قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ (منسوخ)

- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

- علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست: الف- نتواند کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از کالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد. ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه کند. د- عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بین الدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود. هـ- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است. و- عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد. ز- عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

- اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و براساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه های ثبت علامت بر عهده متقاضی است.

- درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار می‌شود.

- متقاضی می تواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبت نشده، آن را مسترد کند.

- اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌کند.

- هر ذی‌نفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف ) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. در این صورت: ۱- اداره مالکیت صنعتی رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی درصورت تأکید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذکور می فرستد. در غیر این صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد. ۲- اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت صنعتی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند.

- پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

- هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را به نام متقاضی صادر می‌نماید.

- حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است: الف- استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک علامت، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد. ب- مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد. ج- حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود. د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است. یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می‌شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، در نظر گرفته می‌شود.

- هر ذی‌نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند مفاد بند (الف ) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون رعایت نشده است. ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت ممکن منتشر می‌شود. هر ذی‌نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی‌نفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است، ثبت علامت لغو نمی‌شود.

- با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این قانون درمورد علایم جمعی نیز قابل اعمال است. در اظهارنامه ثبت علامت جمعی، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت، نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می‌شود. مالک علامت جمعی ثبت شده، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند.

- علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده(۴۲) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می‌کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌کند.

- قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارایه خدمات توسط استفاده کننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود.

- ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره‌برداری باشد.

- اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمی تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.

- با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی، این قبیل نامها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی می‌شود. فصل چهارم- مقررات عمومی

- هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علایم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی‌شود، معتبر نیست. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

- هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.

- هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرح‌های صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.

- درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، می تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.

- تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیونهای ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذکور در این قانون بهره مند می‌شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.

- اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه های نوین، دفاتر جداگانه ای برای ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجارتی پیش بینی می‌کند. علایم جمعی در بخش ویژه ای در دفتر ثبت علایم، ثبت می‌شود.

- اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می توان-د براب-ر مق-ررات من-درج در آیی-ن نامه اجرایی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.

- اداره مالکیت صنعتی، کلیه آگهی های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.

- اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت های انجام شده طبق این قانون یا آیین نامه اجرایی را تصحیح کند.

- اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده است، پس از بررسی شرایط موجود می تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی‌نفع طبق مقررات مذکور در آیین نامه انجام می‌شود.

- اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که می خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می‌شود.

- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می‌باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

- نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.