آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
- هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع بیک یا چند نفر امری را‌صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه نتواند صحت آن‌اسناد را ثابت نماید.
(منسوخ ۱۳۱۳/۰۳/۰۳)- الف- اگر کسی به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آن و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب و یااشیائی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات خواهد شد: ۱- در صورتی که قصد او ازعمل مزبور متهم ساختن غیر به ارتکاب جنحه بوده به حبس تادیبی از یک ماه الی ۶ ماه. ۲- در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتی بوده به حبس تادیبی ازشش ماه تا دو سال. ب- هر کس به قصد اضرار بغیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورت ها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول بشخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بغیر وارد شود یا نه به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپرت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بندالف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود.
- در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محکمه صالحه ثابت نماید از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتری است.
- در صورتی که اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نماید مفتری محسوب و مجازات او حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال و تادیه بیست الی پنجاه تومان غرامت و یا یکی از این دو مجازات است.
- هر کس نظماً یا نثراً کسی را هجو کند و آن را منتشر نماید به حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه یا به تادیه غرامت از شش الی پنجاه تومان محکوم می‌شود. فصل پانزدهم- در ولگردی و استعمال علنی الکل و سایر مواد مخدره
(منسوخ ۱۳۲۲/۰۵/۰۴)– کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمیآیند ولگرد محسوب می‌شوند- ولگردی خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است.
(منسوخ ۱۳۴۴/۰۴/۰۶)– دولت مکلف است اشخاص مذکور در ماده ۲۷۳ را به کار مناسب وادار نماید- در صورتی که از قبول کار امتناع نمایند و یا برای طفره از کار فرار کنند به حبس تادیبی از ۱۱ روز تا سه ماه محکوم می‌شوند
- اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملکت اخراج می‌شود..
(منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)– ۱- هر کس علنا استعمال تریاک یا شیره یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنک(بنگ) و یا چرس بنماید یا متجاهراً مشروبات الکلی استعمال کند به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. ۲- دایر کردن شیره‌کش‌خانه ها و پیاله‌فروشی برای استعمال مشروبات الکلی و دایر کردن محل برای استعمال بنگ و چرس ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود. ۳- کلیه ادوات و آلات و اثاثیه مربوط به تریاک‌کشی و شیره‌کشی و قمار و مرفین و هروئین و بنگ و چرس و کوکائین که در اماکن عمومی موجود باشد از طرف ضابطین دادگستری توقیف و دادگاه مکلف است ضمن حکم خود دستور از بین بردن اشیاء مزبور را ولدی‌الاقتضا ضبط آن‌ها را بدهد. ۴- اشخاصی که در قمار خانه و یا پیاله‌فروشی یا در اماکنی که برای استعمال تریاک یا شیره یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنگ یا چرس دائر گردیده قبول خدمتی کرده یا در دائر کردن آن‌ها به نحوی از انحاء شرکت یا کمک نمایند از قبیل پرداخت هزینه محل یا کرایه دادن اثاثیه معاون مجرم محسوب خواهند شد. ۵- هرگاه معلوم شود یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن نامبرده یا اشخاص مذکور در بند چهارم مطلع بوده و‌مراتب را بدادسرا اطلاع ندهند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. همین مجازات درباره مامورین مذکور مقرر است در صورتی که گزارش بر خلاف واقع داده باشند. باب چهارم- در امور خلافها و مجازات آن‌ها
- نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه ببلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشگه‌چی‌ها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع بولگردی و گدائی و فحاشی و‌استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آن‌ها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا‌گذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می‌شود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته‌حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد. باب پنجم- مقررات مختلفه
- نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرم‌ها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است در مورد‌جرم‌های مذکور در موادی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر بتقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد‌نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایتی داشته باشد. در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید دعوی خصوصی را فقط در محکمه حقوق می‌تواند اقامه بکند. مواد مزبور فوق از قرار ذیل است: قسمت اخیر ماده ۱۷۳- ماده ۱۷۴- قسمت دوم ماده ۱۹۳- مواد ۱۹۷- ۲۰۷- ۲۰۸- ۲۰۹- ۲۱۰- ۲۱۳- ۲۳۵- ۲۴۴- ۲۴۵- ۲۴۶- ۲۴۸- ۲۵۴- ۲۵۵- ۲۵۶- ۲۶۰- ۲۶۲ (با قید عدم شمول ماده ۲۶۳)- ۲۶۴- قسمت اول ماده ۲۶۵- ماده ۲۶۸- ۲۷۱ و ۲۷۲.
(منسوخ ۱۳۱۷/۱۰/۱۸)– در کلیه امور جزایی جز در مواردی که قانون صریحا ترتیب خاصی مقرر کرده باشد هر کس به تادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا به تادیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به مالی را تادیه ننماید و دسترسی به اموال او نباشد به درخواست پارکه مربوطه در مورد محکوم‌به راجع به دولت و درخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات وارده بر او در ازاء هر ده ریال از وجه‌محکوم‌به یک روز توقیف می‌شود و مدت این توقیف زاید از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافی مدت توقیف برای تادیه محکوم‌به منتهی پنج روز‌است. مبداء توقیف برای وصول محکوم‌به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجراء مجازات زندانی خواهد بود.
- اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده است در مورد‌تعقیب و بر طبق این قانون مجازات می‌شود که اولاً نسبت بآن عمل مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد و ثانیاً برای عمل مزبور‌شرعاً هم حدی معین شده باشد. ماده الحاقیه
- هرگاه یکی از وزراء یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آن‌ها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولتی دائماً‌منفصل خواهند شد. چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است» کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی‌پیشنهاد نمود و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا « قسمت دوم قانون مجازات عمومی» (از ماده۱۷۰ الی ماده ۲۸۰) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست. به تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین
- هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن و‌اخفای جرم مواضعه نموده و یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات می‌شود به حبس مجرد از دو الی ده سال محکوم خواهد شد. همین مجازات درباره سایر مامورین کشف جرائمی نیز مقرر است که یکی از جرم‌های فوق را مرتکب‌شوند.
- هر یک از روساء و اعضاء پارکه‌ها که برای محو نمودن جرم مواضعه کرده و یا به نحوی از انحاء وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی فراهم نمایند یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی برخلاف قانون باقرار منع تعقیبی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون درباره متهمی صادر شده است موافقت نمایند به حبس با اعمال شاقه از سه الی ۱۵ سال محکوم خواهند شد.
- هر یک از روساء و اعضاء محاکم که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که بجرم منتسب به متهم قانونا تعلق می‌گیرد اعمال ننمایند به حبس با اعمال شاقه از سه الی ۱۵ سال محکوم می‌گردند.
- هر یک از مامورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از مستخدمین دیگر دولت که مامور کشف جرائم هستند در صورتی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخص بی‌تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا به عنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند و‌یا برای مجرمی بیش از آنچه قانونا مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد به یکی از مجازات‌های مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد مگر‌اینکه مجازاتی که به موجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت مرتکب نیز به همان مجازات محکوم خواهد گردید.
- هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و به مقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولتی به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
- در تمام موارد مذکور در مواد فوق هرگاه جرمهائی که به موجب مواد مزبوره پیش‌بینی شده است در اثر اخذ رشوه وقوع یابد مجرم به‌حداکثر مجازات‌هائی که به موجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت بمجازات اشد محکوم می‌شود.
- مقررات این قانون درباره مامورین کشف جرائم و مستنطقین و مدعیان عمومی و قضاه و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهد بود.
- قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرار‌مجرمیت یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر- در صورتی که به‌واسطه مسامحه یا سهل‌انگاری باشد و همینطور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات‌های اداری تقصیرات فوق‌الذکر و به طور کلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحبه منصبان پارکه‌ها و مفتشین قضایی و مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از ان تقصیرات مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد امد.
- این قانون از ۱۵ مرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا‌تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده ۲۵۳ مکرر یا ماده ۱۵۷ در سازمان یا موسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است. چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰- وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید- علیهذا قانون مواد متمم قانون مجازات عمومی- مشتمل بر نه ماده که در تاریخ ۲۷ تیر ماه۱۳۱۰شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست. رئیس مجلس شورای ملی- دادگر مهر کابینه ریاست وزراء