- در مورد ماده قبل هرگاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تادیبی از یک سال تا سه سالبرای او مقرر میشود و اگر مستوجب حبس غیر دائم بوده حبس تادیبی از شش ماه الی دو سال خواهد داشت و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یکالی شش ماه حبس خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۰۹/۱۲/۳۰)-در مورد مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و قسمت اول ماده ۱۷۳ و مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه میتواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.
فصل دوم- در توقیف و حبس غیر قانونی
- هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مامورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم بسه سال حبس تادیبی و محرومیت از خدمات دولتی خواهد بود کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد.
اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات اوحبس تادیبی از دو ماه الی شش ماه و تادیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود.
اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده مستثنی میباشند مشروط بر اینکه اقدام اولیاء از حد تادیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.
- هرگاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب بآنها را به تزویر اختیارکرده یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید بقتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.
فصل سوم- در جنحه و جنایت نسبت باطفال
- هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متعلق بزن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد، به شش ماه الی سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
- هرگاه طفلی که موضوع تقلبات مذکوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبیاست و اگر مسلم شود که طفل مزبور متوفی بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی خواهد بود.
- اگر کسی غیر از مادر طفلی را که باو سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
- هر کس شخصاً یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر نمیباشد در جائیکه خالی از سکنه است رها کند به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
- در مورد ماده قبل هرگاه به طفل یا به شخص عاجز صدمه آسیبی وارد آید یا فوت شود رهاکننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به جزای فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.
- هر کس شخصاً یا بتوسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر نمیباشد در آبادی رها کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه طفل یا شخص عاجز در تکفل فاعل بوده باشد.
- در مورد سه ماده قبل اگر مرتکب پدر یا مادر یا کسان دیگری که سمت ولایت نسبت به طفل دارند بوده باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام در نتیجه استیصال واقع شده است.
(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)– هر کس شخصاً یا توسط دیگری طفلی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده به قصد انتقام یا فروش یا مطالبه وجه یا مال یا به هر منظور سوءدیگری بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و در اینحال اگر مرتکب شخصا یا توسط دیگری به مجنیعلیه آزار یا آسیب جسمانی یا حیثیتی برساند مجازات مرتکب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود و هرگاه آسیب وارد شده منتهی بیکی از نتایج مندرجه در ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی بشود مرتکب به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم خواهد شد و درصورتی که مجنیعلیه بسبب ربوده شدن یا اخفا یا آسیبهای وارد شده فوت کند مجازات مرتکب اعدام است
(منسوخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۸)– هرگاه مجنیعلیه مذکور در ماده ۲۰۲ بیش از پانزده سال داشته باشد مجازات مرتکب حداقل مجازاتهای مذکور در آن ماده خواهد بود مگردر صورتی که آسیب وارد شده موجب فوت مجنیعلیه گردد که در این صورت مجازات مرتکب اعدام است
تبصره (منسوخ ۱۳۳۷/۰۹/۱۱)– در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتی میتواند طبق ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنیعلیه راقبل از صدور کیفر خواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنیعلیه و یا در مورد اطفال رضایت ولی او را فراهم نماید و در مورد مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یک درجه تخفیف خواهد داد.
فصل چهارم- مخالفت با مراسم دفن اموات
- هر کس بدون رعایت مراسم و نظامات راجعه به دفن اموات جنازهای را دفن کند یا سبب دفن آن شود از یک ماه الی سه ماه محبوس خواهد شد و این غیر از مجازات مقرره برای جنایاتی است که ممکن است با این واقعه مقرون باشد.
(منسوخ ۱۳۱۲/۱۲/۲۲)– هر کس جسد متوفائی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس خواهد شد. واگر جسد جسد شخص مقتولی باشد مرتکب بر طبق ماده ۱۷۸ مجازات میشود و هرگاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.
- هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید از سه ماه الی یک سال محکوم به حبس تادیبی میشود و هرگاه جنحه یا جنایتی نیز با نبشقبر مرتکب شده باشد به مجازات آن هم محکوم خواهد شد. مامورین کشف جرائم که به مناسبت انجام وظیفه نبش قبر میکنند مشمول این ماده نخواهند بود.
فصل پنجم (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– در جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)–
الف (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود.
در صورت وجود یکی از علل مشدده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم میشود.
۱- هرگاه مرتکب معلم یا لله یا مستخدم مجنیعلیه یا مستخدم کسی باشد که نسبت به مجنیعلیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که مجنیعلیه در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شده.
۲- اگر مجنیعلیه کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد.
۳- اگر مجنیعلیه زن شوهردار باشد.
۴- اگر مجنیعلیه دختر باکره بوده باشد.
۵- اگر مجنیعلیه بهواسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر بمقاومت نبوده باشد.
۶- اگر مرتکب مرد متاهل باشد.
۷- در مورد لواط هرگاه به عنف یا تهدید باشد.
هرگاه مرتکب از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنیعلیه (اعم از ذکور و یا اناث) و یا قیم او باشد و یا مامور دولت باشد که مجنیعلیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنیعلیه باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.
ب (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا هفت سال محکوم خواهد شد.
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور دز (در) قسمتهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ بند الف مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم میشود.- طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتادیب از ۳ سال (یک سال) الی ۵ سال محکوم خواهد شد.- در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.
هرگاه مجنیعلیه ۱۵ سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف این ماده برای هتک ناموس به عنف یا تهدید مقررشده است.
ج (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– در غیر موارد مذکور در دو بند فوق هر کسی هتک ناموس یکی از محارم خود را بنماید بده تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهد شد. و همین مجازات مقرر است برای طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است.
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس (مواقعه) دیگری را اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه است از چهار تا دوازده سال و اگر فاعللله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتاً از اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنیعلیه دارند جزای او حبس با اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا درجه سوم مجنیعلیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است.
الف (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس نسبت به دیگری به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافی عفتی غیر از هتک ناموس گردد به حبس تادیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.- و هرگاه جرم بهواسطه موانع خارجی که اراده مرتکب در آن مدخلیت نداشته است واقع نشود مجازات مرتکب از ۳ ماه تا ۱ سال خواهد بود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای ۱ ر ۲ ر ۳ ر۴ ر ۵ ر ۶ بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم میشود.
در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد به حبس مجرد از ۲ تا پنج سال محکوم میشود.
هرگاه نتیجه جرم مذکور در این ماده ازاله بکارت مجنیعلیها باشد مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف ماده ۲۰۷ مقرر شده است.
نسبت باحکام مذکور در این ماده ورود مرد اجنبی بفراش زن بدون رضای او و قصد ارتکاب عمل منافی عفت عنف محسوب میشود.
ب (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس بدون عنف یا تهدید نسبت به طفلی که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن هیجده سال تمام نرسیده است مرتکب عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس گردد به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم میشود.
هرگاه مجنیعلیه پانزده سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که در بند الف این ماده ذکر شده است. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در ۱ ر ۳ ر ۳ (۱ر۳ر۴) ر ۵ ر ۶ و بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مزبور فوق محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹) مکرر- هر کس ازاله بکارت دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچ یک از دو ماده قبل نباشد به حبس تادیبی از یک تا دو سال محکوم خواهد شد.
الف (منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت و یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس مجرد از دو تا ۵ سال محکوم خواهد شد. مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنیعلیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک ماه الی ۶ ماه حبس تادیبی محکوم میشود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱ ر ۲ ر ۳ ر۴ ر ۵ ر ۶ و بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم میشود.
ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیکری (دیگری) زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد مکر (مگر) اینکه مرتکب بمیل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنیعلیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او رابه منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا بمحل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در ابن (این) صورت به حبس تادیبی ازهشت روز تا دو ماه محکوم میشود.
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱ ر ۲ ر ۳ ر۴ ر ۵ ر ۶ بند الف ماده ۲۰۷ مرتکب بحداکثر مجازات مقرر فوق محکوم میشود.
ج- اگر شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
د- هر کس شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
هرگاه جرمهای مذکور در بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.
در مورد بند (ب) و (د) این ماده اکر (اگر) مجنیعلیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم میشود. در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سختتر است مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس علنا عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحهدار مینماید به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال یا به تادیه ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه غرامت از ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال محکوم میشوند:
۱- کسی که عادتا جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق و یا شهوت رانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوت رانی آنها را تسهیل نماید.
۲- کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد.
۳- قواد و یا کسی که فاحشهخانه دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوت رانی غیر اجیر کند.
۴- کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را برای شهوت رانی غیر ببرد و یا او را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند اگر مرتکب یکی ازجرمهای فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد بدو سال تا چهار سال حبس مجرد محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شده است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد.
حکم به مجازاتهای مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع و ارتکاب جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد.
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– در تمام موارد مذکور در مواد این فصل هرگاه سن مجنیعلیه موثر در مجازات مرتکب باشد مرتکب نمیتواند متوسل بجهل خود بر سن او گردد.
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد:
۱- هر زن شوهردار که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد.
۲- هر مرد زندار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.
۳- هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.
۴- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مزاوجت نماید.
۵- هر مردی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است ازدواج کند.
۶- هر عاقدی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی تزویج کند.
در مورد فقره ۲ این ماده زوجه و در مورد فقره ۱ و ۳ زوج تنها سمت مدعی خصوصی داشته و تعقیب جزایی موکول به شکایت او است. در صورت استرداد شکایت تا صدور حکم نهایی از طرف مدعی خصوصی تعقیب جزایی موقوف میشود.
در مورد سایر فقرات نیز شوهر سمت مدعی خصوصی داشته ولی تعقیب جزایی موکول به شکایت او نمیباشد.
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس مرتکب یکی از جرمهای مذکور در ماده ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۸ مکرر و ۲۰۹ گردد علاوه بر مجازات مقرر به تادیه خسارات معنوی مجنیعلیه که در هر حال کمتر از ۵۰۰ ریال نخواهد بود محکوم میشود. به نفع مجنیعلیها که فحشاء اخلاقی او مسلم باشد حکم خسارات داده نخواهد شد.
در مورد جنحه و جنایات مذکور در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۸ مکرر و فقره دوم ماده ۲۱۲ اگر ازدواج بین مرتکب و مجنیعلیها ممکن بوده و این ازدواج به عمل آید متهم و شرکاء یا معاونین او اگر باشند از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.
(منسوخ ۱۳۱۳/۱۲/۲۸)–
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– هر کس بکارت دختری را عنفاً زایل نماید بحداکثر مجازاتی که در هر مورد برای هتک ناموس مقرر است محکوم خواهد شد. و اگرازاله بکارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده ۲۰۹ نباشد مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد و اگر ازاله بکارت به طریقی غیر از مواقعه بوده است مجازات مرتکب حبس تادیبی از یک الی سه سال خواهد بود و به علاوه در هر صورت مرتکب به تادیه پنجاه الی دوهزار تومان در وجه مجنیعلیها محکوم میشود.
الف (منسوخ ۱۳۱۳/۱۲/۲۸)– اشخاص ذیل به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد:
۱- هر کس عایدات حاصله از فحشاء زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد.
۲- هر کس فاحشه را در شغل فاحشه گی حمایت کند.
ب (منسوخ ۱۳۱۳/۱۲/۲۸)– هر کس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارجه به شغل فاحشه گی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تسهیل نماید. و یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا برای رفتن به آنجا اجیر کند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم میشود اگرچه اعمال مختلفه که مبانی جرم محسوب میشود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد. در موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
۱- در صورتی که زن کمتر از۱۸ سال تمام داشته باشد.
۲- در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد- هرگاه مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده ۲۰۷ باشد مجازات از حبس با کار اجباری از دو تا ۵ سال خواهد بود. در مورد بند ‹‹ب›› این ماده شروع به ارتکاب نیز قابل مجازات است.
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۲۹)– اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
۱- هر کس نوشته یا طرح یا کراور (گراور) یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و به طور کلی هر شیئی دیکری (دیگری) را که عفت و اخلاق عمومی را جریحهدار نماید برای تجارت یا توزیع و یا معرض انظار عمومی کذاردن (گذاردن) بسازد یا نکاه (نگاه) بدارد.
۲- هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصا یا به وسیله دیگری وارد و یا صادر کند و به نحوی از انحاء آنها را منتشر نماید.
۳- هر کس ولو به طریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها رامنتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی گذارد و یا معمولا از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.
۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق میباشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیما یا به طورغیر مستقیم به دست آورد محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد.
مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب و یا جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از ۱۸ سال است فروخته شده و یا در موزه به معرض انظار عموم گذارده میشود.
(منسوخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۵)– هر کس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تادیبی از ۳ ماه تا یک سالمحکوم خواهد شد.
هر کس با داشتن استطاعت سایر اشخاصی را که مطابق قانون واجبالنفقه او میباشند ندهد به مجازات فوق محکوم خواهد شد.
در مورد این ماده تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا انجام یکی از دو شق مذکور در قسمت اول این ماده (دادن مخارج یا طلاق) تعقیب و یا اجرای حکم موقوف میشود.