- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب- اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ھ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند (مطابق ماده ۲۷ این قانون) یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد.
و (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی‌ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش‌های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیردولتی.
ط- تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اعضای کمیسیون‌های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین می‌شوند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادرشده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.
ی- [به موجب بند ۳۶۶ ماده واحده قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نسخ صریح شده است.]
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک‌های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‌فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاق‌های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
ج- کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د- [به موجب بند ۳۶۶ ماده واحده قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نسخ صریح شده است.]
ھ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند ۱ ماده ۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند ۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق‌های اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک‌های دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
فصل چهارم – اتاق اصناف شهرستان
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲)– در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت‌رئیسه، نسبت به ادغام اتاق‌های یادشده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاق‌های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.
تبصره ۳ و ۴- [به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ صریح شده است.]
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی – خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی – خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آرا انتخاب می‌شوند.
تبصره- [به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ صریح شده است.]
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– جلسات اتاق‌های اصناف شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضاء تشکیل می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت‌مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفا، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می‌کند.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت‌رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ترتیب انتخاب هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان، وظایف هیأت‌رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق‌الزحمه خدمات آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– وظایف و اختیارات اتاق‌های اصناف شهرستان به شرح زیر است:
الف- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمایی صنوف.
ب- تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آن‌ها.
ج- اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن.
ھ– تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می‌آید.
و (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.
ط- انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت‌رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها.
ی- پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل- [به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ نسخ صریح شده است.]
م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ن (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– همکاری و معاضدت با سایر اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
س- تصویب بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آن‌ها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.
ع (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.
ف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
ص- تنظیم ترازنامه و صورت‌های مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت‌های مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ر- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
ش (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– عضویت رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اداره امور اتاق‌های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق‌های اصناف شهرستان و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق‌های اصناف شهرستان واگذار می‌گردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق‌های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت‌های شاخه کاردانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق‌های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱- بیست درصد (۲۰٪) دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها
۲- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
۳- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– در شهرستان‌هایی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– وظایف کمیسیون بازرسی اتاق‌های اصناف شهرستان به قرار زیر است:
الف- بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش‌های لازم.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارش‌های خود را از طریق هیأت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– مسؤولان اتاق‌های اصناف شهرستان و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
فصل پنجم – اتاق اصناف ایران
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق‌های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان‌ها حداکثر ده نفر می‌باشد.
تبصره ۱– نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده (۴۶) قانون، تعیین می‌شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– مدت مسئولیت هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آن‌ها در هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.
نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
۱- ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها
۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرائی
۳- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
۴- تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۵- تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت
۶- نظارت بر عملکرد اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آن‌ها بر واحدهای صنفی
۷- سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق‌های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق‌های اصناف شهرستان مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱- سه درصد (۳٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
۲- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
۳- کمک‌های داوطلبانه و بلاعوض مردمی
۴- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی
۵- درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
فصل ششم- کمیسیون نظارت
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر:
۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی
۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- تعزیرات حکومتی
۵- نیروی انتظامی
۶- استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷- انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
۸- بسیج اصناف
۹- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰- اتاق تعاون استان
۱۱- رئیس شورای اسلامی استان
۱۲- رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب- در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲- امور مالیاتی
۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴- تعزیرات حکومتی
۵- نیروی انتظامی
۶- انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان شهرستان
۷- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
۸- اتاق تعاون شهرستان
۹- بسیج اصناف
۱۰- رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف شهرستان
۱۱- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
۱۲- رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره ۱– جلسات کمیسیون‌های یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره ۲– کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاه‌های دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان.
ج (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام‌شده آن‌ها با قوانین و مقررات.
د (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورت‌های مالی اتاق‌های اصناف شهرستان و تصویب آن‌ها.
ھ– سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
تبصره ۱- کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره ۲- کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین‌شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمایی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت‌گذاری آن‌ها را لازم تشخیص می‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین‌شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آن‌ها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
فصل هفتم- هیأت عالی نظارت
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ- وزیر کشور
ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث- وزیر دادگستری
ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ- رئیس شورای عالی استان‌ها
خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د- هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر- دبیر کل اتاق تعاون ایران
ز- نماینده بسیج اصناف کشور
ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
تبصره ۱- جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره ۲- وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره ۳- هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)– هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
- وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ابطال انتخابات یا عزل هیأت‌رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف
ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ابطال انتخابات یا عزل هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق‌های اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران.
د (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
ھ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها در حدود مفاد این قانون.
و (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است.
ح (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)– هیأت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.
فصل هشتم- تخلفات و جریمه‌ها
- گران‌فروشی (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ‌های تعیین‌شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
- کم‌فروشی (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲): عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقررشده.
جریمه کم‌فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر‌در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد‌نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
