آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
– اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
– فراریان مذکور در ماده (۶۱) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از‌یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.
– کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
– فراریان مذکور در ماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردند. تبصره – منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.
– چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و (۶۴) این قانون، موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم می‌شوند.
– هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این بخش خواهد بود.
– نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت های مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این بخش خواهند بود.
– هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت آماده‌باش رزمی می‌باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این بخش خواهد بود.
– افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. درصورتی که افراد یاد شده قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می‌دهد.
– فراریان مشمول مواد (۶۲) و (۶۴) این قانون، فقط برای بار اول فرار از خدمت می‌توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و درصورت تعدد و یا تکرار‌فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (۶۱) و (۶۳) این قانون مجازات خواهند شد. بخش سوم – مقررات مشترک
– هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
– هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (۷۱) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد: الف – هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه‌تا پانزده سال. ب – هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال. ج – در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال. تبصره – چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محکوم می‌شود.
– هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا‌تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس‌محکوم می‌شود.
– فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج‌سال حبس می‌باشد.
– محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می‌دهند و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان‌وظیفه می‌باشند.
– منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل: الف – بیماری مانع از حضور. ب – فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفاً برای مراسم‌اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (درصورتی که مراقب دیگری‌نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد). ج – ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله. د – در توقیف یا حبس بودن. تبصره – هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکان‌اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و‌سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به‌مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.
– کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود. درصورتی که پس از صدور رأی نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد. فصل پنجم – گزارش خلاف واقع
– هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود: الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات محارب. ب – درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ۱ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. تبصره ۲ – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و در‌غیراین صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌باشد. فصل ششم – تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع
– هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌یک تا پنج سال و یا شش میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال تا سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد. تبصره ۱ – هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال تا هجده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸) ریال جزای نقدی محکوم و در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد. جزای نقدی مندرج در این تبصره به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد. تبصره ۲ – مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند. فصل هفتم – فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح
– هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
– هر نظامی که مرکب یا و وسائل[وسائل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
– هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود.
– هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم می‌گردد.
– هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
– هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. درصورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین‌نامه انضباطی رفتار‌می‌شود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
– تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
– هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود. فصل هشتم – سرقت
– هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیار‌دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
– هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
– هرگاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در‌حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.