– دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:
الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته. ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته. ج – کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. د – کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته. هـ – کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح. ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.
تبصره ۱ – جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲ – رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.
– دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب‌همین قانون خواهد بود.
تبصره – در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.
– در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف – در مورد کارکنان پایور: ۱ – کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال. ۲ – جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
۳ – محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال. ۴ – انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه. ۵ – منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.
ب – در مورد کارکنان وظیفه: ۱ – اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه. ۲ – جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال.
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
۳ – منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و‌حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقی‌مانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌شش ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقی‌مانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره ۱ – در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد.
تبصره ۲ – در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد.
– در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از دو سال تا پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:
الف – در مورد کارکنان پایور: ۱ – جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
۲ – محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال. ۳ – تنزیل یک درجه و یا رتبه. ۴ – انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.
ب – در مورد کارکنان وظیفه: ۱ – جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال تا سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال.
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
۲ – اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.
– در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازات‌های ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید:
الف – در مورد کارکنان پایور: ۱ – جزای نقدی از سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
۲ – محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال. ۳ – تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه. ۴ – انفصال موقت به مدت یک سال.
ب – در مورد کارکنان وظیفه: ۱ – جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
۲ – اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.
– در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می‌شوند، کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.
– در مواردی که در این قانون، مجازات‌های دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش‌بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و‌تخفیف می‌باشد:
الف – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به‌تنزیل دو درجه و یا رتبه. ب – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه. ج – مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع. د – مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانونی آن. هـ – مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال جزای نقدی.
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
– در مواردی که تخفیف‌های مقرر در مواد (۳)،(۴) و (۵) این قانون درخصوص مجازات حبس اعمال می‌شود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (۷) این قانون مجدداً تخفیف دهد.
– جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ است.
– ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های نظامی، مجازات اصلی جرم است و‌توأم بودن حبس با مجازات‌های دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.
– دادگاه‌های نظامی می‌توانند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شوند.
تبصره – مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و‌وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.
– اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها در‌جرائم عمدی به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می‌گردند:
الف – محکومیت یا محکومیت‌های (در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زائد بر‌پنج سال. ب – محکومیت به حدود. ج – محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. د – محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.
تبصره ۱ – در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از‌خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذکر دلائل و تصریح در‌متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ معلق نماید.
تبصره ۲ – به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی‌شدن محکومیت‌های فوق پایان داده خواهدشد.
تبصره ۳ – درصورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیون‌های انصباطی نیروهای مسلح خواهد بود.
– عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی‌گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.
– افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدی به یکی از مجازات‌های مذکور در‌ماده (۱۲) این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو درجه یا رتبه پایین‌تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهندداد.
– دادگاه‌های نظامی می‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین‌مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم نمایند:
الف – در مورد کارکنان پایور: ۱ – منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال. ۲ – محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
ب – در مورد کارکنان وظیفه: ۱ – اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه. ۲ – تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه. ۳ – منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر‌تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقی‌مانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقی‌مانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره – در هر مورد که دادگاه از مجازات‌های فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی‌تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قراردهد.
– حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.
فصل دوم – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
– هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب می‌شود.
– هر یک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه و دستگیری، توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
– هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت کشور (ایجاد رعب، آشوب و قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌گردند.
– هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.
– نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا‌پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌گردند:
الف – هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید. ب – هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند. ج – هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروه‌ها یا دستجات محارب و مفسد جمع‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.
– هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید، محارب محسوب می‌شود.
– هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای‌مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
– افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند:
الف – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات،استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.
ب – هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر‌دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
ج – هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.
د – هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه‌بندی شده، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌گردد.
تبصره – هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
هـ – هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانجات،انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگان‌های نیروهای مسلح، توقفگاه‌های موقتی‌نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از‌یک تا ده سال محکوم می‌گردد.
تبصره ۱ – هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می‌شود.
تبصره ۲ – معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و درمواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا‌پانزده سال محکوم می‌شود.
– منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گروه‌ها و دولت‌هائی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است.
تبصره – هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد‌بود.
– هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال. ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال. ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره ۲ – هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ – طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و‌اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
– هر نظامی که براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و‌مدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:
الف – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ب – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال. ج – چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
تبصره – هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
– هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه‌اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد.
فصل سوم – جرائم برخلاف تکالیف نظامی
– هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد.
– هر فرمانده یا مسئوول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که دراختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید و‌آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحکامات،سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات‌نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود.
