(منسوخ ۱۳۱۰/۰۳/۰۹)– هر کس سر دسته جماعتی از اشرار مسلح واقع شود اعم از اینکه مقصود تصرف و غارت املاک و اموال دولتی باشد یا املاک و اموال‌جماعتی از اهالی مملکت و یا مقاومت با قوای دولتی که مامور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایاتند محکوم به اعدام خواهد گردید.
اشخاص دیگری که داخل دستجات مزبوره بوده ولی سمت ریاست و آمریت نداشته باشد و در محل اجتماع فساد دستگیر شوند به حبس تادیبی از یک‌سال الی سه سال محکوم خواهند شد مگر اینکه مرتکب جرم دیگری شده باشند که مجازات شدیدتری داشته باشد و در این صورت به حداکثر مجازات جرم محکوم می‌شوند.
- هر کس دستجات مذکوره در ماده قبل را اداره کرده یا تحریک نماید یا تشکیل کند یا برای آن‌ها عالماً عامداً اسلحه یا آلات یا ادوات جنایت‌تدارک. نماید یا مدد بفرستد یا با روسا و فرماندهان آن‌ها مواضعه داشته یا برای آن‌ها مسکن و پناهگاه یا محل اجتماع تهیه کند به حبس با اعمال شاقه از سه تا هشت سال محکوم خواهد شد.
- هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون اینکه در آن دستجات ریاست یا شغلی داشته باشد و به مجرد اخطار قوای کشوری یا نظامی‌از دستجات مزبوره خارج شود و یا اینکه بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین را نخواهد داشت و فقط اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد مجازات آن جرم به او داده می‌شود.
- هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصیکه بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام می‌کنند بوده و قبل از تعقیب از طرف‌مامورین دولتی به دولت و یا به مامورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بوده‌اند اطلاع بدهد از مجازات معاف خواهد بود.
همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مامورین دولتی را برای گرفتاری آن‌ها راهنمائی کند.
(منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۱۸)– هر کس به‌واسطه نطق یا اوراق چاپی یا خطی مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت تحریص نماید در صورتی که اثر بر آن مترتب گردد به مجازات جنحه یا جنایتی که بر آن مترتب شده است محکوم خواهد شد و در صورتی که اثر بر آن مترتب نشود از هشت روز تا سه ماه محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.
مبحث سوم- در سوء قصد نسبت برئیس مملکت
- هر کس سوء قصد به حیات رئیس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال است.
اگر به‌واسطه سوء قصد جراحتی به رئیس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است.
- هر کس علنا نسبت به رئیس یک مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت خارجی در ایران به هر نحو از انحا توهین نماید محکوم به سه ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد شد مشروط به اینکه در ان مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.
در مورد این فقره تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
فصل دوم- در مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی
- هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحبه منصبان و مامورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم به اعدام است.
- هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون‌اساسی به آن‌ها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.
- هرگاه شخص مرتکب ثابت کند که ارتکاب او بامر یکی از روسا که صلاحیت تحکم به او را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است واقع شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره در حق آمر مقرر خواهد گردید.
- در مورد ماده ۸۳ هرگاه مدعی خصوصی که بر خلاف قانون حبس شده است از راه دعوی جزایی یا حقوقی مطالبه ضرر و خسارت خود‌نماید خسارت حبس کمتر از روزی پنج تومان نخواهد بود و مقدار سایر خسارات بر حسب اشخاص و اوضاع و احوال تعیین خواهد شد.
- هرگاه اقداماتی که بر ضد قانون اساسی است بر حسب امضا ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد مرتکب و کسانی که عالماً آن را استعمال کرده باشند به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهند شد.
- هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مامورین نظمیه نموده و آن‌ها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند به انفصال از شغل خود و به محرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در ماده ۸۵ مذکور است بر آیند.
- مستحفظین محبس و توقیفگاه هرگاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.
- هرگاه مستحفظین محبس‌ها و توقیفگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
- هرگاه مدعی عمومی استیناف یا بدایت یا معاونین آن‌ها یا مستنطقین یا قضات یا مامورین دولتی یکی از افراد مملکت را در مواردی که قانون مقرر نکرده است امر به توقیف دهند یا در غیر موارد معینه قانونی جزائاً تعقیب و قرار اتهام او را بدهند به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهند شد.
- اگر کسی که برای دادن اوراق تعرفه یا گرفتن ورقه رای در موقع انتخابات ماموریت دارد اعم از اینکه انتخابات راجع به اعضاء مجالس مقننه یا اعضاء انجمن‌های ایالتی و غیره باشد در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آن را کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقه رای بدهد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به محرومیت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد و اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکوره شوند به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند گردید.
- هر کس آراء انتخابیه را بخرد یا بفروشد در مدت شش سال از حقوق مذکوره در ماده ۱۵ و مشاغل دولتی و ملی محروم خواهد شد به علاوه خریدار به صد الی هزار تومان و فروشنده به حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه و یا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد.
مجازات اشخاصی که در موقع انتخابات تهدید یا تطمیع می‌نمایند همان است که در قانون انتخابات مقرر است.
فصل سوم- در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی
مبحث اول- در سکه قلب
(منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی- اشرفی- لیره- دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود بسازد یا عالماً و عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم می‌شود.
(منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر‌کس عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود.
(منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالماً عامداً در ترویج آن‌ها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را‌داخل مملکت نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.
(منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ می‌شوند قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق‌نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.
مبحث دوم- در جعل و تزویر
- جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر‌رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا‌الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.
- هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت‌نماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد و اشیاء مزبوره از این قرار است:
۱- فرمان یا دستخط مملکت.
۲- احکام رئیس دولت یا وزراء.
۳- اوامر رئیس مجلس شورای ملی یا رئیس مجلس سنا.
۴- مهر دولت یا مهر رئیس مملکت یا مهر مجالس مقننه.
۵- مهر یا امضا یا علامت یکی از روساء یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجالس مقننه از حیث مقام رسمی آن‌ها.
۶- مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی.
۷- اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی.
۸- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.
۹ (منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– اسکناس رایج داخلی یا خارجی (به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر‌اسناد تعهدآور بانکی.
- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا شرکت‌هائی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب بد ست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود.
- اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.
- هر یک از اجزاء و صاحبه منصبان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و‌غیره آن‌ها از نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد محکوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.
- اشخاصی که اجزاء و صاحبه منصبان دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکوره در ماده قبل شوند مجازات آن‌ها حبس مجرد است که حداکثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.
- هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه بوظایفشان مرتکب جعل و تزویر‌شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.
