(اصلاحی ۱۳۱۰/۲/۱۱)- در موارد تکرار جرم، به طریق ذیل رفتار می شود:
۱- اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند مگر اینکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از‌حداکثر مجازات جرم دویم خواهد بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر تجاوز کند.
سرقت و اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.
۲– اگر مجرم ۲ سابقه محکومیت جنائی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از ۲ برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون اینکه از ۳ برابر حداکثر تجاوز کند.
۳– هرگاه مجرم بیش از ۲ سابقه محکومیت جنائی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید می‌شود و نباید از ۲ برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد مگر اینکه ۲ برابر حد اقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که در این صورت بهمان حد اکثر محکوم خواهد شد.
مجازات کسانی که بیش از ۲ سابقه محکومیت برای دزدی یا کلاه برداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آن‌ها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف اجباری نماید. تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید از ده سال تجاوز کند. بعلاوه دولت می‌تواند حکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجراء نماید.
۴- هرگاه در حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا معلوم شود مدعی العموم که در نزد محکمه حاکمه ماموریت دارد باید مراتب را به محکمه اطلاع بدهد در این صورت اگر محکمه محکومیت‌های سابق را محرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
برای اجرای مقررات این قانون محکومیت‌های قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد شد.
تبصره- جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است.
- در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق، محکمه می‌تواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نباید تجاوز کند.
(الحاقی ۱۳۱۰/۲/۱۱)- مواد ۲۴ و ۲۵ سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجراء گذارده می‌شود.
- احکام تکرار جرم، در باره اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهند بود.
فصل ششم- در شرکاء و معاونین مجرم
- هرگاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند، به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آن‌ها مجازات فاعل است. و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آن‌ها فاعل آن جرم شناخته شود، شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آن‌ها حداقل مجازات فاعل مستقل است. لیکن هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.
- اشخاص ذیل معاون مجرم محسوبند:
۱- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آن‌ها آن فعل واقع شود.
۲- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آن‌ها آن جرم واقع می‌شود.
۳- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو با مباشر جرم کمک کرده‌اند.
- در مورد معاونین مجرم، محکمه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
- اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی، که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم مؤثر نخواهد بود. و همچنین هرگاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت او تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
فصل هفتم- در تعدد جرم
- هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.
(نسخ ۱۳۱۱/۰۷/۱۲)- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آن‌ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آن‌ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.
(نسخ ۱۳۱۱/۰۷/۱۲)- هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون این که حکمی در باره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر نمی‌گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.
فصل هشتم- در شرایط و موانع مجازات
- اطفال غیر ممیز را نمی‌توان جزئاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیاء خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آن‌ها.
- اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.
- اشخاص بالغ که سن آن‌ها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده‌اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آن‌ها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.
- اشخاص مذکور در ماده قبل، هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می‌شوند، مگر آن که شریک یا معاون آن‌ها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود. در این صورت، هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد.
- احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت به اطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمی‌شود.
- در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود.
- کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.
- هر کسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد. (رجوع به فصل اول از باب سوم این قانون) و همچنین است کسی که به واسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.
- عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‌گردد.
۱- در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده است.
۲- در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.
فصل نهم- در تخفیف و تعلیق و اسقاط و تبدیل مجازات
- هیچ جنایت یا جنحه را نمی‌توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است.
- در موارد جنایات، در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیأت حاکمه می‌تواند مجازات‌های جنایی را به طریق ذیل تخفیف دهد:
۱- اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
۲- حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.
۳- حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.
۴- حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
۵- تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
۶- محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.
- در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه می‌تواند مجازات حبس تأدیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا آن را تبدیل به غرامت نماید.
(الحاقی ۱۳۱۳/۳/۱۵)- در موارد تکرار یا تعدد جرم، و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود، هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند، بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد. و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد، محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه، و در سایر موارد فقط تا معادل یک‌ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.
- در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیه زن‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شود و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود.
- شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.
- هرگاه محکوم‌علیه که اجرای حکم او معلق شده است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد. ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده و به این واسطه به حکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز در باره او اجرا خواهد گردید.
- تعلیق مجازات موجب تعلیق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولی موجب تعلیق تأدیه مخارج محاکم محاکمه و تأدیه ضرر و خسارات وارده نخواهد شد.
- در موقعی که محکمه اجرای مجازات را تعلیق می‌کند باید رییس محکمه به محکوم اطلاع دهد که اگر به واسطه جنایت یا جنحه جدیدی محکوم شود مورد مجازات اولیه هم واقع شده مجازاتی که برای تکرار جرم مطابق مواد این قانون مقرر است در حق او جاری خواهد شد.
- هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمی‌شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی موقوف مانده و مدت‌های مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهد شد.
مبدأ مدت‌های مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.
