آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
مقررهمتن گردآوری‌شده

آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

دسته‌بندی‌نشدهتاریخ سند: ثبت نشده۱۶۴ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

اعتبار جاری بررسی نشده

ماده ۶۱

– پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رئیس کانون گزارش می‌دهد. اعضای اختبار از بین وکلای دارای شرایط عضویت در هیئت مدیره که در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شوند.

ماده ۶۲

– اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی است.

ماده ۶۳

– قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل‌گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است.

ماده ۶۴

(اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۱۲)– در صورت عدم انجام تکالیف مرحله دوم کارآموزی یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی این دوره دو نوبت تجدید خواهد شد. در دوره تجدیدی مرحله دوم ماده (۵۴) این آیین‌نامه تکرار و در صورت مردود شدن در سومین اختبار و همچنین عدم انجام تکالیف دوره‌های تجدید شده پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئت مدیره ابطال میشود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است. متن سابق ماده ۶۴- درصورتی‌که کارآموز در اختبار قبول نشود، یک نوبت تجدید دوره خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده ۵۴ این آیین‌نامه تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئت‌مدیره، ابطال می‌شود. این تصمیم قابل‌اعتراض در دادگاه عالی است.

ماده ۶۵

– انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است، ولی از کارهایی که کارآموز با رعایت مقررات این آیین‌نامه شخصاً قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد، می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.

ماده ۶۶

– به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یاد کنند، پروانه وکالت پایه یک داده می‌شود. مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود.

ماده ۶۷

– کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی از شرایط مقرر در قانون در مورد آن‌ها احراز شود، با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال می‌شود.

ماده ۶۸

– هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شئون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آن‌ها یا ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رئیس کانون مربوطه ارسال می‌کند.

ماده ۶۹

– پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر سوگند یاد کند و صورت‌مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید: «در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده‌ام.»

ماده ۷۰

– پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن، ادای سوگند، امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطا می‌شود. امضای پروانه وکالت دادگستری بر عهده رئیس کانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه به وکیل تحویل می‌شود. بخش پنجم- درجه‌بندی وکلا و ترفیعات

ماده ۷۱

– وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد.

ماده ۷۲

– با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع می‌یابد: ۱- اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه‌ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمی‌شود. ۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست. ۳- رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات. ۴- ارائه گواهی نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو. تبصره– مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده‌اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.

ماده ۷۳

– در اجرای ماده ۱۱ لایحه استقلال، وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام‌وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رئیس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آن‌ها برسد و درصورتی‌که محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام‌وظیفه وکالتی باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجام‌وظیفه وکیل را گواهی می‌کنند.

ماده ۷۴

– درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۲ این آیین‌نامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع می‌شود. گواهی حسن انجام‌وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده ۷۳ این آیین‌نامه، گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پرونده‌های انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام می‌کند. رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت مدیره است.

ماده ۷۵

– کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیئت مدیره که دارای شرایط عضویت در هیئت مدیره باشند، تشکیل می‌شود. بخش ششم- تعهدات و وظایف وکلا

ماده ۷۶

– اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است: ۱- اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛ ۲- تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛ ۳- دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛ ۴- انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت: الف- ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛ ب- تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه؛ پ- داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛ ت- همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛ ث- انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛ ۵- دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین‌نامه تعیین می‌شود، با حفظ شئون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول‌اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می‌شوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان‌دیده علیه کارمند مقصر نیست. گردآوری شده در پایگاه خبری اختبار ۶- پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛ ۷- تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق‌الوکاله، پس از تنظیم وکالت‌نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛ ۸- اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق به‌عنوان حق‌الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛ ۹- داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده به‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، به‌نحوی‌که حاوی کلیه اقدامات انجام‌شده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛ ۱۰- خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اوراق وکالت‌نامه سفید امضای خود؛ ۱۱- خودداری از اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛ ۱۲- اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛ ۱۳- اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛ ۱۴- رعایت مصلحت موکل در موارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت‌نامه؛ ۱۵- انجام کلیه مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در این قبیل مکاتبات؛ تبصره– درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است. ۱۶- خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛ ۱۷- پذیرش وکالت‌های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول می‌شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع‌رسانی اقدامات خود به کانون و واحد ارجاع دهنده؛ تبصره– وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حق‌الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی‌شود. ۱۸- شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به‌منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛ ۱۹- حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد به نحوی که رسیدگی مرجع قضایی به تأخیر نیفتد؛ ۲۰- رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی در موارد دعوت هم‌زمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛ ۲۱- خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛ ۲۲- قبول و رؤیت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی که به وسیله مأمور پست با کانون یا از طریق سامانه ارسال می‌شود، به‌محض رؤیت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مأمور پست یا کانون؛ ۲۳- پاسخ به شکایت‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین‌شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛ ۲۴- خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آن‌ها را رؤیت نکرده است؛ ۲۵- استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند؛ ۲۶- تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛ ۲۷- تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع‌رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد. ۲۸- خودداری از تحصیل وکالت به‌وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده‌های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛ ۲۹- اجتناب از پذیرش حق‌الوکاله به میزان درصدی از عین مدعیٰ‌به یا عین محکومٌ‌به (غیر از وجه رایج)؛ ۳۰- به‌کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به‌موقع در دفاع از موکل، به‌نحوی‌که فرصت‌ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛ ۳۱- خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم درصورتی‌که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛ ۳۲- اطلاع‌رسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‌ای از طرف موکل است؛ ۳۳- رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛ ۳۴- خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛ ۳۵- خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛ ۳۶- اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شأن مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛ ۳۷- اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛ ۳۸- استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه‌حساب در مهلت متعارف؛ ۳۹- عدم ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛ ۴۰- خودداری از انجام اقدامات عمدی که به‌منظور اطاله دادرسی انجام می‌شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه به‌صورت ناقص از لحاظ هزینه‌های قانونی؛ ۴۱- اطلاع‌رسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به‌نحوی‌که موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد. ۴۲- خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر و همچنین خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم یا مشاوره یا داوری هم‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مشاور یا وکیل آن‌هاست؛ ۴۳- خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم‌مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛ ۴۴- خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آن‌ها؛ ۴۵- خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پرونده‌ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تشکیل شده یا تشکیل می‌شود و وکیل مستخدم یا به‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛ ۴۶- خودداری از قبول وکالت به‌رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت.

ماده ۷۷

– وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگونه اقدام اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به‌طور مشترک با سایر وکلا و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند.

ماده ۷۸

– پوشش وکلا در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب با شأن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد.

ماده ۷۹

– مصاحبه وکلای دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه‌ها توسط آنان به‌نحوی‌که متضمن افشای اسناد طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعلنی و نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه‌ها به‌نحوی‌که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آن‌ها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حکم، توسط وکلای دادگستری ممنوع است. گردآوری شده در پایگاه خبری اختبار

ماده ۸۰

– وکلایی که به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت، و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می‌شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت خود را به کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتباً اعلام نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه بیمه بازنشستگی این افراد برابر مقررات به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، مراتب توسط رئیس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می‌شود. اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی از حکم این ماده مستثنی هستند. تبصره– وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و درصورت ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیر این صورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد.

ماده ۸۱

– تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بلامانع است. این دوره حداکثر یک‌مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تکلیف پرونده‌های جریانی و تعهداتی که در قبال موکل دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیئت مدیره مسترد خواهد شد. پس از سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی‌شود و وکیل باید ظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف از وکالت دادگستری را به‌طور صریح به کانون اعلام کند. در صورت عدم تعیین تکلیف استرداد یا انصراف از سوی وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت به حکم دادگاه انتظامی باطل می‌شود. وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده‌اند و از شمول مشاغل ماده قبل خارج هستند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام نمایند. در غیر این صورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات است.

ماده ۸۲

– وکیل مکلف است نشانی پست الکترونیکی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به‌طور صریح و روشن به کانون اطلاع داده و در سامانه ثنا ثبت کند به‌نحوی‌که ابلاغ از طریق سامانه یا مأمور کانون یا دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتباً به کانون اطلاع دهد. تبصره– مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می‌نماید.

ماده ۸۳

– ابلاغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوابط مربوط به ابلاغ الکترونیک ازجمله آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵انجام می‌شود. در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابلاغ شده محسوب می‌شود. چنانچه ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابلاغ تجدید می‌شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رؤیت آن‌ها امتناع کند، اوراق ابلاغ شده محسوب می‌شود. تبصره– کانون‌ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه‌های مورد نیاز جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام می‌کنند.

ماده ۸۴

– مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه ساز کار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت‌های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می‌دهد. سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که میزان حق‌الوکاله در هریک از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل ملاحظه باشد. شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

ماده ۸۵

– به‌منظور انجام‌وظیفه نظارتی کانون بر وکلا و انجام تکالیف قانونی آن‌ها و تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه در وکلای دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یکی از وکلای پایه یک حائز شرایط عضویت در هیئت مدیره، به انتخاب هیئت مدیره، با شرح وظایف زیر تشکیل و با ارجاع رئیس کانون اقدام می‌کند: ۱- بررسی رفتار وکلا از حیث انجام وظایف مندرج در این آیین‌نامه و رعایت شئون منصب وکالت و استمرار شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه؛ ۲- همکاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره‌های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در این مورد مؤثر باشد؛ ۳- تهیه گزارش در خصوص سوء رفتار وکلا در فضای حقیقی و مجازی؛ ۴- انجام موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی در خصوص تعقیب تخلفات انتظامی ازجمله تمرکز غیرمجاز و عدم رعایت شأن وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛ ۵- بررسی و ارائه گزارش راجع به اشخاص و مؤسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می‌نمایند به مراجع ذی‌صلاح؛ ۶- تهیه گزارش از پرونده‌های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رئیس کانون. تبصره ۱– درصورتی‌که رئیس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین‌نامه را بدهد. تبصره ۲– اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب هم‌زمان موضوع نمی‌باشد. تبصره ۳– درصورتی‌که رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رئیس اداره نظارت و بازرسی هم‌زمان موضوع را به دادستان انتظامی اطلاع می‌دهد.

ماده ۸۶

– در اجرای ماده ۱۵ لایحه استقلال درصورتی‌که رئیس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و یا رئیس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند که قابل تعقیب باشد، مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی اطلاع می‌دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع رسیدگی و نتیجه را اعلام می‌کند. درصورتی‌که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیات مشتکی‌عنه موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه انتظامی ارسال می‌کند و در غیر این صورت، نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان اطلاع می‌دهد. چنانچه این مقام قضایی به نظر دادسرای انتظامی تسلیم نشود، رأساً از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌کند. دادگاه انتظامی موظف است به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

ماده ۸۷

– در اجرای بند ۹ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ چنانچه هر یک از قضات در راستای وظایف قانونی خود تخلفی از وکیل مشاهده کنند، علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود، مراتب را حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی یا رئیس کل دادگستری استان اعلام می‌کنند.

ماده ۸۸

– در اجرای ماده ۱۶ لایحه استقلال، هرگاه رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، از ارتکاب تخلف توسط وکیل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جهت ارجاع به دادگاه انتظامی، به رئیس کانون اعلام می‌کند. رئیس کانون فوراً و به طور مستقیم موضوع را به دادگاه انتظامی ارجاع می‌کند.

ماده ۸۹

(اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱)- در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیئت مدیره کانون، به جهتی از جهات، اشتغال وکیل را به وکالت مقتضی نداند از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می‌کند در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل‌اعتراض در دادگاه عالی است. متن سابق ماده ۸۹: «در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، درصورتی‌که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیئت‌مدیره کانون، به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ارتکاب جرم یا تخلف، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می‌کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل‌اعتراض در دادگاه عالی است.»

ماده ۹۰

– در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیئت مدیره، رئیس کانون مکلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق یا عدم تعلیق مطابق ماده ۸۹ این آیین‌نامه عمل می‌شود.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
مقرره
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
اعتبار جاری بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
پایگاه خبری اختبار
https://ekhtebar.ir/آیین-نامه-اجرایی-لایحه-قانونی-استقلال ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-9ac8c68543b0acb54c23