- هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به نود(۹۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارایه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت:
۱- فرآورده جدید باشد.
۲- احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده، تعیین نماید.
- درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است.
- با پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد(۵۰٪) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می‌گردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می یابد. پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین‌المللی این حقوق برابر تعرفه های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. در آیین نامه مذکور به ویژه باید تعرفه هزینه های مربوط به اظهارنامه های ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی، ثبت علایم و علایم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرایم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد.
- اختراعات و علایم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می گیرد. در این صورت:
الف- در مورد اختراعات باید هزینه های سالانه مقرر در این قانون، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
ب- علایم باید در موعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه بندی بین‌المللی مجدداً طبقه بندی شود.
- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های مربوط به آن ملغی می‌شود. قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
به‌موجب مقرره قانونی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۹، مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری از تاریخ انقضای آن به مدت دو سال تمدید شد
