قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰

- ماده ۹۸۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

- ماده ۹۸۱ قانون مدنی حذف می گردد.

- ماده ۹۸۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده، یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند: ۱- ریاست جمهوری و معاونین او. ۲-عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه. ۳- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری. ۴- عضویت در مجلس شورای اسلامی. ۵- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر ۶- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و یا مأموریت سیاسی. ۷- قضاوت. ۸- عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی. ۹- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی

- ماده ۹۸۷ به شرح زیر اصلاح می گردد:

- زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگراینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت. تبصره ۱- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد. تبصره ۲- زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است. مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

- ماده ۹۹۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.

- ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی حذف می گردد.

- ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی حذف می گردد.

- ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.

- ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی حذف می گردد.

- ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

- ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- در صورتی که پدر یا جدپدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. تبصره- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

- ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: ۱- خصاء ۲- عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد. ۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشوئی نباشد.

- ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

- ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

- ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی حذف می گردد.

- ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

- ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم بعمل آورد.

- ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد: