(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)–
الف (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در‌مرئی و منظر عموم است اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد و یا ارتکاب آن در امکنه‌ایست که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام‌های عمومی و قهوه‌خانه و نمایشگاه و مانند آن.
ب (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس یکی از جرائم مذکوره در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت بدهد در صورتی که جرم مزبور در محکمه ثابت نشود مفتری به نصف حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد. و در صورتی که جرم مستلزم مجازات حبس موبد با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت به ا‌اعمال شاقه که کمتر از ۳ سال نباشد محکوم خواهد شد.- در صورتی که مفتری از مامورین کشف جرائم باشد مجازات او ضعف مجازات فوق است.
ج(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– وزارتین عدلیه و داخله می‌توانند مقرراتی را که برای جلوگیری از انتشار فحشاء لازم بدانند تنظیم کنند مشروط بر اینکه مجازاتی که به موجب آن معین می‌شود از دو ماه حبس تادیبی و از یکهزار ریال جزای نقدی تجاوز نکند.
فصل ششم- در شهادت کذب و قسم دروغ و افشاء سر
- هر کس در امور جنائی شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه موثر واقع شود اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهی محکوم به یک الی سه سال حبس تادیبی خواهد شد. اگر شهادت دروغ در حکم محکمه موثر واقع نشده باشد مجازات مرتکب حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال است.
هرگاه به‌واسطه شهادت دروغ شخص متهم به مجازاتی زیادتر از مجازات مزبور محکوم گردد شاهد کاذب به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد.
- کسی که در امور جنحه شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه موثر گردد اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهی از هشت روز تا یک سال به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موثر واقع نشود به حبس تادیبی از هشت روز الی دو ماه محکوم می‌شود.
- در مورد دو ماده قبل اگر شاهد در ازای شهادت دروغ وجه یا مالی گرفته یا استفاده دیگری کرده باشد علاوه بر مجازات مذکور در ماده ۲۱۵ در مورد جنایت و مجازات ماده ۲۱۶ در مورد جنحه به تادیه دو مقابل آنچه که گرفته است محکوم خواهد شد.
- کسی که در امور خلافی شهادت دروغ بدهد به هشت روز الی یک ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت مزبور وجه یا مالی گرفته یا تعارفی قبول کرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آنچه که گرفته است به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبره در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد یا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه‌موثر گردد خواه کتبی باشد خواه شفاهی به حبس تادیبی از هشت روز الی یک سال محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف‌واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تادیه دو برابر آنچه که گرفته است محکوم می‌شود.
- هر کس در امور اداری شهادت دروغ بدهد و به شهادت مزبور اثری مترتب شود بهشت روز الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد‌شد.
- اطباء و جراحان و قابله‌ها و دوافروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از مواردی‌که بر حسب قانون ملزم میباشند اسرار مردم را افشاء کنند از یک ماه تا یک سال به حبس تادیبی و از بیست و پنج الی دویست تومان غرامت محکوم‌خواهند شد.
- هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید محکوم به یک سال الی سه سال حبس تادیبی خواهد شد.
۲۲۱مکرر(منسوخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۸)– هر کس اعم از ایرانی یا خارجی در ایران یا خارج از ایران در موقع انعقاد قرارداد به منظور انجام معامله با دولت ایران یا وزارتخانه‌ها یا موسسات و‌شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌هایی که از بودجه عمومی بآن‌ها کمک یا اعانه داده می‌شود سوگندنامه‌ای را امضا کند و پس از امضای آن کذب سوگند یا نقض آن ثابت شود به حبس جنحه‌ای از یک سال تا سه سال یا به جزای نقدی از یک تا پنج درصد مبلغ مورد معامله یا هر دو مجازات محکوم‌خواهد شد.
این مجازات مانع از تعقیب متهم در صورتی که عمل او مشمول عناوین جزایی دیگر باشد نخواهد بود.
در مورد اشخاص حقوقی سوگندنامه باید بامضا مدیر یا مدیران مسئول آن‌ها برسد در این صورت امضاء‌کنندگان مسئولیت جزایی دارند و جزای نقدی‌از اموال شرکت نیز قابل استیفاء خواهد بود.
متن سوگندنامه از طرف سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به تایید هیات وزیران می‌رسد.
فصل هفتم- در سرقت
- هرگاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون بتمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه‌است:
۱- سرقت در شب واقع شده.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۴- از دیوار بالا رفته یا جرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود‌را مامور دولتی قلمداد کرده و یا در جائی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.
- هرگاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز‌واقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.
(منسوخ ۱۳۱۰/۰۳/۰۹)– هرگاه سرقت در طرق و شوارع عمومی واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است:
۱- سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۲- سارقین دو یا چند نفر بوده و سرقت مقرون بآزار یا تهدید باشد.
۳- هر چند سارق یکنفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا تهدید یا استعمال اسلحه باشد.
در مورد این ماده محکمه می‌تواند نظر باوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.
- هرگاه سرقت در شب واقع شده و سارقین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یک نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد جزای مرتکب‌حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است.
- در صورتی که سرقت مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد:
۱- سرقت در جائی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی است یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره واقع شده باشد.
۲- سرقت در جائی واقع شده باشد که به‌واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴- هرگاه سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵- هرگاه سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
۶- هرگاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و در خانه یا دکان استاد یا در محلی که عادتاً آنجا کار می‌کرده سرقت نموده.
۷- هرگاه سارق کاروانسرادار یا مهمانخانه‌چی یا مکاری یا سورچی و کلیه هر کسی که حرفه او حمل و نقل اشیاء است بهر وسیله که باشد یا اتباع او بوده و تمام یا قسمتی از اموالی را که به مناسبت شغل او سپرده او بوده سرقت نموده باشد.
- در سایر موارد که سرقت مقرون بشرایط مذکور نباشد جزای مرتکب حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود.
در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از پانزده تومان باشد و سارق قبل از تعقیب یا در حین تعقیب و قبل از قطعیت حکم آن‌ها را‌عیناً یا قیمتاً بصاحب یا صاحبانش مسترد نماید فقط به پنج الی پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد و محکمه می‌تواند نظر باوضاع و احوال‌قضیه و همچنین به سن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشارالیه را از مجازات معاف دارد مشروط بر اینکه مدعی خصوصی هم این تقاضا را‌نموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نیز نباشد.
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۱۸)– در مورد دو ماده فوق هرگاه مدعی خصوصی با متهم بسرقت قرابت نسبی درجه اول- دوم یا سوم و یا قرابت سببی درجه اول یا دوم داشته باشد تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف می‌شود اگرچه میزان مال بیش از صد و پنجاه ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز به صاحب یا صاحبانش مسترد نشده باشد.
- در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات راجعه به تکرار ممکن است سارق را در مدت یک الی سه سال از اقامت در مکان مخصوصی منع نمود.
- مجازات شروع به سرقت‌هائی که جنحه محسوب می‌شوند حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال است.
اصلاحی(منسوخ ۱۳۴۴/۱۲/۱۷)– هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به اینکه شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و تادیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا بیکی‌از دو مجازات مزبور محکوم می‌گردد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده یا با داشتن شغل دیگری باینکار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را بحداکثر مجازات محکوم می‌نماید و به علاوه دادگاه می‌تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید مجبور سازد.
- مجازات مداخله در اشیائی‌که قانوناً توقیف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار همانست که در ماده ۲۲۷ مقرر است ولو‌مداخله‌کننده مالک آن اشیاء باشد.
- هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری را بسازد یا کلیدی را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر‌نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل هشتم- در تهدید و اکراه
- هر کس دیگری را به جبر و قهر یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به اینکه نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضا یا مهر کند یا سند یا نوشته ایرا که مال خود او است یا سپرده به اوست از او بگیرد به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- هر کس به وسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای‌شروع باین عمل حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه است.
- هرگاه کسی کتباً با امضا یا بدون امضا شخصی را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم می‌شود- هرگاه کسی به وسائل مزبوره شخصی را تهدید کند بضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف‌است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شود و در صورت عدم‌تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد.
و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد.
فصل نهم- در ورشکستگی و کلاهبرداری
- کسانی که در موارد معینه در قانون تجارت به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند و همچنین کسانی که همدست آن‌ها‌محسوبند مجازات آن‌ها حبس مجرد از سه سال تا پنج سال است.
- مجازات ورشکسته بتقصیر از سه ماه تا دو سال حبس تادیبی است.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا بداشتن اختیارات واهی مغرور کند یا بامور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و بیکی از وسایل مذکور‌یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار‌محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم می‌شود.
در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکو م خواهد شد.
تبصره- مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.
(منسوخ ۱۳۴۴/۰۳/۰۴)–
الف- هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می‌شود و اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از دویست ریال باشد.
ب- هر کس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که ب‌اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر‌وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.
جرائم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شکایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات است.
هرگاه صادرکننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ اعتراض نامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز است.
فصل دهم- خیانت در امانت
- هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس یا حوائج شخص نابالغ یا شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل تمسک و قبض و حواله و برات و فته‌طلب و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی‌شود از او بگیرد بهر نحو و به هر طریق که این کار کرده باشد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت بر آن شخص داشته مجازات او از سه سال تا هفت سال حبس مجرد است.
- هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت‌صاحب امضا یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تادیبی از یک تا سه سال خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد‌تومان نیز محکوم شود و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت.
در صورتی که مدعی خصوصی از تعقیب صرف نظر نماید مجازات مرتکب از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی خواهد بود.
- هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا‌رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و‌شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.
فصل یازدهم- دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
