آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

(اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱)- در مواردی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیئت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می‌کند. متن سابق ماده ۹۱: «در اجرای ماده ۲۱ لایحه استقلال، در مواردی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یکی از اعضای هیئت‌مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده کنند یا در صورت وجود قراین و اماراتی مبنی بر زوال شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و درصورتی‌که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می‌کند.» تبصره– دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند.

– در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هریک از وکلا که در حوزه وظایف وکالتی خود، نقض مقررات، عدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن از سوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می‌توانند حسب مورد مراتب را به رئیس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعکس و درخواست رسیدگی کنند.

– هیئت مدیره کانون می‌تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون و با درج مشخصات و عکس، ازجمله در موارد زیر وکیل را تشویق کند: ۱- اهتمام به تنظیم صورت‌جلسه اصلاحی و ایجاد صلح و سازش؛ ۲- اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛ ۳- تألیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقالات معتبر علمی؛ ۴- همکاری مؤثر و مفید با ارگان‌های کانون، ازجمله اداره معاضدت؛ ۵- ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان در سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه. بخش هفتم – دادسرا و دادگاه انتظامی

– دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون‌ها از میان وکلای پایه یک دارای شرایط عضویت در هیئت مدیره، توسط هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

– دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی‌البدل باید شرایط عضویت در هیئت مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط هیئت مدیره کانون انتخاب می‌شوند.

– هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به‌عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در این صورت، پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع می‌شود.

– انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیئت مدیره به رأی مخفی و به اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید. اگر در بار اول اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی ملاک است.

– از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در صورت تساوی سابقه وکالت، مسن‌ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رئیس دادگاه انتظامی را تعیین می‌کنند.

– موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به‌علاوه، در موردی که متصدی تحقیقات در دادسرا و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتکی‌عنه یا شریک وکیل یکی از طرفین باشد یا بین وی و شاکی یا مشتکی‌عنه یا وکیل آن‌ها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید.

– درصورتی‌که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد، رسیدگی به دادیار یا معاون دیگر ارجاع می‌شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقلاً در آن مورد، وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.

– در صورت غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی، دادرس علی‌البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تکمیل می‌شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیئت مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به‌عنوان عضویت علی‌البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.

– شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلا، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده می‌شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد. دادستان انتظامی شخصاً یا به‌وسیله یکی از معاونان یا دادیاران نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.

– از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد، فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

– درصورتی‌که دادستان انتظامی حضور مشتکی‌عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار کند و مشتکی‌عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمیم می‌کند. عذر موجه باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.

– در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود: ۱- فوت یا جنون مشتکی‌عنه؛ ۲- اعتبار امر مختوم؛ ۳- شمول مرور زمان؛ ۴- نسخ مجازات قانونی.

– دادستان انتظامی پس از رسیدگی، درصورتی‌که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی صادر و به دادگاه انتظامی می‌فرستد. در غیر این صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. درصورتی‌که بین دادستان انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تعقیب یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین‌نامه اختلاف حاصل شود، نظر دادستان متبع است.

– قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رئیس کانون ابلاغ می‌شود. شاکی و رئیس کانون چنانچه به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادسرای انتظامی تسلیم کنند. در این صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی فرستاده می‌شود. دادگاه انتظامی درصورتی‌که قرار را صحیح دانست، آن را تأیید می‌کند. درصورتی‌که دادگاه مذکور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌کند.

– پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و علاوه بر دعوت طرفین، به اطلاع دادستان انتظامی نیز می‌رسد. تصویر کیفرخواست یا تقاضا نیز به همراه دعوت‌نامه وکیل مورد تعقیب، ارسال می‌شود.

– در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رأی می‌دهد. عدم حضور هر یک از دعوت‌شدگان مانع رسیدگی و صدور رأی نیست. رأی دادگاه در صورت ابلاغ وقت رسیدگی، درهرحال حضوری محسوب می‌شود. تبصره– دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رأى است.

– دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می‌شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف، می‌تواند با اصلاح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد.

– درصورتی‌که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می‌تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آن‌ها را از دادسرای انتظامی بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را به دادگاه اعاده می‌کند.

– آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است: ۱- شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛ ۲- رئیس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احکام مجازات انتظامی درجه چهار و بالاتر؛ ۳- مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین‌نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد ۱۶ و ۱۸ لایحه استقلال؛ ۴- محکومٌ‌علیه نسبت به احکام مجازات درجه چهار و بالاتر؛

– دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حکم مقتضی صادر و الا حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌کند.

– محکومٌ‌علیه احکام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و بالاتر اعم از آنکه حکم اجرا شده یا نشده باشد، در موارد زیر می‌تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی بدهد: ۱- صدور حکم قطعی دایر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حکم انتظامی بوده است. ۲- نقض حکم محکومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که حکم محکومیت کیفری، مستند صدور حکم انتظامی بوده است. تبصره– مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.

– نقض حکم محکومیت انتظامی از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

– در صورت رضایت شاکی پس از صدور حکم قطعی محکومیت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بنا به تقاضای محکومٌ‌علیه، می‌تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.

– مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و رؤسا و اعضای شعب و کمیسیون‌ها راجع به انجام وظایفشان هیئت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود. مرجع شکایت انتظامی از هر یک از اعضای هیئت مدیره، راجع به وظایف آن‌ها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف پرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می‌کند.

– رسیدگی انتظامی منوط به رسیدگی کیفری نیست و بر همین اساس، صدور رأی برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. درصورتی‌که تفکیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممکن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع قضایی خواهد شد. تبصره– درصورتی‌که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعلام کند. بخش هشتم- تخلفات و مجازات‌های انتظامی

(اصلاحی ۱۴۰۲/۴/۱۱)– مجازات‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است: ۱- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون؛ ۴- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛ ۵- تنزل پایه وکالت؛ ۶- حسب مورد ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت. متن سابق ماده ۱۱۹: «مجازات‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است: ۱- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون؛ ۴- تنزل پایه وکالت؛ ۵- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛ ۶- ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.»

– مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌کند، درجه یک و دو است که از طرف رئیس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می‌شود. اختیار رئیس کانون در اعمال مجازات‌های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات‌های درجه ۱ و ۲ نمی‌باشد.