قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

– مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات ‌و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.

– چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه‌ یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف‌ می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء‌خواهد نمود.

– هر نظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال اختلاس کند، در‌صورت وجود دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این ‌قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.

– در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که‌ مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل‌ خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط ‌اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای [رأی] قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء‌ خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌کرد. تبصره – فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر‌ نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «‌بدون‌کاری» – مذکور‌در قوانین استخدامی نیروهای مسلح – را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

– هرنظامی که با سوء‌استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. فصل دوازدهم – استفاده غیرقانونی البسه رسمی ‌یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی

– هرنظامی که علناً نشانها و مدال‌ها و علائم و درجات و البسه رسمی ‌نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد ‌غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به ‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌آن مجازات محکوم می‌گردد. تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی ‌مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

– هرنظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء ‌نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف ‌آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شود. فصل سیزدهم – سایر مقررات

– شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش‌زدن یا‌ اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه ‌در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا‌ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات‌ جرائم مذکور محکوم می‌شود. تبصره ۱ – در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود ‌مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌گردد. تبصره ۲ – هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد،‌ اقداماتی که شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی ‌تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

– جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با ‌دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب می‌گردد.

– اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴(،)۵۱ (و (۷۸) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای‌ مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل‌ قوا ابلاغ می‌گردد.

– هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به ‌تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای‌ مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه‌ای ‌به‌ دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسکت‌های حاوی ‌اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء ‌استفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب ‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.

– در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا‌ مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه‌ موارد در دادگاه‌های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

– در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ‌ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا‌ هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید. تبصره – نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأت‌های کارشناسی به موجب ‌دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد.

– هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های ‌نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت‌نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

– مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند ‌مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد.

– هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز ‌داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌ مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و ‌فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.

– با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ۱۳۷۶/۸/۱۱ تمدید شده است – و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ ‌و‌کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.