قانون نظام صنفی کشور

- تقلب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده‌شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود. تبصره ۲- در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.

- احتکار (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط. جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰٪) قیمت روز کالاهای احتکارشده مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده‌فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یادشده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

- عرضه خارج از شبکه (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸): عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط. جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف- مرتبه اول – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج‌شده از شبکه در زمان تخلف. ب- مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج‌شده از شبکه در زمان تخلف. ج- مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج‌شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

- [به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ نسخ صریح شده است.] تبصره – [به موجب قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ نسخ صریح شده است.]

- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است: الف- مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب- مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج- مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری به شرح زیر است: الف- برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی. ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت واردشده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)– عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف (۲٫۶۰۰٫۰۰۰) ریال است.

(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)– عدم صدور صورت‌حساب: عبارت است از خودداری از صدور صورت‌حسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورت‌حساب در هر بار تخلف (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.

– چنانچه بر اثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت‌دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیان‌های واردشده به خسارت‌دیده نیز محکوم خواهد شد. تبصره (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)– هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورت‌حساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جریمه محکوم می‌شود.

(اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)- عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول (۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

– فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.

- اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهند شد. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید

– [به موجب بند (۱) ماده ۲۸۲ قانون مالیات های مستقیم نسخ شده است] متن سابق: به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (Posse) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید ، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵)- رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸ (کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت‌ وزیران قابل تغییر است. به‌موجب مصوبه ۱۳۹۷/۳/۲۰ هیأت‌‌وزیران، ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (۴٫۴۹۰٫۰۰۰) ریال تعدیل شد. در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت‌ تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت‌ تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیأت‌ بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند. جلسات هیأت‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آرا صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در مورد تخلفات تبصره (۲) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیک‌ترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد. تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورت عدم امکان تشکیل هیأت‌ رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأت‌های رسیدگی شهرستان هم‌جوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد. تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسئولیت تشکیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسئولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود. تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. تبصره ۸ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آن‌ها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت‌ وزیران قابل تعدیل است. فصل نهم – سایر مقررات

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، بر حسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– هر یک از اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت‌ عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (‌ھ) ماده (۵۵) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام‌برده می‌شوند، در صورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند: الف- جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز ازکارافتاده. ب- آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده ازکارافتاده. ج- کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. تبصره ۱- صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود. تبصره ۲- اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند. تبصره ۳- افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن‌که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند. تبصره ۴- افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.

- صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

- اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش‌بینی‌نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.

- شهرداری‌ها موظفند در صورت تخریب محل‌های کسب، در اجرای طرح‌های مصوب، از دریافت هزینه‌های مرتبت بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب‌شده کمتر باشد.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.

(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این‌گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌ عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.