(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی‌احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت موجب صدمه بدنی شود که معالجه آن بیش از دو ماه بطول انجامد و یا موجب سلب قدرت کار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و یا باعث ضعف دائم یکی از حواس ظاهر یا یکی از اعضاء بدن بشود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد و یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس از سه ماه الی یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم به پرداخت دیه محکوم و با گذشت مصدوم تعقیب مجرم یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی که به جهات مندرج در ماده قبل واقع شود، موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس ظاهر و یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام میدهد و یا از بین رفتن قوه تناسلی یا نقصان دائم در نطق یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقطجنین شود، مرتکب به حبس از شش ماه تا ۲ سال و نیز در‌صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- در مورد مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۱۵۲ هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده و یا پروانه نداشته و یا‌زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده و یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب میکانیکی به کار انداخته باشد، به بیش از نصف حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد.
- دادگاه در مورد مواد قبل بنا به تقاضای مدعی خصوصی نسبت به جبران خسارات مادی ضمان‌آور وارده بر متضرر از جرم رسیدگی نموده و حکم میدهد.
تبصره- دادستان مکلف است به هر وسیله که مقتضی بداند تا قبل از جلسه اول به شاکی اطلاع دهد که اگر راجع به ضرر و زیان خود تقاضائی دارد، داد خواست خود را با دلائل به دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی مینماید، تقدیم کند و دادگاه این دادخواست را در طول مدت دادرسی تا قبل از‌صدور حکم خواهد پذیرفت ولی اگر دادخواست تا ختم رسیدگی داده نشده و دادگاه از رسیدگی به امر کیفری فراغت یافته باشد، به تقاضای دادستان میتواند حکم دعوای عمومی را قبلا صادر نماید و راجع به دعوای ضرر و زیان پس از تکمیل رسیدگی حکم دهد.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵)- در کلیه موارد مذکور در این قانون هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا بمنظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب نتیجه حاصل از‌صدمه وارده حسب مورد بیش از نصف حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد ۱۴۹ الی ۱۵۲ این قانون محکوم خواهد شد.
هر گاه موضوع اتهام با مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ این قانون منطبق باشد، یا گذشت شاکی تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد. راننده در صورتی میتواند برای انجام تکلیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رساندن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر‌نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.
- هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی وسایل نقلیه موتوری نماید و هم چنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد و به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
- هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند، اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند، به پنج سال انفصال از خدمت دولت محکوم خواهند شد.
- هر راننده وسیله نقلیه که در دستگاه ثبت سرعت آن وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی را نشان دهد، یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله رانندگی کند، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد.
- در حقوق‌الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و‌شصت و دو بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از‌طرف شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
