- هر گاه یکی از وزراء یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمآل و اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آن‌ها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولتی دائماً‌منفصل خواهند شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است» کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی‌پیشنهاد نمود و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا « قسمت دوم قانون مجازات عمومی» (از ماده۱۷۰ الی ماده ۲۸۰) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
به تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین
- هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن و‌اخفای جرم مواضعه نموده و یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات می‌شود به حبس مجرد از دو الی ده سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات درباره سایر مامورین کشف جرائمی نیز مقرر است که یکی از جرم‌های فوق را مرتکب‌شوند.
- هر یک از روساء و اعضاء پارکه‌ها که برای محو نمودن جرم مواضعه کرده و یا به نحوی از انحاء وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی فراهم نمایند یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی برخلاف قانون باقرار منع تعقیبی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون درباره متهمی صادر شده است موافقت نمایند به حبس با اعمال شاقه از سه الی ۱۵ سال محکوم خواهند شد.
- هر یک از روساء و اعضاء محاکم که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که بجرم منتسب به متهم قانونا تعلق می‌گیرد اعمال ننمایند به حبس با اعمال شاقه از سه الی ۱۵ سال محکوم می‌گردند.
- هر یک از مامورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از مستخدمین دیگر دولت که مامور کشف جرائم هستند در صورتی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخص بی‌تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا به عنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند و‌یا برای مجرمی بیش از آنچه قانونا مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد به یکی از مجازات های مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد مگر‌اینکه مجازاتی که به موجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت مرتکب نیز به همان مجازات محکوم خواهد گردید.
- هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و به مقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولتی به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
- در تمام موارد مذکور در مواد فوق هر گاه جرمهائی که به موجب مواد مزبوره پیش‌بینی شده است در اثر اخذ رشوه وقوع یابد مجرم به‌حداکثر مجازات‌هائی که به موجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت بمجازات اشد محکوم می‌شود.
- مقررات این قانون درباره مامورین کشف جرائم و مستنطقین و مدعیان عمومی و قضاه و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهد بود.
- قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرار‌مجرمیت یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر- در صورتی که به‌واسطه مسامحه یا سهل‌انگاری باشد و همینطور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود.
مجازات های اداری تقصیرات فوق‌الذکر و به طور کلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحبه منصبان پارکه‌ها و مفتشین قضایی و مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از ان تقصیرات مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد امد.
- این قانون از ۱۵ مرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا‌تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده ۲۵۳ مکرر یا ماده ۱۵۷ در سازمان یا موسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰- وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید- علیهذا قانون مواد متمم قانون مجازات عمومی مشتمل بر نه ماده که در تاریخ ۲۷ تیر ماه۱۳۱۰شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
مهر کابینه ریاست وزراء
