آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
(حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده (۶۰) قانون استخدام کشوری و الغا مواد (۶۱) و (۶۲) و (۶۳) قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۷)– شکایات استخدامی باید قبل از تقدیم به شورای دولتی و در غیاب آن به دیوان عالی کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور تقدیم شود.
(حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده (۶۰) قانون استخدام کشوری و الغا مواد (۶۱) و (۶۲) و (۶۳) قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۷)– مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین مذکور در ماده (۶۰) هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع ماده (۱۰۶) این قانون است. دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند نظر مشورتی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی را در مسائل مربوط به اجرای قانون و مقررات استخدامی کشوری استفسار نماید. تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی می‌تواند رسیدگی به شکایات موضوع این ماده را تحت نظر خود به هیئت‌هایی محول دارد. تبصره ۲- ترتیب تشکیل هیئت‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده و عزل و نصب اعضای آن‌ها و همچنین ترتیب دریافت شکایات و ارجاع آن‌ها به هیئت‌های مذکور و رسیدگی هر هیئت به شکایات و رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره ۳- سازمان امور استخدامی کشور می‌تواند در صورت لزوم تا پنج‌سال از تاریخ تصویب این قانون برای هر یک از هیئت‌های مذکور در این ماده یک نفر از قضات بازنشسته دادگستری را به کار بگمارد و فوق‌العاده‌ای حداکثر معادل نصف حقوق بازنشستگی به آن‌ها بپردازد.
(حذف‌شده به موجب قانون لایحه قانونی اصلاح ماده (۶۰) قانون استخدام کشوری و الغا مواد (۶۱) و (۶۲) و (۶۳) قانون مذکور مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۰۷)– هر گاه رای به نفع مستخدم شاکی صادر شود در مورد وزارت‌خانه یا موسسه دولتی مربوط قطعی و لازم الاجرا است و هر گاه شاکی به رای صادره معترض باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به شورای دولتی و در غیاب شورای دولتی به دیوان عالی کشور شکایت کند. تبصره –قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی مصوب نوزدهم بهمن هزار و سیصد و سی و هفت ملغی است . ولی شکایاتی که تا تاریخ اجرای این قانون به دیوان عالی کشور تقدیم شده باشد طبق مقررات قانون سابق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
- مستخدم رسمی می‌تواند با یک‌ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارت‌خانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارت‌خانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد اگر تا پایان یک‌ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می‌تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده (۶۰) شکایت کند.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۴) – درصورتیکه مستخدم رسمی مدت دو ماه بدون اطلاع و عذرموجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت از خدمت وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی اخراج می‌شود مگر آن‌که مشمول مقررات مواد (۷۴) یا (۷۵) این قانون باشد که در آن صورت بازنشسته خواهد شد. مستخدمین مشمول این ماده حق استخدام مجدد درهمان وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی را نخواهند داشت و درصورتیکه مجدداً در سایر وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شوند در مورد احتساب سوابق خدمت آنان برابر مقررات مندرج در این قانون رفتار خواهد شد. تبصره(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲) –هرگاه مستخدم مذکور مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعای او مورد قبول وزارت‌خانه یا مؤسسه متبوع قرار نگیرد می‌تواند شکایت خود را بضمیمه مدارک مورد استناد به دادگاه اداری وزارت‌خانه یا مؤسسه متبوع خود تسلیم کند. دادگاه اداری مکلف است در اسرع وقت به شکایت مزبور رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند درصورتیکه حکم دادگاه اداری حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت مراجعت و حقوق غیبت بوی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد از تاریخی که اخراج یا بازنشسته شده آماده به خدمت محسوب و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار می‌شود. حکم دادگاه بدوی در این مورد چنانچه بر رد شکایت صادر شده باشد ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه تجدیدنظر اداری خواهد بود و حکم دادگاه تجدیدنظر اداری در این مورد قطعی است.
–وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد.
(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲) – استخدام مجدد مستخدم رسمی که استعفا کرده است در صورت احتیاج به وجود او مانعی ندارد. سوابق خدمت این قبیل مستخدمین از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد شد به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده (۶۶) دریافت داشته اند یک‌جا به صندوق بازنشستگی مسترد دارند.
–هرگاه مستخدمی که طبق ماده (۶۴) از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارت‌خانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.
–هرگاه مستخدمی که طبق مفاد ماده (۶۴) از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارت‌خانه یا موسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد. فصل هشتم- در بازنشستگی و وظیفه
–از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مؤسسه‌ای مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس و به موجب اساس‌نامه‌ای که به تصویب کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می‌رسد اداره خواهد شد. اداره کل بازنشستگی فعلی و صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکت‌های دولتی با کلیه وظایف و دارایی و موجودی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات و مستخدمین خود به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود. تبصره ۱- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا از کارافتاده شده یا بشوند همچنین وظیفه وارث مستخدمینی که تا آخر سال ۱۳۵۳ فوت شده یا بشوند از محل اعتبار خاصی که به عنوان کمک به صندوق بازنشستگی هر سال در بودجه کل کشور منظور می‌شود پرداخت خواهد شد. تبصره ۲- کسور بازنشستگی متعلق به‌مدت خدمت گذشته مستخدمین رسمی که در اول فروردین ماه سال ۱۳۵۴ به خدمت اشتغال دارند به‌میزان و ترتیبی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور با جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتباری که در قوانین بودجه کل کشور منظور می‌گردد به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد. تبصره ۳- از اول سال ۱۳۵۴ مستخدمین پیمانی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و آن دسته از مستخدمین موقت شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمی‌باشند مشمول مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند بود و صندوق بازنشستگی کشوری عهده‌دار وظایف صندوق حمایت مستخدمین مزبور خواهد بود. تبصره ۴ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– اجازه داده می‌شود که اداره امور صندوق بازنشستگی شهرداری‌ها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزیر کشور به‌عهده صندوق بازنشستگی کشوری قرار گیرد.
- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنا فوق‌العاده تضمین و اضافه کار و کسر صندوق و ماموریت کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند. تبصره ۱- در مورد مستخدمین رسمی که در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون به خدمت مشغولند هشت و نیم درصد مذکور در این ماده حداکثر تا انقضا مهلت مقرر در مواد (۱۴۳) و (۱۴۴) از جمع دریافتی ماهانه ایشان به استثنای فوق‌العاده‌های تضمین و کسر صندوق کم شده به صندوق بازنشستگی کشوری تحویل می‌شود. تبصره ۲- کسور بازنشستگی مستخدمین آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق گروه و پایه ایشان احتساب و برداشت خواهد شد. تبصره ۳- در مورد مستخدمین رسمی که به نمایندگی مجلسین شورا و سنا انتخاب یا منصوب شوند کسور بازنشستگی آنان در دوران نمایندگی معادل کسور آخرین پایه مربوط و به تفاوت تطبیق حقوق هر ماه از مقرری آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.
- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده (۷۱) هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند. تبصره ۱- موسساتی که خارج از شمول این قانون بوده و مستخدمین آنان از صندوق بازنشستگی کشوری استفاده خواهند کرد باید مبلغی معادل کسور پرداختی مستخدمین خود از بودجه موسسه مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند. تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی که مستخدمین رسمی آن‌ها به یکی از مقامات مذکور در ماده (۳) این قانون انتخاب یا منصوب شوند مکلفند تا زمانی که مستخدمین مزبور متصدی آن مقامات هستند هر ماه مبلغی معادل کسور پرداختی آنان از بودجه خود به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.
- مستخدم رسمی می‌تواند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کند و دولت مکلف به قبول آن است . الف- داشتن حداقل شصت سال سن با هر قدر سابقه خدمت . ب- داشتن حداقل پنجاه و پنج سال سن با لااقل سی سال سابقه خدمت . تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)– کلیه وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (بجز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی) ، در مشاغل غیر تخصصی بر‌اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مشروط به آن‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند بر اساس سنوات خدمت بازنشسته و درصورتیکه سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید نمایند. به افرادی‌که بر اساس این قانون بازخرید می‌شوند، مبلغی معادل ۴۵ روز حقوق و مزایای مستمر در ازا هر سال سابقه خدمت قابل قبول (درصورتیکه کسر یک‌سال بیش از شش‌ماه باشد، یک‌سال تمام محسوب خواهد شد) به‌علاوه کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی سهم مستخدم و حقوق و مزایای مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده وی پرداخت خواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– مفاد تبصره یک در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزیر برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی مربوط قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۳ (الحاقی مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)– مستخدمینی که بیش از یک‌سال از آمادگی به خدمت آنان بگذرد، در صورتی که در این مدت با توجه به معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مشاغلی که شرایط احراز آن‌را دارند، جذب دستگاه‌های دولتی نگردند طبق شرایط این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند. تبصره ۴ (الحاقی مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷)– هر نوع استخدام جدید به‌جای افرادی که به موجب این قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، ممنوع است. و همچنین اشتغال مجدد افراد‌مزبور که خدمتشان بازخرید شده و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاه‌های دولتی ممنوع است و درصورتیکه ثابت شود افراد فوق به خدمت یکی‌از دستگاه‌های دولتی درآمده‌اند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین، کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی و یا حق بیمه پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان تعهدی نخواهد داشت.
–(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲) مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده‌سال سابقه خدمت دارند می‌توانند طبق شرایط زیر تقاضای بازنشستگی کنند و دولت مکلف به قبول آن است : الف- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از یازده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و نه سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و چهار سالگی . ب- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از دوازده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هشت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و سه سالگی . ت- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سیزده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و هفت سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و دو سالگی . ت- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهارده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و شش سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه و یک‌سالگی . ث- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و پنج‌سال خدمت متوالی و رسیدن به پنجاه سالگی . ج- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از شانزده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و چهار سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و نه سالگی . چ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هفده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و سه سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هشت سالگی . ح- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از هیجده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و دو سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و هفت سالگی . خ- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از نوزده‌سال سابقه خدمت دارند به شرط دارا شدن بیست و یک‌سال خدمت متوالی و رسیدن به چهل و شش سالگی . د- مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون حداقل بیست‌سال سابقه خدمت یا بیست و پنج‌سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسیدن به چهل و پنج‌سالگی . تبصره (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– مقصود از سابقه خدمت در ماده (۷۵) و بندهای آن سابقه خدمت رسمی است.
– وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مستخدمین رسمی را که شصت سال سن و لااقل بیست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته کنند.
– وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند کلیه مستخدمین رسمی را که شصت و پنج‌سال سن دارند بازنشسته کنند.
– میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی عبارت است از متوسط حقوق پایه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که حقوق بازنشستگی آنان از آخرین حقوق دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند. تبصره ۱- متوسط حقوق از لحاظ این قانون عبارت از معدل حقوق پایه مستخدم رسمی در سه سال آخر خدمت است ولی در صورتی که مجموع سنوات خدمت رسمی مستخدمی از سه سال کمتر باشد میزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمی خواهد بود. تبصره ۲- اگر متوسط حقوق مستخدمین رسمی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند از میزان حقوقی که در تاریخ تصویب این قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق می گرفته کمتر شود حق دارند درخواست کنند که حقوق آنان در تاریخ تصویب این قانون مبنای احتساب حقوق بازنشستگی ایشان قرار گیرد این درخواست در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که مستخدم رسمی متقاضی در مدت ده سال تمام طبق ضرایب قانونی کسور بازنشستگی را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و یا تعهد پرداخت آن را طی پنج‌سال بنمایند و در صورتی که نسبت به قسمتی از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر کسور بازنشستگی را پرداخت کرده و نسبت به قسمتی از آن پرداخت نکرده باشد تعهد پرداخت کسور فقط نسبت به مابه‌التفاوت کافی است . تبصره ۳(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که در دوران خدمت خود به مقامات دولتی مذکور در ماده (۳) منصوب شده یا می‌شوند اعم از شاغل یا بازنشسته با رعایت مقررات قسمت آخر تبصره ۲ این ماده عبارت است از یک سی ام آخرین حقوق مقام مربوط طبق جدول ذیل تبصره ماده (۳۲) ضرب در سنوات خدمت مشروط بر این که از حقوق مقام مربوط تجاوز نکند. برقراری حقوق بازنشستگی به‌ترتیب فوق درباره استاندار و معاون نخست وزیر و معاون وزیر در‌مورد مستخدمینی که از تاریخ ۱۳۴۹/۰۸/۱۲ به بعد در مقامات مزبور خدمت نمایند منوط بر آن است که مستخدم در دوران خدمت خود حداقل دو سال تصدی مقامات دولتی مذکور را به‌عهده داشته و یا قبل از تصدی مقامات مزبور یکی از مشاغل مندرج در گروه‌های یازده یا دوازده را عهده دار بوده باشد و درصورتیکه شغل مزبور جزو مشاغل گروه‌های دوازده‌گانه نباشد تشخیص هم‌طراز بودن آن با مشاغل گروه‌های یازده و دوازده با شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است. اگر متصدیان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامی باشند در این صورت مخیرند فقط از یکی از دو حقوق بازنشستگی استفاده کنند رییس دفتر نخست وزیر و رییس دفتر وزیر از شمول این تبصره مستثنی هستند. تبصره ۵ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– در تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در دوران خدمت به نمایندگی یکی از مجلسین انتخاب یا منصوب شده و می‌شوند بازا هر دوره نمایندگی حقوق یک گروه بالاتر از حقوق پایه بالاترین گروه مربوط به شغلی که قبل از نمایندگی تصدی آن را داشته اند مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در تعیین مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی این قبیل مستخدمین حداکثر دو دوره نمایندگی قابل احتساب است و مبنای مزبور به‌جای متوسط حقوق موضوع تبصره ۱ این ماده محسوب می‌شود. هر گاه مستخدمین مزبور مشمول حکم این ماده یا تبصره ۳ آن نیز باشند مخیرند فقط از یکی از حقوق بازنشستگی مربوط استفاده کنند. حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی که برابر مدت یک‌دوره کامل قانون‌گذاری به ریاست یا نیابت ریاست مجلسین انتخاب شده یا می‌شوند اعم از‌شاغل و بازنشسته به ترتیب بر اساس بندهای ت و پ تبصره ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات این قانون تعیین می‌شود.
– هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق وظیفه ای برابر با یک سی‌ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند. تبصره ۱- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید. تبصره ۲- در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می‌گردد. تبصره- در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می‌گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده (۸۳) این قانون درباره وراث قانونی اجرا خواهد شد.
- هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده در تاریخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد. تبصره- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده‌سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده‌سال محسوب خواهد شد.
- هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
- برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد (۷۹) و (۸۰) و (۸۳) با تصویب شورا صورت خواهد گرفت . تبصره (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده درصورتیکه بهبودی حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند قبل از رسیدن به‌سن شصت سالگی بلامانع است.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– آن قسمت از سوابق خدمت دولتی مستخدمین رسمی که کسور بازنشستگی مربوط به آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نشده باشد خدمت غیر رسمی تلقی می‌گردد و مدت مذکور با توجه به تبصره‌های زیر از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت آنان محسوب و‌منظور خواهد شد. تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– مستخدم موضوع این ماده می‌تواند وجهی بابت کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیر رسمی خود به صندوق بازنشستگی پرداخت نکند در این‌صورت حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه موضوع ماده (۷۹) او بر اساس یک چهلم متوسط حقوق ضرب‌در سنوات خدمت غیر رسمی به‌علاوه یک سی‌ام متوسط حقوق ضرب‌در سنواتی که با عنوان مستخدم رسمی خدمت کرده است احتساب خواهد شد و فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی‌مستخدم محاسبه می‌شود که به‌علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به سی‌سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– مستخدمینی که طبق مقررات این قانون تطبیق یا تبدیل وضع یافته‌اند درصورتیکه کسور بازنشستگی مدت خدمت غیر رسمی موضوع این‌ماده را بر مبنای ۵/۸ درصد حقوق پایه رسمی که در تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ به آنان تعلق داشته است پرداخت کنند سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد. و در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ ۱۳۴۵/۰۳/۳۱ به استخدام رسمی پذیرفته شده یا شوند اولین حقوق پایه رسمی که در بدو خدمت رسمی به آنان‌تعلق می‌گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود. تبصره ۳- از لحاظ بازنشستگی و وظیفه فقط آن مدت از خدمت غیر رسمی مستخدم محاسبه می‌شود که به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمی به سی‌سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
– وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده‌اند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی می باشند با دارا بودن شرایط زیر: الف- فرزندان و نوادگان ذکور از بیست سال کمتر داشته باشند مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق وظیفه آن‌ها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد. ب- فرزندان و نوادگان اناث تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد. ت- مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر. ت- عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد. ث- شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد. ج- فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام‌العمر.
(اصلاحی به موجب ماده (۱۵) لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹)– حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم می‌شود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع می‌شود به تساوی به سهام بقیه وراث افزوده می‌شود. حکم این ماده از تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری (۱۳۴۵/۰۳/۳۱) قابل اجرا است. همچنین حکم مندرج در بند ج ماده (۸۶) درباره وراث مستخدمین رسمی که بر اساس قوانین و مقررات سابق حقوق وظیفه آنان برقرار نشده و یا قطع شده است از این تاریخ قابل اجرا خواهد بود. متن سابق ماده (۸۷) (مصوب ۱۳۴۵): حقوق وظیفه به طور مساوی بین وراث قانونی قسمت می‌شود و سهم هر یک از وراث قانونی که طبق این قانون قطع شود به نفع‌صندوق بازنشستگی ضبط می‌گردد. تبصره ۱ (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث مستخدمین رسمی در هر موردی که در مواد مختلف قانون استخدام کشوری نصف حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی تعیین شده است. جز در مورد حقوق وظیفه که به‌علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار می‌شود به (۴/۵) حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌شود. این حکم شامل وراث وظیفه بگیر فعلی جز در‌مواردی‌که حقوق وظیفه به‌علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرار شده است نیز خواهد بود. حکم این تبصره شامل مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیز خواهد بود. تبصره۲ (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– از اول سال ۱۳۵۴ حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمین رسمی موضوع تبصره ۳ ماده (۷۸) که قبل از ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵ فوت شده‌اند به‌میزان (۴/۵) حقوق بازنشستگی مقام مربوط ترمیم و پرداخت می‌شود.
(اصلاحی مطابق قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل مصوب ۱۳۷۹)– دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌های مربوط به وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات،شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آن‌ها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنج‌درصد (۲۵٪) سرمایه یا بودجه سالانه آن‌ها به تشخیص هیأت‌وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– در صورتی که مستخدم رسمی مدتی از خدمت خود را در شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی مشمول این قانون و بقیه مدت را در موسسات دولتی خارج از شمول این قانون خدمت کند حق دارد حقوق بازنشستگی خود را به تناسب ایام خدمت در هر یک از این دو دسته موسسات از موسسه مربوط دریافت کند و برای صندوق بازنشستگی کشوری از لحاظ تعیین میزان حقوق بازنشستگی این گونه مستخدمین زائد بر سی‌سال خدمت قابل احتساب نیست .
–اشتغال بازنشستگان در وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از این بابت از طرف وزارت‌خانه‌ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است .