آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– استخدام رسمی فقط برای تصدی مشاغل یکی از گروه‌های جداول حقوق مذکور در ماده (۳۰) به عمل خواهد آمد و در هر مورد وزارت‌خانه یا مؤسسه مربوط با توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت می‌گیرد گروهی را مستخدم جدید در آن قرار می‌گیرد تعیین می‌کند.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد ۱۰۰ کمتر و از عدد ۹۰۰ بیشتر نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده (۳۳) حقوق مستخدم تعیین خواهد شد. تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر در جداول موضوع ماده (۳۰) قرار نمی‌گیرد و اعمال ضریب ماده (۳۳) به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف- معاون وزارت‌خانه ۱۰۰۰. ب- استاندار- سفیر- معاون نخست وزیر ۱۱۰۰. پ- وزیر- دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ۱۲۵۰. ت- نخست وزیر ۱۴۰۰. تبصره ۲ (الحاقی مصوب ۱۳۵۹/۱۱/۲۲)– حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب (۱۳۵۷/۱۱/۲۲) در مقام سرپرست وزارت‌خانه‌ها انجام وظیفه نموده‌اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین می‌گردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (۳۲) چهل ریال تعیین می‌شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در موردی که به علت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق ضروری باشد تغییر ضریب را برای تصویب مجلسین به دولت پیشنهاد کند. تبصره (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– به‌منظور استقرار نظام هماهنگ در تعیین حقوق ومزایای مستخدمین دولت، شورای حقوق و دستمزد از وزیردارایی و یکی از وزرا به انتخاب نخست‌وزیر و دبیرکل سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌شود. وزارت‌خانه‌ها و کلیه مؤسسات و شرکت‌های دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، همچنین مؤسسات موضوع بند ت ماده (۲) مکلفند قبل از هر نوع تغییر میزان حداقل حقوق و مزایای مستخدمین خود قبلاً موافقت شورای مذکور را کسب کنند. کلیه مؤسسات دولتی که به‌موجب قانون خاص خود، شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن مؤسسات در قانون مربوط می‌باشد با تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود و قوانین و مقررات کلیه مؤسسات دولتی در‌مواردی‌که با مقررات این تبصره مغایر است ملغی خواهد بود. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به‌عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به‌وسیله شورای مذکور تهیه می‌شود و به تصویب‌هیأت وزیران می‌رسد.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– مستخدم رسمی به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شود در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت می‌گردد و در‌صورتی‌که این قبیل‌مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند بازای هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغل مورد تصدی به آنان اعطا می‌شود. مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو سابقه خدمت دولتی مستخدم محسوب می‌شود. حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون به استخدام رسمی پذیرفته شده‌اند نیز می‌باشد.
(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲) –در صورت رضایت بخش بودن خدمات هر یک از مستخدمین رسمی مشمول این قانون وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی در ازا هر دو سال خدمت یک پایه ترفیع به آنان اعطا می‌کنند. به مستخدمی که خدمات برجسته‌ای انجام داده باشد به‌جای یک پایه می‌توان دو پایه اعطا کرد خدمات برجسته با ضوابطی که در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده (۲۸) تعیین می‌شود تشخیص خواهد شد. تبصره (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– در نقاطی از کشور که سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد می‌کند و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هر یک‌سال اشتغال مستخدمین رسمی از لحاظ ترفیع هجده‌ماه تا دو‌سال محسوب می‌شود.
–تغییر گروه مستخدم رسمی با رعایت شرایط زیر امکان‌پذیر است : الف- در گروه جدید پست سازمانی بدون متصدی وجود داشته باشد. ب- مستخدم واجد شرایط لازم برای تصدی شغل گروه جدید باشد. ت- از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه جدید از عهده امتحانات مقرر بر‌آید. تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– مستخدمینی که ارتقا گروه یافته یا می‌یابند در پایه‌ای از گروه جدید قرار می‌گیرند که در گروه قبلی دارا بوده‌اند. در‌مواردی‌که پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان عطا می‌شود. تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می‌توان پستی در گروه پایین‌تر به او ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه‌ای از گروه جدید‌قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی به خدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و در غیر این‌صورت مستخدم آماده به خدمت خواهد شد. هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه این‌گونه مستخدمین بابت تفاوت‌های مذکور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقا گروه مجدد مستخدمی که به‌ترتیب فوق در گروه پایین‌تر منصوب می‌شود تا بالاترین گروهی که قبلاً دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند (پ) این ماده با داشتن سایر‌شرایط مجاز است و در این صورت در پایه‌ای از گروه بالاتر قرار می‌گیرد که در گروه پایین‌تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقا گروه او بابت تفاوت حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد. تبصره ۳ (الحاقی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۴)– استفاده مستخدم رسمی از حقوق شغل مورد تصدی، بر اساس جدول حقوق موضوع ماده (۳۲) و تبصره آن در موقع تنزل گروه و یا تغییر شغل در دوران آمادگی به خدمت و بازنشستگی یا در برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی وفوت مشروط برآن‌است که حداقل شش‌ماه تمام تصدی پست مربوطه را داشته باشد. این حکم در مورد مستخدمین موضوع تبصره ۲ این ماده که به‌علت عدم قبول پست درگروه پایین‌تر آماده به خدمت شده یا می‌شوند نیز جاری است. قانون راجع به اصلاح تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۱/۰۱/۲۹ ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «جدول حقوق موضوع ماده ۳۲» از تبصره ۳ ماده (۳۶) قانون استخدام کشوری حذف می‌شود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری منصوب شده یا می‌شوند یا به موجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا می‌کنند یا طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا می‌باشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحۀ قانونی مربوط به مستخدمین دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری منصوب شده یا می‌شوند مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۰۴ شورای انقلاب اسلامی ایران رفتار خواهد شد. تبصره- کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ تصویب اقدام نمایند و وجوه پرداختی به این قبیل مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون از آنان مسترد نخواهد شد.
– آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۰) و (۳۵) و (۳۶) به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا خواهد رسید.
– در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت‌های بعضی از مشاغل وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون اقتضا نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق‌العاده مزبور و میزان این فوق‌العاده و همچنین ازدیاد یا تقلیل یا حذف این فوق‌العاده در مورد مشاغل مختلف بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت . تبصره۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– جمع حقوق و فوق‌العاده شغل نمی‌تواند از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط تجاوز کند. تبصره ۲- فوق‌العاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که فوق‌العاده مزبور به آن تعلق می‌گیرد انجام وظیفه کند. تبصره ۳- مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد. تبصره ۴- مستخدم رسمی طی مرخصی استعلاجی حداکثر تا چهار‌ماه در هر دوازده‌ماه خدمت متوالی می‌تواند از فوق‌العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند. تبصره ۵ –میزان اعتبار فوق‌العاده شغل همه ساله ضمن بودجه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد و جمع پرداختی‌های فوق‌العاده شغل هر سال از مبلغ اعتبار منظور در بودجه مصوب نباید تجاوز کند.
–وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی می‌توانند علاوه بر فوق‌العاده شغل مذکور در ماده (۳۸) این قانون فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند. الف- فوق‌العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است . ب- فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز که با توجه به مجموع عوامل بدی آب و هوا و دوری از مرکز و هزینه زندگی و محرومیت از تسهیلات زندگی تعیین می‌شود. ت- فوق‌العاده ماموریت که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می‌کند قابل پرداخت است . ت- فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می‌کنند قابل پرداخت است . ث- فوق‌العاده کسر صندوق که فقط به تحویل داران و تحصیل داران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است . ج- فوق‌العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است . چ- فوق‌العاده کسر صندوق که فقط به تحویل‌داران و تحصیل‌داران و مأمورین پرداخت قابل پرداخت است. ح- فوق‌العاده تضمین که فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است. خ(الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۸)– فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار به تشخیص سازمان اداری و استخدامی مجبور به‌انجام وظیفه می‌باشند قابل پرداخت است. د(الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۸)– فوق‌العاده نوبت کاری به مستخدمینی که در نوبت‌های غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه می‌باشند قابل پرداخت است. تبصره ۱- حداکثر مدتی که مستخدم در طول خدمت خود دریک نقطه بد آب و هوا خدمت خواهد کرد نباید از پنج‌سال تجاوز کند مگر با رضایت مستخدم که در هر حال فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ب و پ این ماده طبق مقررات مربوط به او پرداخت خواهد شد. تبصره ۲(الحاقی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۵)– مستخدمینی که بنا به ضرورت و تشخیص‌وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و شرکت‌های دولتی، بیش از پنج‌سال در نقاط محروم و بد آب و هوا خدمت نمایند مشمول محدودیت زمانی موضوع بند «ت» نخواهند بود و فوق‌العاده محل خدمت طبق مقررات مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.
–وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مبالغی برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند: الف- هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آن‌ها نوعا مستلزم رفت و آمدهایی برای انجام وظایف مربوط است تعلق می‌گیرد. ب- هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است . ت- هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است .
(اصلاحی مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)– وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌تواند به مستخدمینی که منشا برجسته شوند پاداش پرداخت کنند جمع پاداش‌های پرداختی بیک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک‌ماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیئت وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک‌ماه مجاز خواهند بود.
- آیین‌نامه اجرای مواد (۳۹) و (۴۰) به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- مستخدم رسمی نمی‌تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی نمی‌توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند. تبصره ۱- حق کشف قاچاق موضوع قوانین منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین قاچاق و مقررات الحاقی آن‌ها از شمول این ماده مستثنی است . تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– پرداخت حق تدریس – حق تألیف و تصنیف و ترجمه – حق تحقیق – حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و هنری – حق حضور در جلسه – حق‌الزحمه کارشناس – حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی مشروط بر آن‌که امور راجعه به آن‌ها در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم انجام شود. همچنین پرداخت هزینه پذیرایی و عیدی پایان سال و کمک خواربار از شمول این ماده مستثنی است. آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است. تبصره ماده (۲۹۲) قانون اصلاح پاره ای مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ و الحاق موادی به قانون مذکور به قوت خود باقیست. فصل چهارم- در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی
- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ادامه یا اجرای برنامه‌های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند. تبصره ۱- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌توانند با توجه به احتیاجات وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و همکاری آن‌ها برنامه‌های آموزشی و کارآموزی لازم را تنظیم کند. تبصره ۲- سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند برنامه‌های مصوب موضوع این ماده را راسا یا به وسیله وزارت‌خانه‌ها و موسسات مربوط یا موسسات صلاحیت‌دار دیگر اجرا کند. تبصره ۳(الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است طبق ضوابط و برنامه‌ای که تنظیم خواهد نمود مؤسسه‌ای برای آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین دولت تأسیس کند. مؤسسه مزبور می‌تواند برای این منظور در حدود قوانین و مقررات مربوط بابت آموزش کمک و یا شهریه دریافت کرده و آن‌را طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران به مصرف برساند.
–وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به تشکیل هیچ گونه موسسه آموزشی – کلاس – دوره تعلیمات و نظایر آن که هر نوع تعهد استخدامی برای دولت به وجود آورد مبادرت ورزند مگر آن که قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این مورد جلب کرده باشند.
–استفاده از بورس‌های آموزشی خارج از کشور که به مستخدمین وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی این قانون تخصیص داده می‌شود موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور است آیین‌نامه اجرای این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا خواهد رسید. فصل پنجم- در تامین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی
–مستخدمین رسمی دولت سالی یک‌ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط دارند.
–مستخدمین رسمی و صورت ابتلا به بیماری‌هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد. تبصره –جز در موارد بیماری‌های صعب‌العلاج حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار‌ماه در سال خواهد بود.
–مستخدم رسمی می‌تواند با موافقت وزارت‌خانه یا موسسه متبوع از مرخصی بدون حقوق استفاده کند. تبصره ۱- مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی جز سوابق خدمت محسوب نخواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی مصوب۱۳۵۰/۳/۳۰)– حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول مدت خدمت خود می‌تواند از مرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع استفاده نماید سه‌سال خواهد بود. تبصره ۳- محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی در مدتی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می‌نماید الزامی نیست . در صورتی که پس از پایان دوران مرخصی پست مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید. تبصره ۴ (الحاقی مصوب ۱۳۵۷/۱۰/۰۲)– مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته‌های مورد نیاز وزارت‌خانه یا مؤسسه مربوط مشروط به‌اینکه منجر به اخذ مدرک تحصیلی بشود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمی مستخدم محسوب می‌شود. تبصره ۵ (الحاقی مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳)– آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند‌حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
–ترتیب تحصیل مرخصی‌های موضوع مواد (۴۷) و (۴۸) و (۴۹) قانون به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد معین می‌شود.
- دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم کند.
- دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آن‌ها کمک لازم را بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
- وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند در تامین شرایط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار برای مستخدمین اقدامات لازم را به عمل آورند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است در این مورد نظارت و هدایت لازم را معمول دارد. فصل ششم- در تکالیف عمومی مستخدمین
- مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تایید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود.
– مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع است .
– قبول القاب و نشان‌های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می‌شود موکول به اجازه دولت است .
–خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
–رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آن‌ها به عهده دادگاه اداری است . تبصره ۱- تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)- مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصیر و تخلف اداری و قصور تابع حکم تبصره ماده (۵) قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
–انواع مجازات های اداری به قرار زیر است : الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت . ب- کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک‌ماه تا سه‌ماه . ت- کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه‌ماه تا شش‌ماه . ت- انفصال موقت از سه‌ماه تا یک‌سال . ث- تنزیل تا دو پایه یا یک گروه . ج- انفصال دائم از خدمت دولت . تبصره ۱- روسای ادارات و مقامات بالاتر آنان می‌توانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری کتبا با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند. تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– وزیر و رییس مؤسسه دولتی و رؤسایی که در سلسله مراتب اداری از طرف این مقامات مجاز باشند می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل مجازات بند «ب» این ماده را در مورد مستخدم خاطی وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی تابع خود معمول دارند. تبصره ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– در مورد مستخدمینی که طبق مقررات مذکور در این ماده به مجازات‌های مندرج در شقوق ت- ث- و ج محکوم می‌شوند در‌صورتی‌که دارای فرمان انتصاب یا نشان باشند وزیر مربوط استدعای مسترد داشتن فرمان انتصاب یا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعای مزبور مورد قبول ملوکانه واقع گردد مراتب به مستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاریخ ابلاغ حق نگاهداری فرمان و نشان و استفاده از آن‌را نداشته و مکلف است آن‌را به وزارت‌خانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مادام که مستخدم بوظیفه مزبور عمل نکرده است حق اخذ هیچ‌گونه وجهی از خزانه دولت به عنوان حقوق یا فوق‌العاده و مزایا و امثال آن‌را نخواهد داشت. مقررات مذکور در این تبصره شامل مستخدمین مذکور در شقوق ب- پ- ت- ج- چ- ح- خ- د ماده (۲) قانون استخدام کشوری نیز می‌باشد و در صورت محکومیت به مجازات‌های مشابه طبق مقررات فوق‌الذکر درباره آن‌ها عمل خواهد شد. تبصره ۵ (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)– وزرا و رؤسای مؤسسات دولتی می‌توانند مستخدمینی را که به اتهام تقصیر تخلف و قصور به موجب کیفرخواست دادستان اداری تحت تعقیب دادگاه اداری قرار می‌گیرند آماده به خدمت نمایند. مستخدمی که از اتهام منتسب برائت حاصل نماید در پست‌های ثابت سازمانی وزارت‌خانه یا مؤسسه متبوع به‌کار گمارده خواهد شد. فصل هفتم- در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۰۳/۰۷)– تخدمین رسمی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی موضوع بند پ ماده (۲) قانون استخدام کشوری می‌توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای دولتی و در غیاب آن به دادگاه استان تهران شکایت کنند. مرجع رسیدگی یک نسخه از شکایت مستخدم را به سازمان متبوع او ارسال میدارد و مهلت یک‌ماهه‌ای با رعایت مسافت برای وصول پاسخ تعیین و پس از انقضای مهلت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و این رأی قطعی است. تبصره ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۰۳/۰۷)– مرجع رسیدگی به شکایت دارندگان رتبه های قضایی در مورد این مواد دیوان‌عالی کشور است. تبصره ۲ (الحاقی مصوب ۱۳۵۸/۰۳/۰۷)– به شکایات مطروحه در هیئت‌های رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز تقاضاهای تجدیدنظر از آرا هیئت‌های مذکور که تا تاریخ این قانون در دیوان‌عالی کشور منتهی به‌صدور رأی نشده باشد در دادگاه استان تهران رسیدگی خواهد شد. تبصره ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۰۱)– تصمیماتی که بر اساس ماده (۳۱) آیین‌نامه رسیدگی به شکایات استخدامی مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۴۵ از طرف هیئت‌های مقدماتی رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور اتخاذ شده ولی منجر به‌صدور رأی قطعی نگردیده است در‌مواردی‌که به‌نفع مستخدم بوده باشد قطعی محسوب می‌شود.