ این ماده قابل اجرا نخواهد بود. ماده پانزدهم- در ماده ۲۶ کنوانسیون بند ۲ حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: ۲- در صورت بروز خسارت، گیرنده بایستی شکایت خود را بلافاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید. در صورت تأخیر در حمل و نقل گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را‌حداکثر ظرف بیست و یک روز از تاریخ تحویل گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد. ماده شانزدهم- ماده ۳۴ کنوانسیون حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد: مقررات مواد ۳ لغایت ۹ مربوط به اسناد حمل و نقل در مورد حمل و نقلی که در اوضاع فوق‌العاده و خارج از حدود عملیات عادی بهره‌برداری یک ‌متصدی حمل و نقل هوایی صورت می‌گیرد لازم‌الاجراء نخواهد بود. ماده هفدهم- بعد از ماده ۴۰ کنوانسیون ماده زیر درج می‌گردد:

ماده ۴۰

الف- ۱- در بند ۲ از ماده ۳۷ و بند یک از ماده ۴۰ منظور از اصطلاح «طرف متعاهد معظم» یعنی «دولت» و در تمام موارد دیگر منظور از‌اصطلاح «طرف متعاهد معظم» یعنی دولتی که الحاق آن به کنوانسیون یا تصویب کنوانسیون از طرف او نافذ شده و فسخ کنوانسیون از جانب او نافذ نگردیده است». ۲- از لحاظ این کنوانسیون منظور از کلمه (‌سرزمین) فقط سرزمین اصلی یک دولت نبوده بلکه شامل تمام سرزمین‌هایی است که آن دولت مسئول ‌روابط خارجی آن می‌باشد. فصل دوم – حدود شمول متن اصلاح شده کنوانسیون ماده هجدهم- متن کنوانسیون که به موجب این پروتکل اصلاح گردیده شامل حمل و نقل بین‌المللی مصرحه در ماده یک کنوانسیون می‌باشد مشروط ‌براینکه نقاط مبدأ و مقصد مذکور در آن ماده یا سرزمین دو طرف متعاهد این پروتکل قرار گرفته باشد و یا در سرزمین یک طرف متعاهد این پروتکل‌ واقع شده ولی در سرزمین یک دولت دیگر توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد. فصل سوم – مواد نهایی ماده نوزدهم- کنوانسیون و پروتکل در بین امضاء‌ کنندگان این پروتکل به عنوان سند واحدی تلقی و تفسیر خواهد گردید و به نام کنوانسیون ورشو که ‌در ۱۹۵۵ در لاهه اصلاح گردیده، نامیده خواهد شد. ‌ ماده بیستم- این پروتکل تا زمانی که طبق مقررات بند یک از ماده بیست و دوم آن لازم‌الاجرا گردد برای امضاء دولت‌هایی که تا آن زمان کنوانسیون را تصویب نموده و یا به آن ملحق شده‌اند و یا در کنفرانسی که این پروتکل در آن مورد قبول قرار گرفته شرکت نموده باشند، مفتوح خواهد ماند. ماده بیست و یکم- ۱- این پروتکل به تصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید. ۲- تصویب این پروتکل توسط دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون نیست به منزله الحاق به متن کنوانسیون که به موجب این پروتکل اصلاح شده تلقی خواهد گردید. ۳- اسناد تصویب به حکومت جمهوری خلق لهستان سپرده خواهد شد. ماده بیست و دوم- ۱- این پروتکل هنگامیکه سی دولت امضاء‌کننده آن را تصویب نموده باشند، نود روز پس از تاریخ سپرده شدن سی‌امین سند تصویب بین این دولت‌ها به مرحله اجرا در خواهد آمد و برای هر دولت دیگر که از آن پس آن را تصویب نماید، نود روز پس از سپردن سند تصویب به مرحله اجرا در خواهد آمد. ۲- این پروتکل به محض اینکه به مرحله اجرا درآید توسط حکومت جمهوری خلق لهستان در سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. ماده بیست و سوم- ۱- این پروتکل پس از اینکه به مرحله اجرا در آمد برای الحاق دولی که آن را امضاء نکرده‌اند مفتوح خواهد ماند. ۲- برای دولی که کنوانسیون را امضاء نکرده‌اند الحاق به این پروتکل به منزله الحاق به متنی از کنوانسیون تلقی خواهد شد که توسط این پروتکل اصلاح گردیده است. ۳- الحاق با سپردن سند الحاق به حکومت جمهوری خلق لهستان انجام و نود روز پس از سپردن سند مزبور قابل اجرا خواهد بود. ماده بیست و چهارم- ۱- هر طرف متعاهد این پروتکل می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به عنوان حکومت جمهوری خلق لهستان آن را فسخ نماید. ۲- فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ توسط حکومت جمهوری خلق لهستان نافذ خواهد گردید. ۳- اعلام فسخ کنوانسیون توسط هر یک از طرف‌های پروتکل حاضر که بر طبق ماده ۳۹ کنوانسیون صورت می‌گیرد به هیچ وجه نباید به عنوان فسخ متنی از کنوانسیون که توسط پروتکل حاضر اصلاح شده تلقی گردد. ماده بیست و پنجم- ۱- به استثناء سرزمین‌هایی‌که در مورد آن‌ها طبق بند ۲ این ماده اعلامیه صادر گردیده است این پروتکل شامل تمام سرزمین‌هایی می‌گردد که دولت طرف متعاهد پروتکل حاضر مسئول روابط خارجی آن‌ها ست. ۲- هر دولت می‌تواند هنگام سپردن اسناد تصویب یا الحاق اعلام نماید که پذیرش این پروتکل از طرف آن دولت شامل یک یا چند سرزمین که وی ‌مسئول روابط خارجی آن‌ها است نخواهد شد. ۳- هر دولت می‌تواند بعداً به وسیله ارسال اطلاعیه ‌ای به حکومت جمهوری خلق لهستان، پروتکل را در مورد یک یا چند سرزمین که در مورد آن‌ها طبق بند ۲ این ماده اطلاعیه صادر نموده است تسری دهد. این اعلامیه نود روز پس از دریافت آن توسط حکومت مذکور نافذ خواهد بود. ۴- هر دولت طرف متعاهد این پروتکل می‌تواند طبق مفاد بند یک از ماده ۲۴ به طور جداگانه از طرف هر یک یا تمام سرزمین‌هایی که مسئول روابط ‌خارجی آن‌ها می‌باشد اعلام فسخ نماید. ماده بیست و ششم- در مورد این پروتکل هیچ روز روی (‌قید و شرط) پذیرفته نیست معهذا یک دولت در هر موقع می‌تواند با ارسال اطلاعیه ‌ای به عنوان حکومت جمهوری خلق لهستان اعلام نماید که کنوانسیون اصلاح شده به وسیله این پروتکل شامل حمل و نقل اشخاص یا کالا و لوازم شخصی که برای مقامات نظامی دولت مزبور در هواپیمایی که در کشور مذکور ثبت گردیده و تمام ظرفیت آن توسط و یا برای این مقامات ذخیره گردیده است انجام می‌پذیرد نخواهد شد. ماده بیست و هفتم- حکومت جمهوری خلق لهستان بلافاصله یادداشتی حاوی کلیه نکات زیر به حکومت‌های کلیه دول امضاء‌کننده کنوانسیون یا امضاءکننده این پروتکل و تمام دول طرف متعاهد کنوانسیون یا طرف متعاهد این پروتکل و تمام دول عضو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و یا سازمان ملل متحد و نیز به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ارسال خواهد داشت. ‌ الف- هر یک از امضاهای این پروتکل و تاریخ آن. ب- سپردن هر یک از اسناد تصویب یا الحاق مربوط به این پروتکل و تاریخ آن. ج- تاریخی که این پروتکل طبق بند یک ماده ۲۲ به مرحله اجرا در می‌آید. ‌د- وصول هر یک از اطلاعیه‌های فسخ و تاریخ آن. ه- وصول هر اصلاحیه یا اطلاعیه که طبق ماده ۲۵ ارسال گردیده و تاریخ آن. ‌و- وصول هر اصلاحیه‌ای که طبق ماده ۲۶ ارسال گردیده و تاریخ آن. ‌ بنا به مراتب امضاء‌کنندگان زیر نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌های متبوعه خود این پروتکل را امضاء نمودند. ‌به تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ در سه متن یکسان به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی در لاهه تهیه گردیده و در صورت وجود اختلاف متن فرانسه که کنوانسیون به آن زبان تنظیم گردیده حاکم خواهد بود. ‌این پروتکل به حکومت جمهوری خلق لهستان سپرده خواهد شد و طبق ماده ۲۰ برای امضاء مفتوح خواهد ماند. دولت لهستان رونوشت مصدق آن را‌ به کلیه دولت‌های امضاء‌کننده کنوانسیون یا این پروتکل و تمام دول طرف متعاهد کنوانسیون یا این پروتکل و تمام دول عضو سازمان بین‌المللی هواپیمایی ‌کشوری و یا اعضای سازمان ملل متحد و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ارسال خواهد داشت. ‌پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا می‌باشد. ‌نایب رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی کنوانسیون کوادالاخارا- ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ ‌متمم کنوانسیون ورشو در مورد یکسان کردن برخی از مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد انجام گردیده است. ‌دول امضاء‌ کننده این کنوانسیون: ‌نظر به اینکه کنوانسیون ورشو مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی توسط شخصی غیر از طرف متعاهد قرارداد حمل و نقل را فاقد می‌باشد و نظر به اینکه تدوین مقرراتی که شامل اینگونه موارد باشد مطلوب به نظر می‌رسد. ‌ نسبت به موارد زیر موافقت نمودند: ‌

ماده ۱

- در این کنوانسیون: ‌الف- «منظور از کنوانسیون ورشو» کنوانسیون مربوط به یکسان کردن پاره‌ای از مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در ورشو به امضاء رسیده یا کنوانسیون ورشو که در سال ۱۹۵۵ در لاهه اصلاح گردیده است، حسب این که حمل و نقل موضوع بند (ب) مشمول کدام یک از این دو کنوانسیون باشد. ب- منظور از «متصدی حمل و نقل طرف قرارداد» شخصی است که طرف قرارداد حمل و نقلی می‌باشد که طبق مقررات کنوانسیون ورشو بین او و یک مسافر یا فرستنده یا شخصی که از طرف یک مسافر و یا فرستنده اقدام می‌کند انعقاد یافته است. ج- منظور از «عامل حمل و نقل» شخصی است غیر از متصدی حمل و نقل قرارداد که طبق اختیاراتی که از طرف متصدی حمل و نقل طرف قرارداد به او اعطاء گردیده عهده‌دار انجام تمام یا قسمتی از حمل و نقل مذکور در بند (ب) می‌گردد، ولی از لحاظ مقررات مندرج در کنوانسیون ورشو در مورد این ‌قسمت متصدی حمل و نقل متوالی محسوب نمی‌شود. این اختیارات تا زمانی که مدرکی مبنی بر لغو آن ارائه نشده به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده ۲

- هر گاه عامل حمل و نقل عهده‌دار انجام تمام یا قسمتی از حمل و نقل گردد که طبق قرارداد مذکور در بند (ب) از ماده ۱ تابع مقررات کنوانسیون ورشو باشد مادام که دراین کنوانسیون به نحو دیگری مقرر نگردیده متصدی حمل و نقل طرف قرارداد و عامل حمل و نقل تابع مقررات کنوانسیون ورشو خواهند بود. ‌بدین معنی که شخص اول نسبت به تمام حمل و نقلی که در قرارداد در نظر گرفته شده و شخص دوم تنها در مورد قسمتی که انجام آن را به عهده دارد.

ماده ۳

- ۱- اعمال و قصور عامل حمل و نقل و مستخدمین و عاملین او ضمن انجام وظایف مربوط به حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام‌ می‌گیرد به عنوان اعمال و قصور متصدی حمل و نقل طرف قرارداد تلقی خواهد شد. ۲- اعمال و قصور متصدی حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمین و عاملین او ضمن انجام وظایف مربوط به حمل و نقلی که توسط عامل حمل و‌نقل انجام می‌گیرد وقوع یافته به عنوان اعمال و قصور عامل حمل و نقل محسوب می‌گردد. ‌معذالک این اعمال و قصور عامل حمل و نقل را مشمول مسئولیتی خارج از حدود و مقررات در ماده ۲۲ کنوانسیون ورشو نخواهد کرد. هر نوع موافقت‌نامه مخصوصی که طبق آن متصدی حمل و نقل طرف قرارداد عهده‌دار وظایفی گردد که در کنوانسیون ورشو مقرر نشده باشد و هر نوع انصراف از‌حقوق مقرر در کنوانسیون مذکور یا هر نوع اظهارنامه خاصی در مورد ارزش کالا در مقصد مندرج در ماده ۲۲ کنوانسیون مزبور، در مورد عامل حمل و نقل نافذ نخواهد بود مگر آنکه با آن موافقت کرده باشد.

ماده ۴

- شکایات و یا دستوراتی که طبق مقررات کنوانسیون ورشو باید به متصدی حمل و نقل ابلاغ شود اعم از آن که به متصدی حمل و نقل طرف‌ قرارداد یا عامل حمل و نقل خطاب شده باشد، دارای اثر یکسان خواهد بود. ‌معذلک دستورات مذکور در ماده ۱۲ کنوانسیون ورشو فقط هنگامی نافذ خواهد بود که به متصدی حمل و نقل طرف قرارداد خطاب شده باشد.

ماده ۵

- در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام می‌گیرد هر یک از مستخدمین یا عاملین او یا هر یک از مستخدمین یا عاملین متصدی حمل و نقل طرف قرارداد چنان‌که ثابت نماید که در حدود وظایف خود عمل کرده است حق دارد از حدود مسئولیتی که طبق این کنوانسیون شامل متصدی حمل و نقل می‌گردد که او مأمور آنست بهره‌مند گردد، مگر اینکه ثابت شود عمل وی به نحوی بوده است که طبق مقررات کنوانسیون ‌ورشو نمی‌توان به حدود مسئولیت استناد نمود. ‌

ماده ۶

- در مورد حمل و نقلی که به وسیله عامل حمل و نقل انجام گردیده است مبلغ کل غرامت قابل وصول از عامل مزبور و متصدی حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمین یا عاملین آن‌ها که در حد وظایف خود عمل ‌نموده‌اند نباید از حداکثر مبلغ غرامتی که ممکن است طبق این کنوانسیون ‌پرداخت آن به عهده متصدی حمل و نقل طرف قرارداد یا عامل حمل و نقل گذاشته شود تجاوز نماید ولی هیچ‌یک ازاشخاص مذکور دراین ماده‌ مسئول پرداخت مبلغی بیش از میزانی که شامل وی می‌شود نخواهد بود.

ماده ۷

- در مورد حمل و نقلی که به وسیله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاکی مختار است علیه عامل مزبور یا متصدی حمل و نقل طرف ‌قرارداد یا هر دو یا هر یک جداگانه ادعای خسارت بنماید. چنانچه ادعای خسارت فقط علیه یکی از متصدیان حمل و نقل باشد این شخص محق‌ خواهد بود که خواستار ملحق شدن متصدی دیگر حمل و نقل در جریان محاکمات گردد. نحوه عمل و نتایج آن تابع قانون دادگاهی خواهد بود که به دعوی رسیدگی می‌نماید.

ماده ۸

- هر گونه ادعای خسارت مذکور در ماده ۷ این کنوانسیون باید به انتخاب شاکی یا دردادگاهی که طبق مقررات ماده ۲۸ کنوانسیون ورشو می‌توان در آن علیه متصدی حمل و نقل طرف قرارداد اقامه دعوی کرد و یا در دادگاهی که محل اقامت عامل حمل و نقل یا مقر اصلی شغلی او در حوزه ‌قضایی آن واقع است به عمل آید.

ماده ۹

- ۱- هر قید و شرط قراردادی که متصدی حمل و نقل طرف قرارداد با عامل حمل و نقل را از مسئولیتی که در این کنوانسیون مقرر گردیده مبری سازد و با برای او محدودیتی کمتر از آنچه طبق طبق این کنوانسیون تعیین گردیده مقرر نماید باطل و بی‌اثر خواهد بود ولی بطلان یک چنین شرط ‌موجب بطلان قرارداد که تابع مفاد و مقررات این کنوانسیون باقی خواهد ماند نمی‌گردد. ۲- در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام گیرد بند فوق شامل مقررات مربوط به ازبین رفتن یا خسارت ناشی از نقص ذاتی یا کیفی و معایب کالای حمل شده نخواهد شد. ۳- شروط مذکور در یک قرارداد حمل و نقل و تمام توافقهای مخصوص که قبل از بروز خسارت منعقد شده باشد که به موجب آن طرفین بخواهند خواه با تعیین قوانین قابل اجرا و خواه با تغییر مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه، از مقررات این کنوانسیون تخلف نمایند، باطل و بی اثر است.‌ معذلک در مورد حمل و نقل کالا شرط حکمیت در حدود کنوانسیون مجاز می‌باشد و این در صورتی است که حکمیت در حوزه‌های قضایی ‌دادگاه‌های مذکور در ماده ۸ صورت پذیرد. ‌

ماده ۱۰

- با رعایت ماده ۷، هیچ‌یک از مندرجات این کنوانسیون را نمی‌توان طوری تعبیر نمود که به حقوق و تعهدات موجود بین دو حمل‌کننده ‌لطمه وارد سازد. ‌

ماده ۱۱

- این کنوانسیون تا تاریخی که طبق مفاد پیش‌بینی شده در ماده ۱۳ به مورد اجرا گذارده شود، جهت امضای دولی که در این تاریخ عضو سازمان ملل متحد و یا هر یک از سازمان‌های تخصصی باشند، مفتوح خواهد ماند.

ماده ۱۲

- ۱- این کنوانسیون به تصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید. ۲- اسناد تصویب به حکومت ممالک متحده مکزیک سپرده خواهد شد. ‌

ماده ۱۳

- ۱- هنگامی که پنج دولت امضاء‌کننده کنوانسیون حاضر را تصویب نمودند نود روز پس از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب بین دول مزبور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. این کنوانسیون در مورد دولتی که بعداً آن را تصویب نمایند در نودمین روز، پس از تسلیم سند تصویب آن به مورد اجرا ‌گذاشته خواهد شد. ۲- به محض لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر، حکومت ممالکت متحده مکزیک آن را نزد سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ثبت خواهد رسانید.

ماده ۱۴

- ۱- این کنوانسیون پس از آنکه به مورد اجرا گذارده شد جهت الحاق هر یک از دول عضو سازمان ملل متحد و یا هر یک از سازمان‌های تخصصی مفتوح خواهد ماند. ۲- الحاق یک دولت یا تسلیم سند الحاق به حکومت ممالک متحده مکزیک انجام گرفته و از نودمین روز پس از تاریخ تسلیم سند مزبور نافذ خواهد ‌بود.

ماده ۱۵

- ۱ هر دولت طرف متعاهد این کنوانسیون می‌تواند با تسلیم اطلاعیه‌ای به عنوان حکومت ممالک متحده مکزیک این کنوانسیون را فسخ ‌نماید. ۲- فسخ کنوانسیون شش ماه ‌پس ازتاریخ دریافت اطلاعیه فسخ توسط حکومت ممالک متحده مکزیک، نافذ خواهد بود.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۳۹۶/۱۰/۲
شناسه
artadad-c03cbe2da3a0022e4b90