آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
- هر یک از صاحبه منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند بدو ماه تا دو سال حبس تادیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و باید آنچه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.
- هر یک از مستخدمین دولتی در غیر از مواقعی که قانون اجازه داده یا مصلحت اهالی بر حسب ضرورت مقتضی باشد بدون امر دولت‌اشخاصی را سخره و بیگار بگیرد بدو ماه تا دو سال حبس تادیبی و پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و به علاوه باید اجرت‌المثل عمل‌آن اشخاص را تادیه کند. تبصره)(منسوخ ۱۳۳۷/۰۹/۱۱) در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و یا بپرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزار‌ریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن اشخاص را تادیه کند.
- هرگاه یکی از مستخدمین دولتی در ضمن انجام وظائف خود یا به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی‌بنماید به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین دولت که در حین انجام ماموریت خود بجبر از کسی ماکولات یا علوفه بگیرد بدون اینکه قیمت عادله بدهد به‌هشت روز تا یک ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد به علاوه باید از عهده خسارات وارده به صاحب مال بر آید.
- هر یک از مستخدمین دولتی مراسلات یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم نماید یا‌اینکه بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشا کند محکوم به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود. ۲- در رشوه
(منسوخ ۱۳۰۷/۰۴/۰۲)– هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام‌آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تادیه غرامت است معادل دو برابر آنچه که گرفته‌است. در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تادیه غرامت‌است معادل سه برابر آنچه که گرفته است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب بدو ماه الی یک سال حبس تادیبی نیز محکوم خواهد شد. و نیز هر یک از اشخاص مذکوره هرگاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازات‌های فوق محکوم خواهند شد.
- هر یک از حکم‌ها و ممیزین و مصدقین اعم از اینکه به توسط محکمه معین شده باشند یا به توسط طرفین هرگاه در مقابل اخذ وجه یا‌مال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رای کنند محکوم به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال خواهند بود.
- هرگاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان جنایت درباره مرتشی مقرر است.
- هر کس برای اقدام بامری یا امتناع از انجام امریکه از وظائف اشخاص مذکوره در ماده ۱۳۹- ۱۴۰ می‌باشد وجه یا مالی بدهد راشی‌محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد بدو ماه الی یک سال حبس‌تادیبی یا به تادیه غرامت از یکصد تومان الی یکهزار تومان محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هرگاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف می‌شود والا طبق ماده ۲۶۹ مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف می‌گردد.
- هرگاه حکام محاکم جنائی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال خواهند گردید.
- در صورتی که حکام محاکم به‌واسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضی نیز مقرر‌است.
- در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه دولت ضبط می‌شود.
- اگر برای مقاصد مزبوره در مواد ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۴۱- ۱۴۴ مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیر مستقیم خریداری گردد مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شود.
(منسوخ ۱۳۰۷/۰۴/۰۲)– اگر مرتشی قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– در موردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر بانفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد. ۳- در امتناع از انجام وظایف قانونیه
- هر یک از فرماندهان و صاحبه منصبان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است از اجرای ماموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس خواهد گردید و هرگاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
- هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعی‌العموم‌ها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظائف او‌بوده و با وجود این بهر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضایی منفصل به علاوه به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
- هر یک از شهود تحقیق و مطلعین قضیه و اعضاء هیات منصفه و اعضاء انتخابی محاکم تجارت که برای حضور در محکمه احضار‌گردند و با نداشتن عذر موجهی که محکمه تشخیص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقیق و عضویت هیات منصفه و حکم بودن و‌عضویت محکمه تجارت و عضویت انجمن‌های بلدی محروم خواهد شد. مبحث سوم- در تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ۱- اختلاس اموال دولتی و خیانت مامورین
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا‌سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هرگاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنایی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم می‌شود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد. تبصره ۱- مجازات شروع باختلاس در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است. تبصره ۲- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف‌کند.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز‌قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن را بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: ۱- در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگرﻯ مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هرگاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائی درجه ۲ و انفصال دائم از خدمت محکوم می‌گردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد. ۲- در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا موسسه مصرف شده باشد. ۳- در صورتی که وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد. عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردی که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدی که مقرر بوده مشمول این بند می‌باشد. تبصره ۱- متعهد نمودن سازمان یا موسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر‌در ماده فوق محکوم می‌شود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد. تبصره ۲- هرگاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تامین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران از تعقیب کیفری معاف می‌شود ولی هرگاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود. تبصره ۳- در تمام مواردی که تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم می‌تواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق ۱ این ماده هرگاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر شخصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر بوده به‌واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا موسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات مختلس محکوم خواهد شد. هرگاه مرتکب کارمند سازمان‌ها و موسسات فوق نباشد به جای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمان‌ها و موسسات مزبور داده خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین دولتی که مامور اخذ مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر‌به اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تادیبی از هشت روز الی سه سال و به تادیه غرامتی معادل ضعف آنچه که گرفته است محکوم خواهند شد و به علاوه باید آنچه را که بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نماید- مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصی نیز که مامور به اخذ مال به نفع بلدیه می‌باشند مجری خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آن‌ها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آن‌ها را خود‌برداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید علاوه بر رد اجرت دو برابر آنچه که برداشته است غرامت بدهد.
- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای‌که اجیر یا استخدام کرده است پای دولت محسوب نماید و یا نوکرهای شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد محکوم به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و تادیه ضعف مبلغی که به ترتیب فوق پای دولت محسوب داشته است خواهد گردید.
- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بالمباشره یا بتوسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و امتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر انفصال از خدمت دولت محکوم به تادیه ضعف انتفاعی که منظور داشته است خواهد شد.
- هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آن‌ها ودیعه گذاشته یا برای‌انجام وظائفشان به آن‌ها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که قانوناً از دادن به آن کس ممنوع می‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت‌محکوم به حبس از یک تا سه سال خواهد بود.
- هر یک از مامورین ادارات و محاکم عدلیه که از روی غرض و به خلاف حق درباره یکی از طرفین رایی داده یا اقدامی کرده باشد در حکم مامورینی خواهد بود که خیانت در وظائف خود نموده باشند و محکوم به انفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال خواهد بود و در صورت تکرار محکوم به انفصال دائمی خواهد بود. فصل پنجم- در جنحه و جنایت نسبت به مامورین دولت مبحث اول- در تمرد نسبت به مامورین دولت
- هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آن‌ها به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن از قرار ذیل است: ۱- هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس مجرد از دو الی شش سال. ۲- هرگاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس تادیبی از چهار ماه تا دو سال. ۳- هرگاه متمرد غیر مسلح باشد به حبس تادیبی از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.
- اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جنایت یا جنحه دیگری هم گردد در صورتی که مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات جرم مزبور و الا به مجازات تمرد محکوم خواهد شد. مبحث دوم- در هتک حرمت نسبت به نمایندگان ملت و مامورین دولتی