آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه من
قانونمتن گردآوری‌شده

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (منسوخ)

متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده

حقوق کیفریتاریخ سند: ثبت نشده۳۷۲ بخش
متن در پایگاه گردآوری شده است؛ کامل‌بودن سند و اعتبار جاری آن مستقلاً تأیید نشده‌اند.

نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده

ماده ۸۸

- مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۸۹

- هر گاه مستحفظین محبس‌ها و توقیفگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس به مدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت‌ نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۹۰

- هر گاه مدعی عمومی استیناف یا بدایت یا معاونین آن‌ها یا مستنطقین یا قضات یا مامورین دولتی یکی از افراد مملکت را در مواردی که قانون مقرر نکرده است امر به توقیف دهند یا در غیر موارد معینه قانونی جزائاً تعقیب و قرار اتهام او را بدهند به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم‌ خواهند شد.

ماده ۹۱

- اگر کسی که برای دادن اوراق تعرفه یا گرفتن ورقه رای در موقع انتخابات ماموریت دارد اعم از اینکه انتخابات راجع به اعضاء مجالس‌ مقننه یا اعضاء انجمن‌های ایالتی و غیره باشد در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آن را کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقه رای بدهد به حبس تادیبی از‌ سه ماه تا یک سال و به محرومیت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد و اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکوره شوند به‌ حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند گردید.

ماده ۹۲

- هر کس آراء انتخابیه را بخرد یا بفروشد در مدت شش سال از حقوق مذکوره در ماده ۱۵ و مشاغل دولتی و ملی محروم خواهد شد به علاوه خریدار به صد الی هزار تومان و فروشنده به حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه و یا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد. مجازات اشخاصی که در موقع انتخابات تهدید یا تطمیع می‌نمایند همان است که در قانون انتخابات مقرر است. فصل سوم- در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مبحث اول- در سکه قلب

ماده ۹۳

(منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی- اشرفی- لیره- دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود‌ بسازد یا عالماً و عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌ می‌شود.

ماده ۹۴

(منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر‌کس عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده ۹۵

(منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالماً عامداً در ترویج آن‌ها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را‌داخل مملکت نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۹۶

(منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ می‌شوند قبل از کشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق‌نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک‌ و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد. مبحث دوم- در جعل و تزویر

ماده ۹۷

- جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر‌رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا‌الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن.

ماده ۹۸

- هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت‌نماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد و اشیاء مزبوره از این قرار است: ۱- فرمان یا دستخط مملکت. ۲- احکام رئیس دولت یا وزراء. ۳- اوامر رئیس مجلس شورای ملی یا رئیس مجلس سنا. ۴- مهر دولت یا مهر رئیس مملکت یا مهر مجالس مقننه. ۵- مهر یا امضا یا علامت یکی از روساء یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجالس مقننه از حیث مقام رسمی آن‌ها. ۶- مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی. ۷- اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی. ۸- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود. ۹ (منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱)– اسکناس رایج داخلی یا خارجی (‌به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر‌اسناد تعهدآور بانکی.

ماده ۹۹

- هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا شرکت‌هائی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند‌ یا با علم به جعل استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۰

- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب بد ست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود.

ماده ۱۰۱

- اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.

ماده ۱۰۲

- هر یک از اجزاء و صاحبه منصبان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و‌غیره آن‌ها از نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر‌ دهد محکوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.

ماده ۱۰۳

- اشخاصی که اجزاء و صاحبه منصبان دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرائم مذکوره در ماده قبل شوند مجازات آن‌ها حبس مجرد‌ است که حداکثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.

ماده ۱۰۴

- هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه بوظایفشان مرتکب جعل و تزویر‌شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را‌ صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.

ماده ۱۰۵

- هر کسی اوراق مجعوله مزبوره در سه ماده قبل را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد محکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال‌خواهد شد.

ماده ۱۰۶

- هر کس بیکی از طرق مذکوره در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد- و هر کس خطوط یا اسناد مذکوره در این ماده را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۱۰۷

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۰)– هر کس تذکره عبور یا اقامت دولتی را جعل نموده یا تذکره را که اصلاً صحیح بوده در آن تزویر نماید یا تذکره مزور را عالماً استعمال کند یا به اسم دیگری غیر از اسم حقیقی خود تذکره بگیرد یا برای گذرانیدن تذکره به اسم مجعول شهادت کذب دهد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال‌محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۸

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۰)– هر مستخدم و مامور دولتی که عالماً تذکره عبور یا اقامت باسم جعلی بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تادیبی از یک تا سه‌سال و به تادیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۹

- هر کس شخصاً یا به توسط دیگری برای معافیت خود یا شخصی دیگر از خدمات دولت تصدیقنامه به اسم طبیب یا جراح جعل کند به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۰

- طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد از شش ماه تا دو سال‌حبس تادیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد هر گاه تصدیقنامه مزبور به‌واسطه وعده و تعارف داده شده باشد به علاوه استرداد و‌ضبط تعارف به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به تادیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۱

- مجازات‌های مذکوره در دو ماده فوق در صورتی که تصدیقنامه برای تقدیم به محاکم باشد نیز مجری است.

ماده ۱۱۲

- برای سایر تصدیقنامه‌های خلاف واقع که مورث ضرر شخص ثالثی بوده یا آنکه خسارت بر خزانه دولت وارد آورد مجازات مقصر از‌ شش ماه الی دو سال حبس و از پنجاه الی پانصد تومان غرامت خواهد بود. مبحث سوم- در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی

ماده ۱۱۳

- هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه پنجاه الی سیصد تومان غرامت محکوم خواهد شد در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس‌ تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود و اگر‌ ارتکاب به‌واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ حبس تادیبی از یک تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۱۱۴

- هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد‌ اشخاصی که رسماً مامور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده ربوده یا معدوم یا تخریب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و سایر اشیائی که به‌واسطه‌ غفلت آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته به حبس تادیبی از شش ماه الی سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۱۵

- مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق هرگاه غیر از مستحفظین باشند محکوم به حبس مجرد از سه الی شش‌سال خواهند گردید و اگر خود امانت‌دار مرتکب یکی از جنایات فوق‌الذکر شود محکوم به حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال خواهد بود.

ماده ۱۱۶

- در صورتی که مرتکب عنفاً مهر را محو نموده یا بشکند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند محکوم به حبس با اعمال شاقه از‌شش تا دوازده سال خواهد گردید و این مجازات مانع از اجرای مجازات هر جنحه و جنایتی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود. مبحث چهارم- در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین

ماده ۱۱۷

- محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام از یک الی شش ماه محکوم به حبس خواهد بود و اگر برای فرار درب محبس را‌شکسته یا محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره درباره او مجری خواهد شد.

مشخصات منبع و حدود پوشش
نوع سند
قانون
پوشش متن
متن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
وضعیت اعتبار
نسخ در منبع اعلام شده؛ مستقلاً بررسی نشده
نسخهٔ پایگاه
۱
انتشار صفحهٔ منبع
۱۴۰۵/۶/۹
پایگاه خبری اختبار
https://www.ekhtebar.ir/?p=148524 ↗تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۸/۴
شناسه
artadad-90f04a53820c9acfa0aa