- در سایر موارد که سرقت مقرون بشرایط مذکور نباشد جزای مرتکب حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود.
در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از پانزده تومان باشد و سارق قبل از تعقیب یا در حین تعقیب و قبل از قطعیت حکم آن‌ها را‌عیناً یا قیمتاً بصاحب یا صاحبانش مسترد نماید فقط به پنج الی پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد و محکمه می‌تواند نظر باوضاع و احوال‌قضیه و همچنین به سن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشارالیه را از مجازات معاف دارد مشروط بر اینکه مدعی خصوصی هم این تقاضا را‌نموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نیز نباشد.
(منسوخ ۱۳۱۲/۰۶/۱۸)– در مورد دو ماده فوق هرگاه مدعی خصوصی با متهم بسرقت قرابت نسبی درجه اول- دوم یا سوم و یا قرابت سببی درجه اول یا دوم داشته باشد تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف می‌شود اگرچه میزان مال بیش از صد و پنجاه ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز به صاحب یا صاحبانش مسترد نشده باشد.
- در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات راجعه به تکرار ممکن است سارق را در مدت یک الی سه سال از اقامت در مکان مخصوصی منع نمود.
- مجازات شروع به سرقت‌هائی که جنحه محسوب می‌شوند حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال است.
اصلاحی(منسوخ ۱۳۴۴/۱۲/۱۷)– هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به اینکه شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و تادیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا بیکی‌از دو مجازات مزبور محکوم می‌گردد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده یا با داشتن شغل دیگری باینکار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را بحداکثر مجازات محکوم می‌نماید و به علاوه دادگاه می‌تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید مجبور سازد.
- مجازات مداخله در اشیائی‌که قانوناً توقیف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار همانست که در ماده ۲۲۷ مقرر است ولو‌مداخله‌کننده مالک آن اشیاء باشد.
- هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری را بسازد یا کلیدی را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر‌نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل هشتم- در تهدید و اکراه
- هر کس دیگری را به جبر و قهر یا به اکراه و تهدید ملزم نماید به اینکه نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضا یا مهر کند یا سند یا نوشته ایرا که مال خود او است یا سپرده به اوست از او بگیرد به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- هر کس به وسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای‌شروع باین عمل حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه است.
- هر گاه کسی کتباً با امضا یا بدون امضا شخصی را تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم می‌شود- هر گاه کسی به وسائل مزبوره شخصی را تهدید کند بضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف‌است و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم می‌شود و در صورت عدم‌تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد.
و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد.
فصل نهم- در ورشکستگی و کلاهبرداری
- کسانی که در موارد معینه در قانون تجارت به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند و همچنین کسانی که همدست آن‌ها‌محسوبند مجازات آن‌ها حبس مجرد از سه سال تا پنج سال است.
- مجازات ورشکسته بتقصیر از سه ماه تا دو سال حبس تادیبی است.
(منسوخ ۱۳۵۵/۰۲/۲۲)– هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا بداشتن اختیارات واهی مغرور کند یا بامور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و بیکی از وسایل مذکور‌یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار‌محسوب و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم می‌شود.
در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکو م خواهد شد.
تبصره- مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل مجازات آن جرم است.
(منسوخ ۱۳۴۴/۰۳/۰۴)–
الف- هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می‌شود و اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از دویست ریال باشد.
ب- هر کس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که ب‌اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر‌وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.
جرائم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شکایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات است.
هر گاه صادرکننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ اعتراض نامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز است.
فصل دهم- خیانت در امانت
- هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس یا حوائج شخص نابالغ یا شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل تمسک و قبض و حواله و برات و فته‌طلب و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی‌شود از او بگیرد بهر نحو و به هر طریق که این کار کرده باشد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت بر آن شخص داشته مجازات او از سه سال تا هفت سال حبس مجرد است.
- هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت‌صاحب امضا یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تادیبی از یک تا سه سال خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد‌تومان نیز محکوم شود و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت.
در صورتی که مدعی خصوصی از تعقیب صرف نظر نماید مجازات مرتکب از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی خواهد بود.
- هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا‌رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و‌شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.
فصل یازدهم- دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
- کسی که به‌واسطه اشاعه مجعولات و یا اعلانات بی‌اصل و مجعول یا گران خریدن اجناس زیاده بر نرخ معین نزد فروشندگان یا به‌واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس تادیبی از دو ماه‌تا یک سال و به تادیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
اگر اقدامات مذکوره نسبت بغلات و ارزاق و اشیاء ضروریه عمومی باشد ضعف مجازات مزبور مجری خواهد شد.
- هر کس قمارخانه دائر کرده و مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند یا راه دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از‌یکصد الی یکهزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار که در آنجا باشد ضبط می‌شود- مجازات اشخاصی که علناً مشغول به پقمار می‌شوند از هشت روز تا شش ماه حبس تادیبی است.
(منسوخ ۱۳۱۰/۰۴/۲۲)-
الف- رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا پانصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب‌چینی یا نسبت‌های کذب یا به طور کلی بهر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحا یا تصریحا در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع براید.
ب- هر کس جنسی را به جای جنس دیکر قلمداد کرده یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به حبس تادیبی از یک الی شش ماه و به تادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت بفلزهای قیمتی یا عیار انها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و پانصد الی پنج هزار تومان غرامت و یا بیکی از این دو مجازات محکوم می‌گردد.
مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نو ساخته را به جای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهند.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱)– هر کس تصنیف یا تالیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مولف یا کسی که حق تالیف را از‌مصنف یا مولف تحصیل نموده است کلاً یا بعضاً شخصاً یا بتوسط دیگری بطبع برساند به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهد‌شد.
مجازات فوق مقرر است ولو اینکه مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تالیف که بدون اجازه بطبع رسانیده است نموده باشد و معلوم شود که‌تصرفات مزبوره فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱)– کسیکه در تالیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود در غیر موردی که اقتباس محسوب می‌شود عین جمل تالیف یا تصنیف یا تحریر‌دیگریرا بدون ذکر اسم مولف یا منصف یا محرر آن ذکر کند به حداقل مجازات مذکور در ماده فوق محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱)– هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکوره در ماده ۲۴۵ را با علم و اطلاع بفروشد یا بمعرض فروش در آورد یا به خاک ایران وارد کند به تادیه غرامت از ۲۵ الی دویست تومان محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱)– هر کس تصنیف یا تالیف دیگریرا اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره به اسم خود یا شخص دیگری غیر از مولف طبع نماید به تادیه غرامت از یکصد الی یکهزار تومان محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۱۰/۰۴/۲۲)–
الف- هر کس نسبت بعلامت تجارتی ثبت شده در ایران عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از ۳ ماه الی ۳ سال و‌به جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
۱- هر کس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم بمجعول بودن ان استعمال کند.
۲- هر کس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آن‌ها باشد یا در محصولات.
۳- هر کس محصولی را به معرض فروش گذاشته و یا بفروش برساند که در روی ان محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق بغیر که صاحب علامت اجازه استعمال ان را نداده.
۴- هر کس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات ان تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن ان علامت را استعمال کند.
۵- هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند.
در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتی بوده است بحداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد شروع به جرم‌های فوق مستلزم ۲ ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب- اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند‌شد.
۱- کسانی که علامت تجارتی اجباری در روی محصولی که اجبارا باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
۲- کسانی که عالما محصولی را بمعرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای ان محصول اجباری است.
ج- هر تجاوزی که نسبت بحق صاحب ورقه اختراعی که به موجب قانون علائم و اختراعات داده شده به عمل اید خواه با ساختن محصولات و‌خواه با استعمال وسائلیکه موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن ان به ایران وارد و یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا بفروش رسانند محکوم به مجازات فوق خواهند شد.
د- در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
اولا- در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا موسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
ثانیا- در صورتی که جاعل مستخدم با کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و بدستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد در این صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد
ه- هر کس نظر بمقام فنی یا بمقام امانت داری خود از اسرار راجعه به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشاء و یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۱۰/۰۴/۲۲) مکرر- جز در مورد فقرات ج- د- ها ماده ۲۴۹ که تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است در مورد کلیه جرم‌های مذکوره در‌این قانون تعقیب جزایی ممکن است راسا از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به عمل اید.
فصل دوازدهم- در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
- هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکون یا معد برای سکنی را آتش بزند جزای او حبس با‌اعمال شاقه از سه الی هفت سال است.
- هر کس عمارت یا کشتی یا کارخانه که مسکون نباشد یا انبار و یا جنگلی را در جاهائیکه برانداختن آن‌ها قانوناً ممنوع است آتش بزند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود- اگر اشیاء مذکوره ملک او بوده یا به امر مالک این کار را کرده و باینواسطه عمداً بدیگری خسارت حرقی وارد آورده باشد محکوم به حبس تادیبی از سه ماه الی یک سال خواهد بود.
- هر کس تیر یا چوبهائی را که برای بناء یا سوزانیدن مهیا شده است آتش بزند از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم می‌شود.
هر کس وسائل نقلیه چرخدار خالی یا حامل اشیاء منقوله را آتش بزند از سه ماه الی یک سال به حبس تادیبی محکوم می‌شود.
هر گاه کسی خرمن یا حاصل دیگری را آتش بزند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود- اگر اشیاء مزبوره متعلق بخود مرتکب باشد یا به امر مالک آتش بزند و به این واسطه عمداً به دیگری خسارت حرقی وارد آورد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
- در تمام موارد مذکوره هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر در‌هلاک نفس قاصد بوده باشد در حکم قاتل است.
