آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

بانک و بیمهتاریخ سند: ثبت نشده۶۶ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۶۱

– هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.

ماده ۶۲

– هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۶۳

– در صورتی که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست. بخش هفتم- مقررات نهایی

ماده ۶۴

– کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ماده ۶۵

– بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره‌های آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه‌نامه‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آن‌ها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.

ماده ۶۶

– از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود. قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۳۹۵/۳/۱۴
پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/?p=20943 ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-b4a60d44ec1646ce4725