قانون آیین دادرسی کیفری

– در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است. فصل چهارم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مبحث اول- ضابطان نظامی و تکالیف آنان

– ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

– مأموران زیر پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند: الف- مأموران دژبان نیروهای مسلح ب- مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی پ- مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح ت- فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی ث- افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی ج- مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند. تبصره ۱– رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها‌ی نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند. تبصره ۲– کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست. تبصره ۳– اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان‌های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.

– سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید. تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

– در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.

– در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.

– دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

– فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم می‌شود. تبصره- تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می‌تواند در تصمیم مقام قضایی مؤثر باشد به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

– ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند. تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

– نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی به عهده دژبان یگان‌های نیروهای مسلح ذی‌ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.

– یگان‌های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند. تبصره- مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.

– سایر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.

– قضات سازمان قضایی می‌توانند در یگان‌های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرایمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می‌باشند. مبحث دوم- کارشناسی

– در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید. تبصره ۱– در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند. تبصره ۲– شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأت‌های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد. مبحث سوم- احضار

– احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می‌رسد. تبصره ۱– نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد. تبصره ۲– ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.

– هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد. تبصره- در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد.

– در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود. مبحث چهارم- قرار بازداشت موقت

– در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است: الف- جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض ب- جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر پ- شورش مسلحانه ت- لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت‌های ضروری اعلام‌شده ث- ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق ج- قتل عمدی چ- فرار از جبهه ح- فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح خ- فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی د- فرار به سوی دشمن ذ- فرار با تبانی یا توطئه ر- سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت ز- تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند. تبصره- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

– در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی‌کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید. تبصره- مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آرای دادگاه‌ها صورت می‌گیرد نیز لازم‌الاجرا است. مبحث پنجم- مرور زمان

– کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.

– مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.

– صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می‌نمایند یا دستگیر می‌شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.

– در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ‌علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

– ابتدای مرور زمان نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است. فصل پنجم- وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

– در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند. تبصره- تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.

– وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد. فصل ششم- ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

– رئیس سازمان قضایی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.

– ارجاع پرونده‌ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.

– هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.

– در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.