آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

حقوق کیفریتاریخ سند: ثبت نشده۳۲۵ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده

ماده ۱۶۲

- هر کسی نسبت بیکی از مستخدمین دولتی یا اعضاء دیوان محاسبات چه در حین اجرای ماموریت چه به سبب آن به اشاره یا قول یا‌تهدید و غیره اهانت کند به حبس تادیبی از هشت روز تا یک سال محکوم خواهد شد- و اگر توهین نسبت به وزیر یا معاون او شده باشد مرتکب به سه ماه الی سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. و اگر توهین مزبور را نسبت بیکی از محاکم عدلیه یا محاکم اداری یا یکی از اعضاء آن‌ها در حال‌ انعقاد جلسه محاکمه وارد آورد به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۶۳

- هر کسی بیکی از طرق مذکوره در ماده قبل نسبت به نمایندگان ملت توهین نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد‌ شد و هرگاه توهین نسبت به مستخدمین اداری مجلس وارد شده باشد مرتکب به حبس تادیبی از هشت روز الی یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۴

- هرگاه کسی به یکی از طرق مذکوره نسبت به روساء یا اعضای انجمن‌های بلدی یا ایالتی یا ولایتی یا نسبت به هیات منصفه یا مصدقین‌محاکم تجارتی توهین نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد. اگر توهین نسبت به یکی از مستخدمین انجمن‌های مذکوره به عمل آمده باشد مجازات مرتکب حبس تادیبی از هشت روز الی شش ماه است.

ماده ۱۶۵

- هرگاه کسی به یکی از اشخاص مذکوره در سه ماده قبل در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام آن با حربه یا بی‌حربه ضربه یا صدمه وارد‌ آورد در صورتی که آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداکثر مجازاتی که برای توهین به هر یک از اشخاص مذکوره مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۶

- هرگاه نسبت به اشخاص مذکوره در ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ صدمات بدنی وارد آورد که موجب جرح یا مرض گردد مقصر به حبس‌ مجرد از دو الی پنج سال محکوم خواهد شد. همین مجازات در مواردی نیز مقرر است که فعل از روی تهیه و تصمیم قتل یا کمین کردن بوده است ولو آنکه منجر به جراحت یا مرضی نشود.

ماده ۱۶۷

- در صورتی که ضربه یا جراحات وارده بر اشخاص مذکوره در مواد ۱۶۲ و ۱۶۳ و ۱۶۴ به قصد قتل آنان بوده باشد مرتکب به حبس با‌ اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهد شد. فصل ششم- در اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم

ماده ۱۶۸

- هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت‌ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم خواهند گردید: ۱- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا سه ماه به حبس تادیبی محکوم می‌شود. ۲- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال باشد مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد. ۳- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال خواهد بود. ۴- اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت باشد مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۶۹

- هر کس با مرتکبین جرائم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آن‌ها آلات و ادوات یا اسباب ارسال و‌ مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید. اشخاصی که مرتکب یکی از جرائم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده‌اند هرگاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل‌ اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف می‌شوند. چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می‌نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید» علیهذا «قسمت اول قانون مجازات عمومی» که مشتمل بر ۱۶۹ ماده است و به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است. به تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ شمسی. رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین باب سوم- در جنحه و جنایات نسبت به افراد فصل اول- در قتل و جرح و ضرب

ماده ۱۷۰

- مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد.

ماده ۱۷۱

- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی‌علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در‌ حکم قاتل عمدی است.

ماده ۱۷۲

- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء و یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد از دو تا ده سال به حبس مجرد محکوم خواهد گردید و در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۳

- هرگاه صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسی که صدمه خورده در مدتی زاید بر بیست روز گردد مرتکب به شش ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن از کسی که صدمه خورده است نباشد یا‌ فقط در مدتی که کمتر از بیست روز است باشد مرتکب به هشت روز الی پنج ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد. تبصره (منسوخ ۱۳۴۴/۰۴/۰۶)– در مورد این ماده هرگاه جرح به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد کیفر آن حبس تادیبی از شش ماه تا دو‌ سال و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. به علاوه در هر دو مورد دادگاه مرتکب را به اقامت‌ اجباری از شش ماه تا دو سال در یکی از نقاط کشور که از طرف دادگستری تعیین خواهد شد محکوم می‌نماید در مورد این تبصره تعقیب منوط به شکایت زیان دیده از جرم نبوده و استرداد شکایت نیز موثر نخواهد بود.

ماده ۱۷۴

- هرگاه کسی بغیر عمد جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد بهشت روز الی یک ماه حبس تادیبی و به تادیه شش الی سی‌ تومان غرامت یا فقط بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه جرح یا ضرب غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا مخالفت با نظامات‌ دولتی باشد در این صورت مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۵

– هرگاه در اثناء منازعه که چند نفر بخصوص در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد‌ هر یک از آن‌ها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.

ماده ۱۷۵ مکرر

(منسوخ ۱۳۱۳/۰۳/۰۳)– هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یکی است هر یک از مداخله‌کنندگان در صورت وقوع قتل به سه الی ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۱۷۲ و یا ماده ۱۷۳ محکوم می‌گردد.

ماده ۱۷۶

- هر کس عمداً به دیگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجز او از کار گردد مثل آنست که به‌واسطه جرح یا ضرب‌ موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.

ماده ۱۷۷

- در صورتی که قتل غیر عمدی به‌واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت‌نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد به علاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان‌ غرامت نیز محکوم کند.

ماده ۱۷۸

- هر کس جسد مقتولی را با علم بقتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن‌ را دفن کند از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.

ماده ۱۷۹

- هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا‌ جرح یا ضرب یکی از آن‌ها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آن‌ها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تادیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.

ماده ۱۸۰

- هر کس به‌واسطه ضرب یا هر نوع اذیتی عمداً موجب سقط حمل زنی گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد‌شد.

ماده ۱۸۱

- هر کس به‌واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر زن‌ حامله را دلالت به استعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود.

ماده ۱۸۲

- زنی که عالماً بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن‌ وسائل کرده و به این واسطه حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد‌ زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸۳

- طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم‌ آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر‌ می‌باشد.

ماده ۱۸۴

- قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمی‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.

ماده ۱۸۵

- در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می‌شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه‌مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد ۲۲۲ و۲۲۳ و ۲۲۴ جرم محسوب شده است.

ماده ۱۸۶

- در مواقعی که توسل بقوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون اینکه وقت فوت شود ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع‌ نخواهد بود.

ماده ۱۸۷

- مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود‌وظیفه خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آن‌ها موجب قتل یا جرح یا تعرض بعرض گردد در این صورت دفاع در مقابل آن‌ها نیز جائز است.

ماده ۱۸۸

- در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود: اول- برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد. دوم- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید. سوم- برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی بر آید.

ماده ۱۸۹

- قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد داشت. اول- در موارد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴. دوم- در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب به وسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن. سوم- هر فعلیکه بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.

ماده ۱۹۰

- اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۵/۶/۳
پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/?p=143122 ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-95fcd151b4960c2285e6