آرتادادپایگاه قوانین و مقرراتکتابخانه منمتن موجود؛ کامل‌بودن بررسی‌نشده
اعتبار جاری بررسی نشده
- دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که متن این قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بیشتر در کشور اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدریس آن‌را در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند به‌طوریکه عامه مردم بر اصول آن واقف باشند. مقامات کشوری و لشگری و شهربانی و غیره که در زمان جنگ عهده‌دار مسئولیتهای درباره اشخاص مورد حمایت می‌باشند باید متن این قرارداد را‌داشته باشند و مقررات آن مخصوصاً بایشان تعلیم شود.
- دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قوانین و آیین‌نام‌هایی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند به‌وسیله شورای‌متحده سویس و در زمان جنگ به‌وسیله دول حامی بهمدیگر ابلاغ خواهند کرد.
- دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضایی را برای تعیین مجازاتهای جزایی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین به ارتکاب هر‌یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به‌عمل آورند. هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آن‌ها را از هر ملیتی که باشند بدادگاههای خود تسلیم نماید. همچنین می‌تواند در صورتی‌که مایل باشند آن‌ها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی به‌یک کشور متعاهد دیگر که‌علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط بر اینکه آن کشور متعاهد دلائل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را به‌عمل خواهد آورد که از هر‌گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد جلوگیری شود. متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد بمیزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت1949 راجع‌به‌معامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.
- تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه اشخاص یا اموال که مورد حمایت این قرارداد می‌باشند ارتکاب شده باشد: آدم‌کشی عمدی- شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایش‌های بیولوژی- ایراد دردهای شدید به‌طور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا بسلامتی- نفی بلد یا انتقال غیر قانونی- توقیف غیر قانونی- وادار کردن شخص مورد حمایت بخدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محرومیت‌او از حق دادرسی منظم و بی‌طرف طبق مقررات این قرارداد گرفتن گروگان- تخریب یا تصرف اموال که متکی بضرورت نظامی نباشد و بمقدار کلی به‌طور غیر قانونی بدلخواه اجرا شود.
- هیچیک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیت هایی که به‌علت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او‌یا آن دولت دیگر می‌شود معاف سازد.
- هر‌گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین دولت‌های ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و‌رسیدگی قرار خواهد گرفت. چنانچه راجع به‌طرز تحقیق توافق حاصل نشود دولت‌های ذیعلاقه یک‌نفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید. پس از آن‌که نقض قرارداد محرز گردید دولت‌های متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد. بخش دوم) مقررات نهایی
- این قرارداد بفرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند. شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را بروسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
- این قرارداد که بتاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ بنام دولت‌هایی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹منعقد در ژنو شرکت داشته‌اند امضا شود.
- این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد گردید. هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور توسط شورای متحده سویس‌برای کلیه دولت‌هایی که قرارداد بنام آن‌ها امضا شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
- این قرارداد شش ماه پس از آن‌که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس از‌شش‌ماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نمایند معتبر خواهد بود.
- این قرارداد در روابط بین دول وابسته به قرارداد لاهه راجع بقوانین و رسوم جنگ بری خواه قرارداد ۲۹ ژوییه ۱۸۹۹ یا قرارداد مورخ ۱۸اکتبر ۱۹۰۷ در صورتی‌که دول مزبور در این قرارداد شرکت کنند مکمل بخشهای ۲ و ۳ آیین‌نامه پیوست قراردادهای مذکور خواهد بود.
- این قرارداد به‌محض اینکه اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن‌را امضا نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
- الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و شش‌ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت. شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را بکلیه دولت‌هایی که قرارداد بنام آن‌ها امضا شده یا الحاق خود را ابلاغ کرده باشند اطلاع خواهد داد.
- به‌محض اینکه موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویب ها و الحاقهاییکه از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دولت‌های متخاصم به توسط شورای متحده‌سویس باسرع طرق صورت خواهد گرفت.
- هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت. فسخ آن کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده خواهد شد و شورای نامبرده مراتب را بکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد. فسخ پس از یک‌سال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت به میهن و استقرار اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ‌او رسمیت نخواهد یافت. فسخ فقط درباره فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دول متخاصم مکلفند به‌موجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن‌و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
- شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در‌مورد این قرارداد دریافت نماید مراتب را بدبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. در تصدیق مراتب بالا امضا کنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضا کرده‌اند. در شهر ژنو در تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط می‌شود. شورای‌متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را بهر یک از دولت‌های امضا کننده و همچنین به‌دولی که به‌این قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت. پیوست شماره (۱) – طرح موافقت‌نامه راجع بمناطق و نقاط بهداری و امنیت
- مناطق بهداری و امنیت منحصراً به اشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت بیماران و زخم‌داران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و ماده ۱۴ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ و کارکنان مأمور سازمان و‌اداره امور مناطق و نقاط مذکور و کارکنان مأمور پرستاری اشخاص موجوده در این مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت. مع‌هذا کسانی‌که در داخله مناطق مزبور اقامت دائمی دارند حق خواهند داشت که در آن مناطق باقی بمانند.
- کسانی‌که تحت هر عنوان در یک منطقه بهداری و امنیت اقامت دارند نباید به‌هیچ کاری که مستقیماً با عملیات نظامی و استحصال لوازم‌جنگ چه در داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال ورزند.
- دولتیکه یک منطقه بهداری و امنیت تأسیس می‌نماید کلیه اقدامات مقتضی را به‌عمل خواهد آورد که از ورود اشخاصی که حق ورود یا حق‌وجود در آن منطقه ندارند جلوگیری شود.
- مناطق بهداری و امنیت باید جامع شرایط زیر باشد: الف- فقط قسمت مختصری از خاک تحت نظر دولتی که آن‌ها را ایجاد میکند باشد. ب- ساکنین آن بالنسبه بامکان سکونت آن کم باشد. ج- از هر‌گونه هدف نظامی و تأسیسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم از این قبیل هدف‌ها و تأسیسات موجود نباشد. د- در ناحیه‌ای واقع نباشد که بنا باحتمال کلی ممکن است برای جریان جنگ اهمیتی پیدا کند.
- مناطق بهداری و امنیت مشمول تعهدات ذیل خواهند بود: الف- طرق ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آن‌ها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم نظامی ولو به‌طور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. ب- در هیچ موردی دفاع نظامی از آن‌ها به‌عمل نخواهد آمد.
- مناطق بهداری و امنیت بوسیله نوارهای اریب قرمز روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود نشان داده خواهد شد. مناطقی که منحصراً مخصوص زخم‌داران و بیماران است ممکن است به‌وسیله صلیب سرخ (هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفید‌نشان داده شود. شبها نیز بوسیله روشنایی متناسبی نشان داده خواهد شد.
- هر دولتی در زمان صلح یا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداری و امنیتی را که در خاک تحت نظر او دایر شده باطلاع دول متعاهد‌خواهد رسانید. بعلاوه هر منطقه جدید دیگری را هم که در حین جنگ دایر شود اطلاع خواهد داد. به‌محض اینکه اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقه مذکور رسمیت خواهد یافت. مع‌هذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد که یکی از شرایط این موافقت نامه علناً رعایت نشده می‌توانند از شناسایی منطقه خودداری و امتناع خود را به‌دولتی که منطقه مزبور تابع آنست ابلاغ کند و یا شناسایی خود را موکول بایجاد نظارت مذکور در ماده ۸ نماید.
- هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت را در خاک دشمن خود به رسمیت شناخته باشد حق خواهد داشت از یک یا چند کمیسیون‌مخصوص تقاضا کند که رسیدگی نمایند که آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تعهدات مندرجه در این موافقت نامه هستند یا نه. برای این منظور اعضای کمیسیون‌های مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه خواهند داشت و حتی می‌توانند در مناطق مزبور به‌طور‌دائم اقامت نمایند هر‌گونه تسهیلات به آنان اعطا خواهد شد که وظیفه نظارت خود را اجرا نمایند.
- در صورتی‌که کمیسیون‌های مخصوص چیزی بر خلاف مقررات این موافقت نامه مشاهده نمایند فوراً موضوع را باطلاع دولت متبوع منطقه‌خواهند رسانید و حداکثر پنج روز ضرب‌الاجل برای رفع آن معین خواهند کرد و مراتب را به‌دولتی که منطقه مزبور را به رسمیت شناخته اطلاع خواهند‌داد. چنانچه در پایان ضرب‌الاجل دولت متبوع منطقه باخطار واصله ترتیب اثر نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نماید که دیگر نسبت به آن منطقه تعهدی به‌موجب این موافقت‌نامه ندارد.
- دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت دایر ساخته و همچنین دولت‌های خصم که وجود مناطق مزبور به آن‌ها ابلاغ شده اشخاصی را که‌می‌توانند در کمیسیون‌های مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت نمایند یا شخصاً معین خواهند کرد یا تعیین آن‌ها را بانتخاب دول حامی یا دول‌بی‌طرف دیگر محول خواهند نمود.
- مناطق بهداری و امنیت نباید در هیچ حالی مورد حمله قرار گیرد بلکه باید در هر حال توسط دولت‌های متخاصم حمایت و محترم شمرده‌شوند.
- در صورت اشغال اراضی که حاوی مناطق بهداری و امنیت باشند مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و به‌همان منظور مورد‌استفاده قرار گیرند. مع‌هذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند پس از تأمین سرنوشت اشخاصی که در آن مناطق جمع‌آوری شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغییر دهد.
- این موافقت‌نامه درباره نقاطی که دولت‌ها برای مقاصدی نظیر مقاصد مناطق بهداری و امنیت تخصیص دهند نیز اجرا خواهد شد. پیوست شماره ۲ – طرح آیین‌نامه کمک دسته‌جمعی به بازداشتیان کشوری
- کمیته‌های بازداشتیان مجاز خواهند بود مرسولات کمکی دسته‌جمعی را که در ابوابجمع خود دارند بکلیه بازداشتیانی که از نظر اداری وابسته بمحل بازداشت کمیته‌اند و همچنین به بازداشتیانی که در بیمارستانها یا زندانها یا سایر مؤسسات تأدیبی اقامت داشته باشند تقسیم نمایند.