قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

- مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لیکن اگر قبل از صدور‌حکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.

- ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت محبس‌های جنائی و تادیبی به نحوی است که در قانون اجرای احکام جزایی و نظامنامه محبس‌ها‌مقرر است. فصل سوم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در جزاهای تبعی

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است: ۱- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی. ۲- اقامت اجباری در محل معین. ۳- ممنوعیت از اقامت در محل معین. ۴- محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام بانجام امر معین. ۵- بستن موسسه. ۶- محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت. ‌این مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلا نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه جنحه محسوب است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است: ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه. ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هائی که اعضاء آن به موجب قانون باید با رای مردم انتخاب شوند. ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از عضویت در هیات منصفه و هیات امناء. ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری. ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از استخدام در سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و ادارات مجلسین و سازمان‌های دیگر مملکتی. ۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشائی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری. ۷ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی. ۸ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از انتخاب‌شدن به سمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام. ۹ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– محرومیت از استعمال نشان و مدال‌های دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‌شود که محکوم‌علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور به جای حبس یا جزای نقدی مندرج در‌حکم احتساب می‌شود.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندان‌ها به نحوی است که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مقرر است و آیین‌نامه‌های لازم به تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌ شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد مدت پنجسال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و سازمان‌های مامور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه می‌تواند مجرم را به محرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتی که از پنج سال تجاوز نکند محکوم نماید. جنحه‌های مذکور عبارتند از: ۱- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هائی که از این حیث مشابه آن‌ها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است. ۲- سرقت‌های جنحه‌ای. ۳- کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است. ۴- خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مقصود از سازمان‌های مملکتی تشکیلات و موسسات غیر دولتی است که به موجب قوانین به وجود آمده و راجع به امور عمومی در‌ سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت می‌نمایند از قبیل شهرداری‌ها و ادارات مجالس مقننه و انجمن‌های استان و شهرستان و شهر و‌ بهداری و غیره. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمان‌های مامور به خدمات عمومی که متهم به ارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره ۱ این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام کیفرخواست به سازمان مربوط از شغل خود معلق می‌گردد. جز در مورد اتهاماتی‌که به مناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام به جنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم می‌تواند از تعلیق‌ خود به دادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که ادامه خدمت متهم را منافی به ا‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم به رفع تعلیق متهم خواهد داد. رای دادگاه در این مورد قطعی است بهر حال در صورتی که متهم به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا قسمت متبوع او اطلاع دهند. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین مجبور هستند و همچنین کسانی که به محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلا یا به طور تکمیلی محکوم می‌شوند در صورتی که‌ حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند مدت ممنوعیت‌ از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تامینی مزبور را موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

(منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)– جزاهای تبعی از قرار ذیل است: ۱- محرومیت از حقوق اجتماعی. ۲- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. ۳- اقامت اجباری در محل مخصوص. ‌کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به مجازات جنائی گردد از کلیه حقوق اجتماعی محروم می‌شود اگرچه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردی که قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر داشته است. ‌هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های مذکور ذیل به بیش از یک ماه حبس تادیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی محروم می‌شود و هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام رسمی دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود. جنحه‌های مزبور از قرار ذیل است: ۱- کلیه جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزایی پیش‌بینی شده است. ۲- سرقت‌های جنحه. ۳- کلاه برداری. ۴- خیانت در امانت. ‌محکمه جنحه می‌تواند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است به محرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند. در این صورت محکمه باید مدت محرومیت را صریحا معین نماید و مدت مزبور نمی‌تواند از مدتی که به موجب ماده ۵۷ برای اعاده حیثیت مقرر‌ است تجاوز کند و همچنین دیوان جنائی و محکمه جنحه می‌توانند در ضمن حکم خود مقرر دارند که محکوم‌علیه پس از اجرای مجازات اصلی در‌ مدت معینی از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمی‌تواند از مدتی که به موجب ماده ۱۶ مقرر است زیادتر باشد مگر اینکه قانون در موارد خاصی صریحا مدت بیشتری معین کرده باشد. ‌

- الف) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)– کیفرهای تبعی و تکمیلی از قرار ذیل است: ۱- محرومیت از حقوق اجتماعی. ۲- ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص. ۳- اقامت اجباری در محل مخصوص. تبصره (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)– کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید‌ می‌شود. ب) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)– کسی که به موجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود و یا کیفر اعدام او در نتیجه اعمال ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی تبدیل به حبس‌جنائی شود از کلیه حقوق اجتماعی تبعاً محروم خواهد شد به علاوه دادگاه می‌تواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر اصلی در مدتی که از ده‌سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه معینی ممنوع بوده و یا با اقامت در نقطه و یا نقاط معینی مجبور باشد. ج) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷) هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه‌های ذیل و یا به علت جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یک ماه‌ حبس تادیبی محکوم شود در صورتی که یکی از مجازات‌های اصلی او انفصال ابد از خدمات دولتی نباشد در مدت (۵) سال از حق استخدام دولتی و‌ مملکتی محروم می‌شود. هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود. ۱- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی و یا جنحه‌هائی‌که از این حیث مشابه آن‌ها است و به موجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است. ۲- سرقت‌های جنحه. ۳- کلاهبرداری و یا جنحه که به موجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن تعیین شده است. ۴- خیانت در امانت و یا جنحه که به موجب قانون مجازات خیانت در امانت برای آن تعیین شده است. دادگاه جنحه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر است مجرم را در مدتی که از (۵) سال تجاوز ننماید به محرومیت از بعضی از‌ حقوق مذکور در ماده ۱۵ نیز محکوم کند و همچنین دادگاه می‌تواند در ضمن حکم خود مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که‌ از (۵) سال تجاوز ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور باشد. د (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷)-) هر گاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداری‌ها و بنگاه‌هائی‌که با سرمایه دولت اداره می‌شود حقوق دریافت می‌دارند و همچنین مامورین به‌خدمات عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی به اتهام بزه جنائی مطلقا و یا جنحه‌های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام‌ کیفرخواست به وزارت خانه یا قسمت مربوط که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه می‌نماید از شغل خود معلق می‌گردد و در صورتی که به موجب حکم‌ قطعی برائت حاصل نمود ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که به علت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد. تبصره ۱) (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۰۷) کلیه دادسراها مکلفند که در موارد فوق بمحض ارسال کیفرخواست به دادگاه بدون فوت وقت مراتب را به وزارتخانه یا قسمت مربوطه به متهم اطلاع دهند. تبصره ۲) ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. تبصره (منسوخ ۱۳۱۲/۱۲/۲۳)– اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به حکم قطعی محکوم شده‌اند از حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند بود. فصل چهارم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در شروع به جرم

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن‌ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد: ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد. ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که از پنج سال کمتر نباشد. ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۱ باشد به حبس جنائی درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد. ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه ۲ باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی‌تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد. مجازات شروع به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود. ۵ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که مجازات جرم توام با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی‌ حکم بپرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می‌شود که در قانون تصریح شده باشد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم‌ غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می‌شود.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد. لیکن اگر همان مقدار عملی را که بجا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– شروع به ارتکاب جنحه در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.

- هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن‌ها مدخلیت نداشته قصدش‌ معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت‌ اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقت محکوم می‌شود.

- مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمی‌شود.

- هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان‌مقدار عملی که بجا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری می‌شود.

- شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد. فصل پنجم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در تکرار جرم.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنائی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می‌شود: ‌اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنائی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات‌ جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او‌ بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر محکوم خواهد شد. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار‌ اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌ تخفیف دهد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر گاه حین صدور حکم محکومیت‌های سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند و در این صورت اگر دادگاه محکومیت‌های سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– احکام تکرار جرم درباره اشخاصی‌که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.

(منسوخ ۱۳۱۰/۰۲/۱۱)– حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است: ۱- کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنائی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد. ۲- کسی که به حکم قطعی محکوم به حبس تادیبی بیش از یک‌ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه مرور زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد. ۳- کسی که به‌واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان‌جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می‌شود.

- در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می‌تواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نباید‌ تجاوز کند. تبصره- جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است

- مواد ۲۴ و ۲۵ سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجراء گذارده می‌شود.

- احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به‌واسطه ارتکاب به جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهند بود. فصل ششم (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)- در شرکاء و معاونین مجرم

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. ‌در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود. ‌اگر تاثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را بتناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– اشخاص زیر معاون مجرم محسوب می‌شوند: ۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ۲- هر کس با علم و اطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. ۳- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. ‌مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون‌ مجازات را تخفیف دهد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از‌ جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

(منسوخ ۱۳۵۲/۰۳/۰۷)– مجازات شخص یا اشخاصی‌که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در‌ جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.

- هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر یک از آن‌ها مجازات فاعل است و اگر‌ هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند به طریقی که مجموع آن‌ها فاعل آن جرم شناخته شود شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آن‌ها‌ حداقل مجازات فاعل مستقل است لیکن هر گاه نسبت بخصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات‌ تغییری دهد تاثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.

- اشخاص ذیل معاون مجرم محسوبند: ۱- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است و به‌واسطه تحریک و ترغیب آن‌ها آن فعل واقع شود. ۲- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به‌واسطه تبانی آن‌ها آن جرم واقع می‌شود. ۳- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا بهر نحو با مباشر جرم کمک کرده‌اند.