آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۴)– از تاریخ تصویب این اصلاحیه اشتغال مستخدمین رسمی بازنشسته در مقامات مذکور در تبصره ماده (۳۲) یا ریاست مؤسسات و شرکت‌های دولتی که انتصاب آن مستلزم امضای وزیر آن وزارت‌خانه است مشروط به آن‌که به‌سن بازنشستگی اجباری نرسیده باشند اعاده به خدمت تلقی و مدت اشتغال به شرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر جزو مدت خدمت رسمی محسوب می‌گردد. وزرا ونخست وزیران که از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به این مقامات منصوب شده‌اند بدون رعایت شرط سن بازنشستگی اجباری اعاده به خدمت خواهند شد.
- هر گاه مستخدم رسمی که بیش از ده‌سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود در صورتی که محکومیت او از لحاظ ارتکاب جرائم خدمتی نباشد و به سن پنجاه و پنج‌سالگی نرسیده باشد معادل آن چه به عنوان کسور بازنشستگی تا تاریخ محکومیت پرداخته به عنوان کمک به عائله وی پرداخت خواهد شد و در صورتی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی حداقل پنجاه و پنج‌سال داشته باشد به عائله او حقوق وظیفه‌ای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به او تعلق می گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حیثیت شخصا از تمام حقوق بازنشستگی خود استفاده می‌کند.
- هرگاه شخصی که به موجب این قانون از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند به موجب حکم دادگاه صلاحیت‌دار اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او همان رفتاری می‌شود که در مورد وراث بازنشستگان متوفی می‌شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او پرداخت خواهد شد. تبصره – منظور از عائله افرادی است که طبق ماده (۸۶) و با رعایت شرایط مقرر در آن از حقوق وظیفه استفاده خواهند کرد.
- هر گاه مستخدمینی که طبق مقررات این قانون مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده‌اند به موجب حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار از حقوق اجتماعی و به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شوند و بعدا برائت ایشان از اتهام منتسبه در محکمه صلاحیت‌دار به ثبوت برسد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی مدت محرومیت خواهند بود.
–هرگاه مستخدمی که طبق مقررات این قانون از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه استفاده می‌کند مفقودالاثر شود در مدت یک‌سال حقوق بازنشستگی و یا وظیفه خود را مطالبه نکند وراث قانونی او در صورتی که طبق شرایط ماده (۸۶) حقوق وظیفه به آنان تعلق گیرد حق دارند موقتا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا کنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذکور فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده می‌گردد.
–توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی جایز است .
–ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.
– حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران فعلی بر اساس قوانین و مقررات سابق کماکان از محل صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد و در صورتی که ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر یابد دولت مکلف است به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران را ترمیم کند.
–ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در دمت دولت هستند شناسنامه‌ای است که در تاریخ سوم تیر ماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون ه استخدام دولت پذیرفته می‌شوند شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارائه واهند کرد در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از وی مدارک رسمی مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.
–(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲) درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق و مزایای مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می‌شود منحصر است بوجوه مذکور در‌مواد (۷۱) و (۷۲) و تبصره ۵ ماده (۱۳۷) این قانون و تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور و مبلغ ماه اول هر گونه تفاوت حقوق مستخدم. در‌صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن‌را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند. تبصره (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– فوق‌العاده موضوع بندهای ب و پ و ت ماده (۳۹) از تاریخ ۱۳۴۹/۰۱/۰۱ و فوق‌العاده موضوع بند «ت» ماده مزبور از تاریخ اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری به مستثنیات مندرج در ماده (۷۱) اضافه می‌شود و تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ و ت اصلاحی ماده (۳۹) به تصویب نرسیده است فوق‌العاده اشتغال‌خارج از مرکز و بدی آب و هوا به ترتیبی که در مقررات سابق پیش‌بینی شده است قابل پرداخت و مشمول معافیت موضوع این تبصره خواهد بود.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در اساس‌نامه صندوق تعیین خواهد شد. صندوق می‌تواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید. اساس‌نامه بانک به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. تبصره (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) – استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی می‌باشد.
- ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی و صدور احکام و رقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و ظیفه مستخدمین رسمی و همچنین ترتیب نگهداری حساب‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورا ی رسد. فصل نهم- در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
- به موجب این قانون به جای شورای عالی اداری کشور سازمان مور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست وزیری تاسیس می‌شود کلیه اوراق اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای عالی اداری کشور به سازمان امور داری و استخدامی کشور منتقل می‌شوند. آیین‌نامه‌های فعلی شورای عالی اداری شور تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور داری و استخدامی کشور خواهد بود.
- وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است : الف- در زمینه امور استخدامی . ۱- مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون . ۲- دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی شور به منظور ایجاد هماهنگی . ۳- رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی . ۴- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها نظرهای مشورتی به دولت . ۵- اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران . ۶- اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت . ۷- اظهار نظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون . ب- در زمینه امور تشکیلاتی و روش‌ها و تشریفات اداری. ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظائف وزارتخانهها و موسسات و شرکت‌های دولتی . ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانهها وموسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانهها و موسسات دولتی ذی‌صلاحیت. ۳- تجدید نظر در سازمان داخلی وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون . ۴- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها. ۵- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روش‌های حسابداری و ممیزی و خزانه‌داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری . ۶ (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– ارزشیابی کارآیی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشوری (موضوع بند ۸ ماده (۴) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) بمنظور‌ارشاد و راهنمایی آن‌ها در جهت برقراری روش‌های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
(الصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است: الف- شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود. ب- هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی. پ- دبیر کل.
–(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی مرکب از پنج نفر خواهد بود که از بین مستخدمین رسمی شاغل یا بازنشسته که لااقل پانزده‌سال سابقه خدمت دولتی و سابقه وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا استانداری یا سابقه خدمت قضایی در دیوان عالی کشور داشته باشند به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه‌سال بنا به فرمان همایونی منصوب می‌شوند. اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی به طور تمام وقت موظفا انجام وظیفه می‌کنند و جز این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل موظف دیگری داشته باشند. تبصره ۱- در صورتی که مستخدم بازنشسته به عضویت هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی منصوب شود فقط می‌تواند از یکی از دو حقوق بازنشستگی یا عضویت شورا استفاده کند. تبصره ۲- انتصاب مجدد اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بلامانع است و در صورت فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی یک نفر دیگر که دارای شرایط مقرر باشد برای بقیه مدت به جانشینی وی برگزیده می‌شود. تبصره ۳- اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی در هر دوره یک نفر را از میان خود به ریاست هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی بر می گزینند. تبصره ۴- طرز کار و رسیدگی هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی تهیه و به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تبصره ۵ –بر کناری هر یک از اعضای هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی پس از رسیدگی به دلایل لزوم بر کناری فقط با تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت .
–دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور از بین مستخدمینی که اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصیرت و سابقه در امور اداری و دارای تحصیلات عالیه باشند به پیشنهاد نخست وزیر و به فرمان همایونی برای مدت پنج‌سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد دبیر کل به ترتیب مذکور در این ماده بلامانع است .
–ترکیب اعضای شورا و ترتیب تشکیل جلسات و نحوه انجام وظایف آن به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود. شورا دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌هایی که به موجب قانون در صلاحیت شورا است. ب (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– اظهار نظر نسبت به مسائلی که از نظر دبیر کل به شورا ارجاع می‌شود.
–دبیر کل به واحدهای تابعه سازمان امور اداری و استخدامی کشور ریاست دارد و عالی ترین مرجع اداری سازمان است و در حدود قوانین و مقررات موضوعه مسئول کلیه امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور است .
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– دبیر کل در حدود قوانین از کلیه حقوق و اختیارات برای اداره امور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهره مند است و نصب و عزل کلیه مستخدمین سازمان بنا به دستور وی به عمل می‌آید همچنین کلیه پرداخت‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبیر کل صورت می‌گیرد.
- دبیر کل در اجرای وظائف قانونی خود مسئول نخست وزیر است . تبصره (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲)– دبیرکل می‌تواند قسمتی از وظایف خود را بمعاونان خود تفویض نماید. معاونان دبیرکل و معاونان وزرا مشاور مشمول مقررات مربوط بمعاونان وزارتخانهها خواهند بود.
- دستورهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه امور استخدامی موضوع قسمت های (۱) و (۲) و (۵) بند الف و قسمت (۳) بند ب ماده (۱۰۴) این قانون در حدود قوانین و مقررات مربوط برای تمام وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون لازم الاجرا است. تبصره (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸) –وزارتخانهها و شهرداری‌ها و کلیه موسسات دولتی اعم از آن که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند. تشکیلات شرکت‌های دولتی با رعایت ضوابطی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به تصویب مراجع مقرر در اساس‌نامه مربوط خواهد رسید.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند ت ماده (۲) موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مربوط به وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در موارد لازم در اختیار آن سازمان قرار دهند. فصل دهم- در مقررات مختلف
- وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون نمی‌توانند جز در موارد مطرح در این قانون مستخدم رسمی را از پست سازمانی وی بر کنار کنند مگر این که بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نمایند.
– حذف و یا ایجاد پست سازمانی فقط به پیشنهادوزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی مربوط و تأئید سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور به عمل خواهد آمد مشروط بر این که اعتبارلازم برای ایجاد پست سازمانی جدید موجود باشد.
(اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– در صورتی که به علت حذف پست سازمانی یا انحلال وزارت‌خانه یا شرکت یا موسسه دولتی به وجود یک عده‌ای از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور به حال آماده به خدمت در می آیند. تبصره ۱ (حذف شده به‌موجب قانون مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)– در مورد حذف پست سازمانی مستخدمین آماده به خدمت مدت شش‌ماه با اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اختیار وزارت‌خانه یا شرکت یا موسسه دولتی متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش‌ماه مذکور برای این قبیل مستخدمین پست سازمانی دیگر در آن وزارت‌خانه یا موسسه دولتی یافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقی خود در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانهها یا موسسات دولتی فراهم کند. تبصره ۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)– در مورد انحلال شرکت یا مؤسسه دولتی مستخدمین آماده به خدمت آن مؤسسه در اختیار وزارت‌خانه مربوط قرار می‌گیرند. تبصره ۳- در مورد انحلال وزارت‌خانه مستخدمین آماده به خدمت آن وزارت‌خانه بلافاصله در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازمانی دیگری برای آنان در وزارتخانهها و یا شرکت یا موسسات دولتی فراهم کند. تبصره ۴ (الحاقی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– هر گاه پست ثابت سازمانی مستخدم رسمی که در اختیار وزارت‌خانه یا شرکت یا مؤسسه دولتی متبوع خود نیست به دیگری واگذار شده باشد و‌مستخدم مجدداً در اختیار آن وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتی قرار گیرد تا زمانی که به پست ثابت سازمانی منصوب نشده است آماده به خدمت خواهد بود.
(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– به مستخدمین رسمی که به حال آماده به خدمت در می‌آیند شش‌ماه اول تمام حقوق گروه و پایه مربوط و تفاوت تطبیق حقوق و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد. تبصره ۱- دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمین رسمی محسوب خواهد شد. تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۵۸/۰۲/۰۴)– مستخدم رسمی که بیکی از مقامات دولتی موضوع ماده (۳) منصوب شده یا بشود اگر پس از تصدﻯ مقام مذکور متصدﻯ پستی نشود و یا پست ارجاعی را نپذیرد آماده به خدمت محسوب و در دوران آمادگی به خدمت از تمام حقوق مقام مورد تصدﻯ استفاده خواهد کرد. و هرگاه پس از تصدﻯ پست دیگرﻯ نیز آماده به خدمت شد در هیچ مورد حقوق آمادگی به خدمت وﻯ از حقوق مذکور در این تبصره کمتر نخواهد بود. تبصره ۳– کسانی که به بالاترین گروه جدول حقوق موضوع ماده (۳۲) و یا بالاترین پایه قضایی و یا یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده (۳۲) این قانون نائل شده یا می‌شوند به ازای هر دوره نمایندگی به ترتیب از آخرین گروه به مقام مذکور در بند (الف) و از هر مقام به مقام بالاتر و حداکثر تا بند (پ) تبصره مذکور ارتقا می‌یابند. حقوق گروه و پایه یا مقامی که به ترتیب فوق در مورد مستخدمین مذکور در این تبصره تعیین می‌شود در صورت اشتغال و بازنشستگی و همچنین در مورد تعیین حقوق وظیفه آنان نیز ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. گروه قطعی مستخدمین رسمی مذکور در دوران نمایندگی نیز به ترتیب مندرج در این تبصره تعیین می‌شود. تبصره ۴– مستخدمین رسمی که به مستشاری دیوان محاسبات انتخاب می‌شوند در پایان دوره عضویت در صورتی که مجدداًبه عضویت دیوان مذکور انتخاب نشوند به پست سازمانی دیگری منصوب می‌شوند و هرگاه پست سازمانی بلامتصدی موجود نباشد آماده به خدمت خواهند شد و در دوران آمادگی به خدمت از تمام حقوق پایه گروه مربوط استفاده خواهند کرد.
(اصلاحی مصوب۱۳۵۰/۰۳/۳۰)– وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند تا زمانی که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارند برای تصدی پست‌هایی که جدیداً ایجاد می‌شود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور استفاده نمایند و فقط در صورتی مجاز به استخدام هستند که یا مستخدم آماده به خدمت واجد شرایط نداشته باشند یا نتوانند از مستخدمین آماده به خدمت واجد شرایط در سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی استفاده کنند. تبصره –استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پست‌هایی که جدیدا ایجاد می‌شود یا بدون متصدی است مشروط به آن است که پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرایط احراز با سوابق و تحصیلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداری لااقل هم‌طراز آخرین پست مورد تصدی مستخدم مزبور باشد ولی در صورتی که پست سازمانی بلاتصدی در همان گروه یا گروه بالاتر برای ارجاع به وی‌موجود نباشد می‌توان با وی طبق تبصره (۲) ماده (۳۹) رفتار کرد.
(اصلاحی مصوب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– با مستخدم آماده به خدمتی که تا دو‌ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مجدد که با رعایت مقررات تبصره ماده (۱۱۸) صادر شده باشد در‌محل خدمت خود حاضر نشود طبق حکم ماده (۶۵) این قانون رفتار خواهد شد. تبصره (حذف‌شده به‌موجب ۱۳۴۹/۰۸/۱۲)– در صورتی که مستخدمین مشمول این ماده بعدا داوطلب شغلی باشند با آنان طبق مفاد مواد (۶۸) و (۶۹) این قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذیرفته شوند سوابق خدمت قبلی آنان از هر حیث ملحوظ و احتساب می‌شود.
–دولت می‌تواند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کند. تبصره ۱- وجهی که در ازا بازخرید خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از کلیه وجوهی که به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته به اضافه یک‌ماه آخرین حقوق پایه مستخدم در ازا هر سال خدمت کسر یک‌سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد. تبصره ۲- چنان‌چه مستخدم مرخصی استحقاقی استفاده نشده داشته باشد حقوق ایام مرخصی نیز به وجوه مذکور در تبصره فوق اضافه خواهد شد. تبصره ۳ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)– استخدام مجدد افرادی که خدمتشان باز خرید شده است در وزارتخانهها و موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات موضوع بند ت ماده (۲) این قانون ممنوع است و در صورتی که ثابت شود افراد مزبور به خدمت یکی از موسسات و شرکت‌های مذکور در آمده‌اند کلیه وجوه پرداختی به ایشان به استثنای وجوه بازنشستگی پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت .