ﺑﻮدﺟﮥ ﺳﺎل 1404ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻭ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﮐﻼﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﻮﺩﺟﻪ
۱ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۲
۳ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۴
ﻮن ﻮد ﮥ ﺳﺎل ١۴٠۴ﻞ ﻮر
ﻣﺎدهواﺣﺪه -ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۴۰۴ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ و دوازده ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
) (۱۱۲،۷۹۵،۳۰۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ -ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻤﻠﮏ
داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵۳،۸۴۴،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل
ﺷﺎﻣﻞ:
-۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۴۹،۵۶۴،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل
-۲درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۴،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل
ب -ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۶۳،۷۷۳،۷۵۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل و از ﺣﯿﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺼﺖ
و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۶۳،۷۷۳،۷۵۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۴،۸۲۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﻣﺒﺎﻟﻎ دو ﺑﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه از ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
۵ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و اﻋﺘﺮاض اﺷﺨﺎص ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﺎﻓﯽ ﺗﺒﺼﺮه - ۱ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت
دادﺧﻮاﻫﯽ اﺷﺨﺎص در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﻟﻒ -ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ ،ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻤﻮع
ث -ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺴﺘﻐﻼت اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵۷ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ۱۴۰٤ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺆدﯾﺎن ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی دارای ﺳﻘﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺎده ) (۸۱ﻗﺎﻧﻮن
۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۰۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۱۲/۳ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد ) ۱۴۳) ،(۱۴۳) ،(۱۴۱) ،(۱۳۹) ،(٢ﻣﮑﺮر((۱۴۵) ،
) (٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ل« ﻣﺎده ) (۱۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل و ) (٢٨٠ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎف اﺳﺖ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ. و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۸/۹/۲۵ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ،ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﺼﻮب ۱۴۰۲/۱۲/۲٢
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ دارای ﻣﺠﻮز از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﺼﻮب ،۱۴۰۱/۲/۱۱ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل و اﺷﺨﺎص
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺎده ) (۶ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﻣﺼﻮب ۱۴۰۳/۵/۲۳ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت )ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ( ﻗﺎﺑﻞ اِﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ »ل« ﻣﺎده ) (۱۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﯾﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ
ج -ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺒﺮان زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب، ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺳﻘﻒ زﯾﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ زﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ،اﻋﺘﺒﺎر
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک در ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮔﻤﺮﮐﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ دوﻟﺖ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺎ
چ -ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت )ﯾﺎراﻧﻪ( ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮوش ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ آب ،ﺑﺮق و ﺟﻤﻊآوری و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه آن )ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎدات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آن را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﯿﺮو )ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ( ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏزﯾﺎن ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ ،ﻣﻌﺎف اﺳﺖ .ﮐﻤﮏزﯾﺎن ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﻘﻒ زﯾﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر )ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺳﻨﻮاﺗﯽ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ( ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. ب -ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺧﯿﺮﯾﻪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ح -زﻣﯿﻦﻫﺎی دارای ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش روز آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺧﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ده درﺻﺪ ) (%10از ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﯾﺎ ﺣﻖاﻟﻌﻤﻞ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪا ً از
ارزش آن ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ اﻋﯿﺎﻧﯽ دارای ﮐﺎرﺑﺮی اداری و ﺗﺠﺎری و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮف ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ارزش روز آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺧﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارزش ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق
) (٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو در ﻫﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل و ﮐﺎراﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت آن ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ) (۱۹۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ
١٤٠٤ﻣﺎﻟﮏ اﻣﻼک ﻓﻮق ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در اﺟﺮای ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۴/۳۱در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﺎری اﺳﺖ .وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ )آﻧﻼﯾﻦ( در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﻨﺪ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ۱۴۰۴ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ ذیﺻﻼح ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﻚﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﺎﯾﺪ.
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺗﺎ زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ) (٩٩و ) (١٠٠ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری پ -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ) (۱۰۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی
ﻣﺼﻮب ١٣٣٤/٤/١١ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪای ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺆدﯾﺎن از اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ای ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎل ،۱۴۰۳ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ) (۱۵۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب
ﻧﻤﻮد. ۱۳۹۴/۴/۳۱اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از زﻣﯿﻦﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ت -اﻧﻮاع ﺧﻮدروی ﺳﻮاری و واﻧﺖ دو اﺗﺎق )ﮐﺎﺑﯿﻦ( دارای ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل و ﻣﺤﺠﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﺳﺎل ١٤٠٤ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل رﯾﺎل اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﺮخ ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%۱ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽ ،ﻧﻘﻞ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮدرو ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ روز ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎده ) (۳۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ۱۴۰۰/۳/۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ و اﺟﺎره ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ دارد. ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و اﻋﺘﺮاض اﺷﺨﺎص ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺑﻪ اﻃﻼع اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل و ﻣﺤﺠﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ آنﻫﺎ و اﺷﺨﺎص
ﻧﺎﻓﯽ دادﺧﻮاﻫﯽ اﺷﺨﺎص در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۴ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
خ -در ﺳﺎل ۱۴۰۴ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۷و ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ) (۱۹۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ
ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ واﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﮐﻞ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺮاﺑﺮ ) (۱۰واﺣﺪ درﺻﺪ ﮔﺮدد و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽ ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﯽ و اﺟﺎره ،ﻣﻤﻨﻮع
ﺻﺮف ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻟﺸﮑﺮی و ﮐﺸﻮری و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﻮﻻد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (۱ﺑﻨﺪ »ر« ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ دارﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۴۰۳/۳/۱ﺷﻮد. ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل ۱۴۰۴
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ )آﻧﻼﯾﻦ( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻮردی را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۶
-۱-۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۲،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن د -در ﺗﺒﺼﺮه ) (۷ﻣﺎده ) (۱۰۵و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ) (۱۳۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۴/۳۱ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت »ده درﺻﺪ )«(%۱۰
) (۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ،ده درﺻﺪ )(%۱۰ ﻋﺒﺎرت »ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) «(%۳۵اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎ ً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺑﺮازی ﺑﺮای
-۲-۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن )(۴،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎلﻫﺎی ۱۴۰۳و ۱۴۰۴اﺳﺖ.
رﯾﺎل ،ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ )(%۱۵ ذ -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد:
-۳-۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۴،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ،ﺑﯿﺴﺖ -۱در ﺳﺎل ۱۴۰۴ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ واردات دارو و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن ،ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻣﺨﺼﻮص اﻃﻔﺎل و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن،
درﺻﺪ )(%۲۰ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ و ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%۱ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم و ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ
-۴-۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )(%۲۵ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط زﯾﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%۱ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
-۵-۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ،ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺳﯽدرﺻﺪ )(%۳۰ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ )ﮐﺪ( ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﯾﮏ ﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،روزﻣﺰد ،ﻗﺮاردادی ،ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺲ ،ﺣﻖاﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ،ﺣﻖاﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ،ﺣﻖ ﻓﻨﯽ و ﭘﺎداش ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف درﯾﺎﻓﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۴۰۳ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی از -۲ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪی )ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (۳ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﺼﻮب (۱۴۰۱/۲/۱۱و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد
ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ) (۸۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۴/۳۱ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و واﺳﻄﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ دو درﺻﺪ ) (%۲ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﻼم ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻣﺎده ) (۸۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۶/۴/۲۷اﺳﺖ. ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺴﻌﯽ )ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺰد ،ﺣﻘﻮق و ﭘﺎداش( و اﺿﺎﻓﻪﮐﺎر ،رﻓﺎﻫﯽ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ،ﺑﻬﺮهوری ،ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺲ ،ﺣﻖاﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،ﺣﻖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﻖ ﮐﺸﯿﮏ )ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ اﻗﻼم ﻣﺬﮐﻮر و اﻗﻼم ﺻﺪر اﯾﻦ ﺑﻨﺪ( ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ده درﺻﺪ )(%۱۰ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل
ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-۳ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﺎم و ر -ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ﯾﻮرو از ﻣﺤﻞ اﺟﺰاء ) (١و ) (٢ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (١١ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺸﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ )در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) ((%٢٠ﺑﺮای واردات ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﻧﻮ و ﮐﺎرﮐﺮده
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ( اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واردات ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺼﻮب ١٤٠٠/٨/٢٦ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و
و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻋﻼﻣﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ) (۸۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ واردات ﺧﻮدرو از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻘﻮق ورودی ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ از
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮای وﺻﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل آن اﻗﺪام ﻣﺤﻞ ارز ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺻﺪ درﺻﺪ ) (%١٠٠ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .واردات ﺧﻮدرو ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ،ﻣﺸﻤﻮل رﻓﻊ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻌﻬﺪ ارزی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
-۴درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﻓﻮق و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ درآﻣﺪ ﻣﻮاد ) (۸۲و ) (۸۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واردات ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر )دارای ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ( ،ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل ١٤٠٤ﯾﮏ ﺧﻮدرو ،ﺧﺎرج از ﺳﻘﻒ ﻣﺬﮐﻮر،
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ. ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز و از ﻣﺤﻞ ارز در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﺪ درﺻﺪ ) (%١٠٠ﺣﻘﻮق ورودی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ژ -ﻧﺮخ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ارزشاﻓﺰوده ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﻣﺠﻮز واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ روش رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ارزشاﻓﺰوده ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی آن واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ واردات و ﺳﺎزوﮐﺎر واﮔﺬاری ﻣﺠﻮز واردات ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﻧﯿﺰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎرج
س -ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن آزادراهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در از ﮐﺸﻮر دارای ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺸﺄ ارز ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آن و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی روش رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ،اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ آزادراهﻫﺎ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺷﺨﺎص ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. ﺑﺎﺑﺖ واردات ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز واردات ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﻧﻮ و ﮐﺎرﮐﺮده )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎﺧﺖ( ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻮارض ﻣﺬﮐﻮر را ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب آنﻫﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده از آزادراهﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻗﺪام و ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ارز ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن آزادراهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ز -در ﺳﺎل ،۱۴۰۴ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ،ﻣﻘﺮری ﯾﺎ ﻣﺰد ،ﺣﻖ ﺷﻐﻞ ،ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ،
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض آزادراﻫﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺧﻮدرو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ،ﺣﻖ ﻣﺸﺎوره ،ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ،ﭘﺎداش و ﮐﺎراﻧﻪ اﻋﻢ از ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ،از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮاﺟﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺒﻊ ،در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﭼﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﺻﻠﯽ )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده ) (۸۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮح در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ:
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل -۱ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﺎل ۱۴۰۴ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد
ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۲،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
-۲ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
۷ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ک -در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۰۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ دارای ﭘﺮواﻧﻪ ش -ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﮕﻬﺪاری وﺟﻮه اﺷﺨﺎص در اﺗﺎقﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪ در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺛﺒﺖ و ﻣﺸﻤﻮل
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺳﺎل ۱۴۰۳ﭘﻨﺞ واﺣﺪ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﺻﺮف اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
گ -در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »ث« ﻣﺎده ) (٧٨ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺻﺪم درﺻﺪ ) (%٠/٢٧از ﮐﻞ ﻧ ُﻪ درﺻﺪ ) (%٩ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ص -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻂ آﻫﻦ )رﯾﻠﯽ( در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻧﺮخ ﻋﻮارض ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ از
ارزشاﻓﺰوده ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن ورزش ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺮﺑﻮط در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺟﺎده ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎک رس ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻦ -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ) (%۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ده واﺣﺪ درﺻﺪ )ﺑﺎ
) (٥اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارﯾﺰ و ﺑﻪ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ) (%٤٠ﺑﺎﺑﺖ ورزش و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) (%٢٠ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ،آﻣﻮزش رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده ) (۳۰ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب (۱۳۹۵/۱۱/۱۰ﺳﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ازدواج و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ) (%٤٠ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ ﺟﺎدهای ﺑﻮده و ﭘﻨﺞ واﺣﺪ درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻒ درآﻣﺪ -ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﭘﺲ از
از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ورزش ﺣﺮﻓﻪای ،ﻣﻤﻨﻮع و در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در وﺟﻮه و اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذیرﺑﻂ ،ﺻﺮف ﺑﻬﺴﺎزی ،ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ )رﯾﻠﯽ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدن ﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﻚﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ دو واﺣﺪ درﺻﺪ از ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺻﺮف ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺑﺎر
ﻛﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ل -واردات ﺧﻮدرو آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ) (۳۵۰۰دﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ض -در ﺳﺎل ،۱۴۰۴ﻧﺮخ ارز ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ورودی ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »خ« ﺗﺒﺼﺮه ) (۲اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ
اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻃﻼ و ارز در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۱۴۰۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺸﻮر و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﺳﺎز ،ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎی ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ط -ﺑﻨﺪ »پ« ﻣﺎده ) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده )اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۲۱ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ( ،ﻣﺸﻤﻮل
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن در راﺳﺘﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،در ﺳﺎل ،۱۴۰۴از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎف ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﺳﺖ .ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎ ً ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎد واردﮐﻨﻨﺪه و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﯿّﺮﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ظ -ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ واردات ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺸﺼﺪ ) (٦٠٠ﺗﺎ ﻫﺰار ) (١٠٠٠ﯾﻮرو ،ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ) (%١٥و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻫﺰار
ﺑﻮده و ﻓﺮوش آن ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮔﺮدد. ) (١٠٠٠ﯾﻮرو ،ﺳﯽ درﺻﺪ ) (%٣٠ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
م -دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای واردات اﺳﺒﺎبﺑﺎزی و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎرﺟﯽ دو درﺻﺪ ) (%۲ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان( ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ۱۱۰۴۱۰وارﯾﺰ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺻﺪ درﺻﺪ ) (%۱۰۰وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﮐﻨﺪ .واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (١٦ -١ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (٧٧ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ع -در راﺳﺘﺎی ﺑﻨﺪ »پ« ﻣﺎده ) (١٧ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اول ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه و در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺗﺎ ٢٧اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ،ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ درﺻﺪ ) (%١٠٠ارﻗﺎم ﻣﺼﻮب ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (٥اﯾﻦ
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدد. ﻗﺎﻧﻮن ،اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎرف اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد اﻋﺘﺒﺎرات درﯾﺎﻓﺘﯽ ،آﻣﺎر ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﺻﻮلﺷﺪه ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺻﺪ درﺻﺪ ) (%١٠٠ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (%٥٠ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻫﻤﺎن
ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ِ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (%٥٠ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺗﻮزﯾﻊ
ن -دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ: ﻣﯽﺷﻮد .رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ) (۲۳ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲ﻣﺼﻮب ١٣٩٣/١٢/٤ﺑﺎ
-١اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺣﺬف ارز واﺳﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﺧﺼﻮص ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺬﮐﻮر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ وﺻﻮلﺷﺪه ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺻﺪ درﺻﺪ ) (%١٠٠ﻣﺬﮐﻮر را
-٢اﯾﺠﺎد ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺧﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. غ -ﻣﺎده ) (۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺆدﯾﺎن ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺼﻮب ١٤٠٢/۸/۲۳ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و
-٣ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺳﭙﺮده ارزی و اﻧﺘﺸﺎر اوراق ارزی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﺳﺎل ۱۴۰۴ﺟﺎری ﺑﻮده و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (۳ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم و اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎده ) (٣ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺒﺎرت »ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل «١٤٠٣ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﺳﺎل «۱۴۰۴و در ﻣﺎده ) (۴ﻋﺒﺎرت »ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. «۱۴۰۳ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل «۱۴۰۴ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۲٢ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺼﻮب
و -ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺴﻌﯿﺮ داراﯾﯽﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان -وﻧﺰوﺋﻼ از ﺳﺎل ۱۴۰۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ. ١٣٩٨/٧/٢١ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻫـ -در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎده ) (۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺼﻮب ۱۴۰۰/۷/۲۴ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ،اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﻣﯿﺰان و داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻣﮑﺎن ﺻﺪور و ارﺳﺎل ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺎده ) (۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ازای ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮم و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ از آﺑﺎن ﺳﺎل ﻣﺆدﯾﺎن ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻋﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۱۴۰۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ) (%۱۵اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ف -آن ﺑﺨﺶ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺧﺎرﺟﯽ را
ی -در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »ث« ﻣﺎده ) (١٠٢ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮه ) (٣ﻣﺎده ) (١٠ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊآوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ق -وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﮐﺸﻮر و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊآوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن ﻣﺼﻮب ١٣٧٠/١٠/٢٤ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ روﻏﻦ و داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﮐﺸﻮر و ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%۱از ارزش
اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﺻﻞ ٤٩ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ١٣٦٣/٥/١٧ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ذرت ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ،ﺳﻮﯾﺎ ،ﺟﻮ ،روﻏﻦ ،داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ،ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ،ﺷﮑﺮ ،ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﻨﺒﻪ را أﺧﺬ و ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ردﯾﻒ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و اﻗﻼم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ )دﭘﻮ( ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ارزش ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد درآﻣﺪ -ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۸
ﺗﺒﺼﺮه - ۲ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ) (٢٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل را ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﻣﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ
اﻟﻒ -ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد: ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
-۱ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ )ﺳﺮوﯾﺲ( اﯾﺎب و ذﻫﺎب داﻧﺶآﻣﻮزان دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ )ﺟﺴﻤﯽ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ و ذﻫﻨﯽ(
و ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی و دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻂ آﻫﻦ )رﯾﻠﯽ( درونﺷﻬﺮی،
دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ و ﻣﻌﯿﺎر )اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ
ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ) (%۷۰ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﻪ اﺣﺪاث ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺧﻄﻮط ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
اﻋﺘﺒﺎرات درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺣﻮﻣﻪ از ﻣﺤﻞ ﺟﺰء ) (۲۲ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۰و ﺗﻨﻔﯿﺬی ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۱
و ) ۱۳۹۲ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) (%۵اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺼﻮب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ(
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﯾﻦ اوراق ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ
) (%۵۰دوﻟﺖ و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (%۵۰ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از اوراق ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر اوراق ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر اوراق را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وزارت ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر اوراق ،ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﯿﺰان
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی را در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻛﺸﻮر و ﺷﻮراﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-۲ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﭼﺎر
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ،اﺣﺪاث ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
ﺷﻬﺮی و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد و اﻧﺮژی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﺣﺪاث ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻮز اﯾﻦ ﺟﺰء ﺑﺎ اﻋﻼم وزارت ﻧﻔﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی اﻧﺮژی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اﯾﻦ اوراق ،ﺳﯽ درﺻﺪ
) (%۳۰از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ) (%۷۰ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وزارت ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء را در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻛﺸﻮر
و ﺷﻮراﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﻋﻤﺮان و ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-۳ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل اوراق
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ راهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ راهﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻂ
آﻫﻦ )رﯾﻠﯽ( و ﻫﻮاﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﺎط
ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ اﺻﻼﺣﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻂ آﻫﻦ )رﯾﻠﯽ( را در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ب -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ،ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
)ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎری و اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ درون ﺳﺎﻟﯽ ﻣﺎزاد
ﺑﺮ ﺳﻘﻒ اوراق ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪهﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات
ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﭘﺲ از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دوﻟﺖ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ را دارد.
۹ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در ردﯾﻒ ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﯾﻦ اوراق ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ۱۴۰۴ﺑﻮده و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ
ﻣﺮﺑﻮط در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (٩اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اوراق ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب و در ﺳﻘﻒ آن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از وﺟﻮه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۲۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۶/۱ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت
-٣دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ،١٤٠٥ﺟﺪول ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪی ،وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ وﺟﻮه ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ١٤٠٤ﺑﻪ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﺗﻌﻬﺪات آنﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎب اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد.
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺸﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر اوراق و اوراق ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ و ﺗﺨﺼﯿﺺ
-٤ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺮدﺳﯿﺮی و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎده ) (٥٦ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (١ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ پ -وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ روشﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﯿﻪ اوراق از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ اوراق ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ،ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ،ﺣﺮاج،
ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﺟﺰء ) (٦ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (١٠ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﯾﺎ واﮔﺬاری اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮوش اوراق ﺑﻪ ﮐﺴﺮ )ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ( و ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزوﮐﺎر ﻗﺮارداد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺧﺎرج از ﺳﻘﻒ اوراق ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ت -اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ و ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان اوﻟﯿﻪ اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ )ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﺳﺖ دوم )ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ( اوراق ﻣﺰﺑﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اوراق ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ﺳﺎل (۱۴۰۴ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ارﮐﺎن اﻧﺘﺸﺎر و درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق
) (٢٧ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺳﻂ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ) (۱۴ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ
خ -دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﺼﻮب ۱۳۸۶/۷/۸ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۲/۱ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع اوراق ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (١١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ﯾﻮرو ﺑﺮای واردات ﺻﺮﻓﺎ ً دارو و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن، اﺳﻼﻣﯽ دوﻟﺖ اﻋﻢ از اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ و اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﻋﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ) (۲۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ اﻃﻔﺎل و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آن )ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ۱۳۸۴/۹/۱اﺳﺖ .اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ) (۲۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﻼم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ،ﮐﻔﺎف ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ث -ﻣﻬﻠﺖ واﮔﺬاری اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی )ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران( ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺳﺎل ،۱۴۰۴ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
را ﻧﻤﯽدﻫﺪ( و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ واﺣﺪ ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .از ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮاد ) (۶۳و ) (۶۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۳۰،۰۰۰،۰۰۰ﯾﻮرو ﺑﺎﺑﺖ دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخدار )وﯾﻠﭽﺮ( ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر )رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه( ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )دﺑﯿﺮ ج -ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل ۱۴۰٤ﻣﻌﺎدل ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ﯾﻮرو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎرﮔﺮوه( ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و وزﯾﺮ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎدم
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ذیرﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ) (٨٠ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻤﻮل ،ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ،ﺑﻪاﻧﺪازه و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ارز ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ) (%١٥ﺳﻬﻢ آورده ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ )اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ( ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎه ذیرﺑﻂ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﺎزار در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ اﺧﺬﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وزﯾﺮ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ،ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻻزم را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ،ﻣﯿﺰان ارز ﭘﺮداﺧﺘﯽ ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﺎ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ،ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ در اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﺷﺪه را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﻚﺑﺎر ﺑﻪ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﻃﻼع ﻋﻤﻮم در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
د -ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎدم ) (۸۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ﯾﻮرو ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض چ -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺟﺬب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺼﻮﯾﺐﺷﺪه از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺧﺎرﺟﯽ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺠﺎزﻧﺪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﻮی ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﯿﻞ ،ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ در ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺪ »ج« اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی
آﺗﺶﺳﻮزی ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ،ﻃﻮﻓﺎن ،ﺗﮕﺮگ ،ﺗﻨﺶﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ واﻣﯽ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۱اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد آن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺑﯿﺎﺑﺎنزداﯾﯽ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﯽ )ژﻧﺘﯿﮏ( ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی داﻣﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺎدلﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻟﮕﺮدﻫﺎی اﻣﺪادی ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )آﺟﺎ( ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ح-
ﭘﯿﺶﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﻧﺮدﺑﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ -١اﺟﺮای ﻣﺎده ) (٥٦ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (١اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٨٧/٨/٢٢ﺻﺮﻓﺎ ًﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ و آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮای ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﺪوق ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻮزهﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و اﺗﺒﺎع -٢ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »پ« ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر،
ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ژنﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺴﻌﯿﺮ و وارﯾﺰ آن ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺻﺮف ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﮐﻤﮏﻫﺎی
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۱۰
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﻋﻤﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺸﺎورزی ،آب،
ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ذ -ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی اﻋﻼﻣﯽ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺛﻤﻦ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ داراﯾﯽ و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ )آﻧﻼﯾﻦ( و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎﻧﺪه اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه دوﻟﺖ در ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ )ﭘﺮﺗﻔﻮی( ﺗﻤﺎﻣﯽ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎزاد ﺑﻮدن ،ارزشاﻓﺰاﯾﯽ و ارزشﮔﺬاری اوراق ﻣﺬﮐﻮر اﻋﻢ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮای ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
داراﯾﯽﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ) (٥٣ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. ر -ﺣﮑﻢ ﺟﺰء ) (١ﺑﻨﺪ »ﻫـ« ﺗﺒﺼﺮه ) (٥ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ١٤٠١ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ١٤٠٤ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ز -ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات اﺑﻼﻏﯽ ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ش- ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖ در ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻨﺪوق و ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن
-١در اﺟﺮای ﺟﺰء ) (٦ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (١٠ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﻌﻬﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ اوراق ﺗﻀﻤﯿﻦ ژ -دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ﻧﯿﺮو و ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و
)ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ش« ﻣﺎده ) (١ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل و ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو( و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذﯾﺮﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﮔﺎز ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ
اﯾﻦ اوراق در ﺳﺮرﺳﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺻﻠﯽ ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺑﻪ اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت از زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﻬﺎﺑﺎزار )ﺑﻮرس( ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻮﺻﻮف ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﻗﺪام و ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه اﻃﻼﻋﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﻢ
ﺳﻘﻒ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ً ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) (%٢٥ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺼﻮب در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و دارای از ﻗﺒﻮض اﺻﻼﺣﯽ را ﺻﺎدر و ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﮐﺎﻻ اﺑﻼغ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و اراﺋﻪ
ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪ ،ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزهﻫﺎی ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ
اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻮه از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻗﺪام و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﺘﺒﺎری دارﻧﺪه در اﻧﺘﻬﺎی آذرﻣﺎه ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺪ ) (۱۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺰرگ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۴۰۳و ﻗﺒﻞ را ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم
اوراق ﺗﻀﻤﯿﻦ وارﯾﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﻋﻤﺎل وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ زﻣﺎن اﻋﻤﺎل آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﮕﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻧﯿﺮو و ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
-٢دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﺻﻼح ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ و اﻋﺘﺒﺎری ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در س -در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (٣٦و ﻣﺎده ) (٤٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﯾﯽﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ،
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ را ﭘﺲ از ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ دارای ﻃﻠﺐ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه از دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺎده ) (٣٠ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزارﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﺎزارﺳﺎزی اوراق دوﻟﺖ ،ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎء )ص( ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای،
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺎﺑﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﻮد اوره و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ص -اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺳﻘﻒ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل ﮐﻪ در ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺿﻤﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ ﻧﻘﺪی ﺑﯿﻊ
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و )ﻣﻌﺎدل ﺗﺎ ده درﺻﺪ ) ((%١٠ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ذیرﺑﻂ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ )ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﻮﻟﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر( ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد از دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )(%٥٠ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز ﮐﺎری ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ )وارﯾﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و اﻧﺠﺎم ﺗﻬﺎﺗﺮ( اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻘﻒ اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،اوراق ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ً دارای ﺳﻮدﺑﺮگ را و داراﯾﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد را از ﻣﺤﻞ وﺻﻮﻟﯽ ﻧﻘﺪی ﺑﯿﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻣﺎﺑﻘﯽ را در ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (١٠ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻋﻨﻮان ردﯾﻒ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ذیرﺑﻂ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ
ض -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ) (۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞﻫﺎی زﯾﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻠﯿﺎرد داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻣﺮﺑﻮط در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ درج ﻣﯽﮔﺮدد.
) (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟﺖ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﭘﺲ از ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ: ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (٣٠ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١٣٥١/١٢/١٠ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﻮﻇﻒ
-۱ﻋﺎﯾﺪی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﻣﺎده ) (۲۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب ۱۴۰۲/۳/۳۰ﺑﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب ﺛﻤﻦ ﺗﻬﺎﺗﺮی در ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺑﺖ رد دﯾﻮن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻌﯽ -ﺧﺮﺟﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل در ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎزاد ﺧﻮد ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای
-۲اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل( در ﺳﻘﻒ اوراق ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺰد
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
۱۱ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ )ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ( و -۳ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه اداره ﺷﺪه و ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و وﺻﻮﻟﯽ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۲اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ) (١٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ وﺟﻮه از ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ،آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی و ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎء )ص( ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺪی ،اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ و اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻬﺎم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (٤٤ﻗﺎﻧﻮن -۴واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۴۲ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ
اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ اﻣﻮال و ﺑﺪﻫﯽ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻨﺪ »ت« -۵واﮔﺬاری اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از واﮔﺬاری آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺎده ) (۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ. ) (٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رﯾﺎل در ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ) (۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ -۶ﻣﺎﻧﺪه ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل (۱۴۰۳ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎزاد ﺑﻮدن ،ارزشاﻓﺰاﯾﯽ و ارزشﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی دوﻟﺖ، ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رﯾﺎل
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ،ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از وزﯾﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و رؤﺳﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ( ،اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وزارت اﻣﻮر
ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
غ -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ رﺷﺪ ﻫﺸﺖ درﺻﺪی ) (%٨و اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (١ﻣﺎده ) (٢ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ: ط -داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ -درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش دارو ،ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات
-١دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و اﺻﻼح آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی آزادراﻫﯽ ،ﺧﻂ آﻫﻦ )رﯾﻠﯽ(، ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﻣﻨﺤﺼﺮا ً ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺪارک دارو ،ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،زﯾﺮﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی ورزﺷﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮان ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (٤٨ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪای ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت
از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ -ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و واﮔﺬاری )ﺑﯽ .او .ﺗﯽ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ -درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
-٢ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) (%٥از ﮐﻞ داراﯾﯽﻫﺎی ﺻﻨﺪوق را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع و در ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در وﺟﻮه و اﻣﻮال دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ذﯾﻞ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻣﺼﺮف وﺟﻮه ﺣﺴﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
-٣دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف و ﺟﺪاول ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس و درﻣﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﺎم ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد ) (٢٦و ) (٢٧ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ظ -اﺣﺪاث و ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اداری ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ )ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮری ،ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اداری
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و ﺧﺮوج از ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ) (٢٣ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (٢و ﺳﺎﯾﺮ
-٤دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺳﺎل ١٤٠٤ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﯿﻊ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﺠﺎز
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ) (٢و ﻣﺎده ) (١١١ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﻘﺮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﻣﯿﻦﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ارﻗﺎم و اﻫﺪاف ﮐﻤّﯽ و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﺪرج در اﺣﮑﺎم و ﺟﺪاول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه و ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎزاد ﺑﻮدن ،ارزشاﻓﺰاﯾﯽ و ارزشﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و
را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﻘﺮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻔﺎد اﺣﮑﺎم و اﻫﺪاف ﮐﻤّﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد در ﺟﺪاول ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن
ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ب« ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد ) (١٨٠و ) (١٨٢ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ
ف -اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ع -اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد:
-۱در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ از دوﻟﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۲
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎء
)ص( ،ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺣﻮزه ﻧﮕﻬﺪاری ،اﯾﻤﻦﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی راهﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮو ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ از دوﻟﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۲اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎ ﺑﺪﻫﯽ اﺷﺨﺎص ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ح« ﻣﺎده )(۱
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۲اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ -ﺧﺮﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد )اوراق(
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ.
-۲در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۲۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻈﻢﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد:
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۱۲
-٤ﺳﺎزوﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺒﺼﺮه - ۳ﻧﻔﺖ و رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ آن ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ
-٤-١ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺰء ) (١-١ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﻪ اﻟﻒ -ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺎل ١٤٠٤ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﯿﻦ ذیﻧﻔﻌﺎن ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ارزی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وارﯾﺰ ﮔﺮدد .ﻣﻮارد ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ -١ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ
ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وارﯾﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ارزی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ -١-١ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ) (١ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (٢و ﻣﺎده ) (١٥ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ از ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻢ ﯾﮏ درﺻﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ) (٢-١ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (٤٦ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ) (%١از ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﻮارد )ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی ﻓﺮوش و وﺻﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ،ﻣﯿﺰان ،زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و زﻣﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی( و ﺳﻬﻢ ﺳﻪ درﺻﺪ ) (%٣از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر )ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (١٤ﻗﺎﻧﻮن
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺬﮐﻮر( ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺰء ) (١-٢اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ واﺣﺪ درﺻﺪ از ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ارزی ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎب ارزی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﺻﻮل ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﯾﺰ اﯾﻦ وﺟﻮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وارﯾﺰ و -١-٢در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (١٠٢ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﯾﺎ ﻣﺼﺮف در
ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ،از ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (٣،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ﯾﻮرو ،ﻃﺮح
-٤-٢ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﻓﺮآورده ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮاردی ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻈﺮان دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ﯾﻮرو و ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪرس ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ﯾﻮرو )ﺟﻤﻌﺎ ً ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻮده و در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب درج ﺷﺪه و ﻣﻮاردی ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (٦،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ﯾﻮرو( و ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮح ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (١،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ﯾﻮرو
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد از ﺳﺮﺟﻤﻊ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (٢١اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﻮاع ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﮐﺸﻮر و ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮآورده و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑﺮای ﺻﺎدرات آن ،در اﺧﺘﯿﺎر
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء را »اﻟﻒ« اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ و واﮔﺬاری ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺟﺰء ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ١٤٠٥ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﮑﺎن وارﯾﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ارزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ از ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺟﺰء ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ. ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
-٤-٣در ﺧﺼﻮص اﺟﺰای ﻧﻔﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎص )ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره -٢ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﮔﺎز
) ،((٢٢ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻔﺖ ﺻﺮﻓﺎ ً ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ارزی اﺳﺖ ﮐﻪ -٢-١در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (١٥ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻧ ُﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از
ﻣﺒﻨﺎی اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ وارﯾﺰی را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﺳﺘﮕﺎه ذیرﺑﻂ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﻣﯿﺎدﯾﻦ »اﻫﻮاز ،آﻏﺎﺟﺎری و ﻣﺎرون« اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺟﺰء در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ،ﺳﻬﻢ ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی در ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ١٤٠٤از ﺳﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﯿﺰان ﻧﯿﻢ واﺣﺪ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
وزارت ﻧﻔﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﮔﺎز و ﻓﺮآوردهﻫﺎی اﺻﻠﯽ -٢-٢ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (٢-١اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﺳﻬﻢ ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
و ﻓﺮﻋﯽ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی و ارز ﺣﺎﺻﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻮﻟﯽ آن و ﻣﯿﺰان واردات ﮔﺎز و ارز ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،وزارت اﻣﻮر ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی )ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ( ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ) (%١٤٫٥و ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﮔﺎز از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز )ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و
اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ( ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ) (%١٤٫٥ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺎدل ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻧﻔﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ) (۳ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (٢٢اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از دوﻟﺖ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ،ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺷﯽ از آن و ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ را ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )(۲۲ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺻﺮف ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎز ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯽﺷﻮد و
ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺎزﮐﺸﯽ داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم
ﺷﻔﺎف و ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٣،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری
ب) -ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ( داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( در ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺷﺒﺎﻧﻪروزی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
-۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ،ﺻﺎدرات و ﺗﻬﺎﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ -٣ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ
ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (٣ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮراک و ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﻋﻮارض و ﺣﻘﻮق ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺰای ﺑﻨﺪ »ح« ﻣﺎده ) (١٦ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ،١٣٩٥/١١/١٠ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ
ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮارد ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ،ﺑﺎ روش زﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﺻﻮل و ﺛﺒﺖ درﺻﺪ ) (%٤٨از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﺳﺖ .ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ واﺣﺪ درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺟﺰء را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺮژی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎص دارای ﻣﺠﻮز و اﺳﺘﺠﺎزه ﺑﺮداﺷﺖ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﻔﺖ و ﺻﺎدرات ﻓﺮآورده ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
۱۳ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
وزارت ﻧﻔﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺮژی و -۱-۱ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. وارﯾﺰ و ﺑﺎ ﻧﺮخ روز ﺑﺎزار ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺴﻌﯿﺮ و ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ت- -۲-۱ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
-۱ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات ،ﺧﺮﯾﺪ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﻮب ١٣٨٨/١٠/١٥ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﺮخ ﺳﻮﺧﺖ ﺟِﺖ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ
و ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺳﻘﻒ ردﯾﻒﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ) (۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻗﺪام داﺧﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ درﺻﺪ ) (%٣٠ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺎل ١٤٠٤ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﻧﯿﺰ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ -١-٣ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪای )ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﺧﺎرج از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪای ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﻮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی اﻧﺮژی و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذیرﺑﻂ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ: ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن داﺋﻤﯽ وﺻﻮل و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد( از ﺳﺎل ،١٣٩٨ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺳﻬﻢ ﭼﻬﺎرده و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ) (%١٤٫٥ﺷﺮﮐﺖ
-۱-۱اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻪ درﺻﺪ ) (%٣از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺸﻒ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮای اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم در ﺣﻮزهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ و ﻗﺎﭼﺎق ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی از ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ -۴-۱ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺧﻮراک و ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﮔﺮوه و رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺳﺎل ۱۴۰۴ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ۱۴۰۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،دﻫﯿﺎریﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺑﺖ
ﮐﺸﻮر ،وزرای اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﻧﻔﺖ ،ﮐﺸﻮر و اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻧﺮژی ،اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻌﻮﻗﺎت ﮔﺎزﺑﻬﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺲ از ﻣﻮﻋﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺮخ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺎده ) (۱۹۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺻﻼﺣﯽ
ﺷﻮراﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﺑﺪﻫﮑﺎران اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮدد.
-١-٢در اﺟﺮای ﺟﺰء ) (۱ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۴۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ -۵-۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﺑﻪ ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط و ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »ک« ﻣﺎده )(۱
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذﯾﺮﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ )ال.ﭘﯽ.ﺟﯽ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗ ُﻦ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲در ﯾﺎزده ﻣﺎه در ﻣﺎه دوازدﻫﻢ ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﺑﻪ ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ
ﻣﻌﺎدل ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪای ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در ﮐﺸﻮر و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺸﺮده )ﺳﯽ.ان.ﺟﯽ( ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در روز ﻣﯽﺷﻮد.
-١-٣ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ر« ﺗﺒﺼﺮه ) (١اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اوﻟﻮﯾﺖ در اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز و ﺗﺴﻬﯿﻞ واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ،ﮐِﺸﻨﺪهﻫﺎ، -۲ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری و ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻗﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ – ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ )ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دوﻟﺖ ) ،(۲ﺣﺴﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (۲ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (۴۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
-١-٤اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای واردات و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ وﯾﮋه )اﮐﺘﺎن ﺑﺎﻻ( در ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (۱ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۱۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
دوﻟﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف -۱-۲ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ و ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﺪ »ک« ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺰء ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻧﻔﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) ،(۲ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺮژی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. -۲-۲ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﮔﺎز ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ
-۲وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ در اﻣﻮر ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ از ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮدرو را ﻓﺮاﻫﻢ -۳-۲ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺻﻮل ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺣﺎﺻﻠﻪ از ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ )ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارت ﻧﻔﺖ -۴-۲دوﻟﺖ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر( و وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ،ﮔﺎز و ﻓﺮآوردهﻫﺎی
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی و ارز ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﯿﺰان واردات ﮔﺎز و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ارز ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ آن و ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ذیﻧﻔﻌﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﺣﺴﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی و ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺪاول ﮐﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ذیﻧﻔﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ارﺳﺎل ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ در ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺪاول ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ )ﺑﺨﺶ دوم( ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را
ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﺮژی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل
ث -ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ) (۵۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺣﻖاﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺸﺮده )ﺳﯽ.ان.ﺟﯽ( و ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
)ال.ﭘﯽ.ﺟﯽ( و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻓﺮوش ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺟﺰای
زﻧﺠﯿﺮهای )ﺑﺮﻧﺪ( ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً واﺳﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻓﺸﺮده )ﺳﯽ.ان.ﺟﯽ( و ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ )ال.ﭘﯽ.ﺟﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻏﯿﺮﯾﺎراﻧﻪای ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. پ -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ )اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ج -وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺎی ﺧﻮراک ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺪن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ )ﻫﺎب( اﻧﺮژی ﻣﻨﻄﻘﻪ( ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۱۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاریﺷﺪه از آنﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮراکﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﯿﺎﻧﺘﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم )ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ و
ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺮات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی )ال.ﺳﯽ( رﯾﺎﻟﯽ و ارزی درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وزارت ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺷﻮد( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ﺷﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻧﻔﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎری و اﻧﺠﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل( ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ واﺣﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎزاد ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻘﺪی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ،ﮔﺎزﺧﯿﺰ و ﻣﺤﺮوم و ﺣﺴﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ،ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. ) (۲-۱ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﮔﺎز ،از ﻣﺎزاد ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺬﮐﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﺟﺰء
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۱۴
-۳وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس و ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت آﻣﻮزش وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ( ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )(%۵ چ -وﺻﻮل ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮراک ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ از آنﻫﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی
-۴وزارت ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ذیرﺑﻂ )ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ( ﻫﻔﺪه درﺻﺪ ) (%۱۷ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻨﺪ »ج« اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮراک ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
) (%۵۰از ﺳﻬﻤﯿﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (%۵۰ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ از آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات ﻓﺮآوردهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﯽرﺳﺪ .وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ را وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-۵ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ) (%۸ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ: ح -ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ اﺻﻞ و ﻓﺮع ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ )ارزی -
-۱-۵ﺷﺶ درﺻﺪ ) (%۶ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺴﯿﺮ راهﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع ،ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﯾﺎﻟﯽ( ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺞ ،ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا ،ﺑﺎغﻣﻮزه و ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس خ -ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
-۲-۵دو درﺻﺪ ) (%۲ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺷﮑﺎری و ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اداری ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ارﺗﺶ ﻣﺼﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﻣﻌﺎدل ۳۷۰٫۰۰۰ﺑﺸﮑﻪ در روز درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮراک( را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ﯾﻮرو ،ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و ﭘﺲ از
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وارﯾﺰ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ را ﺻﺮف ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
-۶وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان( ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺟﺎدهﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮراک درﯾﺎﻓﺘﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۴۳۰،۰۰۰ﺑﺸﮑﻪ در روز ،ﻓﺮوش ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﺎ ً
ﺷﻬﺮکﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ؛ ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%۱ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻗﯿﺮ )وﮐﯿﻮم ﺑﺎﺗﻮم( ﺑﻪ ﻗﯿﺮ ﯾﺎ ﺧﺎﮐﭙﻮش )ﻣﺎﻟﭻ( ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﻓﺎز ۴اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ارزشاﻓﺰوده ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) (%۲۰وزﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻬﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ راهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ روﺳﺘﺎ ﺗﺎ ۲۵۰۰ﺗﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ) (%۷۰آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ۴۴ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،روزاﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ۲۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪ »پ« اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن رأﺳﺎ ً ۱۸۰،۰۰۰ﺑﺸﮑﻪای ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در ﺳﻘﻒ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﯿﺮﺳﺎز اﻗﺪام و ﭘﺲ از اﺧﺘﺼﺎص وزارت راه و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان و ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﯿﺮﺳﺎز ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. آن را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ و اﺑﻼغ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن د -ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ذیرﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش
ﻫﺴﺘﻨﺪ .وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ،ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ را ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ »ب« اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه در
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﯿﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪ -ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻋﻤﺮان ،اﻧﺮژی ،اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮد ذ -در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺎده ) (۴۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﻧﻔﺖ و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖﮔﺎز ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﺑﺮای ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ. درونﺷﻬﺮی و ﺑﺮونﺷﻬﺮی ﺑﻪﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎر رﯾﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد.
ر -در ﺳﺎل ۱۴۰۴وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺮار داده و ﻣﻌﺎدل آن از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۴۰۴ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻗﯿﺮ )وﮐﯿﻮم ﺑﺎﺗﻮم( ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (%۵۰ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻬﺎﺑﺎزار )ﺑﻮرس( ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﯾﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر
را در ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻤﺎل و آن را از ﻣﺤﻞ ﺧﻮراک ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت
آن را ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮراک از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺟﺒﺮان و اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻗﯿﺮ ،ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ۱۴۰۵
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
-۱وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی )ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ راهﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺒﮑﻪ راهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﻓﺮﻋﯽ ،ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻼت ﻫﺪف ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺷﻬﺮی و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻠﯽ( ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ درﺻﺪ )(%۴۹
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و دوام آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی راهﺳﺎزی و راﻫﺪاری ﮐﺸﻮر ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ده درﺻﺪ )(%۱۰
از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻗﯿﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﺮﻫﺎی اﺻﻼحﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
-۲ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﺮای آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﻬﺴﺎزی روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺟﺮای ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ و دﻫﯿﺎریﻫﺎ( ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ )(%۲۰
۱۵ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻣﺎزاد ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺒﺼﺮه - ۴ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﻟﻒ -ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ اﺟﺎزه داده
ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ) (%۱۵ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺼﻮب در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ،اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻧﻔﺖ ،ﻧﯿﺮو و ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ج -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ) (۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ١٤٠٤ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ب -ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ واﮔﺬاری ﺳﺎل ۱۴۰۴ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ) (۴ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل ﺳﻬﺎم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺰء ) (١ﺑﻨﺪ »پ« ﻣﺎده ) (٥ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ پ -ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
و ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﻠﺒﮑﺎران ذیرﺑﻂ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ) (٥٣ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﻪ
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ذﯾﺮﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﮔﺎز ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻃﻠﺒﮑﺎران ذیرﺑﻂ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آنﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺼﻮب
۱۴۰۱/۶/۳۰و ﺗﺒﺼﺮه ) (٢ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (١٠٧ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ،در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در وزارت اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ )اﻋﻢ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻈﺎم اداری )ﭘﺎﮐﻨﺎ( ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر( ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮد )اﻋﻢ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎرات
ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای( از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎل آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺮف ﺷﺪه و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻃﺮح را در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ۱۴۰۴ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ( در ﻃﺮحﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ت -ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن )ﭘﺮﺳﻨﻞ( ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺄﻣﻮر در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺣﺮارﺗﯽ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ث -ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ) (%۶۰از ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺪرج در آن ﭘﯿﻮﺳﺖ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
درﺻﺪ ) ،(%۲۵ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺮﻓﺎ ً در راﺳﺘﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻪ ،ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی،
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی ﭘﺴﺎدﮐﺘﺮی و ﻃﺮح )ﭘﺮوژه(ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ .در ﺻﻮرت وارﯾﺰ ﻧﺸﺪن وﺟﻮه ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد رأﺳﺎ ً ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﺣﺴﺎب آنﻫﺎ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۱۶
ج -در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »پ« ﻣﺎده ) (۱۳و ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۱۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺗﺒﺼﺮه - ۵اﻋﺘﺒﺎرات
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺳﺎل ۱۴۰۴ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽﺳﺎزی ﮐﻠﯿﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﻟﻒ -در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »پ« ﻣﺎده ) (۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﻘﺮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ارﻗﺎم و اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺳﺎل ۱۴۰۴ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺪاف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﻋﺘﺒﺎرات
ﻋﻤﻠﮑﺮدی را ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻨﺪرج در اﺣﮑﺎم و ﺟﺪاول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻔﺎد اﺣﮑﺎم و اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد در ﻻزم را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و اﻫﺪاف ﮐﻤّﯽ در ذﯾﻞ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺪور ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻈﺎرت
ﺟﺪاول ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ب« ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد ) (۱۸۰و ) (۱۸۲ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺼﻮب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺪول ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺼﻮب دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۱۴۰۴درج ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻘﻖ آن در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (۲ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده ) (۱۱۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺰارش ﻣﯽﮔﺮدد. ب -ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ
چ -دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻧﺮخ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺧﻮد ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ١٤٠٤را در ردﯾﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺰﺑﻮر را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﯾﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ. پ -در اﺟﺮای ﺟﺰء ) (۱ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۱۳ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ
اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ردﯾﻒ ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ذیرﺑﻂ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎر درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ) (%۲۰اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺳﺎل ۱۴۰۴را ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی
ﻣﺰﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﻨﺞ دﻫﮏ ﭘﺎﯾﯿﻦ درآﻣﺪی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﯿﺮو ،راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر )ﻣﺴﺌﻮل( ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ .ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف رﯾﺎﻟﯽ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ردﯾﻒﻫﺎی درآﻣﺪی و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش آن را ﻧﻘﺪی و ﯾﺎ واﮔﺬاری اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ و اوراق ﮔﻮاﻫﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻟﺪ )ﮔﺎم( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﻻ را در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺷﻨﺎﺳﻪﮔﺬاری اﺑﻼﻏﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ
ح -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺒﺎرات اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دوﻟﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ذیﻧﻔﻌﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص و ﯾﺎ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ١٤٠٠/٦/٣١ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ١٤٠٠/١١/٣٠ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺼﻮب ١٤٠٠/١٢/١٥و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی و ﯾﺎ واﮔﺬاری اوراق ﺑﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺠﺪد
دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺳﻘﻒ ﻧﻬﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (٩٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮﯾﮏ از ردﯾﻒﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ،اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب و ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
خ- ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
-١دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﻮاد ) (٢٦و ) (٢٧ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮی ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ
ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮور را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
آورد. دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﻪﺻﻮرت
-٢وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ و اﻋﺘﺒﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ذیرﺑﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (٥ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری – دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد
ﺻﻨﻌﺘﯽ و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ًﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو واﺳﻄﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (%٥٠ﺳﻬﺎم آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ دوﻟﺖ در آنﻫﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤﺪه ﻧﺒﻮده اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ت -ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﺮان )ﮐﺪال( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻨﺪوق و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ در آن دارای ﺳﻬﺎم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﺸﻤﻮل اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. را ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ
اﺳﺖ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ۱۴۰۴اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ث -ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%١از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺘﺎن )ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻓﺼﻮل ) (۵) ،(۱و) ((٧ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره ) (١٠اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﮐﺴﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺼﻮب و ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﺳﺘﺎن و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﺷﻮرا اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان،
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ و ﺷﻮرای
ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ١٤٠٥ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده
از اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،درج اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم اﯾﺪهﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ )ﻧﺎن( در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدی
ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )آی.اس.ﺳﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۱۷ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ﺗﺒﺼﺮه - ۷آب ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﺒﺼﺮه - ۶ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻟﻒ -در اﺟﺮای ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮاد ) (۳۳) ،(۳۲و ) (۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) (%۸۵از اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻒ -دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ ) (%۱۵ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎدن را در ﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه
ﻃﺮحﻫﺎی ذﯾﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ) ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آب و ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی( و ) ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ آب )ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺑﺮای ) (۶ﻣﺎده ) (۱۴ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن اﻟﺤﺎﻗﯽ ۱۳۹۰/۸/۲۲ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻞﮔﻬﺮ ذﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﺪن ﮔﻞﮔﻬﺮ )،(۱
ﮐﺸﻮر(( را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﻼﻋﻮض دوﻟﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ذﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﺪن ﮔﻞﮔﻬﺮ) ،(۳ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ذﯾﻞ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﺪن ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮد وﺳﺎﯾﻞ راهﺳﺎزی و ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻘﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ )ﮐﻨﺘﻮر( ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ روی ﭼﺎهﻫﺎی دارای ﭘﺮواﻧﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) (%۵۵از ﺑﻬﺎی ﮐﻠﻮﺧﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﻣﻌﺪن
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت آب و ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ) (%۱۰۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان )اﯾﻤﯿﺪرو( ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﯽﮔﺮدد. ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﻚﺑﺎر ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻢ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن در اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻫﺮ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪی ) (%۱۵و ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﻛﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن در آن واﻗﻊ
ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب -در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۳۳ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ﻣﺼﻮب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آﺑﺨﻮانﻫﺎی ب -وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (%۵۰و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻪ در ﺳﻨﻮات
ﮐﺸﻮر ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر از ﭼﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۴۵ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺼﻮب ۱۳۸۶/۴/۳ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺠﺎز ﻓﺎﻗﺪ و دارای ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ )ﮐﻨﺘﻮر( ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺠﻮز واردات ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎزی اﯾﺜﺎرﮔﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی ﭘﺲ از ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪای ذیرﺑﻂ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروی داﺧﻠﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﮔﺮدد.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﯿﺮو و ﺑﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ. و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
-۱ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎز دارای ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ )ﮐﻨﺘﻮر( ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز از آنﻫﺎ ،در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ اﺑﻼﻏﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی و راﻫﺒﺮدی )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ( ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺖ آب از آﺑﺨﻮانﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﯿﺼﺪ ) (۳۰۰رﯾﺎل و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎدل ﻫﻔﺘﺼﺪ ) (۷۰۰رﯾﺎل پ -در اﺟﺮای ﻣﻮاد ) (۱۰۳و ) (۱۰۷ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه ) (٣ﻣﺎدهواﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب
-۲ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ )ﮐﻨﺘﻮر( ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ و اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف آب ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻗﻠﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،١٤٠٢/٥/٢٩وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ راﯾﺎﻧﯿﮑﯽ )ﺳﺎﯾﺒﺮی(
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ) (۲۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب ،در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ اﺑﻼﻏﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی و راﻫﺒﺮدی )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ( دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ )اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ( و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﮐﺎرﮔﺮوه )ﮐﻤﯿﺘﻪ( داﺋﻤﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺖ آب از آﺑﺨﻮانﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎرﺻﺪ ) (۴۰۰رﯾﺎل و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دارای ﺿﻌﻒ در اﻣﻨﯿﺖ راﯾﺎﻧﯿﮑﯽ )ﺳﺎﯾﺒﺮی( را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دارای ﺿﻌﻒ در ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺎدل ﻫﺰار ) (۱۰۰۰رﯾﺎل راﯾﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۴ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%۱از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای )ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻓﺼﻮل ) (۵) ،(۱و ) ((۷و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی
در ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺎز ،وﻓﻖ ﺑﻨﺪ »پ« ﻣﺎده ) (۴۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ راﯾﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه آب ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺰﺑﻮر ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ) (% ۰/۵دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺮﺑﻮط در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد. اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﭼﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﺸﺖ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ اﺑﻼﻏﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی و راﻫﺒﺮدی )اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ( ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ) (۸۰۰۰رﯾﺎل و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻛﺮد و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ و
ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار ) (۱۶۰۰۰رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اُﻓﺖ ﺳﻔﺮه و ﺣﺠﻢ ﮐﺴﺮی ﻣﺨﺰن ﺳﻔﺮه ﮐﻪ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﻜﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ از وﻗﻮع ﺣﻮادث اﻣﻨﯿﺘﯽ راﯾﺎﻧﯿﻜﯽ )ﺳﺎﯾﺒﺮی( و ﻣﯿﺰان
اﺑﻼﻏﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ،درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺮﺑﻮط در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﻚﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی در اﺧﺘﯿﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺮو ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ)ﮐﻨﺘﻮر( ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ ،آﺑﺨﯿﺰداری ،آﺑﺨﻮانداری ،ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﻨﻮات و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری آب ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﻤﺎن دﺷﺖ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺎﺻﻞ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
پ -ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺷﺮب و ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق را )ﭘﺲ از
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( و ﺑﺪﻫﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت
ﻧﯿﺮو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۳۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ درآﻣﺪی
و ردﯾﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪای ذیرﺑﻂ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ -ﺧﺮﺟﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب ﻧﺰد
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب را در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۱۸
ﺗﺒﺼﺮه - ۸آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ت -وزارت ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮخ آبﺑﻬﺎ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻓﺮوش آب
اﻟﻒ -ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺷﺮب ﺗﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ) (۲۰۰۰رﯾﺎل و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اداری( و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ( ﻓﺮوش آب ﺷﺮب ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار )(۴۰۰۰
اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻣﻼک ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ارزشاﻓﺰاﯾﯽ رﯾﺎل از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻏﯿﺮﺧﺎﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺻﺪ درﺻﺪ
و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﺮدی و ﻣﺘﺄﻫﻠﯽ ) ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺄﻫﻠﯽ( و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ) (%۱۰۰وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ) (%٧٠ﺟﻬﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓﺖ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎ و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. آب ﺷﻬﺮی و ﺳﯽ درﺻﺪ) (%٣٠ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺻﻼح آبرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻋﺸﺎﯾﺮی و اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ب -ﺻﺪ درﺻﺪ ) (%۱۰۰وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وامﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﺳﺎل ۱۳۸۵ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۴۰۳ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮدادﻣﺎه
وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ ،ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ آب ﺻﻔﺮ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎف از ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ آب ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ،ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﻗﯿﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪررﻓﺖ آب ﺷﻬﺮی را
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮاﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺎزاد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و اﯾﺜﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺨﺒﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ث -در اﺟﺮای اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ) (۵۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﺎدم ) (۸۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ .اﻗﺴﺎط وامﻫﺎی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﺶ و اﺣﯿﺎء ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای آﺣﺎد
و ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺲ از
پ -وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ )ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ( در ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻖ- ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و درج در ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ ،آﻣﻮزﺷﯿﺎران ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻃﺮح اﻣﯿﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻖاﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻈﻮر و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن اداری ج -در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻣﻮاد ) (۳۳) ،(۳۲و) (۳۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل
و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ۱۴۰۴ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ درﺻﺪ ) (%۳از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاض دوﻟﺖ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (٣اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ
ت -ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دوﻟﺘﯽ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ )ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و درآﻣﺪی ﻣﺮﺑﻮط را ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ آب و ﺧﺎک و آﺑﯿﺎری ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺰرﻋﻪ ،آﺑﺨﯿﺰداری ،آﺑﺨﻮانداری و ﻻﯾﺮوﺑﯽ و اﺣﯿﺎی ﻗﻨﻮات و آبﺑﻨﺪانﻫﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر( اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖاﻣﻨﺎی ﺧﻮد ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎل ۱۴۰۳ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ أﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از و اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﺎدهﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع اﺧﺘﺼﺎص و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺟﺮای ﻓﺼﻮل ) (۷و) (۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻣﻮال در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ،ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر و
ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﺪ درﺻﺪ ) (%۱۰۰ﺗﺨﺼﯿﺺ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻗﺴﺎط از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد چ -در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ارﺗﻘﺎء ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺪاث و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺄﻫﻠﯿﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ،وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎزاد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ث -در اﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی »ب« و »ث« ﻣﺎده ) (۷۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی اﺧﻼق و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮوﯾﺞ ۱۴۰۳ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزشاﻓﺰاﯾﯽ آنﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد: ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ) (%٨٠ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ) (%٢٠ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص
-۱ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%۱از دﻫﺪ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺰء ) (۱ﺟﺪول ﻣﺼﺎرف ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ) (۳ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎزاد ﺑﻮدن ،ارزشاﻓﺰاﯾﯽ و ارزشﮔﺬاری اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎزاد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۷۶ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه، رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ) (٥٣ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ-
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺟﺰء ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻫﺎی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ
اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ ) (%١ﻣﺬﮐﻮر زﯾﺎنده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﮐﺸﺎورزی ،آب ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
-۲در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء ) (۱اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﮑﺎف دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ از ﺳﺮﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪ -ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺟﺰء ) (۱اﯾﻦ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺻﻮرتﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۹ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ﺗﺒﺼﺮه - ۹ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ج -دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ادارات ﻧﻮﺳﺎزی اﺳﺘﺎنﻫﺎ و
اﻟﻒ -وﺟﻮه ارزی ﺣﺎﺻﻞ از دﻋﺎوی و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﺎرﺟﯽ از ﺳﻮی وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ادارات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو از
) (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ دﯾﻮن ارزی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﻧﻮاع ﺳﻮاری ،دو اﺗﺎق )ﮐﺎﺑﯿﻦ( و ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق ورودی ﺧﻮدرو در ﺳﻘﻒ ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ادارات ،ﻣﻨﺎﻃﻖ و
ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻋﻼم وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻨﺪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۵و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ -ﺧﺮﺟﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ. وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﺠﻠﺲ
ب -وزارت دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرات ﯾﺎ ﻫﺮ وﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ آن اﺳﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و اوراق و ﺣﻖاﻻﺟﺮا ﻣﻌﺎف اﺳﺖ. چ -ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺘﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب ،ﺑﺮق،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎز ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت آﻣﻮزش و
پ -ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎوﮔﺎن ﭘﺮورش و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻓﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎ
ﺧﻮدروﯾﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ ﺧﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات و ﺗﺮﺧﯿﺺ ) (۴۰۰۰دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﻘﻮق ورودی )ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺳﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ) (١٣ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (٢ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ( ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺳﻘﻒ ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ -ﺧﺮﺟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﻋﻤﺎلﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ذیرﺑﻂ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﯽﺷﻮد. ح -ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺪرج در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺎزﻧﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ
ﻫﺸﺘﺎدم ) (۸۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزارﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی اﯾﺮان در ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺘﺎبدﻫﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی اﯾﺮان ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (۲۰،۰۰۰،۰۰۰ﯾﻮرو اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﭘﺲ از وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارز و ﻃﻼی اﯾﺮان ﺑﻪ ردﯾﻒ درآﻣﺪی -
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارزی در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
خ -ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﯽ درﺻﺪی ) (%۳۰ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﻗﺪام و از ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزان دارای ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ دﻫﮏ ﺑﺮﺧﻮردار(
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه رﻓﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻛﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزان
ﻣﺸﻤﻮل و دﻫﮏﺑﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮط و ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
د -در راﺳﺘﺎی ﺑﻨﺪ »ت« ﻣﺎده ) (۹۲ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﻘﺎومﺳﺎزی و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس و
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ دو دﻫﻢ واﺣﺪ درﺻﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی و
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر( و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ،ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﻬﺎرت اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
ذ -در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۸۸ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮاﯾﺪار در ﻣﺪارس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎران( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮع ،ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺬﮐﻮر ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺣﺪاﻗﻞ ۶۸۵۴اﻣﺘﯿﺎز و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۹۸۱۶اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﺿﺮﯾﺐ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ) (۱۰۶ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی اﺣﮑﺎم ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ درج ﻣﯽﺷﻮد .اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﻗﺎﻧﻮن در ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن اداری و
اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق ۲۰
ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺣُﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﺼﺮه - ۱۰ﻣﺴﮑﻦ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﻒ -در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (٤٩ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳـﻮده و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺷـﻬﺮی ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻜﻠﻒ
ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد. اﺳـﺖ ده درﺻﺪ ) (%۱۰از اراﺿﯽ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ) (۱ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۵۰ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﺎل ۱۴۰۴را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺎﺗﺮ،
ح -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ،اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﺎﺗﺮازی اﯾﻦ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی )ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﯾﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﻮرخ ۱۳۹۹/۹/۴ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮان ﻗﻮا( و ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼتدﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ،دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠رﯾﺎل از ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎب در ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷـﻬﺮی )ﺧﺪﻣﺎت روﺑﻨﺎﯾﯽ ،زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ،ﺑﻬﺴـﺎزی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﻃﺮﯾﻖ: ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻻن( ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی و اﺟﺮای ﻃﺮح ﻛﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
-١واﮔﺬاری واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ اراﺿﯽ اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی
-٢اوراق رﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮی و ﻧﺤﻮه ارزشاﻓﺰاﯾﯽ و ارزشﮔﺬاری آن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﻃﺮح
را ﺻﺮف اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اوراق رﻫﻨﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ب -ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎل ١٤٠٤ﺑﺎﺑﺖ اﺣﺪاث و ﻧﻮﺳﺎزی ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ) (۱ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ اوراق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ آن در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اوراق رﻫﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺼﻮب ۱۴۰۰/۵/۱۷ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .اوراق ﺧﺮﯾﺪاریﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ از ﺗﻌﻬﺪات ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺴﮑﻦ آن ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺴﺮ پ -وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی )ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان( و ﺑﻨﯿﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺰان اوراق ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺎدرﺷﺪه ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم واﮔﺬارﺷﺪه اراﺿﯽ و اﻣﻼک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد )ﭘﺲ از ارزشاﻓﺰاﯾﯽ( و ﯾﺎ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻮق از ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮوشرﻓﺘﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﻓﺮوش از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻌﺪ از واﮔﺬاری و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ردﯾﻒ درآﻣﺪ -
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻛﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺎﻧﻚ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﻚﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻣﺎدهﺳﺎزی ،ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزی ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺟﺮای ﺧﺪﻣﺎت روﺑﻨﺎﯾﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ و ﻃﺮحﻫﺎی
و ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی و اﺣﯿﺎی ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺼﻮب
۱۴۰۰/۵/۱۷و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮاد ) (۴و ) (۷ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ
ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ت -ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل ۱۴۰٤در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
دارای ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﻪ زﻣﯿﻦ آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در روﺳﺘﺎﻫﺎ و در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد،
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻤﺮان و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ث -وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎدی ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وارد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ) (٢،٥٠٠،٠٠٠رﯾﺎل )ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ارزی آن( اﺧﺬ و ﺑﻪ ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )(٩
ﺻﺮف ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺛﺎﻣﻦاﻟﺤﺠﺞ )ع( و ارﺗﻘﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی زﯾﺎرت آن ﺣﻀﺮت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽﮔﺮدد.
ج -در ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﻨﺎزل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ) (٢ﻣﺎده ) (٩ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ارزشاﻓﺰوده ﺑﺮای اﻣﻼک و اراﺿﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮی را اﻋﻤﺎل
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ و ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ) (٥ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی
ﯾﺎدﺷﺪه را ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﺣﺪاث ﻣﻨﺎزل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮق ﻣﺸﻤﻮل
اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اذن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ.
چ -ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ) (٧٢ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ،
دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ،اﺧﺘﺼﺎص و واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﯾﯽﻫﺎی دوﻟﺖ در ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد دﻓﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ و ﻧﺼﺎب ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان
۲۱ روشک لک ۱۴۰۴لاس ۀجدوب نوناق
ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ دﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺼﺮه - ۱۱ﺣﻮادث و ﺑﺤﺮان
ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) (%۲۰از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻄﺎﺑﻖ ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۹اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻟﻒ -ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »م« ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﻮان ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼلاﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ده ﻫﺰار
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر( و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
چ -ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ »م« ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮ داﻣﯽ و ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) ،(۲ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) (%۲۰ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »م« ﻣﺎده ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و دام و ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی دارو ،ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺧﺎم داﻣﯽ ،ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )(۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
داراﺋﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (۱۰را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﻮاﺻﻞ ﭼﻬﺎرﻣﺎﻫﻪ ﻗﺮار رﯾﺎل ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت واﮐﺴﻦ و ﺳﺮمﺳﺎزی رازی )ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ) ((%۷۰و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﯾﺮان )ﺳﯽ درﺻﺪ ) ((%۳۰ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺗﻘﺎی
دﻫﻨﺪ .ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر و ﺧﺰاﻧﻪداری ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﻮاع اﯾﻤﻦﺳﺎز )واﮐﺴﻦ( ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ،دام و ﻃﯿﻮر و ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دو ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و
اﺳﺖ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ) (%۲۰ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر و وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ) (%۵۰ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی و اﺣﺪاث اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﯾﯽ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ
) (۱۰ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺟﺪاول ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ب« ﻣﺎده ) (۱۸۲ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر و ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ و ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ رﻓﻊ ﺗﻨﺶ آب
اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ﻣﻨﻈﻮر و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی در ﻗﺎﻟﺐ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪای و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺟﻬﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ »م« ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻮزﯾﻊ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎ ً در ﻣﻮارد ﺗﺼﺮﯾﺢﺷﺪه در ﺑﻨﺪ »م« ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ )(۲ اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺨﻮاه اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد آن را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺪ در ﻣﻮارد ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﻚ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﻮق را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد
و ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ب -در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ) (۷ﻣﺎده ) (۶۱ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده ) (۴۹ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و
ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﺨﻮاهﮔﺮدان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »م« ﻣﺎده ) (۲۸ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ) (۲ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ) (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰رﯾﺎل ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ
ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖوزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.
پ -در اﺟﺮای ﻣﺎده ) (۴ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﻮب ،۱۳۹۹/۸/۵دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ
